آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۳/۳۰

شماره 30007/ت34763هـ – ۱۳۸۵/۳/۲۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۴۶۵۸/۱۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/ ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۴۷) قانون الحاق موادی
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:


ماده ۱ ـ به منظور اجرای بند “ب” ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون یادشده موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها (نظیر فعالیتهای ذکر شده در پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است) حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را به منظور توسعه بخش غیردولتی و در جهت خرید خدمت از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، شهرداریها و دهیاریها اختصاص دهند.

تبصره ۱ ـ منظور از اعتبارات تخصیص یافته، اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و درآمدهای اختصاصی مصوب دستگاه اجرایی مربوط به فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه می باشد که با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه تخصیص می‌یابد.

تبصره ۲ – منظور از اعتبارات تخصیص یافته در شرکتهای دولتی آن قسمت از اعتبارات مصوب است که در بخش تولید، توزیع و فروش مصرف می گردد.

ماده ۲ ـ به منظور احصاء تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (۱۳۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ کارگروهی متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون اجرایی رییس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت و رییس ‌دستگاه ذی‌ربط حسب مورد تشکیل و نسبت به احصاء موارد یادشده اقدام و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون یادشده اعلام نماید.

ماده ۳ ـ به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده (۱) در هر یک از دستگاههای اجرایی که دارای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها هستند، کارگروه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اختصاراً “کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی” نامیده می شود، متشکل از معاون اداری و مالی یا توسعه مدیریت یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیرکل امور مالی و نماینده وزیر یا رییس دستگاه تشکیل می شود.

تبصره ۱ ـ در شرکتهای دولتی هیئت مدیره مسؤول وظایف کارگروه موضوع این ماده خواهد‌ بود.

تبصره ۲ ـ به منظور پیگیری سیاستها و اجرای تصمیمات کارگروه موضوع ماده (۳)، کمیسیونهای استانی در واحدهای استانی دستگاه اجرایی ایجاد می شوند. ترکیب این کمیسیونها توسط کارگروه موضوع ماده (۳) تعیین می گردد.

ماده ۴ – وظایف و اختیارات کارگروه توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی به شرح زیر است:
الف ـ تعیین شیوه واگذاری تصدیهای احصاء شده به بخش غیردولتی به یکی از روشهای مندرج در بند “ب”‌ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها.
ج ـ‌ تعیین شرایط،‌ استانداردها و موارد موردنظر درخصوص صلاحیت فنی بخش غیردولتی و اعلام عمومی آن از طریق رسانه ها.
د ـ توزیع حداقل ۵/۱% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته برای حمایت از بخش غیردولتی و واگذاری تصدیهای قابل واگذاری با توجه به روشهای تعیین شده.
هـ ـ تعیین هزینه های سرانه خدمات.
و ـ اطلاع رسانی به بخش غیردولتی به صورت عمومی و از طریق رسانه ها.
ز ـ تأیید قراردادهای واگذاری امور به بخش غیردولتی به تفکیک روشهای تعیین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ارسال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ح ـ تعیین اعضاء، محدوده وظایف و فعالیتها و نحوه هماهنگی کمیسیونهای استانی و شهرستانی.

تبصره ـ راه اندازی و بهره برداری از پروژه‌های آماده بهره برداری در تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی مشمول بند “الف” می باشد.

ماده‌ ۵ ـ اعتبارات‌ موضوع این آیین‌نامه به‌صورت مشخص در قالب موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان حسب مورد‌ جهت توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمت از آنها اختصاص می یابد و در مورد آن گروه از دستگاههای اجرایی که ملزم به مبادله موافقتنامه نمی باشند، میزان اعتبار مربوط، به تصویب بالاترین مرجع تصمیم گیری دستگاه خواهد رسید.

ماده ۶ – دستگاههای اجرایی می توانند تسهیلات پیش بینی شده در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأمین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده و یا پرداخت هزینه های سرانه استفاده نمایند.

ماده ۷ ـ دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد ۵/۱% (یک و نیم درصد) اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی را به تفکیک فعالیتها (تصدیها) و روشهای تعیین شده در قالب جداول اعتباری تهیه و در مقاطع شش‌ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

ماده ۸ ـ ستادهای تحول اداری استانها بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت و پیگیری لازم را به عمل آورند و گزارش آن را به استاندار مربوط ارایه نمایند تا در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند.

ماده ۹ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است باتوجه به گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی میزان تحقق کاهش سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی را تعیین و در فواصل شش ماهه و در قالب گزارشهای تفصیلی به اطلاع هیئت وزیران برساند.

ماده ۱۰ ـ دستگاههای اجرایی موظفند از طریق مطبوعات و رسانه های عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور