هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند “الف” تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ سرمایه گذاری خطرپذیر : سرمایه گذاری است که در معرض خطر یک و یا همه موارد زیر باشد:
۱ ـ خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری سازی تکنولوژیها یا محصولات حاوی فن آوری نوین.
۲ ـ خطر ناشی از سرعت بالای تحولات در فن آوریهای نوین.
۳ – خطر ناشی از شرایط تحریم.
۴ ـ خطر ناشی از عدم دسترسی به فناوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌بینی‌های اولیه.
ب ـ شرکت جدید (Start – UP) : شرکتی که از تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکتها کمتر از سه سال سپری شده باشد.
پ ـ صندوق یا شرکت سرمایه گذار خطرپذیر: صندوق یا شرکتی که در شرکتهای جدید و شرکتهایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین می باشند، سرمایه‌گذاری خطرپذیر می نماید.
ت ـ صنایع نوین : صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی.
ث ـ واگذارنده اعتبار : مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین.
ج ـ بانک عامل : بانکی که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می دهد.
ماده ۲ ـ اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به صورت تسهیلات سرمایه گذاری خطرپذیر و یا کمک بلاعوض در چارچوب مفاد این آیین‌نامه، در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می گیرد.
تبصره ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها، چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات، وصول مطالبات، بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۳ ـ بانک عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرحها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده ۴ ـ شرکتهای استفاده‌کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل سرمایه موردنیاز را از منابع داخلی خود تأمین نمایند.
ماده ۵ ـ مدت زمان بازپرداخت وامهای مربوط هشت سال می باشد که سه سال اول زمان استراحت است.
ماده ۶ ـ چنانچه شرکتهای دریافت کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده (۲) دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت اجرایی رییس جمهور بخشی از تسهیلات طرح‌های مذکور بلاعوض خواهد گردید.
ماده ۷ ـ واگذارنده اعتبار موظف است بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات مزبور را براساس چارچوب ابلاغی ماده (۱۱) آیین‌نامه به گونه ای مدیریت نماید که سرجمع مبلغ بلاعوض شده از محل اعتبار سال ۱۳۸۵ در سالهای آینده (سررسید تسهیلات) از پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار سال ۱۳۸۵ طرح‌های مزبور تجاوز نکند.
تبصره ـ بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در بدو تصویب طرحها ممنوع می باشد و صرفاً مطابق با سازوکار فوق عمل خواهد شد.
ماده ۸ ـ در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخهای ترجیحی پرداخت می گردد مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده ۹ ـ واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.
ماده ۱۰ – ذیحساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
ماده ۱۱ ـ واگذارنده اعتبار موظف است باتوجه به متفاوت بودن ماهیت طرحها و پروژه‌های حوزه‌های مختلف صنایع نوین، نحوه بررسی و تصویب، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، تعیین نرخ بخشودگی سود و میزان آن، نوع تضمینات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرحها را در قالب موافقتنامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما