ماده واحده ـ موافقتنامه کمک اداری و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
ـ از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (۲) ماده (۱۷) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات ماده (۱۸) درخصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازم الاجرا شدن تجدیدنظرها در موافقتنامه نخواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این به بعد به عنوان «طرف های متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن این که توسـعه همکاری بین دو گمرک یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه است؛
با توجه به اهمیت توازن بین رعایت و کنترل ایجاد تجارت قانونی بین دو کشور، به منظور تأمین نیازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد برای دولت؛
با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات هایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرف های متعاهد براساس مقررات قانونی روشن، مؤثرتر انجام شود؛
همچنین با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیون های بین المللی مورد قبول یا به کار گرفته شده توسط طرف های متعاهد؛
با توجه به توصیه نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر ۱۹۵۳ شورای همکاری گمرکی در مورد کمک متقابل اداری؛ در موارد زیر توافق کرده اند:
ماده ۱ـ تعاریف از لحاظ این موافقتنامه؛
۱ـ اصطلاح «گمرک» برای هر یک از دولت ها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک ایران برای دولت جمهوری تونس ـ گمرک تونس
۲ـ اصطلاح «قانون گمرکی» عبارت است از مقررات قانونی و آیین‌نامه ای مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و مالیات ها از جمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیت ها، محدودیت ها و کنترل دارد که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است.
۳ـ اصطلاح «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود و افزایش حقوق، هزینه اضافی، پرداخت های عقب افتاده، سودها، ارزش ها و سایر هزینه های مربوط به حقوق و عوارض فوق الذکر را که نمی توان در یکی از طرف های متعاهد وصول نمود.
۴ـ اصطلاح «تخلف گمرکی» به معنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی است.
۵ ـ اصطلاح «شخص» به معنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است.
۶ ـ اصطلاح «اطلاعات» به معنی هرگونه داده ها، خواه پردازش و تجزیه و تحلیل شده باشند یا نشده باشند، اسناد، گزارشات، نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده آنها یا سایر مکاتبات کامپیوتری یا غیرکامپیوتری است.
۷ـ اصطلاح «طرف متعاهد درخواست کننده» به معنی گمرکی است که درخواست کمک می کند.
۸ ـ اصطلاح «طرف متـعاهد درخواست شـونده» به معنی گمرکی است که از او درخواست کمک می شود.
ماده۲ـ حیطه شمول موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی طرف های متعاهد همان طوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است قابل اجرا است.
۲ـ طرف های متعاهد از طریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می آورند.
۳ـ هریک از طرف های متعاهد باید کلیه کمک ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
۴ـ کمک های پیش بینی شده در بند (۲) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف متعاهد درخواست کننده اعم از حقوقی، اداری یا تحقیق ارائه خواهد شد و شامل اقدامات مربوط به طبقه بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدأ کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جرائم، مجازات ها، زیان ها و دیون تضامنی تقویم شده بوده ولی به این اقدامات محدود نمی شود.
ماده ۳ ـ حیطه کمک
۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
۲ـ مقام درخواست شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود می بایست اطلاعات مورد درخواست را به گونه ای جمع آوری نماید که گویی برای خود جمع آوری می کند.
۳ـ بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست شونده هرگونه تصمیمی را که قرار است درخصوص اجرای صحیح قانون امور گمرکی اتخاذ شود، به اطلاع شخص مربوط تبعه طرف متعاهد دیگر خواهد رساند.
ماده۴ـ
۱ـ گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، کلیه اطلاعات در مورد قانون و رویه های گمرکی قابل اجرا در آن طرف متعاهد و مربوط به یک تخلف گمرکی را فراهم خواهد کرد.
۲ـ هریک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد:
الف ـ روش های جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب ـ روندها، وساییل یا روش های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ ـ فعالیت هایی که تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو کشور دیگر باشد یا چنین به نظر برسد؛
ت ـ کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی؛
ث ـ اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب جرایم گمرکی در قلمرو گمرک درخواست کننده.
ج ـ وسایل نقلیه ای که در مورد آنها زمینه های منطقی برای اعتقاد به این که برای ارتکاب تخلف از قوانین گمرکی مورد استفاده قرار می گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، وجود دارد.
ماده ۵ ـ موارد خاص کمک
گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا برای گمرک درخواست کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف ـ آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادر می شوند، قانوناً به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده اند و در صورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی، بکار گرفته شده برای کالاها.
ب ـ آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد می شوند قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده اند، و در صورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی اعمال شده در مورد آن کالاها.
ماده ۶ ـ گمرکات می بایست به یکدیگر درخصوص وصول مطالبات گمرکی کمک نمایند، مشروط بر اینکه هردو طرف متعاهد در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری لازم را در این خصوص وضع کرده باشند.
ماده ۷ـ گمرک درخواسـت شونده، بنا به درخواست، اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت:
الف ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می شوند.
ب ـ کالاهای در جریان حمل، یا موجود در انبار، که گمرک درخواست کننده اعلام می کـند که مظـنون به داد و ستـد غـیرقانونـی بـسوی قلمـرو گـمرکی طـرف متـعاهـد درخواست کننده هستند.
پ ـ وسایط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرف های متعاهد می باشد.
ت ـ اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرف های متعاهد می باشد.
ماده ۸ ـ
۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامه‌ریزی شده را که در قلمرو یک طرف متعاهد منجر به تخلف گمرکی شده یا به نظر می رسد که موجب تخلف گردد، برای یکدیگر فراهم خواهندکرد.
۲ـ در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در صورت امکان، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود تهیه خواهد کرد.
ماده ۹ـ مبادله اطلاعات
۱ـ نسخه های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می توان درخواست کرد که نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند، بدون آنکه به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف های ثالث در ارتباط با آن خللی وارد شوند.
۲ـ هرگاه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شوند باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد.
۳ـ در صورتی که اطلاعات درخواست شده، مربوط به بیش از یک نفر باشد، این درخواست و هرگونه پاسخ به آن باید در اسناد جداگانه تهیه شود و در صورت نیاز، فقط اطلاعات مربوط به اشخاصی که مرتکب خلاف شده اند به دادگاه ارسال گردد.
ماده ۱۰ـ کارشناسان و شهود
۱ـ بنا به درخواست، مأمور گمرک درخواست شونده می تواند در چارچوب اختیارات تفویض شده و منابع در دسترس در ارتباط با تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا شاهد در تحقیقات قضایی یا اداری در مورد موضوعات مشمول این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده حضور یافته و سوابق، اسناد یا نسخه های تأیید شده آنها را در صورت نیاز برای اقدامات فوق الذکر ارائه نماید.
۲ـ در درخواست برای حضور، بایستی به وضوح مشخص شود که مأمور در چه مورد و در چه سمتی باید برای گواهی دادن حضور یابد.
۳ـ این مأمورین از همان حمایتی که مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهندشد.
ماده ۱۱ـ مکاتبه در مورد درخواست ها
۱ـ کمک ها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ـ درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی و همراه با اسناد موردنیاز خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند، درخواست ها ممکن است به طور شفاهی باشد، این قبیل درخواست ها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند. اطلاعات پیش بینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای مقاصد موردنظر تهیه شده اند، جایگزین گردد.
۳ـ درخواست هایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف ـ گمرک درخواست کننده.
ب ـ موضوع و دلیل درخواست.
پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام.
ت ـ اسامی و نشانی طرف های ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند.
ث ـ تدابیر درخواست شده.
۴ـ درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه گمرکی مشخص، باید با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود.
۵ ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه ای که توسط هریک از گمرکات برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند طبق بند (۲) ماده (۱۷) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۲ـ اجرای درخواست ها
۱ـ چنانچه گمرک طرف درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی داخلی خود، یا:
الف ـ تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد، یا
ب ـ درخواست را سریعاً به سازمان مربوط منتقل خواهد کرد، یا
پ ـ مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط می شود.
۲ـ هرگونه درخواست، به موجب بند (۱) این ماده ممکن است شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط، کارشناسان و شهودی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده ۱۳ـ
۱ـ مأموران ویژه ای که از طرف گمرک درخواست کننده انتخاب می شوند می توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه و تحت شرایط خاص گمرک درخواست شونده در هر گونه تحقیقی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور یابـند و طـرف دیگر نتیجه این تحقیق را مورد توجه قرار خواهد داد.
۲ـ مأمورین تعیین شده در بند فوق فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و هیچگونه اعمال قدرتی بر مأمورین مرجع درخواست شونده براساس قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده نخواهندنمود. در هر حال آنها برای اجرای هدف انحصاری انجام تحقیق، در حضور و از طریق مأمورین مرجع درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مأمورین مرجع درخواست شونده، دسترسی دارند.
۳ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند، باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه دهند.
۴ـ این مأمورین طبق قوانین جاری آن طرف، از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند خواهند بود.
ماده ۱۴ـ محرمانه بودن و چگونگی حفاظت و استفاده از اطلاعات
۱ـ هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، باید محرمانه باشد و این اسناد باید مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شود که اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد دریافت کننده و مقررات مشابه اعمال شده از سوی مقامات طرف متعاهد دیگر، از آن برخوردار می گردد.
۲ـ هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت می شود صرفاً می تواند برای اهداف پیش بینی شده در موافقتنامه از جمله استفاده در رسیدگی های حقوقی یا اداری درخصوص تخلف گمرکی مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
۳ـ مرجع درخواست کننده نباید مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیراز اهداف ذکر شده در درخواست، بدون رضایت قبلی و کتبی مرجع درخواست شونده استفاده کند.
ماده ۱۵ ـ معافیت ها
۱ـ در مواردی که گمرک درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا منافع اساسی ملی آن وارد می کند یا به اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای کشور آسیب می رساند یا مغایر با قوانین ملی آن است، می تواند از ارائه کمک خودداری کرده یا ارائه آن را موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید.
۲ـ گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می داند با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.
۳ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون وقفه اعلام خواهد شد.
۴ـ هنگامی که مرجع درخواست کننده کمکی را درخواست می کند که در صورت درخواست مرجع گمرکی طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به آن جلب نماید. چگونگی پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم مرجع درخواست شونده خواهد بود.
ماده ۱۶ـ هزینه ها
۱ـ گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه های متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرری های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هـزینه های مترجمـین و مترجمـین همـزمان غیراز کارمـندان دولـت که توسـط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند.
۲ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهندکرد.
ماده ۱۷ـ اجرای موافقتنامه
۱ـ طرف های متعاهد موافقت می نمایند که مأموران تعیین شده آنها برای انجام تحقیقات یا مبارزه با تخلفات گمرکی، در مورد بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه یا موضوعات گمرکی دیگری که ممکن است مورد علاقه دو طرف باشد، ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
۲ـ کمیته مشترک مرکب از نمایندگان گمرکات دو کشور مسؤولیت اجرای صحیح این موافقتنامه و تهیه دستورالعمل اداری هماهنگ شده این موافقتنامه و بررسی مسائل مورد علاقه را به عهده خواهد داشت. این کمیته مسؤولیت تجدید نظر در این موافقتنامه را به عهده خواهد داشت.
طرفین ملزم به رعایت تصمیمات این کمیته هستند، این کمیته سالی یک بار و در صورت لزوم بیش از یک بار به صورت متناوب در قلمرو هرطرف متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد.
۳ـ اختلافاتی که برای آنها توسط کمیته فوق هیچ راه حلی پیدا نمی شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۸ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرف های متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که تمامی الزامات قانونی و ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۹ـ فسخ
۱ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هریک از طرف های متعاهد می تواند درهر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
۲ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد. مع هذا اقدامات در جریان، در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تونس در دو نسخه اصلی در مورخ ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ۷ فوریه ۲۰۰۳ میلادی به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم شد و در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – مسعود کرباسیان رئیس گمرک ایران
از طرف دولت جمهوری تونس – صلاح الدین العابد مدیرکل گمرک تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل