اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران [مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۵]

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۱۵۱۹۱۵/۷۹۳۳هـ/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ تصویب نمود:

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“ماده ۲ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۲/۲]
سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی خواهد بود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد.”

۲ـ در ماده (۳) قبل از عبارت “دفتر بازرگانی” عبارت “با رعایت قوانین” اضافه می شود.

۳ـ در ماده (۵) واژه “سیاستگذاری” به واژه “برنامه‌ریزی” اصلاح می‌گردد.

۴ـ بند (۶) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“ ۶ ـ برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی درخصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت در داخل و خارج از کشور”

۵ـ بند (۸) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“۸ ـ تولید هرگونه نرم‌افزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصتهای تجاری و کالا و خدمات صادراتی به سایر کشورها”

۶ ـ در بند (۹) ماده (۵) واژه “سرمایه‌گذاران” به واژه “تجار” اصلاح می شود.

۷ـ در بند (۱۷) ماده (۵) قبل از واژه “صدور” واژه “تأیید” اضافه می گردد.

۸ـ در بند (۱۸) ماده (۵) واژه‌های “اقدام” و “کارمزد” به ترتیب جایگزین کلمات “اقدامات” و “کارمزدهای” می گردد.

۹ـ به انتهای بند (۲۴) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط” اضافه می شود.

۱۰ـ به انتهای بندهای (۲۷) و (۲۸) ماده (۵) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه و به ابتدای بند (۲۹) ماده (۵) عبارت “کمک به” اضافه می گردد.

۱۱ـ در ابتدای بند (۳۱) ماده (۵) عبارت “انجام برنامه‌ریزی لازم” جایگزین واژه “سیاستگذاری” می گردد.

۱۲ـ به انتهای بندهای (۳۸) و (۴۲) ماده (۵) بند (۱۰) ماده (۱۰) عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌گردد.

۱۳ـ در بند (۴) ماده (۸) قبل از عبارت “به منظور ارایه” عبارت “با رعایت قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌شود.

۱۴ـ ماده (۱۱) حذف می شود.

۱۵ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۲/۲]
در ماده (۱۴) عبارت «جهت تصویب به شورای سیاستگذاری ارسال می‌گردد» به عبارت « به شورای سیاستگذاری ارسال می‌گردد تا با رعایت قوانین و مقررات به تصویب برسد» اصلاح می‌گردد.

۱۶ـ بند (۱) ماده (۱۵) حذف و به انتهای بند (۲) ماده یادشده عبارت “در حدود قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌شود.

۱۷ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
“ماده ۱۶ـ دارندگان حق امضای قراردادها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس کل و معاونان ذی‌ربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رییس کل که اسناد مزبور به امضای دو نفر از افراد یادشده معتبر خواهد بود. در مورد چکها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.”

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۷۴۶۶/۳۰/۸۵ مورخ ۱/۶/۱۳۸۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور