۴۸۹۴۲/ت۳۵۴۶۰ن – ۱۳۸۵/۵/۵
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۴۴۶/ت۳۴۹۲۹هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۵ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ متقاضی: مالک یا مالکان خودروی فرسوده یا شخص یا اشخاصی که مطابق قانون می‌توانند از طرف مالک یا مالکان برای از رده خارج شدن خودروی فرسوده اقدام کنند.
ب ـ خودروی جایگزین: خودروی نو گازسوز (دو سوخته یا پایه گازسوز) که به شرط اسقاط خودروی فرسوده به متقاضی تحویل می‌شود.
ج ـ کارگزار: نماینده خودروساز که تقاضای متقاضیان را دریافت کرده، خودروی فرسوده را تحویل گرفته، خودروی جایگزین را تحویل داده و متقاضیان را جهت اخذ تسهیلات به واسطه مالی معرفی می‌کند.
د ـ اسقاط: اعمال تغییرات فیزیکی بر روی خودرو، به صورتی که شرایط قانونی لازم برای ابطال اسناد خودروی فرسوده مطابق قوانین و مقررات مربوط فراهم شود.
هـ ـ واسطه مالی: بانک عامل یا شخص حقوقی که مسئولیت پرداخت تسهیلات و اخذ اقساط را به عهده دارد. شرایط و تضمینهای پرداخت و وصول اشخاص حقوقی نباید از شرایط و تضمینهای بانک بیشتر باشد.
و ـ مجری طرح: وزارت کشور.
ز ـ کارگروه: کارگروه نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده شامل رییس و دبیر کارگروه، مدیران عامل ایران خودرو، گروه سایپا، بانک یا بانکهای عامل، رؤسای گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. رؤسای گمرک، بانک مرکزی و معاونت راهنمایی و رانندگی در موارد ضروری می‌توانند یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی نمایند.
ماده ۲ـ سن فرسودگی براساس تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۸۰/ت۳۰۸۳۰هـ مورخ ۴/۷/۱۳۸۳ هیئت وزیران به شرح جدول زیر برای خودروهای سبک تعیین می‌گردد:
نوع خودرو حداقل سن فرسودگی
سواری شخصی ۴ سیلندر و کمتر، تک دیفرانسیل ۳۰ سال
شخصی بیش از ۴ سیلندر یا ۲ دیفرانسیل ۲۵ سال
سایر پلاکها ۱۵ سال
انواع وانت ۲۰ سال
تبصره ۱ـ سقف سنی برای استفاده از تسهیلات لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۲ـ در سال ۱۳۸۹ خودروهای با سن پنج سال کمتر از مقادیر مذکور در این ماده، مشمول استفاده از تسهیلات می‌شوند.
تبصره ۳ـ فقط خودروهایی که قادر به تردد هستند، مشمول استفاده از تسهیلات می‌باشند.
تبصره ۴ـ حداقل سن فرسودگی کلیه خودروهای دولتی پانزده سال بوده و پس از این سن قابلیت فروش یا واگذاری به هیچ نحو را نداشته و مشمول استفاده از تسهیلات نمی‌گردند.
ماده ۳ـ خودروهای عمومی و پرمصرف برای استفاده از تسهیلات دارای اولویت می‌باشند.
ماده ۴ـ تسهیلات برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده فقط تا انتهای سال ۱۳۸۹ اعطاء می‌شود.
ماده ۵ـ خودروهای فرسوده تا پایان سال ۱۳۸۹، در صورت دریافت گواهی معاینه فنی مجاز به تردد بوده و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ نیروی انتظامی موظف است از تردد این خودروها ممانعت نماید.
ماده ۶ـ کارگزار ضمن انجام کلیه اقدامات و تعهدات مندرج در بند “ج” ماده (۱) این دستورالعمل، حق دریافت هیچ مبلغی از متقاضی بابت خدمات خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم و دخل و تصرف در تخفیفات ترجیحی سود بازرگانی ندارد. هزینه خدمات کارگزار نباید منجر به بالا رفتن قیمت خودرو شود.
ماده ۷ـ کارگزار موظف به پذیرش انواع خودروهای فرسوده می‌باشد.
ماده ۸ـ نیروی انتظامی موظف است کارشناسان لازم را برای بررسی اصالت، نظارت بر اسقاط و صدور گواهی اسقاط، در مراکز اسقاط مستقر نماید.
ماده ۹ـ استفاده مجدد از خودروی اسقاط شده و شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت رسانی و قطعات آنها ممنوع می‌باشد. کلیه اشخاصی که به هر نحوی در استفاده مجدد دخالت داشته باشند، حسب مورد مسئول می‌باشند.
ماده ۱۰ـ درصورتی که متقاضی مایل به دریافت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی باشد، کارگزار وجه مربوط را به متقاضی پرداخت می‌نماید. معادل تخفیفات ترجیحی با استفاده از گواهی اسقاط مربوط تأدیه شده و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ سهم هر کارگزار در پرداخت معادل تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و سهم دولت از سود تسهیلات بانکی به متقاضیان یادشده، متناسب با سهم خودروی جایگزین تعهد شده که توسط کارگروه تعیین می‌شود، می‌باشد.
ماده ۱۱ـ درصورتی که متقاضی مایل به خرید نقدی خودروی جایگزین باشد، معادل سهم دولت از سود تسهیلات بانکی توسط دولت به کارگزار پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ـ درصورتی که متقاضی مایل به خرید اقساطی خودروی جایگزین باشد، کارگزار اطلاعات و مدارک لازم را برای دریافت تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت کرده و در اختیار واسطه مالی طرف قرارداد خود قرار می‌دهد.
ماده ۱۳ـ کارگزار موظف است خودروی جایگزین را به انتخاب متقاضی به وی ارایه دهد.
تبصره ـ در صورتی که قیمت خودروی جایگزین بیشتر از مجموع تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی و تسهیلات بانکی باشد، متقاضی مابه‌التفاوت قیمت را به هر طریقی که با کارگزار به توافق برسد، پرداخت خواهد نمود.
ماده ۱۴ـ قیمت خودروی دو سوخته تحت هیچ شرایطی نباید از قیمت خودروهای مشابه بنزین سوز بالاتر باشد.
ماده ۱۵ـ کارگزار باید به گونه‌‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر پانزده روز پس از تحویل خودروی فرسوده، خودروی جایگزین متقاضی تحویل گردد.
تبصره ـ برای هر روز تأخیر، پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریال جریمه توسط کارگزار به متقاضی پرداخت می‌شود.
ماده ۱۶ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به تعیین بانک یا بانکهای عامل برای تأمین منابع تسهیلات بانکی اقدام نماید.
ماده ۱۷ـ دولت سهم خود از سود تسهیلات بانکی را به طور یکجا پرداخت می‌نماید.
ماده ۱۸ـ تصمیمات کارگروه پس از تأیید هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۱۹ـ همه عوامل مشارکت کننده در فرایند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ارایه خودروی جایگزین موظفند ضوابط مصوب را رعایت کرده و اطلاعات خواسته شده در چارچوب تعیین شده را در موعد مقرر به مجری طرح ارایه دهند.