هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۳۱) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ به منظور کمک به زندانیان نیازمند که به دلیل عجز از پرداخت دیه ناشی از جرایم غیرعمدی در زندانها به سر می برند طبق ضوابط این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض الحسنه بانکها به این قبیل مددجویان وام پرداخت می گردد.
ماده ۲ ـ زندانیان نیازمند موضوع این آیین‌نامه افرادی هستند که به پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی محکوم گردیده و به واسطه عدم کفایت دارایی و یا تمکن مالی قادر به پرداخت دیه نباشند، تشخیص این امر به عهده ستادهای دیه مراکز استانها می‌باشد.
تبصره ـ محکومین به پرداخت دیه که با قید وثیقه آزاد می باشند و در صورت نپرداختن دین خود روانه زندان می گردند می توانند با تشخیص هیئت مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استانها که در این آیین‌نامه ستاد دیه نامیده می شود و یا هیت مدیره ستاد دیه مرکز از این تسهیلات بهره مند گردند.
ماده ۳ ـ اعطای تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه بوده که پس از درخواست مددجو و تأیید ستادهای دیه استانی از طریق اجرای احکام دادگستریها به شاکی خصوصی اعم از قائم مقامی محکوم علیه به ولی دم و یا مصدوم، از طریق سیستم بانکی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ ـ وام بابت دیه سهم الارث صغار به قائم مقام قانونی آنها و یا اداره سرپرستی دادگستری شهرستان مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ وام بابت دیه متعلقه باتوجه به حکم دادگاه پس از اخذ حداکثر گذشت به ولی دم یا مصدوم پرداخت شده و تأدیه اقساط به عهده محکوم علیه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، در بهره مندی از تسهیلات این آیین‌نامه در اولویت خواهند بود.
ماده ۴ ـ حداکثر تسهیلات اعطایی وام به زندانیان واجد شرایط از منابع مربوط به زندانیان واجد شرایط تا مبلغ کامل دیه یک مرد خواهد بود. مبلغ بازپرداخت وام، تعداد اقساط آن طبق جدول پیوست آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، خواهد بود.
ماده ۵ – رانندگانی که به علت شرب خمر یا استفاده از داروهای روانگردان و یا مواد مخدر تصادف نموده اند و یا آنکه پس از وقوع حادثه، مصدوم را با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین نیروی انتظامی به منظور فرار از تعقیب و مجازات رها کرده اند، مشمول کمک و مساعدتهای مربوط به این آیین‌نامه نخواهند بود.
ماده ۶ – توزیع اعتبارات پیش بینی شده تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به تفکیک هر یک از استانها براساس تعداد زندانیان مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت دادگستری و ستاد مرکزی دیه خواهد بود.
تبصره – کلیه ستادهای دیه استانی موظفند هر سه ماه یکبار گزارش و آمار عملکرد خود را در اجرای این تبصره به ستاد دیه مرکز ارسال و ستاد مزبور نیز پس از جمع بندی تمامی گزارشها، گزارش نهایی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.
ماده ۷ – کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان حداکثر معادل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه می باشد.
ماده ۸ – تنظیم روابط بین افراد موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه و بانک عامل درخصوص چگونگی تضمین ها و وثایق و سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه تابع مقررات مورد عمل در امور پولی و بانکی درخصوص تسهیلات قرض الحسنه می باشد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما