هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۱) بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ – آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ مطالبات قانونی بانکهای تجاری و تخصصی از دولت متشکل از اقلامی است که در مقطع پایانی هر سال بر اساس اعلام بانکها و پس از تأیید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانکها به تأیید کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تام الاختیار آنان خواهد رسید.
ماده ۲ ـ به منظور بازپرداخت بدهیهای مذکور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است از طریق راهکارهای زیر اقدام کند:
الف ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور پیش‌بینی می‌شود، پرداخت شود.
ب ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی و پیش‌بینی ردیفهای منابع (واگذاری داراییهای مالی) و اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تأمین شود.
ج – بخشی از بدهی دولت به بانکها با پیش‌بینی حکم لازم با رعایت بند “ج” ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور از طریق پایاپایی مطالبات فوق‌الذکر بانکها با وصولی اقساط وامهای ارزی اعطایی به اشخاص توسط بانک عامل ذی‌ربط از محل منابع (حساب ذخیره ارزی) تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۵ و حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱) دلار تأمین شود.
د – با پیش‌بینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم توسعه، افزایش سرمایه دولت در بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سر رسید تسهیلات پرداختی آن بانک از منابع وجوه اداره شده تأمین شود.
هـ – با نظر رییس جمهور بخشی از بدهی دولت به بانکها که به تأیید کارگروه موضوع ماده (۱) رسیده است، از بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقی مانده از برنامه چهارم توسعه انتقال یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما