۱۱۷۸۲۸/ت۳۶۲۲۱ک – ۱۳۸۵/۱۰/۲۴
وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۷۸۳۸/ت۳۲۹۸۲هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ تصویب نمودند:
۱ـ دستورالعمل اجرایی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی در سال ۱۳۸۵ در چارچوب سیاستهای حمایتی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۷۲۷۹۰/ت۳۵۷۷۴ک مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.
۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص پیش بینی مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) یورو از محل حساب ذخیره ارزی در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، به منظور اعطای تسهیلات به صادر کنندگان کالا و خدمات بخش غیر دولتی با اولویت خوشه های تولیدی بنگاههای کوچک و متوسط در قالب اعتبار خریدار، فروشنده و سرمایه در گردش، مراتب را جهت درج در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، به هیئت وزیران ارایه نماید. این تسهیلات از طریق بانکهای تجاری و بانک توسعه صادرات ایران در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.
۳ ـ بر اساس گزارش عملکرد بانکهای توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن از جزء پنجم
بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، در صورت تشخیص وزارت بازرگانی
مبنی بر عدم رضایت‌بخش بودن عملکرد دو بانک یادشده تا پایان مهرماه سال ۱۳۸۵،
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لایحه مربوط برای اعطای تسهیلات موصوف از طریق
سایر بانکهای تجاری دولتی را به هیئت وزیران ارسال نماید.
۴ـ به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود پس از
طی مراحل قانونی مجموعاً مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال از محل سود سهم
دولت طی سال مالی ۱۳۸۶ را به منظور توسعه صادرات غیرنفتی از طریق اعمال تخفیف در
نرخ حمل کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مقاصدی که ایجاد خط کشتیرانی
دارای توجیه اقتصادی نیست و سایر رویه‌ها که سبب کاهش هزینه حمل کالای صادراتی از
کشور شود، پرداخت نماید.
اولویتهای مقاصد جهت تحقق اهداف فوق در ستاد همکاریهای توسعه‌ای و نوع کالاها،
رویه‌های مناسب جهت کاهش هزینه حمل کالاهای صادراتی و میزان تخفیفها در کارگروهی
متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.
۵ـ به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی اعطایی به صادرکنندگان کشور در سال ۱۳۸۶،
رقمی معادل بیست درصد (۲۰%) مجموع حمایتهای غیرمستقیم بودجه جوایز و مشوقهای
صادراتی، جهت اعطای کمک سود تسهیلات اختصاص می یابد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور موظف است بودجه لازم را در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور پیش‌بینی و به بودجه
جوایز و مشوقهای صادراتی اضافه نماید.
۶ ـ به منظور حمایت از توسعه صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، ستاد مبارزه
با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف یک ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی
(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنایع و معادن (موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران)، وزارت نفت و وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران)، دستورالعمل
صادرات کالاهای موصوف را با رعایت جلوگیری از صادرات محموله های یارانه ای تهیه و توافق نماید.
تا زمان تصویب دستورالعمل جدید، گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس معرفی صندوق
غیردولتی توسعه صادرات فرآورده های نفتی، با اخذ سفته از صادر کنندگان نسبت به
تسهیل فرآیند صادرات توسط این گونه شرکت ها اقدام خواهد نمود.
۷ – به استناد ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران و به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در
تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات و نیز تقویت توان رقابتی
محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی، وزارتخانه های صنایع و معادن،
جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، علوم،
تحقیقات و فن آوری، راه و ترابری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی و نیز سازمان میراث فرهنگی، گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک
ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند با همکاری وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت
ایران) ظرف سه ماه نسبت به تنظیم برنامه کوتاه مدت سال ۱۳۸۶ و ظرف شش ماه نسبت به
تنظیم برنامه میان مدت سنوات باقی مانده برنامه چهارم بخش مربوطه جهت تسهیل و
توسعه صادرات غیرنفتی کشور اقدام نمایند. سازمان توسعه تجارت ایران نیز موظف است
نسبت به اخذ و تلفیق برنامه های مذکور و ارایه برنامه راهبردی توسعه صادرات غیر
نفتی کشور اقدام نماید.
۸ـ در مواردی که توان رقابت و حضور در بازارهای هدف کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی
ایران به لحاظ عدم عضویت غیراختیاری در سازمانهای تجاری منطقه‌ای یا بین‌المللی به
نحوی با وضع تعرفه‌های متفاوت تضعیف گردیده است، مابه‌التفاوتی در جبران این تبعیض
منظور و به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.
وزارت بازرگانی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به
پیش‌بینی میزان بودجه مورد نیاز در بودجه سال ۱۳۸۶ اقدام نماید.
۹ ـ به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت
ایران) موظف است با همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنایع و معادن (موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) طرح جامع نظام مدیریت کیفیت صادرات را ظرف دو
ماه تهیه نماید. طرح مذکور پس از بررسی کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات
غیر نفتی و با ابلاغ وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و جهادکشاورزی لازم الاجرا می باشد.
۱۰ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی
(سازمان توسعه تجارت ایران) نسبت به تأسیس و راه اندازی رادیوی تجارت ایران به
منظور فرهنگ سازی تولید صادراتی در سطح داخلی و نیز توسعه صادرات غیر نفتی کشور در
بازارهای خارجی اقدام نموده و گزارش پیشرفت کار را به شورا ارایه نماید.
۱۱ـ وزارت بازرگانی مجاز است در اجرای بند (۱۵) موافقتنامه ردیف ۱۴۷۱۰۰ بودجه سال
۱۳۸۵ کل کشور موضوع پرداخت خسارت به صادرکنندگان کالا یا خدمات که اسناد و مدارک
آنها قبل از پایان سال ۱۳۸۴ به تأیید سازمان توسعه تجارت ایران و نیز سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده باشد، اقدام نماید.
۱۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مبلغ چهار هزار و بیست و نه
(۰۲۹ر۴) میلیارد ریال جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت جوایز و مشوقهای
صادراتی سال ۱۳۸۵ و نیز تعهدات معوق سنوات قبل را در صورت تصویب هیئت وزیران، به
عنوان متمم بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور پیش‌بینی نماید و در صورت عدم تصویب، مبلغ فوق
به مبلغ بودجه جوایز و مشوقهای صاداتی سال ۱۳۸۶ (میزان سه هزار و دویست و هشتاد و
پنج (۲۸۵ر۳ میلیارد ریال) اضافه شده و مجموعاً مبلغ هفت هزار و سیصد و چهارده
(۳۱۴ر۷ )میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور پیش بینی گردد.
۱۳ـ به استناد بند “د” ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی صادرات انواع آهن قراضه و ضایعات فلزات به هر صورت و شمش آنها
مشمول وضع عوارض می‌گردد، میزان عوارض مذکور به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی،
صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تعیین و پس از تصویب هیئت
وزیران قابل اجرا بوده و گمرک ایران مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند می‌باشد.
تأیید می گردد
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
این تصویب‌نامه در تاریخ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور