قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان

تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۸/۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۰۹/۲۵

 ماده واحده – موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.


بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان 

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛‌نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ – مبادلات تجاری طرفهای متعاهد و قراردادهای بازرگانی منعقده بین اشخاص
حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری
هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهدشد.

ماده ۲ – هریک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین خود نسبت به صدور گواهی مبدأ برای
کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهدکرد.

ماده ۳ – مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای
کشور مقصد صورت خواهد گرفت، در هر حال کالاها و خدمات مزبور نباید از استانداردی
کمتر از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.

طرفهای متعاهد توافق نمودند در زمینه استانداردسازی، سنجش اوزان و ابعاد(مترولوژی)
، مطابقت ارزیابی، اعتبارنامه و مدیریت کیفیت تولید موافقتنامه‌‌ای را بین دو کشور
منعقد نمایند.

هرطرف به درخواست طرف دیگر، اطلاعات ضروری مربوط به مسائل استاندارد و
استانداردسازی را به زبان انگلیسی ارائه خواهدنمود.

ماده ۴ – هریک از طرفهای متعاهد رفتار ملل کامله‌الوداد را که درمورد تشریفات
واردات و صادرات و نیز درمورد میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود
بازرگانی و هرگونه وجه لازم‌التأدیه دیگر نسبت به واردات و صادرات هرکشور ثالثی
اعمال می‌دارد و یا در آینده اعمال خواهد داشت، عیناً‌ درمورد واردات و صادرات دولت
متعاهد دیگر معمول خواهدداشت. مقررات فوق‌الذکر این ماده شامل موارد زیر نخواهدشد:

– مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هریک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل
رفت‌و‌آمدهای مرزی به هریک از کشورهای همسایه اعطاء نموده یا در آینده اعطاء
خواهدکرد.

– مزایا، امتیازات و معافیتهایی که هریک از طرفهای متعاهد در نتیجه مشارکت در
مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطاء کرده یا در آینده اعطاء خواهدنمود.

ماده ۵ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری درمورد مالیات،
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات
وضع ننمایند،‌مگر این که طرفهای متعاهد قبل از اعلام عمومی، به‌طور رسمی از چنین
عملی، یکدیگر را مطلع نمایند.

ماده ۶ – تسویه مبادلات تجاری میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و بنا بر عرف و
مقررات بانکداری بین‌المللی انجام می‌پذیرد، به جز در مواردی که ترتیب دیگری میان
بانکهای مرکزی دو کشور توافق شده‌باشد.

ماده ۷ – طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره
و نمایشگاههای بین‌المللی که براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کشورهای ذی‌ربط
در قلمرو خود برگزار می‌نمایند، تشویق و ترغیب خواهندنمود.

در این ارتباط، طرفهای متعاهد موافقت نمودند کالاهایی که برای فروش نباشد و برای
نمایش به صورت موقت وارد شده باشد براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در کشور
ذی‌ربط خود، از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه کشورهای ذی‌ربط معاف
باشد.

ماده ۸ – هریک ازطرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه
با حق فروش را برای ارائه تولیدات کشور طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و
شرکتهای بازرگانی آن کشور خواهدداد، مشروط بر این که:

۱- مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.

۲- بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت
نمایند.

۳- نوع و حجم کالاهای عرضه شده، مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.

مفاد این ماده مانع از آن نخواهدبود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان
بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند. مفاد
ماده(۷) نسبت به کالاهایی که به‌طور موقت برای نمایش وارد می‌شود، اعمال خواهدشد.

ماده ۹ – طرفهای متعاهد توافق نمودند همکاری و تبادل اطلاعات تجاری بین گمرکات و
مؤسسات ذی‌ربط خود را که صلاحیت صدور گواهی مبدأ و سایر اسناد بازرگانی را دارند،
تسهیل نموده و گسترش دهند.

ماده ۱۰ – هریک از طرفهای متعاهد جهت حمایت از حقوق مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و
حقوقی طرف متعاهد دیگر براساس قوانین لازم‌الاجرای کشورهای ذی‌ربط و
موافقتنامه‌های بین‌المللی که منعقد‌کننده آنها، طرفهای متعاهد باشند، اقدامات
مقتضی را معمول خواهند داشت.

ماده ۱۱ – هریک از طرفها به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا،‌خدمات و اطلاعات
بازرگانی فی‌مابین دو طرف، اجازه خواهد داد که طرف دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در
قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن
منوط به توافق آتی طرفها خواهدبود.

ماده ۱۲ – هریک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات
بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و
مقررات خود، حتی‌الامکان از طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.

ماده ۱۳ – طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری
مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی
و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و
بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم‌آورند.

ماده ۱۴ – طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور
خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌المللی و تشکیل مشارکتهای بازرگانی با هدف
همکاریهای بلندمدت تجاری و تجارت خدمات تشویق خواهند نمود.

طرفهای متعاهد تبادل فناوری و پروژه‌های دانش فنی و تأسیس واستفاده از مناطق آزاد
تجاری خود و نیز همکاری مشترک در بازارهای ثالث را براساس قوانین و مقررات
لازم‌الاجراء در کشورهای خود، ترغیب و به آن مساعدت خواهند نمود.

ماده ۱۵ – طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع هرطرف
براساس قوانین ملی خود برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری اعلام نمودند.

ماده ۱۶ – طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد کارگروه مشترک تجاری، مرکب از نمایندگانی
از مقامات ذی‌صلاح خود به منظور تشویق اجرای مفاد این موافقتنامه و تصمیم‌گیری
درمورد راهها و ابزارهای توسعه و گسترش همکاریهای تجاری بین دو کشور موافقت
نمودند.

کارگروه مزبور به درخواست یکی از طرفهای متعاهد به‌طور متناوب در جمهوری اسلامی
ایران و در گرجستان جهت مذاکره درمورد مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این
موافقتنامه بروز نماید و ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها در جهت توسعه بیشتر مبادلات
بازرگانی بین دو کشور تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۱۷ – اختلافات در رابطه با تفسیر و اجرای مفاد این موافقتنامه، از طریق
مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهدشد.

ماده ۱۸ – مفاد این موافقتنامه حقوق هریک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع
ممنوعیت و یا محدودیت درمورد حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از
امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌نماید.

ماده ۱۹ – موافقتنامه بازرگانی که در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۱ هجری‌شمسی برابر با ۲۰/۱/
۱۹۹۳ میلادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان منعقد شده از تاریخ
لازم‌الاجراء‌شدن این موافقتنامه، لغو خواهد شد.

موافقتنامه فوق‌الذکر نسبت به کلیه قراردادهایی که براساس موافقتنامه یادشده به
امضاء رسیده‌است، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، برای مدت یک سال
معتبر خواهدبود.

ماده ۲۰ – این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه طرفها مبنی بر پایان
مراحل داخلی لازم برای لازم‌الاجراءشدن آن، لازم‌الاجراء خواهدشد.

این موافقتنامه برای مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهدشد. پس از انقضاء مدت
مزبور این موافقتنامه برای دوره‌‌های یک‌ساله تمدید خواهدشد، مگر این که یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع
طرف متعاهد دیگر برساند.

این موافقتنامه ممکن است در هر زمان به طور کتبی با توافق متقابل طرفها اصلاح یا
تکمیل گردد. اصلاحات مزبور به طریقی که در بند اول این ماده بیان شده‌است،
لازم‌الاجراء خواهدشد.

پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن درمورد قراردادهایی که به‌موجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این
موافقتنامه معتبر خواهدبود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.

این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست ماده در تهران، در تاریخ هفدهم تیرماه ۱۳۸۳
هجری شمسی برابر با هفتم ژوئیه ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، گرجی و
انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.

درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل
قرار خواهدگرفت.

ازطرف دولت – ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – گرجستان


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان‌ماه و یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی