ماده واحده – معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری برپایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱- حمایت حقوقی ۱- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار می‌باشند.
۲- اتباع هریک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من بعد مراجع دادگستری نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی و جزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.
۳- مفاد بندهای(۱) و (۲) این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین تأسیس شده‌اند، نیز خواهد شد.
ماده ۲- معاضدت حقوقی ۱- مراجع دادگستری طرفین، معاضدت‌های متقابل حقوقی در امور مدنی و جزایی را مطابق با مفاد این معاهده ارائه می‌دهند.
۲- مراجع دادگستری همچنین به سایر مراجعی که امور مذکور در بند(۱) این ماده در صلاحیت آنها باشد، نیز معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند.
۳- سایر مراجعی که امور مذکور در بند(۱) این ماده در صلاحیت آنها باشد تقاضاهای خود را درجهت دریافت معاضدت حقوقی، از طریق مراجع دادگستری ارائه می‌دهند.
ماده ۳- حدود معاضدت حقوقی معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواستشونده پیش‌بینی شده باشد:
– تعیین هویت و مکان اشخاص؛ – تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین، شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛ – معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛ – انجام بررسی‌های کارشناسی؛ – جمع‌آوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛ – ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛ – انتقال موقت اشخاص
بازداشت شده؛ – ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛ – شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ – کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛ – انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.
ماده ۴- مجاری برقراری ارتباط در اجرای این معاهده، طرفین از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود به شرح ذیل ارتباط برقرار خواهند کرد:
– بالاترین مقام در جمهوری اسلامی ایران ، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران .
– بالاترین مقام در اوکراین، وزارت دادگستری دولت اوکراین (در امور حقوقی، اجرای تصمیمات قضایی و امور کیفری در مرحله دادرسی) و دادستانی کل اوکراین (در رابطه با امور کیفری قبل از دادگاه).
– برقراری ارتباط از مجاری دیپلماتیک نیز امکان‌پذیر است.
ماده ۵- زبان درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان دولت درخواست شونده یا انگلیسی پیوست باشد.
ماده ۶- درخواست معاضدت حقوقی ۱- درخواست معاضدت حقوقی باید کتبی و حاوی موضوعات زیر باشد:
– نام مرجع درخواست کننده؛ – نام مرجع درخواستشونده؛ – نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین ونیز تابعیت، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنان؛ – نام، نشانی رسمی یا نشانی محل اقامت، مشخصات بانکی و کدهای مشخص‌کننده اشخاص حقوقی؛ – توضیح مختصری در خصوص معاضدت مورد درخواست؛ – شرح وقایع پرونده وتوصیف قانونی جرم و ارائه متن قوانین مربوط؛ – نام و نشانی شخصی که درخواست مربوط به وی می‌شود، در صورت لزوم؛ – شرایط خاصی که طرف درخواست کننده خواهان رعایت آن است؛ – تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی؛ – اطلاعات در مورد میزان خسارات وارده به زیان دیده؛ – سایر اطلاعات لازم برای اجرای معاضدت حقوقی؛
۲- درخواست معاضدت حقوقی باید دارای مهر رسمی و امضاء مرجع درخواست‌کننده باشد.
ماده ۷- روش اجرایی ۱- مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت حقوقی قوانین
دولت خود را اعمال می‌کند با این حال مرجع مذکور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را
که مرجع درخواست کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت
متبوع خود اعمال کند.
۲- مرجع دادگستری درخواست شونده بنابه درخواست، مرجع درخواست کننده را از موعد و
محل اجرای درخواست معاضدت آگاه می‌سازد.
۳- پس از اجرای معاضدت حقوقی مورد درخواست، مرجع دادگستری درخواستشونده، سوابق و
اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده ارسال
می‌کند. اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر
علل عدم اجرای آن اعاده خواهد شد.
ماده ۸- حضور نمایندگان طرفین نمایندگان هریک از طرفین می‌توانند با موافقت طرف
دیگر در هنگام اجرای معاضدت حقوقی حضور داشته باشند.
ماده ۹- ابلاغ اسناد و اوراق ۱- در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی
دقیق‌گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا
دقیق نباشد یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده
طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
۲- در صورتی مرجع درخواستشونده مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرای خود اسناد
و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌کند که اسناد مزبور به زبان طرف
درخواستشونده بوده و یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف
درخواستشونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول‌گیرنده،
تسلیم خواهد شد.
۳- تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازم‌الاجراء در کشور طرف
درخواستشونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تحویل شده
و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده ۱۰- دعوت گواه یا کارشناس ۱- در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی
در قلمرو یکی از طرفین نیاز به حضور گواه یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد
مراجع دادگستری صلاحیتدار طرف درخواست کننده دعوتنامه‌ای برای حضور گواه یا
کارشناس به طرف درخواستشونده ارسال خواهند داشت. اشخاص مندرج در این بند در رابطه
با حضور خود و قبول دعوت طرف درخواست کننده آزادانه تصمیم می‌گیرند.
۲- اشخاص موضوع بند(۱) این ماده که بدون توجه به تابعیتشان توسط مرجع دادگستری طرف
دیگر احضار و داوطلبانه حاضر شده‌اند را نمی‌توان در قلمرو طرف مزبور در رابطه با
اعمالی که قبل از گذشتن آنها از مرز ارتکاب یافته است، بازداشت نمود یا مشمول
مسؤولیت کیفری یا اداری یا مجازات کرد. چنین اشخاصی در قلمرو آن کشور در رابطه با
اظهارات یا نظرات کارشناسی یا اقداماتشان که موضوع دادرسی است را نمی‌توان بازداشت
یا مشمول مسؤولیت کیفری و اداری یا مجازات کرد.
۳- چنانچه گواه یا کارشناس ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اخطار مبنی بر عدم
نیاز به حضور وی، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکند از تضمین پیش‌بینی‌شده در
بند(۲) این ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن گواه یا کارشناس آزادانه
و به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند، جزو
مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
۴- گواهان و کارشناسانی که بنابه دعوت در قلمرو طرف دیگر حضور می‌یابند، حق دارند
مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای سفر از آن محروم شده‌اند، را از
مرجع دادگستری درخواست کننده دریافت نمایند. علاوه بر آن کارشناسان، مستحق دریافت
حق‌الزحمه انجام کارشناسی می‌باشند. در دعوتنامه باید وجوه پرداختی به شخص احضار
شونده مشخص شود؛ در صورت درخواست، طرف درخواست کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأدیه
خواهد نمود.
ماده ۱۱- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده ۱- هرشخص بازداشت شده که حضورش به عنوان
گواه یا به منظور مواجهه از سوی طرف درخواست کننده تقاضا می‌شود، موقتاً به سرزمینی
که قرار است رسیدگی در آن انجام شود انتقال خواهد یافت، به شرط آن که نامبرده در
فاصله پیش‌بینی شده توسط طرف درخواستشونده و با رعایت مفاد بندهای(۲)و (۳) ماده
(۱۰) این معاهده تا حدودی که این مفاد قابل اعمال باشند، به محل اولیه برگردانده
شود.
۲- در موارد زیر با انتقال این شخص موافقت نخواهد شد:
الف- هرگاه شخص بازداشت شده به این انتقال رضایت ندهد؛ ب – هرگاه حضور وی برای
دادرسی کیفری در قلمرو طرف درخواست شونده ضرورت داشته باشد.
پ- هرگاه احتمال داده شود که چنین انتقالی موجب طولانی‌تر شدن بازداشت نامبرده
شود.
ت– هرگاه دلایل نقض کننده دیگری برای عدم انتقال نامبرده به قلمرو طرف
درخواست‌کننده وجود داشته باشد.
ماده ۱۲- اعتبار اسناد و مدارک ۱- اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفین تنظیم
و یا توسط مراجع دادگستری یا مراجع رسمی دیگر از قبیل مترجم و کارشناس رسمی در
حدود صلاحیت آنها و به طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ‌گونه تصدیق
دیگری مورد قبول وشناسایی طرف مقابل می‌باشد.
۲- اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف به عنوان سند یا مدرک معتبر رسمی تلقی
می‌گردد، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی مورد شناسایی قرار
خواهد گرفت.
ماده ۱۳- هزینه‌ها ۱- هریک از طرفین هزینه‌های انجام شده در قلمرو خود در رابطه با
معاضدت حقوقی را برعهده خواهد داشت.
۲- در صورتی که هزینه‌های انجام معاضدت،سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین باید قبلاً
در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق نمایند.
ماده ۱۴- ارائه اطلاعات بالاترین مقامات مذکور در ماده(۴) این معاهده بنابر
درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین لازم‌الاجراء و قوانین قبلی کشور خود و
همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارائه می‌دهند.
ماده ۱۵- خودداری از انجام معاضدت حقوقی چنانچه اجرای معاضدت حقوقی با حق حاکمیت،
امنیت ملی، نظم عمومی یا مبانی اساسی قانونی طرف درخواستشونده مغایرت داشته باشد،
پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۶- معافیت از تأمین ۱-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفاً
به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند ویا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو
آن طرف نیست، مکلف به دادن تأمین نمایند.
۲- بند(۱) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف
تأسیس شده‌اند، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۷- تسهیلات معاضدتی رایگان اتباع هریک از طرفین در دادگاهها و سایر مراجع در
قلمرو طرف دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار
خواهند بود که در اختیار اتباع طرف اخیر می‌باشد.
ماده ۱۸- معافیت از هزینه دادرسی ۱- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از
مزایای ارفاق قضایی و معافیت‌ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای
اتباع طرف دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
۲- گواهی مربوط به وضعیت مالی فوق‌الذکر توسط مقام صلاحیتدار طرفی که فرد مشمول
معافیت در قلمرو آن اقامت دایم دارد، صادر خواهد شد.
۳- اتباعی که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هریک از طرفین از پرداخت هزینه
دادرسی معاف می‌باشند،در قلمرو طرف دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت
برخوردار خواهند بود.
۴- مراجع دادگستری که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم
می‌کنند، می‌توانند در صورت لزوم از مراجع صادر کننده گواهی، خواستار اطلاعات
تکمیلی شوند.
ماده ۱۹- ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر طرفین بنابه درخواست، رونوشت اسناد
ثبت احوال و سایر اسناد(مربوط به تحصیل، کار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی و
منافع دارایی اتباع طرف درخواست‌کننده را بدون ترجمه و رایگان ارسال خواهند کرد.
ماده ۲۰- اموال و منافع حاصل از جرم ۱- هریک از طرفین مطابق قوانین داخلی خود
بنابه درخواست طرف دیگر برای کشف اموال و منافع حاصل ازجرم در سرزمین خود اقدام
نموده و طرف دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می‌سازد.
۲- طرف درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف و ضبط
اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ می‌کند.
۳- تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم ، مطابق مقررات این معاهده در
اختیار طرف درخواست کننده قرار می‌گیرد، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
۴- حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده ۲۱- اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت و احکام دادگاهها ۱- هریک از طرفین در
صورت درخواست طرف دیگر اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت افرادی که در قلمرو آن کشور
مورد تعقیب قرار گرفته‌اند را ارائه خواهند داد.
۲- طرفین همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف دیگر
مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۲- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی ۱- طرفین تصمیمات قضایی قطعی و لازم
الاجرای یکدیگر در امور مدنی و امور حسبی و امور کیفری مربوط به جبران ضرر و زیان
ناشی از جرم را که توسط مراجع صلاحیتدار قضایی یکدیگر صادر شده است، با رعایت
قوانین داخلی خود متقابلاً شناسایی و اجراء می‌کنند.
۲- تصمیمات مقامات صلاحیتدار هریک از طرفین که نیاز به اجراء ندارد، به طور متقابل
مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۳- ترتیب درخواست اجرای تصمیم قضایی درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای
پیوست‌های زیر باشد:
– رونوشت مصدق تصمیم قضایی و مدرک رسمی مؤید قطعیت رأی و چنانچه قسمتی از حکم
اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.
– ارائه گواهی ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی
در صورت عدم شرکت در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
– ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در این ماده.
ماده ۲۴- رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی ۱- رسیدگی به درخواست اجرای
تصمیمات قضایی، در صلاحیت دادگاه طرفی است که تصمیم باید در قلمرو آن به اجراء
گذاشته شود.
۲- درخواست اجرای تصمیم باید تسلیم دادگاهی بشود که رأی در قلمرو آن اجراء می‌شود.
همچنین درخواست اجراء می‌تواند به دادگاه اولیه که رأی را صادر کرده است تسلیم
بشود، در این صورت دادگاه مزبور رأی را به دادگاهی که اجراء در صلاحیت آن است
ارسال می‌نماید.
۳- نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرفی که تصمیم باید در قلمرو آن
اجراء شود، تعیین می‌کند.
ماده ۲۵- درخواست توضیحات راجع به اجرای تصمیمات قضایی اگر دادگاه در رسیدگی خود
برای صدور دستور اجرا نیاز به توضیحات داشته باشد، می‌تواند برای رفع ابهام از
اصحاب دعوی و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است، توضیح بخواهد.
ماده ۲۶- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات
قضایی پذیرفته نخواهد شد:
الف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه
مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
ب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلاً در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر
یا اجراء شده باشد.
پ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت
انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.
ت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست
شونده مغایرت داشته باشد.
ماده ۲۷- تغییر و اصلاح معاهده براساس توافق متقابل طرفین تغییرات و اصلاحات در
متن این معاهده می‌تواند صورت پذیرد و به شکل پروتکل الحاقی جداگانه تنظیم و جزء
لاینفک آن محسوب گردد.
ماده ۲۸- حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای معاهده طرفین، اختلاف های ناشی از اجرای
این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم بالاترین مقامات خود، مذکور در ماده(۴) این
معاهده یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۲۹- لازم الاجراء شدن این معاهده منوط به تصویب است و سی روز بعد از مبادله
اسناد تصویب آن، لازم‌الاجراء خواهد گردید.
ماده ۳۰- اعتبار معاهده ۱- این معاهده برای مدت نامحدود اعتبار دارد.
۲- هریک از طرفین می‌توانند این معاهده را فسخ کنند. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ اعلام
کتبی آن به طرف دیگر نافذ خواهد شد.
۳- فسخ این معاهده نسبت به درخواست‌های معاضدت حقوقی که در زمان اعتبار آن به عمل
آمده تأثیر نخواهد داشت.
این معاهده در شهرتهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با
یازدهم می ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اوکراینی و انگلیسی منعقد
شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسیر
این معاهده متن انگلیسی مورد استناد می‌باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران محمداسماعیل شوشتری
از طرف دولت اوکراین الکساندر لاورینویچ
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل یک مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ اول آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل – رئیس مجلس شورای اسلامی