ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها مشتمل بر یک مقدمه، بیست و شش ماده و هفت پیوست به شرح پیوست ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
تبصره ۱ – درمورد ارجاع اختلافات به داوری (موضوع ماده ۲۰ کنوانسیون) دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت اصل یکصد و سی و نه (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره ۲ – اصلاح مواد این کنوانسیون از جمله پیوستهای آن بنا به پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها
مقدمه:
طرفهای متعاهد؛
باتمایل به بهبود جابجایی بین‌المللی کالا؛
با در نظر گرفتن ضرورت تسهیل عبور کالا در مرزها؛
باتوجه به این که اقدامات کنترلی در مرزها توسط ادارات مختلف مسؤول کنترل صورت می‌گیرد؛
با تصدیق این که شرایطی که تحت آن چنین کنترلهایی اعمال می‌شود را میتوان بدون این‌که به اهداف، اجرای صحیح و اثربخشی آنها لطمه‌ای وارد آید، تا حد زیادی هماهنگ کرد؛
با اعتقاد به این که هماهنگی کنترل کالاهای مرزی ابزاری مهم برای نیل به این اهداف است؛
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ – تعاریف
از نظر این کنوانسیون:
الف – «گمرک» به اداره دولتی اطلاق می‌شود که مسؤول اجرای قانون گمرکی، وصول حقوق
و عوارض گمرکی واردات و صادرات و همچنین مسؤول اعمال سایر قوانین و مقررات مربوط
از جمله واردات، عبور (ترانزیت) و صادرات کالا میباشد.
ب – «کنترل گمرکی» به اقدامات اعمال شده برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و
مقرراتی که گمرک مسؤول اجرای آنها میباشد، اطلاق می‌شود.
پ – «بازرسی پزشکی – بهداشتی» به آن بازرسی که برای حفاظت از زندگی و سلامت اشخاص،
به استثنای بازرسی دامپزشکی، صورت می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ت – «بازرسی دامپزشکی» به بازرسی بهداشتی حیوانات و محصولات حیوانی با هدف حفاظت
از زندگی و سلامت اشخاص و حیوانات و همچنین بازرسی‌هایی که در مورد اشیاء یا
کالاهایی اعمال می‌شود که میتوانند سبب انتقال بیماریهای حیوانات شوند، اطلاق می‌شود.
ث – «بازرسی بهداشتی – نباتی» به بازرسی به‌منظور جلوگیری از ورود و شیوع آفات
نباتات و محصولات نباتی در طول مرزهای ملی، اطلاق می‌شود.
ج – «کنترل رعایت استانداردهای فنی» به کنترل به منظور حصول اطمینان از این که
کالا از حداقل استانداردهای بین‌المللی یا ملی مندرج در قوانین و مقررات مربوط
برخوردار است، اطلاق می‌شود.
چ – «کنترل کیفیت» به هر نوع کنترلی غیر از بازرسی‌های فوق، برای حصول اطمینان از
این که کالا از حداقل کیفیت مذکور در تعاریف بین‌المللی یا ملی و مندرج در قوانین
و مقررات مربوط برخوردار است، اطلاق می‌شود.
ح – «ادارات مسؤول کنترل» به هر اداره‌ای که مسؤول انجام تمام یا قسمتی از
کنترلهای تعریف شده در بالا یا هرگونه کنترلهای دیگری که به‌طور منظم در مورد
واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا اعمال می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ماده ۲ – هدف
این کنوانسیون به منظور تسهیل جابجایی بین‌المللی کالا و با هدف کاهش الزامات
مربوط به انجام تشریفات گمرکی و همچنین کاهش تعداد و طول مدت کنترلها، به ویژه از
طریق هماهنگی‌های ملی و بین‌المللی رویه‌های کنترلی و روشهای اعمال آنها، تدوین شده‌است.
ماده ۳ –
۱- این کنوانسیون در مورد کلیه کالاهایی که به هنگام جابجایی و انتقال از یک یا
چند مرز دریایی، هوایی و یا زمینی وارد، صادر یا ترانزیت می‌شوند اعمال می‌گردد.
۲- این کنوانسیون درمورد کلیه ادارات مسؤول کنترل طرفهای متعاهد اعمال می‌گردد.
فصل دوم – هماهنگی رویه‌ها
ماده ۴ – هماهنگی کنترلها
طرفهای متعاهد، متعهد خواهند شد حتیالامکان به شیوه‌ای هماهنگ شده دخالت ادارات گمرک و سایرادارات مسؤول کنترل را سازماندهی کنند.
ماده ۵ – منابع ادارات
طرفهای متعاهد برای حصول اطمینان از این‌که ادارات مسؤول کنترل به نحو مطلوب انجام
وظیفه می‌نمایند باید مطمئن شوند که تا حد امکان و در چارچوب قانون ملی، ادارات
مزبور مجهز به موارد زیر هستند:
الف – افراد واجد شرایط به تعداد کافی و متناسب با الزامات عبور و مرور.
ب – تجهیزات و تأسیسات مناسب با درنظر گرفتن روش حمل کالاهایی که باید بازرسی شوند
و الزامات عبور و مرور.
پ – دستورالعمل‌های رسمی برای مأموران جهت اقدام طبق ترتیبات و موافقتنامه‌های بین‌المللی و مقررات ملی جاری.
ماده ۶ – همکاری بین‌المللی
طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و نیز در صورت
لزوم تلاش در جهت دستیابی به ترتیبات و موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه جدید، با
یکدیگر همکاری و هرگونه همکاری لازم را از نهادهای بین‌المللی صلاحیتدار درخواست نمایند.
ماده ۷ – همکاری بین کشورهای همجوار
طرفهای متعاهد ذی‌ربط، هرزمان که مقدور باشد، اقدامات مقتضی را جهت تسهیل جابجایی
کالاها به هنگام عبور از مرز خاکی مشترک انجام خواهند داد و به ویژه:
الف – سعی خواهند نمود کالاها و اسناد را به‌طور مشترک و از طریق فراهم‌نمودن
تسهیلات مشترک مورد بازرسی قرار دهند.
ب – سعی خواهند نمود از مطابقت موارد زیر اطمینان حاصل نمایند:
– ساعات شروع فعالیت پستهای مرزی.
– ادارات مسؤول بازرسی که در پستهای مرزی فعالیت می‌کنند.
– طبقه‌بندی کالا، روشهای حمل و نقل و رویه‌های بین‌المللی عبور (ترانزیت) گمرکی پذیرفته شده یا مورد استفاده.
ماده ۸ – تبادل اطلاعات
طرفهای متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات ضروری برای اعمال این کنوانسیون را طبق شرایط مندرج در پیوست‌ها برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.
ماده ۹ – اسناد
۱- طرفهای متعاهد سعی خواهندنمود استفاده از اسناد مربوط به راهنمای سازمان ملل
متحد را بین خود و نهادهای بین‌المللی صلاحیتدار گسترش دهند.
۲- طرفهای متعاهد اسنادی را که به وسیله هر روند فنی مناسب تهیه شده خواهند پذیرفت
مشروط بر این که این اسناد با مقررات رسمی از لحاظ شکل، اعتبار و گواهی مطابقت
داشته و خوانا و قابل فهم باشند.
۳- طرفهای متعاهد اطمینان حاصل خواهند نمود که اسناد لازم دقیقاً طبق قانون مربوط تهیه شده و معتبر هستند.
فصل سوم – مقررات مربوط به عبور (ترانزیت)
ماده ۱۰ – کالاهای عبوری (ترانزیتی)
۱- طرفهای متعاهد در صورت امکان طرز عمل ساده و سریعی را برای کالاهای عبوری
(ترانزیتی)، به ویژه برای آن دسته که تحت پوشش یک رویه بین‌المللی عبور (ترانزیت)
گمرکی انتقال داده می‌شوند از طریق محدودنمودن بازرسی‌ها به مواردی که خطرات یا
اوضاع و احوال ایجاب می‌کند، فراهم خواهند ساخت. به علاوه طرفهای متعاهد موقعیت
کشورهای محصور در خشکی را در نظر خواهندگرفت. آنها تلاش خواهندکرد تا زمینه را
برای افزایش ساعات کار و صلاحیت و توانایی پستهای گمرکی موجود که مسؤول ترخیص
گمرکی کالاهایی هستند که تحت رویه بین‌المللی عبور(ترانزیت) گمرکی حمل و نقل
می‌شوند فراهم کنند.
۲- طرفهای متعاهد به منظور ایجاد حداکثر تسهیلات برای عبور (ترانزیت)کالاها در
محفظه‌ها یا سایر واحدهای حمل بار اهتمام خواهند ورزید و ایمنی لازم را فراهم خواهند نمود.
فصل چهارم – مقررات متفرقه
ماده ۱۱ – نظم عمومی
۱- هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به گونه‌ای تفسیر نخواهد شدکه از اجرای
ممنوعیتها یا محدودیت‌های مربوط به واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) که به دلایل
نظم عمومی و به ویژه سلامت عمومی، مسائل اخلاقی، بهداشت یا حفظ محیط زیست، یا حفظ
میراث فرهنگی یا مالکیت صنعتی، بازرگانی و معنوی وضع شده‌اند جلوگیری به عمل آورد.
۲- با این وجود در صورت امکان، بدون لطمه‌زدن به کارایی بازرسی‌ها، طرفهای متعاهد
تلاش خواهندکرد مفاد این کنوانسیون، از جمله موارد موضوع مواد(۶) تا (۹) این
کنوانسیون را در مورد بازرسی‌های مربوط به انجام اقدامات مذکور در بند(۱) بالا، اعمال نمایند.
ماده ۱۲ – اقدامات اضطراری
۱- اقدامات اضطراری که طرفهای متعاهد به دلیل بروز شرایط خاص ناگزیر از انجام آنها
هستند باید متناسب با عوامل ایجادکننده آنها باشد و هر زمان که آن عوامل رفع شوند
باید معلق یا لغو شوند.
۲- طرفهای متعاهد در صورت امکان بدون لطمه‌زدن به اثربخشی اقدامات مزبور، مقررات مربوط به اعمال چنین اقداماتی را منتشر خواهندکرد.
ماده ۱۳ – ضمائم
۱- پیوستهای این کنوانسیون به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر این کنوانسیون به شمار می‌روند.
۲- پیوستهای جدید مربوط به سایر بخشهای کنترل را میتوان طبق رویه مندرج در مواد (۲۲) تا (۲۴) زیر به این کنوانسیون اضافه کرد.
ماده ۱۴ – ارتباط با سایر معاهدات
بدون لطمه‌زدن به مفاد ماده (۶) این کنوانسیون، سبب تضییع حقوق و تعهدات ناشی از
معاهداتی نخواهدشد که طرفهای متعاهد این کنوانسیون قبل از این که طرف متعاهد این
کنوانسیون شوند، منعقد کرده‌اند.
ماده ۱۵ –
این کنوانسیون نه تنها مانع اعمال تسهیلات بیشتری که دو یا چند طرف متعاهد ممکن
است مایل به اعطاء به یکدیگر باشند، نمی‌گردد بلکه مانع حق سازمانهای یکپارچه‌سازی
اقتصادی منطقه‌ای موضوع ماده (۱۶) که جزو طرفهای متعاهد محسوب می‌شوند برای اعمال
قوانین خود در مورد نظارت در مرزهای داخلی خود مشروط بر این که این امر به هیچ وجه
سبب تقلیل تسهیلات ناشی از این کنوانسیون نگردد، نمی‌شود.
ماده ۱۶ – امضاء- تنفیذ – پذیرش – تصویب و الحاق
۱- این کنوانسیون که نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شده‌است، جهت پیوستن کلیه
کشورها و سازمانهای یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای متشکل از دولتهای حاکمی که از
صلاحیت مذاکره، انعقاد و اعمال موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط به موضوعات مشمول
این کنوانسیون برخوردار هستند، مفتوح خواهد بود.
۲- سازمانهای یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای موضوع بند (۱) میتوانند در مورد
موضوعاتی که در صلاحیت آنها است، از طرف خود، حقوق و مسؤولیتهایی را که این
کنوانسیون به کشورهای عضو آن سازمانها که طرف متعاهد این کنوانسیون نیز می‌باشند
به‌گونه دیگر واگذار کرده‌است، ایفا کنند. در چنین مواردی، کشورهای عضو سازمانهای
مزبور نمی‌توانند از این حقوق از جمله حق رأی به تنهایی استفاده کنند.
۳- کشورها و سازمانهای یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای فوق میتوانند از راههای زیرطرف متعاهد این کنوانسیون قرار گیرند:
الف – از طریق تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب پس از امضاء آن، یا
ب – از طریق تودیع سند الحاق.
۴- این کنوانسیون از اول آوریل ۱۹۸۳ تا ۳ مارس ۱۹۸۴میلادی(برابر با ۱۲ فروردین
۱۳۶۲ تا ۱۳ اسفند ۱۳۶۳ هجری شمسی) برای امضاء در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برای
تمام کشورها و سازمانهای یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای موضوع بند (۱) مفتوح خواهد بود.
۵- همچنین این کنوانسیون از اول آوریل ۱۹۸۴ میلادی (برابر با ۱۲ فروردین ۱۳۶۳ هجری شمسی) برای الحاق مفتوح خواهدبود.
۶- اسناد تنفیذ، پذیرش،تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
ماده ۱۷ – لازم‌الاجراءشدن
۱- این کنوانسیون سه‌ماه پس از تاریخی که در آن پنج کشور، اسناد تنفیذ،
پذیرش،تصویب یا الحاق خود را تودیع نموده باشند، لازم‌الاجراء خواهدشد.
۲- پس از این که پنج کشور اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را تودیع
نمودند، این کنوانسیون در مورد طرفهای متعاهد بعدی سه‌ماه پس از تاریخ تودیع اسناد
تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آنها لازم‌الاجراء‌خواهدشد.
۳- هرسند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازم‌الاجراءشدن اصلاحیه
این کنوانسیون درمورد کنوانسیون اصلاحی نیز اعمال شده تلقی خواهدشد.
۴- هر سندی که پس از پذیرش اصلاحیه طبق رویه مذکور در ماده(۲۲)و قبل از
لازم‌الاجراءشدن آن تودیع شود در زمانی که اصلاحیه مذکور لازم‌الاجراء می‌گردد
درمورد کنوانسیون اصلاحی نیز اعمال‌شده تلقی خواهدشد.
ماده ۱۸ – فسخ
۱- هر طرف متعاهد میتواند با مطلع کردن دبیرکل سازمان ملل متحد از موضوع، این کنوانسیون را فسخ نماید.
۲- فسخ، شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ به وسیله دبیرکل صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۹ – انقضاء
چنانچه بعد از لازم‌الاجراءشدن این کنوانسیون، تعداد کشورهایی که طرف متعاهد این
کنوانسیون می‌باشند در هر دوره دوازده ماهه متوالی کمتر از پنج کشور باشد، قابلیت
اجرای این کنوانسیون پس از پایان دوره دوازده ماهه مذکور، خاتمه خواهد یافت.
ماده ۲۰ – حل و فصل اختلافات
۱- هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون
حتیالامکان، از طریق مذاکره بین آنها و یا از راههای دیگر حل و فصل خواهدشد.
۲- هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون
را که نتوان از طریق شیوه‌های مذکور در بند(۱) این ماده حل و فصل کرد به درخواست
یکی از آنها، به هیأت داوری با ترکیب زیر ارجاع خواهدشد:
هرکدام از طرفهای اختلاف یک داور را انتخاب خواهدکرد و این داوران، داور دیگری را
به عنوان سرداور انتخاب خواهندنمود. چنانچه بعد از سه‌ماه از وصول درخواست، یکی
ازطرفهای اختلاف در انتخاب داور قصور نماید یا اگر داوران در انتخاب سرداور قصور
نمایند هرکدام از طرفهای اختلاف میتواند از دبیرکل سازمان ملل متحد بخواهد که
نسبت به انتخاب داور یا سرداور هیأت داوری اقدام نماید.
۳- تصمیم هیأت داوری که طبق مفاد بند(۲)فوق ایجاد شده‌است برای طرفهای اختلاف،
قطعی و لازم‌الاجراء خواهدبود.
۴- هیأت داوری آیین‌نامه کار خود را تعیین خواهدکرد.
۵- هیأت داوری تصمیمات خود را با رأی اکثریت و براساس معاهدات موجود بین طرفهای
اختلاف و حقوق بین‌الملل عمومی اتخاذ خواهدنمود.
۶- هرگونه اختلاف بین طرفهای اختلاف درمورد تفسیر و اجرای حکم توسط هریک از آنها،
قابل ارجاع به هیأت داوری صادرکننده حکم برای تصمیم‌گیری خواهدبود.
۷- هرکدام از طرفهای اختلاف، هزینه انتخاب داور و نمایندگان خود در جریان داوری را
تقبل خواهدکرد و هزینه سرداور و دیگر هزینه‌ها توسط هرکدام از طرفها به‌طور مساوی
تأمین خواهدشد.
ماده ۲۱ – حق شرطها
۱- هریک از طرفهای متعاهد میتواند در زمان امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این
کنوانسیون یا الحاق به آن، اعلام نماید که متعهد به بندهای (۲) تا (۷)ماده(۲۰)
این کنوانسیون نمی‌باشد. طرفهای متعاهد دیگر ملزم به اجرای این بندها نسبت به طرف
متعاهدی که چنین حق شرطی را مقرر کرده نمی‌باشند.
۲- هرطرف متعاهد که حق شرطی را به گونه‌ای که در بند(۱) این ماده پیش‌بینی شده
است، منظور نماید، میتواند در هر زمان با اطلاع دادن به دبیرکل سازمان ملل متحد
از حق شرط مزبور صرفنظر کند.
۳- به غیر از حق شرطهایی که در بند(۱) این ماده پیش‌بینی شده‌است،منظورنمودن
هیچگونه حق شرط دیگری در این کنوانسیون مجاز نمی‌باشد.
ماده ۲۲ – روش اصلاح این کنوانسیون
۱- این کنوانسیون، از جمله پیوستهای آن را میتوان با پیشنهاد یک طرف متعاهد از
طریق روش مذکور در این ماده اصلاح کرد.
۲- هرگونه اصلاحیه پیشنهادی کنوانسیون در کار گروه (کمیته) اجرایی متشکل از کلیه
طرفهای متعاهد طبق آیین‌نامه مندرج در پیوست(۷) مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
اصلاحاتی از این قبیل که در خلال اجلاس کارگروه(کمیته)اجرایی بررسی و تنظیم
گردیده و مورد پذیرش آن قرار گرفته‌است توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به کلیه
طرفهای متعاهد جهت پذیرش آنها ابلاغ خواهدشد.
۳- هر اصلاحیه پیشنهادی که طبق بند پیشین ابلاغ شده‌باشد، سه ماه پس از انقضای
دوره دوازده ماهه متعاقب تاریخ ابلاغ اصلاحیه پیشنهادی که در طی آن، هیچگونه
اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی توسط کشوری که جزء طرفهای متعاهد است یا سازمان
یکپارچه‌سازی اقتصادی منطقه‌ای که آن نیز جزء طرفهای متعاهد میباشد و طبق شروط
مذکور در بند(۲) ماده(۱۶) این کنوانسیون عمل می‌نماید به دبیرکل سازمان ملل متحد
ارسال نشده‌باشد، درمورد کلیه طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهدشد.
۴- هرگاه اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی طبق بند(۳) این ماده انجام شده باشد،
اصلاحیه مزبور پذیرفته نشده تلقی شده و هیچگونه اعتباری نخواهدداشت.
ماده ۲۳ – درخواست، مکاتبه و اعتراض
دبیرکل سازمان ملل متحد تمام طرفهای متعاهد و کشورها را از هر درخواست، مکاتبه یا
اعتراض طبق ماده (۲۲) و تاریخ لازم‌الاجراءشدن هر اصلاحیه آگاه خواهدنمود.
ماده ۲۴ – فراهمایی(کنفرانس) تجدیدنظر
پنج سال پس از لازم‌الاجراءشدن این کنوانسیون، هرکدام از طرفهای متعاهد میتواند
با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری فراهمایی تجدیدنظر
در کنوانسیون شود و پیشنهاداتی را که می‌باید در این فراهمایی مورد بررسی قرار
گیرد، ذکر نماید. در چنین مواردی:
۱- دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه طرفهای متعاهد را از چنین درخواستی آگاه نموده و
از آنها دعوت خواهد کرد که در طی مدت سه‌ماه نظرات خود را در مورد پیشنهادات اولیه
و پیشنهاداتی که مایلند در فراهمایی مزبور بررسی شود ارائه نمایند.
۲- دبیرکل سازمان ملل متحد متن سایر پیشنهادات را نیز به طرفهای متعاهد ارسال و در
صورتی که ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ مزبور حداقل یک سوم طرفهای متعاهد
موافقت خود را در مورد تشکیل چنین فراهمایی به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام
نمایند، فراهمایی تجدیدنظر را برگزار خواهدنمود.
۳- درهر حال، چنانچه دبیرکل سازمان ملل متحد تشخیص دهد که پیشنهاد بازنگری
میتواند به عنوان اصلاحیه پیشنهادی، به موجب بند(۱) ماده(۲۲) تلقی شود میتواند
با توافق طرف متعاهد ارائه‌کننده پیشنهاد و به جای دستورالعمل بازنگری، دستورالعمل
اصلاحیه پیش‌بینی شده در ماده(۲۲) را اجرا کند.
ماده ۲۵ – اطلاعیه‌ها
علاوه بر اطلاعیه‌ها و مکاتباتی که در مواد (۲۳) و (۲۴)پیش‌بینی و تصریح شده است،
دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به اطلاع تمام کشورها خواهدرساند:
الف – امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق به موجب ماده (۱۶).
ب – تاریخ لازم‌الاجراءشدن این کنوانسیون طبق ماده (۱۷).
پ – فسخ به موجب ماده (۱۸).
ت – انقضاء این کنوانسیون به موجب ماده (۱۹).
ث – حق شرط به موجب ماده (۲۱).
ماده ۲۶ – رونوشت‌های برابر اصل
بعد از سی و یک مارس ۱۹۸۴میلادی (برابر با ۱۱ فروردین ۱۳۶۳هجری‌شمسی) دبیرکل سازمان
ملل متحد دو نسخه از رونوشت‌های برابر اصل این کنوانسیون را به هر طرف متعاهد و
تمام کشورهایی که طرف متعاهد نمی‌باشند ارسال خواهد نمود.
این کنوانسیون در ژنو در تاریخ ۲۵ اکتبر سال ۱۹۸۲ میلادی (برابر با ۳ آبان ۱۳۶۱هجری
شمسی)، در یک نسخه اصلی و واحد، که کلیه متون انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی
آن به‌طور یکسان معتبر می‌باشند، تنظیم گردید.
برای گواهی مراتب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار امضاءکننده زیر که به طور مقتضی
بدین منظور مجاز می‌باشند، این کنوانسیون را امضاء نمودند.
پیوست ۱
هماهنگی کنترلهای گمرکی و سایر کنترلها
ماده ۱ – اصول
۱- از آنجا که گمرک در تمام مرزها حضور دارد و مداخله آن ماهیت کلی دارد بنابراین
سایر کنترلها باید تا حد امکان به صورت هماهنگ با کنترلهای گمرکی سازماندهی شود.
۲- در اجرای این اصل، این امکان وجود دارد که در صورت اقتضاء تمام یا قسمتی از
کنترلهای مزبور در جایی غیر از مرز صورت گیرد، مشروط بر این که رویه‌های مورد
استفاده به تسهیل جابجایی بین‌المللی کالا کمک نماید.
ماده ۲ –
۱- گمرک باید کاملاً در جریان الزاماتی که قوانین یا مقررات تجویز کرده و ممکن است
منجر به اعمال کنترلهایی به غیر از کنترلهای گمرکی شود، قرار گیرد.
۲- در صورت آگاهی از این که سایر کنترلها نیز ضروری می‌باشند، گمرک باید اطمینان
یابد که ادارات مربوط نیز مطلع بوده و با آن همکاری خواهندنمود.
ماده ۳ – سازماندهی کنترلها
۱- در صورتی که قرار باشد چندین کنترل در یک مکان صورت گیرد، ادارات ذی‌صلاح باید
تمام ترتیبات مقتضی را انجام دهند تا کلیه کنترلها حتیالامکان به‌طور همزمان یا
با حداقل تأخیر انجام گیرد. آنها باید تلاش کنند ضروریات و الزامات خود را با
اسناد و اطلاعات، هماهنگ نمایند.
۲- به‌ویژه،ادارات ذی‌صلاح باید تمام ترتیبات مقتضی را صورت بدهند تا پرسنل و
تسهیلات لازم در محل انجام کنترلها در دسترس باشد.
۳- گمرک میتواند با تفویض اختیار صریح از سوی ادارات صلاحیتدار، تمام یا قسمتی از
کنترلها را که ادارات مزبور مسؤول آن می‌باشند از طرف آنها انجام دهد. در این
صورت، ادارات مزبور رسیدگی خواهندکرد که وسایل و امکانات لازم برای گمرک فراهم
شده‌باشد.
ماده ۴ – نتایج کنترل
۱- در تمام موضوعات مورد بررسی در این کنوانسیون، برای حصول اطمینان از این که
کنترلها به نحو مطلوب و کارآمد صورت می‌گیرد، ادارات مسؤول کنترلها و گمرک باید
کلیه اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مبادله نمایند.
۲- اداره ذی‌صلاح براساس نتایج حاصل از کنترلهای صورت گرفته، درمورد اعمال رویه
بعدی نسبت به کالاها تصمیم می‌گیرد و در صورت لزوم، اداراتی را که مسؤول انجام
سایر کنترلها هستند آگاه می‌نماید. گمرک طبق این تصمیم، باید رویه گمرکی متناسب را
در مورد کالاها اعمال کند.
پیوست ۲
بازرسی‌های پزشکی – بهداشتی
ماده ۱ – اصول
بازرسی بهداشتی – پزشکی در هر مکانی که انجام می‌گیرد باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون، به ویژه در پیوست (۱) باشد.
ماده ۲ – اطلاعات
هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات مربوط به موارد زیر به آسانی در
اختیار هر شخص ذی‌ربط قرار می‌گیرد:
– کالاهای مشمول بازرسی بهداشتی – پزشکی.
– مکانهایی که کالای مزبور را میتوان برای بازرسی ارائه کرد.
– الزامات مندرج در قوانین و مقررات بازرسی بهداشتی – پزشکی و همچنین تشریفات
اجرای عمومی آنها.
ماده ۳ – سازماندهی بازرسی‌ها
۱- ادارات مسؤول کنترل باید رسیدگی نمایند که در نقاط مرزی، که در آنجا بازرسی‌های
بهداشتی – پزشکی صورت می‌گیرد امکانات و تسهیلات ضروری و لازم فراهم شده‌باشد.
۲- در صورتی که از بررسی گواهینامه ارائه شده و فنون مورد استفاده در حمل ونقل
معلوم شود که درخلال حمل، وضعیت کالاها بدتر نشده و فاسد نیز نمی‌گردند،
بازرسی‌های پزشکی – بهداشتی را میتوان در نقاطی در داخل کشور نیز انجام داد.
۳- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید سعی نمایند از
کنترل فیزیکی کالاهای فاسدشدنی در طول مسیر بکاهند.
۴- چنانچه لازم شود کالاها در خلال مدت بررسی نتایج بازرسی پزشکی – بهداشتی در
انبارها نگهداری شوند ادارات ذی‌صلاح مسؤول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ
کنند که کالاها در شرایط حفاظت کامل در انبارها نگهداری شده و تشریفات گمرکی به
حداقل کاهش یابد.
ماده ۴ – کالای عبوری (ترانزیتی)
طرفهای متعاهد باید حتیالامکان در چارچوب مقررات کنوانسیونهای لازم‌الاجراء
ودرمواقعی که خطر فاسدشدن وجود ندارد از بازرسی پزشکی – بهداشتی کالاهای عبوری
(ترانزیتی) اجتناب کنند.
ماده ۵ – همکاری
۱- ادارات مسؤول بازرسی بهداشتی – پزشکی باید، از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید
و به‌منظور تسریع در انتقال کالای فاسدشدنی مشمول بازرسی بهداشتی – پزشکی با
ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.
۲- هرگاه در خلال بازرسی بهداشتی – پزشکی از ورود محموله کالای فاسدشدنی جلوگیری
شود، اداره ذی‌صلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را
مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام گرفته درمورد کالا را ذکر نماید.
پیوست ۳
بازرسی دامپزشکی
ماده ۱ – اصول
بازرسی دامپزشکی در هر مکانی که انجام می‌شود باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه پیوست شماره(۱) آن باشد.
ماده ۲ – تعاریف
بازرسی دامپزشکی که در بند(ت) ماده(۱) این کنوانسیون تعریف شده‌است، شامل بازرسی
وسایل و شرایط حمل و نقل حیوانات و فرآورده‌های حیوانی نیز میباشد. بازرسی
دامپزشکی همچنین میتواند شامل بازرسی از لحاظ کیفیت، استانداردها و مقررات مختلف
مثل بازرسی به‌منظور حفاظت از گونه‌های در معرض خطر که به‌دلیل کارایی، اغلب مرتبط
با بازرسی دامپزشکی هستند، باشد.
ماده ۳ – اطلاعات
هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات مربوط به موارد زیر به آسانی
دراختیار هرشخص ذی‌ربط قرار می‌گیرد:
– کالاهای مشمول بازرسی دامپزشکی.
– مکانهایی که میتوان کالا را برای بازرسی ارائه کرد.
– بیماریهایی که لزوماً باید اعلام شوند.
– الزامات مندرج در قوانین و مقررات بازرسی دامپزشکی و نیز تشریفات اعمال عمومی
آن.
ماده ۴ – سازماندهی بازرسی‌ها
۱- طرفهای متعاهد باید تلاش کنند:
– هرجا ممکن و ضروری باشد تأسیسات مناسب برای بازرسی دامپزشکی مطابق با مقررات
عبور و مرور ایجاد نمایند.
– جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگ‌کردن ساعات کار ادارات گمرک و
دامپزشکی و موافقت با ترخیص کالا در ساعات غیراداری در صورتی که ورود آنها از قبل
اطلاع داده شده باشد، آسان کنند.
۲- بازرسی دامپزشکی محصولات حیوانی را میتوان در نقاطی در داخل کشور انجام داد،
به شرط آن که طرفهای ذی‌ربط متقاعد شوند و وسایل حمل و نقل مورد استفاده
به‌گونه‌ای باشد که وضعیت محصولات در طول مسیر حمل بدتر نشده یا محصولات آلوده
نشوند.
۳- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری باید سعی نمایند حتیالامکان
کنترلهای فیزیکی سرراهی کالای فاسدشدنی را کاهش دهند.
۴- هرگاه لازم شود کالاها در مدت بررسی نتایج بازرسی دامپزشکی در انبار نگهداری
شوند، ادارات ذی‌صلاح مسؤول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند که روند
نگهداری کالاها در انبارها با حداقل تشریفات گمرکی همراه بوده و تحت شرایطی صورت
گیرد که ایمنی و حفاظت از کالاها در طول مدت قرنطینه تأمین شود.
ماده ۵ – کالای عبوری(ترانزیتی)
طرفهای متعاهد باید در چارچوب کنوانسیونهای جاری تا حد امکان از بازرسی دامپزشکی
فرآورده‌های حیوانی عبوری در شرایطی که هیچگونه خطری از نظر فاسدشدن وجود ندارد
خودداری کنند.
ماده ۶ – همکاری
۱- ادارات مسؤول بازرسی دامپزشکی باید از طریق تبادل اطلاعات مفید و به منظور
تسهیل در عبور کالاهای مشمول بازرسی دامپزشکی با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر
همکاری کنند.
۲- هرگاه در خلال بازرسی دامپزشکی، از ورود محموله کالاهای فاسدشدنی یا حیوانات
زنده جلوگیری شود، اداره ذی‌صلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور
صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام‌شده درمورد کالا را ذکر
نماید.
پیوست ۴
بازرسی بهداشتی گیاهی
ماده ۱ – اصول
بازرسی بهداشتی گیاهی هرکجا که انجام شود باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه پیوست شماره(۱) آن باشد.
ماده ۲ – تعاریف
بازرسی بهداشتی گیاهی که در بند(ث) ماده(۱) این کنوانسیون تعریف شده‌است شامل
بازرسی وسایل و شرایط و وضعیت حمل و نقل گیاهان و فرآورده‌های گیاهی نیز میباشد.
این بازرسی میتواند در برگیرنده اقداماتی با هدف حفاظت از گونه‌های گیاهی در معرض
نیز باشد.
ماده ۳ – اطلاعات
هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات زیر به آسانی در اختیار هرشخص
ذی‌ربط قرار می‌گیرد:
– کالاهای مشمول شرایط بهداشتی گیاهی ویژه.
– مکانهایی که میتوان در آن گیاهان و فرآورده‌های گیاهی خاصی را برای بازرسی
ارائه کرد.
– فهرست آفات گیاهی و فرآورده‌های گیاهی که ممنوعیتها و محدودیتهایی در مورد آنها
به مورد اجرا گذاشته شده‌است.
– فهرست الزامات مندرج در قوانین و مقررات بازرسی گیاهی بهداشتی و نیز تشریفات
اعمال عمومی آنها.
ماده ۴ – سازماندهی بازرسی
۱- طرفهای متعاهد باید تلاش کنند:
– هرجا که ضروری و ممکن باشد تأسیسات مناسب برای بازرسی بهداشتی گیاهی، انبارداری،
آفت‌زدایی و امکانات آفت‌زدایی را با رعایت مقررات عبور و مرور ایجاد کنند.
– جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگ‌کردن ساعات کار ادارات مسؤول بازرسی
گیاهی – بهداشتی و ادارات گمرک و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات اداری
در صورتی که ورود آنها از قبل اطلاع داده شده‌باشد، آسان نمایند.
۲- بازرسی بهداشتی – گیاهی گیاهان و فرآورده‌های گیاهی را میتوان در نقاطی در
داخل کشور انجام داد به شرط آن‌که مقامات ذی‌ربط متقاعد شوند و وسایل حمل و نقل به
گونه‌ای باشد که کالاها در خلال حمل سبب هجوم حشرات نشوند.
۳- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری، باید سعی نمایند حتیالامکان
کنترلهای فیزیکی سرراهی محصولات گیاهی و گیاهان فاسدشدنی را کاهش دهند.
۴- هرگاه لازم شود کالاها در مدت بررسی نتایج بازرسی گیاهی – بهداشتی در انبار
نگهداری شوند، ادارات ذی‌صلاح مسؤول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند
که روند نگهداری کالاها در انبار با حداقل تشریفات گمرکی همراه بوده و تحت شرایطی
صورت گیرد که ایمنی و حفاظت از کالاها در طول مدت قرنطینه تأمین شود.
ماده ۵ – کالاهای عبوری (ترانزیتی)
طرفهای متعاهد باید در چارچوب کنوانسیونهای جاری تا حد امکان از بازرسی گیاهی –
بهداشتی کالاهای عبوری (ترانزیتی) خودداری کنند، مگر در مواردی که چنین اقداماتی
برای حفاظت گیاهان آنها ضروری باشد.
ماده ۶ – همکاری
۱- ادارات مسؤول بازرسی بهداشتی گیاهی باید از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید و
به‌منظور تسهیل در عبور گیاهان و فرآورده‌های گیاهی مشمول بازرسی بهداشتی – گیاهی
با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.
۲- هرگاه از ورود گیاهان و فرآورده‌های گیاهی در خلال بازرسی بهداشتی گیاهی
جلوگیری شود، اداره ذی‌صلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور
صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام شده درخصوص کالاها را
ذکر نماید.
پیوست ۵
کنترل رعایت استانداردهای فنی
ماده ۱ – اصول
کنترل رعایت استانداردهای فنی در مورد کالاهای تحت پوشش این کنوانسیون هر جا که
صورت گیرد باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه در پیوست (۱) آن باشد.
ماده ۲ – اطلاعات
هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات زیر به آسانی در اختیار هرشخص
ذی‌ربط قرار می‌گیرد:
– استانداردهای اعمال شده توسط آن طرف.
– مکانهایی که میتوان در آن کالاها را برای بازرسی ارائه کرد.
– الزامات مندرج در مقررات و قوانین مربوط به کنترل رعایت استانداردهای فنی و
همچنین تشریفات اعمال عمومی آنها.
ماده ۳ – هماهنگی استانداردها
در صورت فقدان استانداردهای بین‌المللی، طرفهای متعاهدی که استانداردهای ملی خود
را اعمال می‌نمایند باید تلاش کنند از طریق توافقهای بین‌المللی آن استانداردها را
با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه نمایند.
ماده ۴ – سازماندهی بازرسی‌ها
۱- طرفهای متعاهد باید سعی نمایند:
– هرجا که ممکن و ضروری باشد، ایستگاههایی را برای کنترل رعایت استانداردهای فنی
مطابق با مقررات عبور و مرور ایجاد نمایند.
– جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگ‌کردن ساعات کار ادارات مسؤول کنترل
استانداردهای فنی و ادارات گمرکی و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات
غیراداری در صورتی که ورود آنها از قبل اعلام شده‌باشد آسان نمایند.
۲- کنترل کالا از لحاظ رعایت استانداردهای فنی میتواند در نقاطی در داخل کشور نیز
انجام شود مشروط بر این که وسایل حمل و نقل مورد استفاده به گونه‌ای باشد که وضعیت
کالاها، به ویژه کالاهای فاسدشدنی در مسیر حمل بدتر نشود.
۳- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید تلاش کنند از
کنترل فیزیکی سرراهی کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل رعایت استانداردهای فنی بکاهند.
۴- طرفهای متعاهد باید کنترل کالا از لحاظ رعایت استانداردهای فنی را سازماندهی
کرده و هرجا امکانپذیر باشد رویه‌های ادارات مسؤول کنترلهای مزبور را با رویه‌های
اداراتی را که مسؤول اجرای سایر کنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمایند.
۵- هرگاه کالاهای فاسدشدنی در خلال بررسی نتایج کنترل رعایت استانداردهای فنی
نگهداری شوند، ادارات ذی‌صلاح مسؤول کنترل رعایت استانداردهای فنی طرفهای متعاهد
باید تضمین‌کنند که نگهداری کالاها و یا توقف وسایل حمل و نقل با حداقل تشریفات
گمرکی انجام شده و شرایط حفاظت کالاها فراهم می‌شود.
ماده ۵ – کالاهای عبوری (ترانزیتی)
کنترل رعایت استانداردهای فنی در مورد کالاهای عبوری(ترانزیتی) معمولاً اعمال نمی‌شود.
ماده ۶ – همکاری
۱- ادارات مسؤول کنترل رعایت استانداردهای فنی باید به‌منظور تسهیل عبور کالاهای
فاسدشدنی مشمول کنترل رعایت استانداردهای فنی از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید
و با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.
۲- هرگاه از ورود محموله کالاهای فاسدشدنی در خلال کنترل رعایت استانداردهای فنی،
جلوگیری شود اداره ذی‌صلاح مسؤول کنترل باید تلاش کند در اسرع وقت اداره مربوط
کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام شده درخصوص کالاها
را ذکر نماید.
پیوست ۶
کنترل کیفیت
ماده ۱ – اصول
کنترل کیفیت کالاهای تحت پوشش این کنوانسیون هرجا که صورت گیرد باید مطابق با اصول
مندرج در این کنوانسیون به ویژه در پیوست (۱) آن باشد.
ماده ۲ – اطلاعات
هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات زیر به آسانی در اختیار هر شخص
ذی‌ربط قرار می‌گیرد:
– مکانهایی که میتوان کالاها را جهت بازرسی ارائه کرد.
– الزامات مندرج در قوانین و مقررات مربوط به کنترل کیفیت و نیز تشریفات اعمال
عمومی آنها.
ماده ۳ – سازماندهی کنترلها
۱- طرفهای متعاهد باید سعی نمایند:
– هرجا که امکانپذیر و ضروری باشد ایستگاههایی را برای کنترل کیفیت طبق مقررات
عبور و مرور ایجاد نمایند.
– جابجایی کالا را به ویژه از طریق هماهنگ‌کردن ساعات کار ادارات مسؤول کنترل
کیفیت و ادارات گمرک و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات غیراداری در
صورتی که ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمایند.
۲- کنترل کیفیت را میتوان در نقاطی در داخل کشور انجام داد مشروط بر این که
شیوه‌های مورد استفاده به تسهیل جابجایی بین‌المللی کالاها کمک کند.
۳- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید تلاش کنند از
کنترل فیزیکی سرراهی کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل کیفیت بکاهند.
۴- طرفهای متعاهد باید کنترلهای کیفیت را سازماندهی کرده و هرکجا که امکانپذیر
باشد شیوه‌ها و رویه‌های اداره مسؤول کنترل کیفیت را با رویه‌های اداراتی که مسؤول
انجام سایر کنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمایند.
ماده ۴ – کالاهای عبوری (ترانزیتی)
کنترل درمورد کالاهای عبوری (ترانزیتی) معمولاً اعمال نمی‌شود.
ماده ۵ – همکاری
۱- ادارات مسؤول کنترل کیفیت کالا باید به‌منظور تسهیل عبور کالاهای فاسدشدنی از
جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید با ادارات مربوط طرف متعاهد دیگر همکاری نمایند.
۲- هرگاه از ورود کالاهای فاسدشدنی در خلال کنترل کیفیت، جلوگیری شود، اداره
ذی‌صلاح مسؤول باید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل
جلوگیری و اقدامات صورت گرفته درخصوص کالاهای مزبور را ذکر کند.
پیوست ۷
آیین‌نامه کارگروه (کمیته) موضوع ماده (۲۲) این کنوانسیون
ماده ۱ – اعضاء
اعضاء کارگروه (کمیته) اجرایی از طرفهای متعاهد این کنوانسیون خواهندبود.
ماده ۲ – ناظرین
۱- کارگروه (کمیته) اجرایی میتواند درخصوص دعوت از ادارات صلاحیتدار کلیه کشورهای
غیرمتعاهد و یا نمایندگان سازمانهای بین‌المللی که طرف متعاهد این کنوانسیون
نمی‌باشند برای شرکت در جلسات کارگروه (کمیته) به عنوان ناظر به‌منظور بررسی
موضوعات مورد علاقه آنها تصمیم‌گیری کند.
۲- در هر حال بدون لطمه‌زدن به ماده(۱)، سازمانهای بین‌المللی موضوع بند (۱) که
صلاحیت بررسی موضوعات مذکور در پیوستهای این کنوانسیون را دارند از حق مشارکت در کارگروه(کمیته) اجرایی به عنوان ناظر برخوردار می‌باشند.
ماده ۳ – دبیرخانه
دبیرخانه کمیته به وسیله دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپا تهیه و تدارک خواهد شد.
ماده ۴ – اجلاسها
دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپا جلسات کارگروه(کمیته) را در موارد زیر برگزار خواهدنمود:
۱ – دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این کنوانسیون.
۲- پس از آن در تاریخ تعیین شده به وسیله کارگروه(کمیته)، ولی به‌طور معمول حداقل
هر پنج سال یکبار.
۳- به تقاضای ادارات صلاحیتدار حداقل پنج کشور که جزء طرفهای متعاهد هستند.
ماده ۵ – مأموران
کارگروه(کمیته) رئیس و معاون رئیس را در هر جلسه انتخاب خواهدنمود.
ماده ۶ – حد نصاب
حدنصاب لازم جهت تصمیم‌گیری، حداقل یک سوم کشورهایی است که جزء طرفهای متعاهد
می‌باشند.
ماده ۷ – تصمیمات
۱- پیشنهادات باید به رأی‌گیری گذاشته شود.
۲- هرکشوری که جزء طرفهای متعاهد این کنوانسیون است و در اجلاس شرکت می‌کند دارای
یک حق رأی میباشد.
۳- هرگاه ماده(۱۶)این کنوانسیون اعمال گردد، سازمانهای یکپارچه‌سازی اقتصادی
منطقه‌ای که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند به هنگام رأی‌گیری، تنها از تعداد
آرایی برابر با کل آراء اختصاص یافته به کشورهای عضو آن سازمانها که طرف متعاهد
این کنوانسیون هستند برخوردار خواهندبود. درمورد اخیر، کشورهای عضو مزبور از حق
رأی‌خود استفاده نمی‌کنند.
۴- با رعایت بند(۵) زیر، پیشنهادات با رأی اکثریت نسبی اعضاء‌حاضر و رأی‌دهنده طبق
شروط مذکور در بندهای(۲) و (۳)فوق تصویب خواهدشد.
۵- اصلاحات این کنوانسیون با رأی اکثریت دوسوم اعضاء حاضر رأی‌دهنده طبق شرایط
مذکور در بندهای (۲) و (۳) فوق تصویب خواهدشد.
ماده ۸ – گزارش
کارگروه(کمیته) قبل از اختتام جلسه، گزارش خود را تصویب خواهدنمود.
ماده ۹ – مقررات تکمیلی
در صورت نبود مقررات مربوط در این پیوست،آیین کار کمیسیون اقتصادی اروپا قابل اعمال خواهدبود مگر این که کارگروه(کمیته) به گونه دیگری تصمیم‌گیری نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و شش ماده و هفت پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی