ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس، طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که طرفهای متعاهد به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱- مبادلات کالاها و خدمات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین
اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور درچارچوب این موافقتنامه و طبق قوانین ملی هریک از
طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲- صدور کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می‌شود، به
کشور ثالث آزاد است، مگر این که طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود به نحو دیگری
توافق نمایند.
ماده ۳- هر یک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین ملی خود نسبت به صدور گواهی مبدأ و
تأیید برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۴- مبادله کالا و خدمات بین دو کشور درچارچوب این موافقتنامه و براساس
استانداردهای مورد توافق مقامهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۵- هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید درمورد محصولات طرف متعاهد دیگر نرخهای
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتهایی به میزانی بیش از محصولات مشابه سایر
کشورها أخذ کند. درهر حال مفاد این ماده درموارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف – امتیازات و معافیتهایی که هریک ازطرفهای متعاهد به هر یک از کشورهای مجاور
جهت تسهیل تجارت و تردد مرزی اعطاء می‌کند و یا اعطاء خواهد نمود.
ب – امتیازات و معافیتهای پذیرفته شده در قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد به
دلیل مشارکت آنها در ایجاد مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی یا براساس
موافقتنامه‌های تجارت آزاد که تماماً یا جزئاً به مالیات مربوط باشد.
ماده ۶- طرفهای متعاهد موافقت نمودند، در آینده موافقتنامه‌هایی درمورد حذف و کاهش
موانع غیرتعرفه‌ای براساس توافق متقابل مقامهای اجرایی دو کشور منعقد نمایند.
ماده ۷- کلیه پرداختهای ارزی بین‌المللی دو کشور ناشی از اجرای این موافقتنامه به
ارز قابل تسعیر مورد قبول طرفهای متعاهد و طبق قانون ملی هر یک از طرفهای متعاهد
انجام می‌پذیرد.
ماده ۸- هر یک از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در
نمایشگاههای بین‌المللی و تخصصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب
خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف
متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده ۹- هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه بازارهای مکاره یا
نمایشگاههای با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان،
مؤسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد مشروط بر این‌که:
۱- مدت برگزاری نمایشگاه یا بازار مکاره از پانزده روز بیشتر نباشد.
۲- بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را
رعایت‌نمایند.
۳- نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان
بازارهای مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۰- طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای روادید به تجار
و تسجیل مدارک تجاری طبق قوانین ملی خود اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۱- به‌منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو
کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک مرکز تجاری در
قلمرو آن براساس قوانین ملی کشور میزبان تأسیس نماید.
ماده ۱۲- هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو خود اجازه تأسیس نمایندگیهای بازرگانی
را به شرکتهای طرف متعاهد دیگر طبق قوانین ملی خود خواهد داد و رفتاری درمورد این
نمایندگیها خواهد داشت که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به شرکتهای کشورهای
ثالث نخواهد بود.
ماده ۱۳- به‌منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، هریک
ازطرفهای متعاهد نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت درچارچوب قوانین و
مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۴- طرفهای متعاهد موافقت نمودند، همکاری مؤثر و نزدیک بین اتاقهای بازرگانی
خود و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و همچنین
برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی را به‌منظور آشنایی با محصولات یکدیگر
و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم
آورند.
ماده ۱۵- طرفهای متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت
بین‌الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند
نمود.
ماده ۱۶- طرفهای متعاهد نسبت به امضاء یادداشت تفاهم ایجاد بازارچه‌های مرزی بین
دو کشور موافقت نمودند.
ماده ۱۷- عبور کالا ازطریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس قوانین ملی آن طرف
متعاهد و مفاد معاهدات بین‌المللی که هر دوطرف متعاهد عضویت دارند، صورت خواهد
گرفت.
ماده ۱۸- طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دوطرف متعاهد
برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری طبق قوانین ملی خود اعلام نمودند.
ماده ۱۹- طرفهای متعاهد موافقت نمودند، کار گروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از
نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد سالانه یا هر
شش ماه یک‌بار به‌طور متناوب در قلمرو هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کار گروه به قرار زیر خواهد بود:
۱- بررسی اجرای مفاد این موافقتنامه.
۲- ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث
شود.
۳- بررسی و مطالعه راههای توسعه وتنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادهای اجرایی
دراین خصوص به طرفهای متعاهد.
۴- بررسی امضاء اسناد در جهت گسترش همکاری متقابل اقتصادی و بازرگانی فی‌مابین دو
کشور.
ماده ۲۰- طرفهای متعاهد کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با تفسیر یا
اجرای مفاد این موافقتنامه حادث شود را ازطریق مذاکرات و مشاوره دوستانه حل و فصل
خواهند نمود. کلیه اختلافات ناشی از قراردادهای اقتصادی و بازرگانی بین اشخاص
حقیقی و حقوقی درچارچوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوط حل
و فصل خواهد شد.
ماده ۲۱- مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع
ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض
و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌‌نماید.
ماده ۲۲- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
آذربایجان که در تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۷۲ هجری شمسی برابر با بیست و هشتم اکتبر
۱۹۹۳ میلادی به امضاء رسیده بود، پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه از درجه
اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۲۳- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر
این‌که تمامی اقدامات لازم طبق رویه‌های داخلی درباره لازم‌الاجراء شدن این
موافقتنامه به‌عمل آمده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. این
موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این‌که یکی از
طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف
متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهایی که به‌‌موجب
آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال معتبر خواهد بود، مگر
این‌که طرفهای متعاهد به‌نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در شهر باکو در تاریخ پانزده مرداد ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با پنج آگوست ۲۰۰۴ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ازطرف دولت – ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری آذربایجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی