ماده واحده – یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل