هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۱۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (۳۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ تصویب نمود:
نحوه مصالحه ریالی با صادرکنندگانی که تا تاریخ ۱۵/۵/۱۳۸۵ بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۶۴/ت۳۱۶۴۵ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵ اقدام به مصالحه ننموده‌اند به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ وجه المصالحه تعهدات ایفا نشده صادرکنندگان کالا به شرح جدول زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ گردد:
ردیف – مجموع بدهی به دلار – نحوه انجام مصالحه با توجه به میزان تعهد ایفانشده
۱ تا پانصد هزار دلار کل تعهدات بخشوده تلقی می گردد
۲ تا مبلغ یک میلیون دلار نسبت به مازاد پانصد هزار دلار با نرخ ۱۰۰ ریال به ازای هر دلار کل بدهی مصالحه شود.
۳ نسبت به مازاد یک میلیون دلار با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مصالحه گردد.
مابه التفاوت نرخ ارز به صورت تفاوت بین نرخ ارز صادراتی به علاوه نرخ واریزنامه (یا گواهی سپرده) در زمان ایجاد تعهد، از نرخ برابری دلار در بازار بین بانکی ارز در روز تسویه حساب محاسبه می گردد.
۲ـ مهلت انجام مصالحه ریالی برای کلیه صادرکنندگان مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ خواهد بود.
۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موظفند ضمن اطلاع رسانی به کلیه متعهدان ارزی که تعهدات خود را ایفا ننموده اند، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، اخطار لازم را به آنها ابلاغ نمایند.
۴ـ پس از تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ ضمن اعمال محدودیت‌های در نظر گرفته شده در بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۶۴/ت۳۱۶۴۵ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵، هیچگونه مصالحه‌ای صورت نپذیرفته و جهت دریافت مابه‌التفاوت برای مجموع تعهدات ایفانشده، پیگیری حقوقی انجام خواهد گرفت.
۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از انقضای مهلت مقرر در این تصویب‌نامه گزارشی از اجرای آن را به هیئت وزیران ارایه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما