تعیین کیفر در حدود مقررات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از خصائص دادگاه کیفری استان میباشد و رأی صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.
گوناگون
آییننامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی
فصل اول – کلیات ماده ۱ – امور استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی که از این پس در این آییننامه مجلس شورای اسلامی خوانده میشود، تابع این…
لایحه قانونی مربوط به تأسیس اطاقهای بازرگانی [قانون تأسیس اتاقهای بازرگانی]
ماده اول – بمنظور تمرکز دادن افکار بازرگانان کشور و همکاری آنان با یکدیگر و انجام وظایفی که در این قانون مقرر است در تهران و شهرستانهائی…
قانون آزادی ورود روپیه
که در سیام مرداد ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در اول شهریور به صحه ملوکانه موشح گردیده است. ماده واحده – مجلس شورای ملی…
قانون اجازه تأسیس وزارت خواربار
ماده واحده – دولت مجاز است برای تمرکز امور خواربار و تأمین آذوقه کشور وزارتی بنام وزارت خواربار تأسیس نماید. وزارت خواربار مکلف است سازمان و بودجه…
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به…
دیدگاه شما