ماده واحده – موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که من بعد «طرفین» نامیده می‌شوند با توجه به روابط دوستانه با یکدیگر و علاقمندی به تحکیم همکاریهای قضائی در زمینه استرداد مجرمان، نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده ۱- تعهد استرداد طرفین متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه، اشخاص
را برای پیگرد جزائی یا اجراء حکم دادگاه به موجب تقاضا، به یکدیگر مسترد نمایند.
ماده ۲- موارد استرداد استرداد در موارد زیر امکان پذیر می‌باشد:
۱-هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب جرائمی باشد که مطابق قانون هردو کشور قابل
مجازات بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد.
۲-هرگاه استرداد محکومی تقاضا شده باشد که جرم (جرائم) ارتکابی و حداکثر مجازات وی
مطابق بند(۱) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات
سنگین‌تری غیر آن باشد.
ماده ۳- موارد امتناع از استرداد در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع
نخواهد شد:
۱- در صورتی که شخص مورد درخواست از اتباع کشور درخواست شونده باشد.
۲- چنانچه پیگرد جزائی که طبق قوانین هر دو طرف متعاهد انجام می‌پذیرد، فقط براساس
شکایت خصوصی طرف مجنی علیه صورت پذیرد.
۳- چنانچه موقع دریافت درخواست استرداد مجرم، طبق قوانین کشور درخواست‌شونده،
پیگرد جزائی مجرم نتواند شروع گردد یا حکم مربوط به آن به دلیل مرور زمان یا دیگر
دلائل قانونی غیرقابل اجراء باشد.
۴- چنانچه در خصوص شخصی که درخواست استرداد او ارایه گردیده، در قلمرو کشور
درخواست شونده قبلاً به خاطر ارتکاب همان جرم حکمی صادر شده باشد یا براساس حکم یا
تصمیم قانونی، پرونده مختومه شده باشد.
چنانچه جرمی که درخواست استرداد مجرم در ارتباط با آن ارایه شده ، در قلمرو کشور
درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، امکان دارد که از استرداد مجرم امتناع به عمل
آید.
در صورت امتناع از استرداد مجرم، کشور درخواست شونده به طور مقتضی، موضوع عدم
استرداد را به کشور درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
ماده ۴- اسناد مربوط به تقاضای استرداد اسناد ذیل باید به تقاضای استرداد ضمیمه
گردد:
۱- نام مرجع درخواست کننده.
۲- متن مفاد مربوط به قانون کشور درخواست کننده که طبق آن عمل مزبور جرم تلقی
می‌شود.
۳- نام،نام خانوادگی،نام پدر، تاریخ تولد،تابعیت ، محل اقامت یا سکونت، توصیف
شخص مورد درخواست و در صورت امکان ضمیمه نمودن عکس،اثر انگشت و اطلاعات ضروری
دیگر.
۴- شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم،
توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوط.
۵- حکم محکومیت قطعی، قراربازداشت، برگ جلب یا سندی که معادل اسناد فوق باشد
همچنین در صورتی که محکوم متحمل قسمتی از مجازات شده باشد اطلاعاتی در‌باره
باقیمانده دوران محکومیت ارایه خواهد شد.
چنانچه کشور درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد،
می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را از کشور درخواست کننده، درخواست نماید. اطلاعات
درخواستی باید ظرف سی‌روز ارایه شود.
درصورت قصور در ارایه مدارک و اطلاعات مورد نیاز،کشور درخواست شونده شخص مورد
استرداد را آزاد خواهد نمود.
ماده ۵- زبان اسناد مذکور در فوق به طریقی که قانون کشور درخواست کننده مقرر
می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه اسناد مزبور باید به زبان کشوری که تقاضای استرداد
از آن به عمل می‌آید ضمیمه درخواست استرداد شود.
صحت اسناد ترجمه شده باید به تصدیق نماینده سیاسی کشور درخواست کننده یا مترجم
رسمی کشور مذکور یا کشور درخواست‌شونده رسیده باشد.
ماده ۶- بازداشت شخص مورد استرداد کشور درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد،
به استثناء موارد مذکور در ماده(۳) ،اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت
دستگیری شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷- بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد ۱- در موارد فوری، در صورتی که
مقامات ذی‌صلاح کشور درخواست کننده به قرار بازداشت یا حکم معتبر استناد کنند و
اعلام نمایند که اوراق درخواست استرداد را بلادرنگ در اختیار کشور درخواست شونده
خواهند گذاشت، کشور درخواست شونده می‌تواند شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید.
مراتب بازداشت شخص مورد تقاضا به کشور درخواست کننده منعکس خواهد شد.
۲- هرگاه کشور درخواست‌کننده در ارایه اوراق درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از
تاریخ توقیف طبق بند(۱) این ماده قصور نماید، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده ۸- تعویق در استرداد ۱- اگر شخص مورد استرداد در خاک کشور درخواست شونده به
اتهام دیگری تحت تعقیب ویا محاکمه باشد، استرداد وی تا پایان محاکمه و اعمال
مجازات یا آزادی قانونی وی به تعویق خواهد افتاد.
۲- اگر تعویق در استرداد موجب تأخیر در پیگرد شخص در کشور درخواست کننده گردد و یا
در بازجویی مجرم ایجاد مشکل نماید، براساس مدارک موجود استرداد موقت صورت
می‌پذیرد. کشور درخواست کننده، شخص مورد استرداد موقت را ظرف سه‌ماه پس از استرداد
باید اعاده نماید.
ماده ۹- محاکمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بندهای(۱)
و (۲) ماده (۳) پذیرفته نشود، کشور درخواست شونده می‌تواند متهم را در دادگاههای
خود تحت تعقیب یا محاکمه قرار دهد. در این صورت کشور درخواست کننده دلائل و آلات
ارتکاب جرم را در اختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده ۱۰- استرداد به درخواست چندکشور اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چندکشور
دریافت شود، کشور درخواست‌شونده بنابه صلاحدید خود تصمیم می‌گیرد که به کدام
درخواست جواب مثبت دهد.
ماده ۱۱- حدود پیگرد جزائی شخص مسترد شده ۱- بدون اطلاع کشور درخواست شونده، شخص
مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی غیر از آنچه که موجب استرداد وی شده مورد
پیگرد جزائی و مجازات قرار داد.
۲- شخص مسترد شده را نمی‌توان بدون موافقت قبلی کشور در خواست شونده به کشور ثالث
مسترد نمود.
۳- چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی درخلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب
یا مجازات امکان پذیر می‌باشد که جرم جدید شرایط مذکور در ماده(۲) را داشته باشد.
۴- اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی یا خاتمه مدت
حبس یا رهایی به هر دلیل قانونی، خاک کشور درخواست‌کننده را ترک ننماید و در صورتی
که آن شخص بعد از ترک کشور درخواست کننده داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت
کشور درخواست شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که درطی آن شخص مذکور به دلائل موجه
نتواند خاک کشور درخواست کننده را ترک نماید،جزء این مهلت محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۲- اجراء استرداد ۱- کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده، تصمیم خود
را در باره استرداد با ذکر زمان و مکان استرداد ابلاغ می‌کند.
۲- اگر کشور درخواست کننده ظرف مدت سی‌روز از تاریخ مقرر برای استرداد، در انتقال
قصور نماید، شخصی که استرداد وی درخواست شده آزاد می‌شود.
۳- در صورتی که اوضاع و احوال مافوق کنترل یکی از طرفین، مانع از تسلیم یا تحویل
گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف مزبور باید موضوع را به طرف دیگر اطلاع دهد. در
این صورت طرفین در مورد تاریخ جدید تسلیم مجرم توافق خواهند کرد.
ماده ۱۳- استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزائی طفره رفته و تا قبل از
پایان مدت مجازات به خاک کشور دیگر برگردد او را می‌توان براساس درخواست کشور
درخواست کننده مجدداً مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده(۴) ذکر شده
است، مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده ۱۴- انتقال اموال ۱- کشور درخواست شونده در صورت موافقت با استرداد، اشیاء
مربوط به جرائم قابل استرداد موضوع ماده(۲) این موافقتنامه و نیز اشیاء حامل آثار
جرم که از طریق جرم به دست آمده است را به کشور درخواست کننده تحویل خواهد داد.این
اشیاء براساس درخواست، در صورتی که شخصی که با استرداد وی موافقت شده است را به
دلیل فوت وی یا دلائل دیگر نتوان مسترد نمود،به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.
۲- در صورتی که کشور درخواست کننده به اشیاء مذکور در بند(۱) این ماده برای تحقیق
در پرونده‌های جزائی دیگر نیاز داشته باشد می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر
بیندازد.
۳- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیاء مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند و بعد از پایان
رسیدگی به پرونده، این اشیاء و اموال باید به کشور درخواست شونده اعاده شود.
ماده ۱۵- عبور ۱- هرکشور، عبور افرادی را که توسط کشور ثالث به کشور دیگر مسترد
شده‌اند، اجازه می‌دهد. طرفین موظف نیستند عبور افرادی را که استرداد آنان براساس
شرایط این موافقتنامه مجاز نیست، اجازه دهند.
۲- درخواست اجازه عبور به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال
می‌گردد.
۳- مراجع صلاحیتدار طرفین در هر مورد معین ، شیوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را
هماهنگ می‌کنند.
ماده ۱۶- مخارج هزینه‌های مربوط به استرداد در خاک کشور درخواست شونده به عهده آن
کشور و مخارج و هزینه‌های حمل ونقل عبوری به عهده کشور درخواست کننده خواهد بود.
ماده ۱۷- نحوه تماس مراجع قضائی طرفین درمورد استرداد از طریق مقامات مربوط و
مجاری سیاسی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند. در موارد فوری مقامات ذی‌صلاح
قضائی می‌توانند به طور مستقیم با یکدیگر تماس بگیرند. در هر صورت کلیه اسناد و
اوراق استرداد از مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.
مقام ذی‌صلاح در جمهوری‌اسلامی‌ایران قوه قضائیه و مقام ذی‌صلاح در جمهوری
قرقیزستان دادستانی کل جمهوری قرقیزستان می باشند.
ماده ۱۸- لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه این موافقتنامه پس از تصویب طرفهای متعاهد و
سی‌روز پس از مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۹- تفسیر موافقتنامه هرگونه اختلافی که بین طرفین در مورد اجراء این
موافقتنامه بروز نماید از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد
شد.
ماده ۲۰- مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود
هریک از کشورها می‌تواند در هر‌زمان کشور دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ این
موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی، شش ماه قبل از تاریخ فسخ پیش‌بینی شده به طور
کتبی آگاه نماید.
این موافقتنامه در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۸۲ هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ژوئن ۲۰۰۳ میلادی در شهر تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و
انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این موافقتنامه به متن انگلیسی مراجعه خواهد شد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران محمداسماعیل شوشتری وزیر دادگستری
از طرف دولت جمهوری قرقیزستان باقرالدین سوبانبیک اف وزیر کشور
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌‌ماه و یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی