هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند « هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تصویب نمود:
ماده ۱ـ کالاها به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ کالاهای عمومی موردنیاز و ضروری: کالاهایی هستند که موردنیاز و مصرف عموم مردم بوده و به صورت مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تبصره ـ محصولات صنعتی و غیرصنعتی که برای تولید و یا فرآوری این قبیل کالاها مورداستفاده قرار می‌گیرند مشمول این تعریف می‌باشند.
ب ـ کالاهای غیرضروری: کالاهایی هستند که به معیشت مردم ارتباط ندارند و تزئینی و بنا به ذوق و سلیقه شخصی افراد، مورد مصرف قرار می‌گیرند.
ج ـ کالاهای غیرمجاز: کالاهایی هستند که به موجب قوانین و مقررات دستگاهها و سازمانهای مرتبط، ورود و خروج و یا مصرف آنها در کشور غیرمجاز شناخته شود.
د ـ کالاهای ممنوعه: کالاهایی هستند که به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون، ورود و خروج، خرید و فروش و یا مصرف آنها ممنوع می‌باشد.
ماده ۲ـ فهرست کالاهای غیرضروری، غیرمجاز و ممنوعه موضوع جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ کالاهای غیرضروری
۱ـ سیگار و کالاهای دخانی.
۲ـ لوازم بهداشتی و آرایشی.
۳ـ آلات موسیقی و قطعات آن.
۴ـ بازیچه و اسباب‌بازی.
۵ ـ لوازم تزئینی منزل و خودرو شامل گل مصنوعی، قاب عکس، مجسمه، رینگ و لوازم اسپرت خودرو.
۶ ـ انواع بلور، چینی و کریستال.
۷ـ انواع نوشابه.
۸ ـ انواع آدامس و شکلات.
۹ـ دستگاههای ضبط و پخش صوتی و استریو.
۱۰ـ پیپ، کراوات و فندک.
۱۱ـ طلا، سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها.
۱۲ـ زیورآلات اصل و بدل.
ب ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه
۱ـ مشروبات الکلی.
۲ـ گیرنده ماهواره و ملحقات آن.
۳ـ اشیاء مبتذل و مستهجن.
۴ـ البسه دست دوم.
۵ ـ کالاهای تاریخ مصرف گذشته.
۶ ـ تلفنهای بی‌سیم با برد بالا.
۷ ـ انواع بی‌سیم با برد بالا.
۸ ـ وسایل آتش بازی.
۹ـ کالاهایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت آنها را تأیید نمی‌کند.
۱۰ـ سلاح و مهمات.
۱۱ـ اقلامی که در طول سال توسط دولت ممنوع اعلام می‌گردد.
ماده ۳ـ سایر کالاها به جزء کالاهای مشمول جزءهای (الف) و (ب) ماده (۱) این آیین‌نامه جزء کالاهای ضروری و یا عمومی (کالاهای عادی موردنیاز عموم مردم) خواهند بود.
ماده ۴ـ فهرست کالاهای موضوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور تعیین جریمه کالاهای قاچاق موضوع جزء (۳) بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصداق داشته و در مواردی که برای ورود کالا قوانین و مقررات خاصی وجود داشته باشد از جمله کالاهایی که توسط بخش دولتی به صورت رسمی وارد می‌شوند، مقررات ذی‌ربط مورد عمل خواهدبود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما