آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۶/۰۴/۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۵/۱۳

شماره ۶۹۴۷۵/ت۳۷۴۵۶ک – ۱۳۸۶/۵/۲

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۸۹۲/ت۳۷۲۱۳هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، نفت، صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه یادشده، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۲/۱]
گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است از تمامی واردکنندگان خودروهای وارداتی بنزین‌سوز با مصرف بیش از شش (۶) لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی، به استثناء خودروهای با موتور پایه گازسوز، خودروهای امدادی نظیر آمبولانس عمومی و آتش‌نشانی و خودروهای نظامی و انتظامی، پنج درصد (۵%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی را اخذ و به حساب درآمد عمومی مربوط واریز نماید. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام اولین شماره‌گذاری کلیه خودروهای وارداتی، به استثناء خودروهای نفت گازسوز (گازوییلی) با پلاک عمومی، خودروهای با موتور پایه گازسوز با پلاک عمومی، خودروهای امدادی نظیر آمبولانس عمومی و آتش‌نشانی و نیز خودروهای نظامی و انتظامی، پنج درصد (۵%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی را اخذ و به حساب درآمد عمومی مربوط واریز نماید.

تبصره ـ منـابع حـاصل تا سقف یکهزار میـلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور به دستگاههای ذی‌ربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه برای تحقق اهداف تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.

ماده ۲ـ شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالاتر از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) نفر مجاز به صدور پایان کار برای هیچ‌یک از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی بدون توقفگاه اختصاصی به تعداد تعیین شده در مقررات مصوب نبوده و نداشتن توقفگاه به هیچ‌وجه با دریافت جرایم مالی، قابل جبران نمی‌باشد.

ماده ۳ـ برای ساخت توقفگاه‌های طبقاتی، حداکثر تا هفت درصد (۷%) سود تسهیلات بانکی، حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه ساخت و تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله، با اولویت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی تأمین می‌گردد.


ماده ۴ـ کلیه شرکتهای بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال ۱۳۸۶، ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب را تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع واریز نمایند.

تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۸۷/۳/۸]
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل ردیف (۵۰۳۹۲۸ ) در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت نمایندگان ویژه رییس جمهور می‏رسد، به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی و کاهش تصادفات در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای به مصرف برساند.

تبصره ۲ـ سهم هریک از شرکتهای بیمه توسط شورای‌عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهد شد.


ماده ۵ ـ از اول مرداد ماه ۱۳۸۶، خودروهای سواری و وانت وارداتی و تولید داخل که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، باید پایه گازسوز، دوگانه‌سوز یا بنزین‌سوز با مصرف سوخت شش (۶) لیتر یا کمتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی ‌باشند. شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین‌سوز تولید داخل با مصرف سوخت بیش از شش (۶) ‎‎‎ لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار منوط به مجوز ستاد تبصره (۱۳) قانون یادشده می‌باشد. شماره‌گذاری خودروهای سواری و وانت بنزین‌سوز وارداتی بامصرف سوخت بیش از شش(۶) لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه ترکیبی در اولین بار، در ازای اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۱ـ تولیدکنندگان خودروی گازسوز موظفند از کیتهای گازسوز پیشرفته (انژکتوری) استفاده نمایند.

تبصره ۲ـ به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در تولید مخازن گاز طبیعی فشرده در صورتی که سازندگان خودرو اقدام به راه‌اندازی خط تولید مخزن نمایند تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) هزینه ماشین‌آلات نصب شده به صورت کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.

تبصره ۳ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به درج عبارت گازسوز یا دوگانه‌سوز در اسناد خودروهای گازسوز تولیدی و وارداتی اقدام نماید.


ماده ۶ ـ سود بازرگانی واردات مینی‌بوس و ون با موتور پایه گازسوز و دوگانه‌سوز درصورت شماره‌گذاری با پلاک عمومی صفر بوده و سود بازرگانی واردات سایر خودروهای با موتور پایه گازسوز سی و پنج درصد (۳۵%) نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت.

تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶]
سود بازرگانی واردات خودروهای سواری با ظرفیت بیش از پنج (۵) نفر و با موتور پایه‌سوز گاز، در صورت شماره‌گذاری با پلاک عمومی (تاکسی)، پنجاه درصد (۵۰%) نسبت به تعرفه معمول تخفیف خواهد داشت.

تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶]
برای تشویق صنایع خودروسازی، واردات قطعات و تجهیزات موتور با پایه گازسـوز پنجاه درصـد (۵۰%) نسبـت به تعرفه مـعمول واردات مـوتور تخـفیف خواهد داشت.

تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۶/۱۲/۲۶]
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خودروها و موتورهای پایه گازسوز را مشخص و اعلام می‌کند.


ماده ۷ـ سود بازرگانی واردات کیت، مخزن گاز طبیعی فشرده، تجهیزات اختصاصی گازسوز کردن خودروها، تجهیزات جایگاههای عرضه گاز مایع و طبیعی و ماشین‌آلات ساخت مخزن گاز طبیعی صفر می‌باشد.

ماده ۸ ـ در راستای توسعه استفاده از سوختهای جایگزین و تنوع در سبد سوخت و کاهش بار مالی واردات بنزین، وزارت نفت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از گاز مایع نفتی در خودروهای پرمصرف موجود به نحوی اقدام کند که طرح استفاده از گاز مایع ‎‎‎ نفتی به عنوان مکمل طرح استفاده از گاز طبیعی فشرده باشد.

تبصره ۱ـ قیمت عرضه گاز مایع برای سوخت خودروها در داخل کشور برابر با قیمت عرضه بنزین یارانه‌ای با ارزش حرارتی معادل خواهد بود.

تبصره ۲ـ مسئولیت ایجاد و توسعه جایگاههای عرضه گاز مایع به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌باشد.

ماده ۹ـ نصب برچسب مصرف انرژی (با ذکر رتبه انرژی) بر روی وسایل نقلیه موتوری تولید داخل و وارداتی بنزین‌سوز از اول مهرماه ۱۳۸۶ و گازسوز و نفت گازسوز از اول اسفند ماه ۱۳۸۶ الزامی می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی