ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری درزمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه، سیزده ماده و فهرست ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسماللهالرحمنالرحیم
موافقتنامه همکاری درزمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس بهصورت مشترک « طرفها» و به صورت مفرد « طرف» نامیده خواهند شد)، با علاقمندی به تعمیق همکاریهای متقابل درزمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات و به منظور حفاظت بهتر کشور طرفها در مقابله با ورود عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینه گیاهی و محدود نمودن زیانهای ناشی از اثرات آنها، همچنین انجام تجارت متقابل، تبادل بذور، نهال و کالاهای با منشأ گیاهی، در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ
1ـ ازنظر این موافقتنامه اصطلاح « عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینهای» به آفات عوامل بیماریزای گیاهی و علفهای هرزی اطلاق میشود که به وسیله مقررات عمومی الزامآور طرفها جزء آفات قرنطینه دو کشور اعلام شده و فهرست آن پیوست این موافقتنامه میباشد.
2ـ مراجع صلاحیتدار یک طرف میتوانند فهرست عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینهای را تعدیل یا اصلاح نمایند. این تعدیلها یا اصلاحیهها ازطریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع مراجع صلاحیتدار طرف دیگر خواهد رسید و حداکثر شصت روز پس از اطلاعیه مزبور لازمالاجراء خواهد شد.
ماده ۲ـ مراجع صلاحیتدار طرفها اطلاعات مربوط به وقوع و شیوع عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینهای مندرج در فهرست عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینهای طرف دیگر در قلمرو خویش را مبادله خواهند نمود.
ماده ۳ـ طرفها، رعایت مقررات قانونی قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات کشور طرف دیگر درمورد صادرات و عبور (ترانزیت) بذور، نهال و دیگر کالاهای دارای منشأ گیاهی (که از این پس « کالاهای مشمول بازرسی بهداشت گیاهی» نامیده خواهد شد) که از قلمرو کشور یک طرف به یا ازطریق قلمرو کشور طرف دیگر انجام میپذیرد را توسط مراجع صلاحیتدار خود ضمانت خواهند نمود. ورود، صدور و عبور (ترانزیت) محمولهها درصورت درخواست هر یک از طرفها ازطریق مرزهایی که توسط مراجع صلاحیتدار طرفها تعیین گردیده، صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ـ
1ـ طرفها توافق نمودند درهنگام صدور محمولههای مشمول بازرسی بهداشت گیاهی، برای بستهبندیآنها از کاغذ، پلاستیک و سایر موادی که منشأ گیاهی ندارد، استفاده نمایند.
2ـ وسایل حمل محمولههایی که مشمول انجام بازرسیهای بهداشت گیاهی است باید درصورت لزوم به دقت نظافت و قبل از بارگیری ضدعفونی گردد.
ماده ۵ ـ
1ـ هریک از محمولههای حاوی کالاهای مشمول بازرسی بهداشت گیاهی که از قلمرو کشور یک طرف به (یا ازطریق) قلمرو کشور طرف دیگر حمل میگردد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صادرشده توسط مراکز قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات طرف صادرکننده باشد که عاری بودن اینگونه کالاها از عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینهای مورد نظر کشور وارد کننده را تأیید کند. گواهی بهداشت گیاهی باید به زبان رسمی کشور صادرکننده و نیز به زبان انگلیسی تهیه شود.
2ـ مراجع صلاحیتدار طرفها محق خواهند بود تا شرایط بهداشت گیاهی دیگری را برای ورود کالاهای خاص تعیین نمایند.
3ـ برای صادرات مجدد گیاهان و کالاهای گیاهی، گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات مجدد کالا که باید به همراه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی طرف تولیدکننده باشد، الزامی است.
4ـ برای صادرات مجدد گیاهان و کالاهای با منشأ گیاهی، گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات مجدد کالا که باید به همراه نسخه اصلی گواهی بهداشت گیاهی طرف تولیدکننده باشد، الزامی است.
ماده ۶ ـ درصورت آلودگی کالا به عوامل خسارتزای (ارگانیزمها) قرنطینهای و مشاهده هرگونه نقض مقررات قرنطینه گیاهی طرف واردکننده، مراجع صلاحیتدار طرف واردکننده محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن کالا، مرجوع کردن آن و یا صدور دستور انجام اقدامات مناسب، اقدام نمایند و مراتب را بهصورت کتبی به آگاهی مراجع صلاحیتدار طرف صادرکننده خواهند رساند.
ماده ۷ـ مراجع صلاحیتدار طرفها در موارد خاص کمکهای متقابل تخصصی، فنی و دیگر کمکها را در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات طبق ترتیبات دوجانبه ارائه خواهند نمود.
ماده ۸ ـ ازنظر همکاریهای بهداشت گیاهی، مراجع صلاحیتدار بهداشت گیاهی نسبت به موارد زیر اقدام خواهند نمود:
الف ـ تبادل قوانین و سایر مقررات مربوط به قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان صدور آنها.
ب ـ ارائه اطلاعات به یکدیگر در زمینه مجلات تخصصی، رسالههای علمی و نشریات مهم به طبع رسیده در کشور متبوع خود در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات.
ج ـ همکاری درزمینه علوم بهداشت گیاهی بین مؤسسات تحقیقاتی و سازمانهای ذیربط خدمات بهداشتی گیاهی.
ماده ۹ـ بررسیهای آزمایشگاهی مشترک محمولههای بزرگ گیاهی و کالاهای دارای منشأ گیاهی در زمان ورود و صدور آنها از قلمرو کشور یک طرف به قلمرو کشور طرف دیگر با موافقت متقابل و قبلی طرفها، سازماندهی میشود. هر طرف، تسهیلات اداری و تجهیزات را برای انجام آزمایشات فوق فراهم خواهد نمود. کلیه هزینههای مربوط به اقامت کارشناسان توسط کشور میزبان تأمین خواهد گردید.
ماده ۱۰ـ
1ـ مراجع صلاحیتدار طرفها برای اجرای این موافقتنامه به شرح زیر میباشند:
ـ وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران از سوی طرف ایرانی.
ـ وزارت غذا، کشاورزی و دام جمهوری اسلامی پاکستان از سوی طرف پاکستانی.
2ـ مقامات صلاحیتدار طرفها برای اجرای این موافقتنامه ازطریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
ماده ۱۱ ـ کلـیه اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این موافقتنامه توسط متخصصین هر دو طرف از طریق انجام مشاوره حل و فصل خواهد شد. چنانچه اختلاف از طریق مشاوره برطرف نگردد، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۲ـ مفاد این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفها را که از سایر پیمانهای بینالمللی که طرفها عضو هستند ناشی میشود، تحت تأثیر قرار نمیدهد.
ماده ۱۳ـ
1ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی طرفها که برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله معتبر است و برای دورههای پنجساله بعدی خود به خود تجدید خواهد شد. هر یک از طرفها میتواند پس از پایان دوره پنجساله اولیه، در هر زمان، این موافقتنامه را با ارائه یک پیش آگهی شش ماهه به طرف دیگر، فسخ نماید.
3ـ طرفها میتوانند با موافقت یکدیگر مفاد این موافقتنامه را تعدیل یا اصلاح نمایند. این تعدیلها و اصلاحیهها طبق بند (۱) این ماده لازمالاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه در اسلامآّباد در تاریخ سوم دیماه ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با بیست و چهارم دسامبر ۲۰۰۲ میلادی در دو نسخه اصلی هر یک به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
احمد خرم وزیر راه و ترابری
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
سردار یارمحمد ریند وزیر غذا، کشاورزی و دام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده و فهرست ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل