ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش که از این پس به صورت مشترک «طرفهای متعاهد» و به‌صورت مفرد «طرف متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و گسترش و تنوع همکاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ –
دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین
اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و
مقررات حاکم هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲ – صدور به کشور ثالث کالاهایی که بین دو کشور مبادله می‌شود با رعایت قوانین، قواعد و مقررات حاکم در کشور صادرکننده قابل صدور به طرف متعاهد ثالث می‌باشد.
ماده ۳ – صدور گواهی مبدأ
هر یک از طرفهای متعاهد بایستی نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهای صادر شده به
طرف دیگر متعاهد اقدامات مناسب را معمول نماید. کالاهای تولیدی که آخرین مرحله
ساخت آنها در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد انجام می‌شود کالاهای آنها قلمداد خواهد شد.
ماده ۴ – استاندارد مبادله کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد درچهارچوب
این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق مراجع ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت
خواهد گرفت.
ماده ۵ – حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و هزینه‌ها حقوق
گمرکی، سود بازرگانی، مالیاتها و هزینه‌های وضع شده از سوی هر یک از طرفهای
متعاهد بر روی تولیدات صادراتی طرف دیگر متعاهد مطابق با قوانین ومقررات طرف
متعاهد ذی‌ربط اخذ خواهد گردید.
ماده ۶ – اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هر یک از
طرفهای متعاهد باید هرگونه ترجیحات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای که در روابط بازرگانی
خود به کشور ثالثی اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء خواهد کرد یا هرگونه مانع
تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای را که در روابط بازرگانی خود با یک کشور ثالث حذف کرده یا
کاهش داده است و یا درآینده حذف کرده یا کاهش خواهد داد، عیناً درمورد طرف متعاهد
دیگر نیز معمول دارد. اما هرگونه تسهیلات اعطاء شده به کشور ثالث مزبور یا کشوری
به‌موجب ترتیبات منطقه‌ای یا دوجانبه به طرف متعاهد دیگر اعطاء نخواهد شد یا اعطاء
شده تلقی نخواهد شد.
ماده ۷ – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی کلیه دریافتها و
پرداختهای ارزی ناشی از مبادلات تجاری به‌موجب این موافقتنامه به ارز قابل تبدیل
مطابق با قوانین و مقررات در هر کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۸ – شرکت در
نمایشگاهها هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در
نمایشگاههای بین‌المللی، یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود
یا برگزاری نمایشگاههای مزبور در کشور طرف متعاهد، تشویق و ترغیب خواهد نمود و
حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر
قرار خواهد داد. یک طرف متعاهد با رعایت قانون خود، برای واردات موقت مواد
تبلیغی، تجاری، کاتالوگهای بازرگانی و موارد مشابه از کشور طرف متعاهد دیگر با
تعهد به عودت در طی یک دوره مشخص بدون حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و دیگر
هزینه‌ها مجاز خواهد بود.
ماده ۹ – تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط
بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای
روادید تجاری به‌طور متقابل و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۱۰- تأسیس دفتر یا مرکز بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه
مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که
طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و
تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد
بود.
ماده ۱۱ – ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به‌منظور
رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، نیازهای خود را با رعایت
اولویت در چهارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر
تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۲ – همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها طرفهای
متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت
لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و
فراهمایی‌های تخصصی به‌منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق
کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده ۱۳ – گسترش و
تنوع روابط تجاری طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی
کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (بای‌بک) و
معاملات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی وهمکاریهای بلندمدت تجاری تشویق
نموده و معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.
ماده ۱۴ – عبور کالا هر یک از طرفهای
متعاهد براساس قوانین و مقررات موجود خود تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای تجاری
طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۵ – رفتار ملی طرفهای متعاهد موافقت
نمودند رفتار ملی را درچهارچوب این موافقتنامه درمورد اتباع طرف متعاهد دیگر معمول
دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن طرف متعاهد باشد.
ماده ۱۶ – دسترسی به
مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به برخورداری اتباع یک طرف متعاهد
از رفتار مساوی جهت دستیابی به مراجع قضائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر و همچنین
معافیت اتباع یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت تأمینی که به‌لحاظ
تابعیت خارجی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط در مراحل قضائی قابل پرداخت
می‌باشد، درصورت وجود اعلام نمودند.
ماده ۱۷ – کار گروه (کمیته) مشترک طرفهای
متعاهد موافقت نمودند که کار گروهی (کمیته‌ای) مرکب از نمایندگان هر دوطرف تشکیل
شود و سالانه یک بار به‌طور متناوب در هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل جلسه دهد.
وظایف کار گروه (کمیته) به قرار زیر خواهد بود: ۱ – نظارت بر حسن اجرای این
موافقتنامه. ۲ – ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این
موافقتنامه و تسویه مشاجرات تجاری که حل آنها با قوه قضائی و افراد حقیقی و حقوقی
دو کشور امکانپذیر نمی‌باشد. ۳ – بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت
فی‌مابین و تقدیم پیشنهادهای اجرائی دراین خصوص به طرفهای متعاهد. ۴ – پیشنهاد
هرگونه اصلاحات و بازنگری که ممکن است دراین موافقتنامه انجام شود.
ماده ۱۸ – حفظ
بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در
اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا
جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۹ – مدت اعتبار
موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره
لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به‌عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع
اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌ای
یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه
دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضاء
مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهایی که به‌موجب آن به امضاء
رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر
خواهد بود مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در
یک مقدمه و نوزده ماده در داکا در تاریخ نوزدهم خرداد ماه ۱۳۸۴ برابر با نهم ژوئن
۲۰۰۵ میلادی در سه نسخه به زبانهای فارسی، بنگالی و انگلیسی تنظیم گردیده و به
امضاء رسید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز هرگونه
اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت جمهوری
اسلامی ایران جمهوری مردمی بنگلادش وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی محمد شریعتمداری
الطاف حسین چوداری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مرداد‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی