ماده واحده – موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اصلاحات موضوع ماده (۲۰) موافقتنامه با رعایت ماده (۲۲) آن لازم‌الاجراء خواهدشد.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا (سریلانکا) که از این پس طرفین متعاهد خوانده خواهند شد.
باتوجه به دوستی دیرینشان با امید به این‌که یک موافقتنامه تجارت ترجیحی محیط
مناسبی را برای روابط اقتصادی و منطقه¬ای میان ایشان ایجاد خواهد کرد با تصدیق
این‌که تقویت همکاری نزدیکتر اقتصادی ایشان متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و
موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید با امعان نظر به این‌که
توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش ارتباطات طرفین متعاهد و در
نتیجه پیشبرد صلح و ثبات منطقه¬ای خواهد شد.
باتوجه به این‌که این گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با
سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد.
با اعتقاد به این‌که این چارچوب قراردادی می¬تواند به تدریج گسترش یابد و به
حوزه¬های جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد.
بادر نظر گرفتن ضرورت حمایت از تلاشهای ایران در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
با تأکید بر لزوم متنوع¬سازی کالاهای مبادله شده به منظور کمک به توسعه بیشتر
نظامهای اقتصادی¬شان با در نظر گرفتن این‌که گسترش بازارهای داخلی¬شان از طریق
همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی¬شان است.
با امعان نظر به تمایل¬شان به گسترش تجارت دوجانبه که به نفع هر دوی ایشان است و
با تصدیق این‌که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه
تجارت ترجیحی دوجانبه (که از این پس «موافقتنامه» خوانده خواهدشد) به توسعه تجارت
دوجانبه و همچنین تجارت جهانی کمک خواهدکرد.
به شرح ذیل توافق می¬کنند:
ماده ۱ – اهداف ۱- اهداف طرفین متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارتند از:
– تقویت روابط اقتصادی میان طرفین متعاهد.
– افزایش حجم تجارت کالا بین طرفین متعاهد.
– ایجاد محیطی قابل پیش¬بینی¬تر و امن¬تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفین متعاهد.
– تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجارت ترجیحی و ارتقاءآن به سطح یک موافقتنامه
تجارت آزاد که ممکن است در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
– گسترش تجارت دوجانبه از طریق جستجوی حوزه¬های جدید همکاری.
– تسهیل متنوع¬سازی کالاهای مبادله شده بین طرفین متعاهد.
– تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود.
– بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق
حذف موانع فرا راه تجارت.
۲- مقررات این موافقتنامه با توجه به اهداف مذکور در بند (۱) این ماده وهمچنین
تصمیمات کارگروه (کمیته) مشترک تفسیر خواهدشد. کارگروه (کمیته) مشترک به نوبه خود
باید قواعد حاکم بر حقوق تجارت بین¬الملل را مد نظر قرار دهد.
ماده ۲ – تعاریف از نظر این موافقتنامه:
۱- «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی مذکور در جداول ملی طرفین متعاهد.
۲- «شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی به جز تعرفه، با اثری شبیه تعرفه
که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات اعمال می¬شود. مالیاتها و عوارض
غیرمستقیمی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می¬شوند شبه¬تعرفه تلقی
نمی¬گردد. هزینه¬های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز اقدام شبه¬تعرفه¬ای
محسوب نخواهدشد.
۳- «مانع غیرتعرفه¬ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه¬ای به جز تعرفه و شبه¬تعرفه،
که اثرش محدودکردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفین متعاهد
باشد.
۴- «محصول» یعنی هرنوع محصولی از جمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام،
نیمه¬فرآوری شده و فرآوری شده آن.
۵- «رفتار ترجیحی» یعنی هرنوع امتیاز یا مزیت اعطاشده به موجب این موافقتنامه توسط
یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه¬ها در مورد تبادل کالا.
۶- «کارگروه (کمیته)» یعنی کارگروه (کمیته) مشترک موضوع ماده(۱۶).
۷- «آسیب¬جدی» یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا
شبیه¬ناشی از افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در اوضاع و احوالی که
موجب ضررهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال گردد که در کوتاه‌مدت
غیرقابل تحمل باشند. بررسی تأثیر بر صنعت داخلی مورد نظر، از جمله باید شامل
ارزیابی سایر عوامل وشاخصهای اقتصادی مربوطه باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول
تأثیر گذارند.
۸- «تهدید آسیب¬جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار
ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می¬گردد و این‌که
آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده¬است، آشکارا قریب¬الوقوع است. تعیین وجود تهدید
آسیب¬جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات
مبتنی باشد.
۹- «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار
زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه «آسیب جدی» می¬گردند که جبران آن
دشوار بوده و اقدامی عاجل را می¬طلبد یا موجب تهدید ایجاد چنین «آسیب جدی»
می‌گردد.
۱۰- «قیمت¬شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش
کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت
برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است یا در صورت
فقدان چنین قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه
جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدأ
به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه¬های فروش و سود.
ماده ۳ – حوزه شمول و پوشش این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت
میان طرفین متعاهد در مورد کالاهای مشخص شده در ضمیمه¬های (الف) و (ب) باتوجه
مقتضی به ترتیبات مقرر شده در این ضمیمه¬ها، حاکم خواهد بود.
ماده ۴ – تعرفه¬ها، شبه¬تعرفه¬ها و موانع غیرتعرفه¬ای ۱- طرفین متعاهد بدین وسیله
از طریق این موافقتنامه ترتیب تجاری ترجیحی را براساس مقررات مندرج در ضمائم (الف)
و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می¬باشند، ایجاد می¬کنند.
۲- طرفین متعاهد امتیازات تعرفه¬ای را بر مبنای «حاشیه ترجیح» به یکدیگر
اعطاءخواهند کرد که بر جداول تعرفه¬ای ملی ایشان مبتنی خواهدبود.
۳- به علاوه طرفین متعاهد توافق می¬کنند که از تاریخ لازم¬الاجراءشدن این
موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه¬ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابجایی
کالا، مگر اقداماتی که براساس ماده (۸) این موافقتنامه اعمال می¬شوند را حذف کنند.
۴- طرفین متعاهد ضمن مبادله فهرست شبه¬تعرفه¬های مربوط به خود، همچنین توافق
می¬کنند که بدون رضایت متقابل، شبه¬تعرفه¬های موجود را افزایش ندهند و شبه¬تعرفه
جدید یا اضافی را وضع ننمایند.
۵- در اجراء این موافقتنامه طرفین متعاهد باید توجه مقتضی به اصل رفتار متقابل
بنمایند.
۶- طرفین متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورتهای آینده
مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۵ – رفتار ملل کامله¬الوداد طرفین متعاهد باید درمورد کلیه قواعد، مقررات،
رویه¬ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه¬های ارزش¬گذاری گمرکی و همچنین
روش¬های انتقال بین¬المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر
اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوب¬تر نباشد. در عین حال، مگر
در صورت وجود توافق خاص متقابلی بین طرفین متعاهد، هیچ یک از آنها مستحق برخورداری
از سهمیه¬های نرخ تعرفه¬ای یا امتیازات تعرفه¬ای که هریک از طرفین متعاهد در
چارچوب یک موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری
منطقه¬ای خاص به کشور دیگری اعطاءکرده¬است، نخواهد بود.
ماده ۶ – رفتار ملی به منظور حصول اطمینان از این‌که قوانین و مقررات داخلی و کلیه
سایر اقدامات و تشریفات حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر، به گونه¬ای اعمال
نخواهد شد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد و با رعایت سایر مقررات این
موافقتنامه، طرفین متعاهد باید رفتاری را با محصولاتی که مبدأ آنها سرزمین طرف
متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب¬تر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه
اعطاءمی¬شود نباشد.
ماده ۷ – شفافیت طرفین متعاهد تعهد می¬کنند که شفافیت را درمورد مقررات و رویه¬های
مربوط، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفین متعاهد همچنین باید یکدیگر را از
انجام هرگونه اقدام جدید که مربوط به یا مؤثر بر عملکرد این موافقتنامه می¬باشد،
مطلع نمایند.
ماده ۸ – استثنائات هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا
محدودیت¬های موجه بر واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا براساس دلایل مربوط به
اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه،
حفظ گنجینه¬های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان¬شناسی، حفظ منابع طبیعی
تمام¬شدنی و ذخایر ژنتیک و مقررات مربوط به طلا و نقره نخواهد بود. باتوجه به این
شرط که چنین اقداماتی نباید به گونه¬ای اجراء گردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل
توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفین متعاهد به وجود آورند. همچنین هیچ
چیز در این موافقتنامه نباید به گونه¬ای استنباط شود که هریک از طرفین متعاهد را
ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود
می¬داند.
ماده ۹ – قواعد مبدأ محصولات تحت پوشش این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد
مبدأ مندرج در ضمیمه (ج) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می¬باشد، شایسته رفتار
ترجیحی خواهد بود.
ماده ۱۰ – اقدامات حفاظتی ۱- اگر محصولی به چنان نحو یا میزانی وارد سرزمین یک طرف
متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن
طرف متعاهد می¬تواند، جز در شرایط بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر موقتاً
رفتار ترجیحی اعطاءشده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق
درآورد.
۲- هر طرف متعاهدی که براساس شرایط مذکور در بند (۱) این ماده اقدامی اتخاذ
کرده¬است، باید به طور هم¬زمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه (کمیته) تجاری مشترک
تأسیس شده براساس ماده(۱۶) را از این امر مطلع سازد. این کارگروه (کمیته) باید با
طرفین متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای مرتفع ساختن آن وضعیت، به توافقی
مرضی¬الطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مسأله را حل نماید، طرف متعاهد
متأثر از آن اقدام حق خواهدداشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.
ماده ۱۱ – اقدامات ضد قیمت¬شکنی اگر هریک از طرفین متعاهد تشخیص دهد که در تجارت
با طرف متعاهد دیگر قیمت¬شکنی رخ می¬دهد، می¬تواند یک اقدام ضد قیمت¬شکنی را نسبت
به واردات محصولات قیمت¬شکنی شده وضع کند. مشروط به آنکه مشخص نماید اثر
قیمت¬شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث وارد آمدن یا ایجاد خطر و ورود لطمه
اساسی به صنعت داخلی موجود می¬شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به
تأخیر می‌اندازد.
ماده ۱۲ – تراز پرداختها ۱- هریک از طرفین متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز
پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه¬های مقرر در
این ماده، می¬تواند اقدامات محدودکننده¬ای را در مورد انتقال وجوه برای مبادلات
جاری کالایی خود در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند.
۲- هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور ایجاد ساز
و کاری مرضی¬الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید.
در مواقعی که مشورت قبلی عملی نباشد، ایشان باید بلافاصله پس از اتخاذ این
اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. در خلال مشورت، طرفین متعاهد باید تمامی دیگر
راه¬حل¬های مناسب جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه
قرار دهند.
۳- اگر طرفین متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی
مرضی¬الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدی تراز پرداختها، می‌تواند
اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این‌که آن اقدام:
الف – از آسیب غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر، اجتناب
ورزد.
ب – سختگیرانه¬تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری
است نباشد.
ج – موقتی بوده و تدریجاً با بهبود وضعیت¬ تراز پرداختها کنار گذاشته شود.
د – به نحوی اعمال گردد که با طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هر طرف
غیرمتعاهدی صورت نگیرد.
۴- در موردی که اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می¬کند،
به طور اساسی تراز امتیازات مذاکره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد دیگر حق خواهد
داشت از تعهدات خود براساس این موافقتنامه در مورد تجارت اساساً معادل، تا زمانی‌که
آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.
ماده ۱۳ – صدور مجدد و شرط کمبود داخلی ۱- در صورتی که هریک از طرفین متعاهد
ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی به طرف غیرمتعاهدی وضع
یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه¬ای تفسیر گردد که مانع
شود آن طرف متعاهد:
الف – ورود کالای مورد نظر را از آن طرف غیرمتعاهد از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر
محدود یا ممنوع نماید یا ب – صدور چنین کالایی را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط
به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف¬شدن در سرزمین طرف
متعاهد دیگر، به طرف غیرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
۲- به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هرنوع
اقدام ضروری محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید
ایجاد کمبود جدی هر کالایی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می¬گردد.
ماده ۱۴ – انتقال وجوه طرفین متعاهد جز براساس حقوق و تعهدات مربوطه خود در ارتباط
با صندوق بین¬المللی پول یا در صورتی که طور دیگری در این موافقتنامه مقرر شده
باشد، باید اجازه دهند پرداختهای مربوط به معاملات تجاری جاری ایشان در چهارچوب
این موافقتنامه با ارزی صورت پذیرد که قابل تبدیل باشد.
ماده ۱۵- استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی طرفین متعاهد
باید تضمین نمایند که مقررات فنی و استانداردها به گونه¬ای تهیه، وضع یا اعمال
نگردند که مانعی فرا راه تجارت متقابل ایجاد کنند یا از تولیدات داخلی حمایت کنند.
براین اساس طرفین باید:
الف – تضمین نمایند که هرنوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی صرفاً در حدی اعمال
گردند که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می¬باشد.
باتوجه به وجود اطلاعات علمی مربوط و شرایط منطقه¬¬ای، براصول علمی مبتنی باشند و
بدون مدارک کافی ادامه نیابند؛ و ب – تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه، وضع یا
اعمال مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدین
منظور، مقرارت فنی نباید با درنظر داشتن خطراتی که عدم تأمین آن هدف می¬تواند
ایجاد نماید، بیش از آنچه که لازمه تأمین یک هدف مشروع می¬باشد بر تجارت طرفین
محدودیت ایجاد نماید. این اهداف مشروع شامل اقداماتی می¬گردد که در ماده(۸) ذکر
گردیده¬اند. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطه¬ای که مورد لحاظ قرار می¬گیرند
شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن¬آوری پردازش یا مصارف نهایی مورد نظر کالاها
می¬باشند.
ماده ۱۶ – کارگروه (کمیته) تجاری مشترک ۱- کارگروه (کمیته) تجاری مشترکی در سطح
مدیران کل طرفین متعاهد تأسیس خواهد شد. کارگروه (کمیته) باید ابتدائاً در فاصله شش
ماه از تاریخ لازم¬الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به
منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد.
۲- کارگروه (کمیته) باید در فاصله شش ماه ازتاریخ لازم¬الاجراءشدن این
موافقتنامه، آیین کار خود را تدوین نماید.
۳- کارگروه (کمیته) همچنین می¬تواند هر کمیته فرعی و یا گروه کاری را که لازم
تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تأسیس نماید.
۴- کارگروه (کمیته) باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون شکایات هریک از طرفین
متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که اجراء این موافقتنامه را متأثر می¬سازد، فراهم
نماید.
ماده ۱۷ – مشورت ۱- هریک از طرفین متعاهد باید هر شکایتی را که ممکن است بوسیله
طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجراء این موافقتنامه را
متأثر می‌سازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت در
مورد آن فراهم نماید.
۲- کارگروه (کمیته) تجاری مشترک باید در صورت درخواست هریک ازطریق متعاهد، به
منظور بررسی هر مسأله¬ای که از طریق مشورت به موجب بند(۱) این ماده، راه‌حل رضایت
بخشی برای آن فراهم نگردیده¬است، تشکیل جلسه دهد.
ماده ۱۸ – حل و فصل اختلافات ۱- هر اختلافی که از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه
ناشی گردد، باید در وهله نخست از طریق مشورتهای دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل
گردد.
۲- در صورتی که اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف نودروز از آغاز مشورتها حل و
فصل نگردد. هریک از طرفین متعاهد می¬تواند براساس قوانین و مقررات خود آن را به یک
هیأت داوری متشکل از داوری از طرف هریک از طرفین متعاهد و یک شخصیت بین¬المللی
غیرتبعه طرفین متعاهد به عنوان سرداور که از طریق توافق میان طرفین متعاهد انتخاب
خواهدشد، ارجاع دهد.
۳- هیأت داوری وظیفه تعیین آیین دادرسی خود را برعهده دارد.
۴- طرفین متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیأت داوری جهت بررسی و حل و فصل
مسأله بنمایند.
۵- طرفین متعاهد مکلفند هرنوع اقدامی که جهت اجراء تصمیمات هیأت داوری لازم باشد،
اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به وسیله هریک از طرفین متعاهد، طرف
متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
ماده ۱۹ – خاتمه موافقتنامه هریک از طرفهای متعاهد می¬تواند این موافقتنامه را به
وسیله ارسال اطلاعیه¬ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه
دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده ۲۰ – اصلاحیه¬ها طرفین متعاهد می¬توانند از طریق توافق متقابل و با در نظر
داشتن تجربه¬ای که در اجراء این موافقتنامه کسب نموده¬اند، مفاد آن را اصلاح نموده
و یا توسعه بخشند. بنابراین، هریک از طرفین متعاهد می¬تواند پیشنهادات خود را به
منظور ترغیب آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید. هرگونه اصلاحیه¬ای که از
طریق توافق متقابل درمورد این موافقتنامه اعمال می¬شود، سی روز پس از این‌که طرفین
متعاهد آن را با تبادل یادداشتهای دیپلماتیک تأیید نمودند لازم¬الاجراءگردیده و
جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.
در این رابطه، طرفین متعاهد همواره امکان ارتقاءاین موافقتنامه به یک موافقتنامه
تجارت آزاد را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۲۱- ضمایمی که متعاقباً نهایی خواهد گردید ضمیمه (الف) شامل ترجیحات تعرفه¬ای
که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاءخواهد گردید و ضمیمه (ب) شامل ترجیحاتی که
توسط دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا اعطاءخواهد گردید و ضمیمه(ج) شامل
قواعد مبدأ به موجب این موافقتنامه در فاصله نودروز از زمان امضاء این موافقتنامه
نهایی خواهند شد.
تمامی این ضمایم زمانی که طرفین متعاهد آنها را از طریق مبادله یادداشتهای
دیپلماتیک مورد تأیید قرار دهند، لازم¬الاجراء خواهند شد و جزء لاینفک این
موافقتنامه به شمار خواهند آمد.
ماده ۲۲ – لازم¬الاجراءشدن این موافقتنامه سی روز پس از این‌که طرفین متعاهد
رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود در ارتباط با این
موافقتنامه از جمله ضمایم موضوع ماده (۲۱) را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر
ابلاغ نمایند، لازم¬الاجراءخواهد گردید.
برای گواهی مطالب فوق، امضاکنندگان زیر که به وسیله دولت¬های متبوع خود از اختیار
لازم برخوردار می¬باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ پنجم آذر ۱۳۸۳ هجری شمسی برابر با بیست و پنجم نوامبر
۲۰۰۴ میلادی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، سینهالی و انگلیسی تنظیم گردید
و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می¬باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در
تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف از طرف دولت¬ جمهوری ¬اسلامی ¬ایران دولت ¬جمهوری ¬دمکراتیک¬ سوسیالیستی¬ سریلانکا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مرداد‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی