آیین‌نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه‌آهن

تاریخ تصویب ۱۳۸۶/۰۵/۲۴
شماره ۸۷۱۳۵/ت۳۵۲۲۰هـ - ۱۳۸۶/۵/۳۱
تاریخ انتشار ۱۳۸۶/۰۶/۱۰
دسته

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۵۰/۱۱ مورخ ۶/۹/۱۳۸۵ وزارت راه و ترابری و به استناد تبصره (۳) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی کشور ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ آیین‌نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه‌آهن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ـ دراین آیین‌نامه عبارات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ کمیسیون سوانح ناحیه: کمیسیونی متشکل از اعضاء به شرح آتی است که به منظور کنترل و بکارگیری آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی، پیشگیری و رسیدگی به سوانح احتمالی در نواحی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

ب ـ کمیسیون عالی سوانح: کمیسیونی متشکل از اعضاء به شرح آتی است که به منظور پیشگیری از سوانح احتمالی، تهیه دستورالعملها و مقررات عملیاتی و اجرایی و نظارت بر اجرای آنها و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در کمیسیونهای سوانح نواحی به شرح مندرج در این آیین‌نامه در مرکز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ـ کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی که در این آیین‌نامه کمیسیون سوانح ناحیه نامیده می‌شود، با عضویت مدیرکل یا معاون فنی ناحیه و پنج نفر خبره در هر یک از رسته‌های ناوگان، سیر و حرکت، خط و ابنیه فنی، علایم و ایمنی که با پیشنهاد مدیرکل ناحیه و تأیید کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن برای یک دوره دو ساله قابل تمدید انتخاب می‌شوند، تشکیل ‎‎‎ می‌گردد.

تبصره ۱ـ مدیرکل یا معاون فنی ناحیه، رییس، و عضو خبره ایمنی، دبیر کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲ـ هرگاه به عللی تغییر اعضای کمیسیون قبل از انقضای مدت دو سال ایجاب نماید، عضو یا اعضای جدید با همان شرایط انتخاب خواهند شد.

ماده ۳ـ کمیسیون سوانح ناحیه جهت رسیدگی به سانحه اقدامات زیر را بعمل می‌آورد:
الف ـ به سرعت در محل حاضر شده و ضمن تهیه کروکی صحنه و بررسی علل و عوامل وقوع آن، صورتمجلس وضعیت سانحه را تنظیم و تحقیقات اولیه را از مباشرین، مسببین و شاهدین معمول و اظهارات آنان را در برگ تحقیق قید می‌نماید.

تبصره ۱ـ در صورت عدم امکان حضور هر یک از افراد مذکور جانشین وی که قبلاً به تأیید کمیسیون عالی سوانح رسیده است اعزام می‌گردد.

تبصره ۲ـ در مواردی که سوانح ریلی منجر به قتل یا جرح شود نماینده نیروی انتظامی راه
آهن نیز بایستی همراه کمیسیون اعزام شود.

تبصره ۳ـ در صورت وقوع سانحه ریلی که مدیریت آن خارج از توان و ظرفیت راه‌آهن باشد ضمن انجام وظایف کمیسیون سوانح (موارد بندهای « الف» و « ب» این ماده) موضوع به عنوان بحران تلقی و بلافاصله مسئولین مربوطه راه‌آهن مراتب را با سریعترین وسیله ممکن به اطلاع بالاترین مقام مسئول می‌رسانند که در این شرایط مطابق طرح جامع امداد و نجات کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۲/ت۲۴۴۱۲هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ اقدام خواهد شد.

ب ـ پس از تکمیل تحقیقات ضمن تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضا و تعیین خسارات وارده به ناوگان، خط و ابنیه فنی، علائم، تأسیسات و تجهیزات، افراد و دیگر موارد ناشی از سانحه، علت یا علل وقوع سانحه، مسئول یا مسئولین آن و میزان مسئولیت هر یک را طی صورتجلسه‌ای تعیین می‌نماید.

تبصره ۱ـ نظریه کمیسیون سوانح ناحیه با اکثریت آراء معتبر می‌باشد. در صورت تساوی آراء تصمیمی که مطابق نظر رییس کمیسیون باشد، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مواردی که سوانح ریلی منجر به قتل یا جرح شود یک نسخه از نظریه کمیسیون سوانح ناحیه به نیروی انتظامی راه‌آهن ارسال می‌گردد. نیروی انتظامی ناحیه بعنوان ضابط دادگستری مکلف است نظریه کمیسیون را به همراه پرونده قضایی به دادگستری محل ارسال نماید.

ج ـ کمیسیونهای سوانح نواحی به منظور پیشگیری از سوانح هر ماه باید از کلیه خطوط، تأسیسات، تجهیزات و عملیات در محدوده ناحیه خود بازدید نمایند و علاوه بر ثبت ایرادها در دفتر مخصوص ایستگاه یک نسخه از آن را جهت تنظیم صورت مجلس کمیسیون و پیگیریهای بعدی به دبیر کمیسیون ارایه نمایند و اعضای کمیسیون باید از رفع نواقص در بازدید بعدی مطمئن شوند.


ماده ۴ـ چنانچه مسئول یا مسئولین وقوع سانحه از کارکنان راه‌آهن باشند. مدیرکل ناحیه مراتب را ضمن ابلاغ به آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیته انضباط کار (حسب مورد) جهت اقدام اعلام و در صورتی که مسئولیت متوجه شرکتهای حمل و نقل ریلی یا پیمانکاری یا سایر اشخاص باشد، نظریه کمیسیون را به آنان ابلاغ می‌نماید. هر یک از مسئولین سانحه که به نظر کمیسیون سوانح ناحیه اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض کتبی خود را به ناحیه راه‌آهن مربوط تحویل و رسید اخذ نمایند تا پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن ارسال گردد. ناحیه راه‌آهن مربوط موظف است اعتراض دریافتی را جهت طرح در کمیسیون عالی سوانح به دبیرخانه کمیسیون مذکور ارسال نماید.

تبصره ـ در مواردی که پرونده در مراجع قضایی درحال رسیدگی بوده و اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون سوانح ناحیه اعتراض داشته باشند، موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به کمیسیون عالی سوانح ارجاع خواهد شد.


ماده ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آیین‌نامه کمیسیون عالی سوانح نامیده می­شود با عضویت یک نفر رییس و پنج نفر خبره امور ناوگان، سیر و حرکت، خط و ابنیه فنی، علایم و ایمنی (دبیر کمیسیون) با پیشنهاد مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزیر راه و شهرسازی تشکیل می­گردد. افراد مذکور در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسؤولیتی در راه آهن داشته باشند.

تبصره ۱ـ در موارد رسیدگی به اعتراضات اصحاب دعوی به نظریه کمیسیونهای سوانح نواحی، نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی به اعضای کمیسیون اضافه می شود.

تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۲۷]
رئیس کمیسیون عالی سوانح فردی خبره و با حداقل (۳) سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا در سمت معاونت مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا عضویت در کمیسیون عالی سوانح می باشد.

تبصره ۳ـ هرگاه به عللی تغییر اعضای کمیسیون عالی سوانح قبل از انقضای مدت دو سال ایجاب نماید، عضو یا اعضای جدید با همان شرایط انتخاب خواهند شد.

تبصره ۴ـ جلسات کمیسیون عالی سوانح با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و نظریه کمیسیون با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره ۵ ـ در صورت عدم امکان حضور هر یک از افراد مذکور جانشین وی که قبلاً به پیشنهاد مدیرعامل راه‌آهن و تأیید وزیر راه و ترابری رسیده است، در جلسه شرکت می‌نماید.

تبصره ۶ ـ کمیسیون عالی سوانح موظف است به منظور ارتقای ایمنی، کلیه حوادث مهم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و دستورالعملهای موردنیاز جهت جلوگیری از تکرار حوادث مشابه صادر نماید.

تبصره ۷ـ کمیسیون عالی سوانح موظف به تهیه دستورالعمل‌ها و اصلاح مقررات در جهت ارتقاء ایمنی و ایجاد روش واحد جهت عملیات ریلی در راه‌آهن می‌باشد.


ماده ۶ ـ نظریه کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن غیرقابل اعتراض بوده و نظریه این کمیسیون و نیز نظریه کمیسیونهای سوانح نواحی (در صورت عدم اعتراض اصحاب دعوی در موعد مقرر) در صدور آرای قضایی بعنوان نظریه کارشناسی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ پرویز داودی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌شمول تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۴۶ مورخ ۶۳/۲/۱۶ به مواد تبلیغاتی مربوط به فیلمهای سینمایی که توسط وزارت ارشاد اسلامی‌ و بنیاد سینمایی فارابی به همراه فیلم مربوط وارد می‌شود

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۵/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۸.۲۹۴ مورخ ۶۵.۲.۳۰ وزارت ارشاد اسلامی تصویب نمودند مواد تبلیغاتی مربوط به‌ فیلم‌های سینمایی (‌عکس‌ها، پوسترها، کاتالوک‌های…

تصویب: ۱۳۶۵/۰۵/۰۵
شماره: 30310 - ۱۳۶۵/۵/۷
انتشار: ۱۳۶۵/۰۵/۲۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۶۷/ت۲۸۹۱۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۵۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون…

تصویب: 1395/05/17
ثبت: 1395/05/21
شماره: 60259/ت52739ه
انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

قانون راجع به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک کردیت آنشتالت

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود قرارداد مربوط به تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک دریافتی از بانک کردیت آنشتالت فورویدراوف باو Kreditanstalt fur…

تصویب: ۱۳۴۳/۰۲/۰۸
انتشار: ۱۳۴۳/۰۴/۲۵
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر

قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال به بلدیه بندر گز

ماده واحده – مجلس شورای ملی بوزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال به مدت ۳ سال برای بلدیه بندر گز از بانک ملی…

تصویب: ۱۳۱۴/۰۶/۲۰
انتشار: ۱۳۱۴/۰۷/۰۷
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا

ماده‌ واحده- موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه ‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده…

تصویب: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، قرارداد خارجی