ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علیالاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نمودهاست، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع میباشد.
گوناگون
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری جهت کارشناس دخانیات
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارائی در جلسه چهارشنبه اول اسفندماه ۱۳۳۵ با خرید یکدستگاه اتومبیل سواری برای کارشناس مؤسسه انحصار دخانیات جهت…
قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه
ماده واحده – دولت مجاز است از روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۷ که کاپیتولاسیون ملغی است، لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته تا…
قانون متمم بودجه ۱۳۰۹ مملکتی
در سوم تیرماه ۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی و در هشتم تیرماه به صحه ملوکانه موشح گردیده است. ماده اول – خارج از حدود اعتبارات مصوبه…
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۸۸ کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال ۱۳۵۳ هجری شمسی مطابق با سال ۱۹۷۴ میلادی
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به پروتکلمصوب سال ۱۳۶۷ هجری شمسی مطابق با سال ۱۹۸۸ میلادی کنوانسیون بینالمللی ایمنی جان اشخاص…
الحاق متنی به انتهای مصوبه تأسیس شرکتهای سهامی عام کشت و صنعت نیشکر توسط شرکت سهامی توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۲۷۶۸هـ.ب مورخ ۱۳۷۹.۵.۱۲ تصویب نمود: ۱- متن زیر به…
دیدگاه شما