ماده واحده- موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده
می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع
تجارت و ارتقاء سطح همکاری تجاری بین دو کشور برپایه برابری، عدم تبعیض و عمل
متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند.
ماده ۱- طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود کلیه اقدامات مناسب را به
منظور توسعه و تسهیل روابط تجاری بین دو کشور به کار می‌گیرند.
ماده۲- ۱- طرفهای متعاهد نسبت به یکدیگر رفتاری را خواهند داشت که از رفتار
اعمال‌شده در مورد کالاهای مشابهی که مبدأ آن کشور ثالث است یا به آن کشور صادر
می‌گردد نامساعدتر نباشد به ویژه در موارد زیر :
الف: هر گونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌هایی که بر واردات یا صادرات یا در
رابطه با آن اعمال می گردد از جمله شیوه وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌ها،
ب: کلیه قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات، از جمله موارد مربوط به ترخیص
کالا از گمرک، ترانزیت(عبور)، انبار و انتقال کالا از حامل بار به حامل دیگر.
پ: مالیاتها و هرگونه هزینه‌های دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاهای
وارداتی وضع می‌گردد.
ت: قواعد مربوط به فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع، نگهداری و استفاده کالاها در
بازارهای داخلی.
ث: اقدامات غیرتعرفه‌ای در رابطه با به کارگیری محدودیت‌های کمی و اعطاء مجوزها،
همچنین وضع موانع فنی و قانونی در تجارت مانند اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتات (
گیاهی) و ج: صدور مجوزهای صادرات و واردات یا قبول اظهارنامه‌ها.
۲- مفاد بند (۱) در موارد زیر اعمال نخواهد شد.
الف: ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطاء‌شده به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد
بواسطه الحاق آنها به ترتیبات منطقه ای یا زیرمنطقه‌ای، اتحادیه گمرکی یا منطقه
آزاد تجاری یا اقداماتی که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می
گردد.
ب: تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تجارت
مرزی اعطاء می نماید یا ممکن است اعطاء نماید.
پ: تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد به کشورهای در
حال توسعه به موجب هر نوع برنامه همکاری اقتصادی یا گسترش تجاری که طرف متعاهد
دیگر عضو آن نیست اعطاء می‌کند.
ماده۳- مبادله کالاها و خدمات بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور از طریق
قراردادهایی در چهارچوب این موافقتنامه و طبق قوانین و مقررات مربوط به
استانداردهای کالاها و خدمات طرفهای متعاهد، صورت خواهدگرفت.
ماده۴- طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیات،
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم‌التأدیه نسبت به واردات و صادرات وضع
ننمایند مگر در صورت رعایت همزمان، شرایط زیر :
الف: مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شود.
ب: ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
پ: مقررات سنگین‌تر منحصراً در مورد اتباع یا کالاهای طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال
نشود.
ماده۵- ۱- کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور به ارز قابل تسعیر با
رعایت مقررات ارزی و سایر قوانین و مقررات مربوط جاری در کشورهای مربوط انجام
خواهد گرفت.
۲- پرداخت بین دو کشور می تواند از طریق سایر ترتیبات پرداخت با رعایت قوانین و
مقررات جاری در کشور مربوط نیز انجام شود.
ماده ۶- ۱- هر طرف متعاهد اجازه برگزاری بازار مکاره یا نمایشگاه را برای ارائه
تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر
خواهد داد مشروط براین که:
الف: بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای تجاری مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را
رعایت نمایند؛ ب: مدت برگزاری نمایشگاه، نوع و حجم کالاهای عرضه شده و فروش
کالاهای مزبور طبق قوانین و مقررات مربوط کشور میزبان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
۲- هر طرف متعاهد بازرگانان، شرکتها و مؤسسات تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای
بین‌المللی و یا اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود تشویق و ترغیب
خواهد نمود و تسهیلات لازم را در حدود منابع موجود در اختیار بازرگانان، شرکتها و
مؤسسات تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
۳- هر گونه معافیت یا وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض در مورد کالاهای
یک طرف متعاهد که جهت نمایش یا برای استفاده در نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر
وارد می شود، طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا
استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره، کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ ۱۸/۳/
۱۳۴۰ هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن ۱۹۶۱ میلادی در بروکسل منعقد شده، خواهد بود.
ماده۷- ۱- هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و
اطلاعات بازرگانی بین طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر بر اساس
مشاوره و موافقت متقابل بین طرفهای متعاهد، دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس
نماید.
۲- طرفهای متعاهد همکاری نمایندگان یا سازمانهای تجاری خود را تشویق خواهند نمود و
در صورت لزوم به منظور آشنایی با تولیدات یکدیگر و بازاریابی آنها برگزاری جلسات
مشترک، هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی و تبادل هیأتهای بازرگانی را تسهیل
خواهند نمود.
ماده۸- طرفهای متعاهد، به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقوقی و حقیقی کشور خود
را به اجراء روشهای تجارت بین‌المللی از قبیل بیع متقابل(بای بک)، مبادلات جبرانی
و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری طبق قوانین و مقررات
مربوط خود تشویق خواهند نمود.
ماده۹- اشخاص حقوقی و حقیقی هر یک از طرفهای متعاهد به عنوان خواهان، خوانده یا در
هر سمت دیگری از رفتار ملی برای دستیابی به کلیه دادگاهها و نهادهای اجرائی در
قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزینه‌های تأمین
برای انجام مراحل قانونی، فقط به لحاظ تابعیت آنها نخواهند بود.
ماده ۱۰- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد بین المللی و قوانین و مقررات مربوط هر
دو طرف متعاهد نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالایی که به طرف متعاهد دیگر صادر می
کند، اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۱- ۱- به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد کارگروه
مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف متعاهد تشکیل خواهندداد.
کارگروه مشترک سالانه در زمان مورد توافق دوجانبه و به طور متناوب در جمهوری
اسلامی ایران و جمهوری کره تشکیل جلسه خواهد داد.
۲- وظایف کارگروه به قرار زیر خواهد بود:
بررسی اجرای این موافقتنامه، تلاش برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای
این موافقتنامه حادث شود و پیشنهاد اقدامات و راه کارهایی برای حل مشکلات.
بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجاری متقابل و ارائه توصیه‌هایی در این
رابطه به طرفهای متعاهد.
ماده ۱۲- ۱- در صورت بروز مشکلات یا اختلافات در رابطه با اجرای این موافقتنامه،
طرفهای متعاهد مشکلات یا اختلافات را به طور دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و
فصل خواهند نمود.
۲- طرفهای متعاهد حل و فصل سریع و منصفانه اختلاف پیش‌آمده بین اشخاص حقیقی و
حقوقی دو کشور را از طریق داوری تشویق خواهند نمود. مقررات مربوط به حل و فصل
اختلافات از طریق داوری یا سایر انواع حل و فصل اختلافات که طرفهای معاملات تجاری
در مورد آنها موافقت نموده اند، ممکن است در قراردادها یا موافقتنامه‌های جداگانه
به صورت کتبی مورد موافقت قرار گیرد. هر طرف متعاهد اطمینان حاصل خواهد نمود که
برای به رسمیت شناختن و اجراء احکام داوری ابزار مؤثری در قلمرو کشورش وجود دارد.
ماده ۱۳- مفاد این موافقتنامه حق هر یک از طرفهای متعاهد را برای به کارگیری
ممنوعیتها یا محدودیتها در مورد واردات، صادرات و ترانزیت(عبور) کالاها به منظور
حفظ امنیت ملی، بهداشت عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات نباتی یا حیوانی محدود
نمی‌سازد.
ماده ۱۴- ۱- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یکی از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر مبنی بر انجام کلیه الزامات قانون اساسی برای لازم‌الاجراء شدن آن،
لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲- این موافقتنامه برای یک دوره سه ساله لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند و خودبه‌خود
برای دوره‌های متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگر این که هریک از طرفهای متعاهد
حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور تمایل خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به
طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
۳- این موافقتنامه پس از فسخ آن در مورد کلیه معاملات بازرگانی که در طول دوره
اعتبار آن انجام شده ولی در تاریخ مؤثر فسخ آن کاملاً اجراء نشده کماکان اعمال
خواهد شد. فسخ این موافقتنامه لطمه‌ای به حق و یا تعهدی که به موجب این موافقتنامه
قبل از تاریخ مؤثر فسخ آن به وجود آمده یا می‌آید نخواهد‌زد.
۴- این موافقتنامه به مجرد لازم‌الاجراء شدن، جایگزین موافقتنامه تجاری بین دولت
جمهوری کره و دولت شاهنشاهی ایران امضاء شده در ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ هجری شمسی برابر با ۱۲
فوریه ۱۹۷۲ میلادی در تهران خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خویش
مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه دریک مقدمه وچهارده ماده درسئول درتاریخ پانزدهم تیر ماه سال ۱۳۸۵
هجری‌شمسی برابر با ششم جولای سال ۲۰۰۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،
کره‌ای و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد به امضاء رسید.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی‌ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری کره علیرضا طهماسبی کیم هیان
– چونگ وزیر صنایع و معادن وزیر تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌‌ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی