ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و (۱۳) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.
تبصره- ارجاع اختلافات موضوع مواد(۹) و (۱۰) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (که از این پس«طرفهای متعاهد»
نامیده می‌شوند) ، با علاقمندی به ایجاد شرایط مناسب برای توسعه همکاری اقتصادی
بین آنها و به ویژه برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک‌طرف متعاهد در قلمروی
طرف متعاهد دیگر، با تأیید این که تشویق و حمایت متقابل از این سرمایه‌گذاریها
موجب جریان فعالیت تجاری و افزایش رفاه دو طرف متعاهد می گردد، به شرح زیر توافق نمودند؛
ماده ۱ – تعاریف از نظر این موافقتنامه :
۱- اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به معنی هرنوع مال، دارایی یا حقوق مربوط به آنها است که
توسط سرمایهگذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات
طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود و در برگیرنده دارایی یا حقی مشتمل بر یا به شکل
زیر باشد : الف) اموال منقول و غیر منقول و هر نوع حقوق مالکیت از قبیل اجاره،
رهن، حق حبس وثیقه، ب ) سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت در شرکتها، و سایر
بدهیها و وامها و اوراق قرضه که توسط هر یک از سرمایهگذاران یک‌طرف متعاهد منتشر
می‌شود، پ) ادعا نسبت به پول یا سایر دریافتیها به موجب قراردادی که دارای ارزش
اقتصادی می باشد، ت) حقوق مالکیت فکری، از جمله، اما نه محدود به، علائم تجاری، حق
اختراع، طرحها و نمونه های صنعتی و فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسرار تجاری، اسامی
تجاری و حسن شهرت. اصطلاح«سرمایه‌گذاری» در مورد«عواید» حاصله به منظور
سرمایه‌گذاری مجــدد و مبــالغ حاصل از«تصفیه» که این اصطلاحات از این پس تعریف
می‌گردند نیز اعمال خواهد شد.
هرگونه تغییر در شکل سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد دارائیها یا حقوق تا زمانی
که مورد تأیید مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر باشد تأثیری در طبقه‌بندی
آنها به عنوان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. ۲- اصطلاح«سرمایه‌گذار» دررابطه با
یک‌طرف متعاهد اطلاق می‌شود به:
الف) اشخاص حقیقی‌که تابعیت آن طرف متعاهد رابه موجب قوانین حاکم آن دارد. ب)
اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تأسیس یا تشکیل شده باشند،
نظیر شرکتها، مؤسسات، صندوقهای توسعه، کارگزاریها ، بنیادها، نهادهای قانونی،
مقامات و شرکتهای دولتی. ۳- اصطلاح«عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری
حاصل شده باشـد، فارغ از نحوه پرداخت آنها، و به ویژه، اما نه منحصراً شامل سود
حاصل از سرمایه‌گذاری، سود تسهیلات مالی، عایدات سرمایه ای، سود سهام، حق
الامتیاز، حق مدیریت، کمک فنی یا سایر پرداختها یا کارمزدها، و پرداختهای غیر
نقدی. ۴- اصطلاح«تصفیه» به معنی هر نوع فروش انجام شده برای واگذاری تمام یا بخشی
از سرمایه‌گذاری خواهد بود. ۵- اصطلاح قلمرو: فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه
شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک
از طرفهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیت و صلاحیت را بر اساس حقوق بین‌الملل اعمال
می‌کند. ۶- اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که
صندوق بین‌المللی پول، هر چند وقت یک‌بار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده
باشد به موجب مواد موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول و هر اصلاحیه آن تعیین می کند.
۷- اصلاح«بدون تأخیر» به معنی مدت زمانی است که قاعدتاً برای تکمیل تشریفات انتقال
پرداختها لازم است. مدت مزبور از تاریخ تسلیم کلیه مدارک مورد نیاز شروع خواهد شد
و به هیچ دلیل از دو ماه تجاوز نخواهد کرد . ماده ۲- تشویق و پذیرش سرمایه‌گذاری
۱- هرطرف متعاهد درقلمرو وطبق قوانین ومقررات‌حاکم خود، سرمایهگذاریهای
سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را پذیرش و تشویق خواهد‌کرد.
۲- هر طرف متعاهد، در مورد سرمایهگذاریهای پذیرفته شده در قلمرو خود، کلیه
مجوزها، موافقتها، مصوبه ها، پروانه ها و اختیارنامه های لازم را جهت تحقق این
سرمایهگذاریهای در حدود و براساس شرایطی که ممکن است طبق قوانین و مقررات آن
تعیین شود اعطاء خواهد کرد .
۳- طرفهای متعاهد می توانند به نحوی که مناسب بدانند جهت تشویق و تسهیل فرصتهای
سرمایه‌گذاری در قلمروهای مربوطه‌خود با یکدیگر مشورت نمایند.
۴- هر طرف متعاهد، با درنظرگرفتن قوانین و مقررات خود در رابطه با ورود، اقامت و
کار اشخاص حقیقی، درخواستهای ورود، اقامت موقت و کار کارکنان کلیـدی از جملــه
اشخاص رده بالای مدیریتی و فنی را که به منظور سرمایه‌گذاری در قلمرو آن استخدام
شده‌اند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهد داد. بستگان درجه یک کارکنان کلیدی
مزبور نیز از رفتاری مشابه در رابطه با ورود و اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد
سرمایه‌پذیر برخوردار خواهند شد. ۵- هر زمان که کالاها یا اشخاص مرتبط با یک
سرمایه‌گذاری می باید نقل و انتقال شوند، هر یک از طرفهای متعاهد تا حدی که قوانین
و مقررات مربوط آن اجازه می‌دهد انجام این نقل و انتقال را توسط شرکتهای طرف
متعاهد دیگر اجازه خواهد داد. ماده۳- تشویق و رفتار نسبت به سرمایه‌گذاری ۱-
سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر طرف متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و
عادلانه و از حمایت و امنیت کامل در قلمرو طرف متعاهد دیگر به نحوی که مطابق با
اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل توسط هر دو طرف متعاهد و مفاد این موافقتنامه
باشد برخوردار خواهند شد. هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید به هیچ وجه به‌وسیله
اقدامات دلخواه یا تبعیض آمیز به استفاده، مدیریت، اجراء، گسترش یا فروش یا سایر
انواع واگذاری سرمایه‌گذاریها آسیب وارد نماید. ۲- هـر طرف متعاهد در مورد
استفاده، مدیریت، اجرا، گسترش و فروش یا دیگر انواع واگذاری سرمایهگذاریهای انجام
شده در قلمرو خود توسط سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر، رفتاری را اعمال خواهد نمود
که از رفتار اعمال شده، در‌شرایط مشابه، نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران
خود یا سرمایهگذاران هر طرف ثالث، هر کدام که مساعدتر است، نامساعدتر نباشد. ۳-
در هر صورت، مفاد این ماده نباید به نحوی تفسیر شود که یک‌طرف متعاهد را ملزم به
اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت ناشی از موارد زیر به
سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نماید : الف) هر نوع اتحادیه گمرکی، اتحادیه
اقتصادی، منطقه آزاد تجاری، اتحادیه‌پولی، یا سایر اشکال ترتیبات اقتصادی منطقه‌ای
که هر یک از طرفهای متعاهد عضو آن هستند یا خواهند شد.
ب) هر نوع موافقتنامه بین‌المللی، منطقه ای یا دو جانبه یا سایر ترتیبات مشابه یا
هر قانون داخلی که تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد. ۴- هر طرف متعاهد
باید حق سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر برای دسترسی به دادگاهها، محاکم و
کارگزاریهای اجرائی آن و همه نهادهای دیگری که قدرت قضائی دارند را تضمین نماید.
۵- هر طرف متعاهد باید همه قوانین و مقرراتی را که مرتبط با سرمایه‌گذاریها است یا
مستقیماً بر سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن تأثیر
می‌گذارد، منتشر کند. ۶- هیچ یک از طرفهای متعاهد نمی‌تواند اقدامات الزامی را وضع
کند که دارای اثر تبعیضی بر سرمایهگذاریهای طرف متعاهد دیگر به نفع
سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران کشورهای ثالث باشند. ماده ۴-
جبران خسارت ۱- به‌جز در مواردی‌که ماده (۵) اعمال می‌شود، چنانچه سرمایهگذاریهای
انجام شده توسط سرمایه‌گذار هر یک از طرفهای متعاهد به علت جنگ یا سایر مخاصمات
مسلحانه، حالت اضطرار ملی، طغیان، آشوبهای داخلی، شورش، اغتشاش یا دیگر حوادث
مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، طرف متعاهد أخیر‌الذکر، در خصوص
اعاده مال، پرداخت غرامت، خسـارت یا دیگـر ترتیبات حـل و فصـل اختلاف، سرمایه‌گذار
مزبور را از رفتـاری برخوردار خواهد کرد که از رفتار طــرف متعــاهد أخیـر نسبت به
سرمایه‌گذار خود یا سرمایه‌گذار هر کشور ثالثی، هر کدام مساعدتر باشد، نامساعدتر
نباشد. ۲- بدون لطمه به بند (۱)، سرمایه‌گذار یک‌طرف متعاهد که در اثر یکی از
حوادث موضوع آن بند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موارد
زیر باشد: الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات آن طرف،
ب ) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها و مقامات آن طرف که به علت
جنگ یا ناشی از ضرورت موقعیت نباشد، باید مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت شود که
در هر صورت باید سریع و مؤثر باشد. ماده ۵- مصادره ۱- الف) سرمایهگذاریهای انجام
شده سرمایهگذاران یک‌طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره، سلب
مالکیت، توقیف و ضبط نخواهد شد و یا تحت تدابیری مستقیم یا غیر مستقیم مانند مسدود
شدن یا متوقف شدن با آثار مشابه ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت، توقیف، یا ضبط (که
از این پس «مصادره» نامیده می‌شود) توسط طرف متعاهد دیگر قرار نخواهد گرفت، مگر
آن‌که اقدامات مزبور برای هدف عمومی مرتبط با الزامات داخلی آن طرف متعاهد و در
مقابل پرداخت سریع، مناسب و مؤثر غرامت انجام پذیرد و مشروط به این که اقدامات
انجام شده به روش غیر تبعیض آمیز و به موجب فرآیند قانونی عام‌الشمول باشد. ب- این
خسارت معادل ارزش واقعی سرمایه‌گذاری مصادره شده خواهد بود و براساس ارزش عادلانه
و واقعی بازار دررابطه با سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل ازانجام مصادره یا
آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر باشد (که از این پس به عنوان
تاریخ ارزیابی نامیده می‌شود) تعیین و محاسبه خواهد شد. این خسارت به ارزی که
آزادانه قابل تبدیل باشد بر اساس نرخ رایج تبدیل در بازار برای آن ارز در تاریخ
ارزیابی محاسبه خواهد شد و شامل هزینه های مربوطه می گردد. خسارت بر اساس اصول
ارزیابی معتبر بین‌المللی تعیین خواهد شد. میزان خسارت نهایی تعیین شده سریعاً به
سرمایه‌گذار پرداخت خواهد گردید. ۲- بر اساس اصول مندرج در بند (۱) و بدون لطمه به
حقوق سرمایه‌گذار به موجب ماده (۹) این موافقتنامه، سرمایه‌گذار متأثر از مصادره
حق خواهد داشت خواستار رسیدگی فوری به مورد خویش از جمله ارزیابی سرمایه‌گذاری خود
و بنابراین پرداخت خسارت توسط مرجع قضائی یا مقام صالح و مستقل دیگر طرف متعاهدی
شود که مصادره را انجام داده است.
۳- به منظور اطمینان بیشتر ، مصادره شامل موقعیتهایی است که در آن یک‌طرف متعاهد
دارائیهای یک شرکت یا بنگاه تشکیل یا تأسیس شده طبق قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو
خود را که سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر در آن سرمایه‌گذاری کرده است، مصادره می
کند.
۴- چنانچه در نتیجه اقدام یک‌طرف متعاهد در هر شرکتی که سرمایه‌گذاری
سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در آن انجام شده به سرمایه‌گذاری به‌طور ماهوی آسیب
وارد گردد ادعا نسبت به خسارت طبق اصول و مفاد این ماده نیز وجود خواهد داشت. ماده
۶- بازگشت و انتقال پرداختهای مربوط به سرمایه‌گذاری ۱- هر یک از طرفهای متعاهد به
سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر اطمینان می‌دهد که انتقال آزاد پرداختهای مربوط به
یک سرمایه‌گذاری به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذیرد، این انتقال شامل موارد
زیر است.
الف- سرمایه اولیه و هر نوع سرمایه اضافی برای نگهداری ، مدیریت و توسعه
سرمایه‌گذاری، ب- عواید، پ – پرداختها به موجب یک قرارداد، از جمله استهلاک اصل و
سود متعلقه که به موجب موافقتنامه مربوط به وام ایجاد شده است، ت- حق الامتیاز و
کارمزد برای حقوق موضوع جزء(ت) بند(۱)ماده(۱)، ث- مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه
تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری، ج- درآمدها و سایر حق‌الزحمه‌های کارکنان خارجی یک
سرمایه‌گذار که در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر پروانه کار مرتبط با آن
سرمایه‌گذاری را گرفته باشد، چ – پرداخت خسارت متعاقب مواد (۴) و (۵)، ح – پرداخت
موضوع ماده (۷) خ – پرداختهای ناشی از حل و فصل اختلافات.
۲- انتقال پرداختها به موجب بند (۱) بدون تأخیر یا محدودیتهای غیر‌موجه و به‌جز در
مورد پرداختهای غیر نقدی، به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد صورت خواهد گرفت. در
مورد تأخیر در انجام انتقالات مقرر، سرمایه‌گذار متأثر از این تأخیر مستحق دریافت
هزینه مالی برای مدت تأخیر، چنانچه تأخیر به آسانی منتسب به عمل دولت باشد، خواهد
بود.
۳- انتقالات به نرخ ارز غالب بازار معاملات نقدی در تاریخ انتقال برای ارز مورد
انتقال انجام خواهد شد. در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ قابل اعمال
جدیدترین نرخ اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده در داخل یا دلار ایالات
متحده، هر کدام که برای سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر باشد، خواهد بود.
۴- سرمایه‌گذار می تواند در خصوص چگونگی بازگشت یا انتقالات موضوع این ماده به نحو
دیگری توافق کند.
ماده ۷ – جانشینی – هرگاه یک‌طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به لحاظ
پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین سرمایه‌گذاری طرف متعاهد دیگر به عمل
آورده، در چهارچوب یک نظام قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر جانشین سرمایه‌گذار شود،
الف- این جانشینی توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب – جانشین مستحق
اعمال حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ –
اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۹) این موافقتنامه
حل و فصل خواهد شد. ماده ۸- رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را
که از طریق این موافقتنامه در ارتباط با سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد
دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده ۹ – حل و فصل اختلافات میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار ۱- اختلافات مربوط
به سرمایه‌گذاری میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر که به
صورت دوستانه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ کتبی ادعا حل و فصل نشود، می تواند
به انتخاب سرمایه‌گذار مورد بحث ارجاع شود به :
الف- دادگاه ذی صلاح طرف متعاهدی که یک‌طرف اختلاف است، یا ب- دیوان داوری موردی
به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنستیرال)، یا
پ- دیوان داوری دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی در پاریس به موجب قواعد
داوری آن، ت- مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) که توسط
کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که در
تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی در واشنگتن برای امضاء
مفتوح شد، (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که یا به محض این که هر دو
طرف متعاهد عضو آن شده باشند، یا ث- هر شیوه دیگر حل و فصل اختلاف که توسط طرفهای
اختلاف توافق شود.
۲- صرف نظر از این که سرمایه‌گذار ممکن است اختلاف را به داوری الزام آور ارجاع
داده باشد، او می تواند، قبل از اقامه رسیدگی داوری یا در طی جریان داوری از محاکم
قضائی یا اداری طرف متعاهدی که یک‌طرف اختلاف است خواستار قرار منع موقت برای حفظ
حقوق و منافع خود شود، مشروط به این که شامل درخواست پرداخت هرگونه خسارتی نباشد.
۳- در هر رسیدگی قضائی یا داوری یا به گونه‌ای دیگر یا در اجراء هرگونه تصمیم یا
حکم مرتبط با اختلاف سرمایه‌گذاری میان یک‌طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد
دیگر، یک‌طرف متعاهد نباید به عنوان دفاع، مصونیت حاکمیتی خود را اعلام کند.
هرگونه ادعا یا دعوای متقابل نمی‌تواند بر این اساس باشد که سرمایه‌گذار مربوطه،
به موجب یک قرارداد بیمه، غرامت یا خسارت دیگری را برای تمام یا بخشی از ضرر وارده
از هر طرف ثالثی اعم از عمومی یا خصوصی از جمله طرف متعاهد دیگر و زیرمجموعه های
آن، کارگزاریها یا عوامل آن دریافت کرده است یا دریافت خواهد نمود، مگر این که
دعوی خسارت توسط بیمه‌گر و سرمایه‌گذار هر دو اقامه شده باشد و دعاوی موجب پرداخت
خسارت مضاعف برای یک ضرر شود.
۴- هر نوع حکم برای هر دو طرف اختلاف قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۰- حل و فصل اختلافات میان طرفهای متعاهد ۱- طرفهای متعاهد، حتی‌الامکان،
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق مشورت یا سایر
طرق دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد. ۲- اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ
درخواست این مشورتها یا سایر طرق دیپلمـاتیک مورد درخواست هر یک از طرفهای متعاهد
حل و فصل نشده باشد و طرفهـای متعاهـد به گونه‌ای دیگر به طور کتبی توافق نکرده
باشند، هر یک از طرفهای متعاهـد می‌تواند ضمـن ارسـال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد
دیگر، اختـلاف را به یک دیـوان داوری مــوردی بر اساس مفــاد ذیل این ماده ارجاع
نماید.
۳- دیوان داوری به روش زیر تشکیل خواهد شد: هر طرف متعاهد یک عضو دیوان را انتخاب
خواهد کرد و این دو عضو در مورد یک تبعه کشور ثالث به عنوان رئیس دیوان داوری که
توسط دو طرف متعاهد منصوب می‌شود توافق خواهند نمود. این اعضاء باید ظرف مدت دو
ماه و رئیس باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخی که هر یک از طرفهای متعاهد به طرف
متعاهد دیگر قصد خود را مبنی بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری مطلع می سازد انتخاب
شوند.
۴- اگر مدتهای تعیین شده در بند (۳) فوق رعایت نشود هر طرف متعاهد، در صورت نبودن
هرگونه توافق دیگری، از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نماید که انتصابات
لازم را به عمل آورد. اگر رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تبعه یکی از طرفهای
متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نایب رئیس دیوان
بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آورد. اگر نایب
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تبعه یکی از طرفهای متعاهد و یا او نیز از
انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که
تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد
آمد.
۵- دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات بر اساس این
موافقتنـامه و قـواعد شناختـه شده حقوق بین‌الملل که ممکن است قابل اعمـال باشد
صـورت خـواهد پـذیرفت و برای هر دو طرف متعاهد قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر
طرف متعاهد باید هزینه های عضو دیوان داوری تعیین شده توسط آن طرف متعاهد و نیز
هزینه های نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را بپردازد. هزینه های رئیس و نیز
هزینه های دیگر جریان رسیدگی داوری باید به طور مساوی توسط دو طرف متعاهد پرداخت
شود. در هر صورت، دیوان داوری می تواند به تشخیص خود، تعیین کند که سهم بیشتری یا
همه این هزینه ها توسط یک‌طرف متعاهد پرداخت گردد. در بقیه موارد، دیوان داوری
قواعد رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱- اعمال سایر قواعد اگر قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا تعهدات ناشی از
موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود یا آتی که هر دو طرف متعاهد عضو آن باشند، علاوه
بر این موافقتنامه شامل مقررات عام یا خاصی باشد که سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران
طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه
پیش بینی شده نماید، این مقررات تا حدی که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد بر این
موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده ۱۲- دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاریهایی
اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد خواه قبل یا
بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو
طرف متعاهد دیگر انجام شده باشد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران است.
ماده ۱۳- اعتبار، مدت و خاتمه ۱- هرطرف‌متعاهد زمانی که الزامات قانون اساسی خود
را برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام داده باشد، طرف دیگر را به طور
کتبی مطلع خواهد نمود و این موافقتنامه در سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه
مؤخر لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲- این موافقتنامه برای مدت بیست‌سال لازم‌الاجراء خواهد بود و پس از این مدت برای
دوره یا دوره های مشابه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود مگر این که حداقل یک‌سال
قبل ازانقضاء دوره اولیه یا هر دوره بعد، هر طرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را به
طورکتبی ازتصمیم خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد.
۳- در مورد سرمایه‌گذاریهایی که قبل از تاریخ نافذ شدن اطلاعیه فسخ این موافقتنامه
انجام شده است مفاد این موافقتنامه همچنان برای یک دوره بیست‌ساله از تاریخ فسخ
این موافقتنامه مجری خواهد بود.
۴- مفاد این موافقتنامه صرف‌نظر از وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی میان طرفهای
متعاهد اعمال خواهد شد.
در تأیید مراتب فوق امضاء‌کنندگان تام الاختیار ذیل از جانب هر دو طرف متعاهد این موافقتنامه را امضاء نموده اند. این موافقتنامه درتهران در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ (هجری
شمسی) مطابق با ۲۴/۱/۱۴۲۸ (هجری‌قمری) و برابر با ۱۳/۲/۲۰۰۶ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی منعقده شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت اختلاف متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران دولت کویت
دکترمنوچهر متکی دکتر محمد صباح السالم الصباح وزیر امورخارجه معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده‌‌ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی