ماده واحده
به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید.
پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سی سال پرداخت خواهدشد.
حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.
[به موجب قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰، از تاریخ اتمام مهلت اجرا به مدت پنج سال تمدید شده است.]
تبصره ۱ ـ دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجراء این قانون در سال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۸/۲]
[سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره (۱) تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهد شد.]
تبصره ۳ ـ شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.
تبصره ۴ ـ [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۸/۲]
[کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می‌شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده است بهره‌مند خواهند بود.]
تبصره ۵ ـ [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۸/۲]
[آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.]
[آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما