بخشنامه به رؤسای کل دادگستری‌های کشور
با عنایت به سیاست قضاءزدایی و کم کردن ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادسراها و با توجه به بند ۲۶ از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (مصوب ۱۳۸۶/۲/۱۱ هیأت محترم وزیران) که مقرر می‌دارد: «پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسات مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود.» ضروری است مسؤولین محترم کلیه واحدهای قضایی استان، خاصه مقامات ارجاع، قبل از ارجاع اینگونه پرونده‌ها، نسبت به دلالت سازمان‌های مذکور به مراجع موصوف در مصوبه صدرالذکر اقدام نمایند. بدیهی است دلالت اولیه آنها به مراجع مذکور در مصوبه اشعاری، نافی صلاحیت عام دادگستری در مراحل بعدی نمی‌باشد.
مقتضی است مراتب در شورای اداری استان مطرح و نیز به تمامی واحدهای قضایی تابعه آن استان ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت فرمایید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
دیدگاه شما