بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور
براساس بررسی‌های به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم‌الرعایه در رسیدگی‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگی‌ها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است:
۱ـ در اجرای ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۷ کلیه مواد مخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفتـه و نوع آن تعیین شود.
۲ـ با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مکشوفه و صدور حکم براساس آن، مستنبط از ماده هشت آیین‌نامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ناظر بر مواد ۲ تا ۶ تصویبنامه راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب سال ۱۳۳۸ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد، صرفاً براساس میزان دقیق آن (بدون لفاف و پوشش) تعیین مجازات شود مگر آن‌که متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۸/۱/۲۵]
در صورتی که متهم، مدعی مخلوط بودن مواد مکشوفه با مواد خارجی باشد به هزینه شخصی او مواد مزبور مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
۳ـ براساس تکلیف مقرر در بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او، صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد.
۴- در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ۱۵ – ۱۳۶۳/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ و تبصره آن و نیز ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۷ در کلیه مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می‌باشد.
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
ج ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
د ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
۵ـ در راستای اجرای دقیق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
دیدگاه شما