بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور
نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره ۴۸۴۹ ـ ۱۹/۹/۱۳۶۴ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به‌بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند در صورت نبودن خریدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده ۷۸۱ قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی
دیدگاه شما