ماده واحده-
الف – به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی (با اولویت سازمانهای آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها و سازمانهای بازنشستگی لشکری- کشوری) در زمینه حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفین و همچنین کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی و نیز سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر آنها به دولت اجازه داده می‌شود در قالب این قانون و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اقدام کند:
افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیتهای مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- و تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تا سقف سی و شش هزار و سیصد میلیارد (۳۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز خواهد بود مبلغ ده‌هزارو پانصد میلیارد (۱۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از این افزایش از محل جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای و مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد میلیارد (۲۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل صرفه‌جویی (کاهش) سایر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تأمین خواهد شد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون گزارش عملکرد این قانون را تهیه و به تمام کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
ب – در بند «و» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بعد از عبارت «و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی » عبارت «و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان» اضافه می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی