قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۷) و اصلاح ماده (۱۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره‌ (۲) به ماده (۵۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق و تبصره ذیل آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد:

تبصره ۲- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.

ماده ۲- ماده (۱۹) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۹- در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه‌های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراءمذکور ضمیمه‌ صورتجلسه خواهد شد:
الف- در موارد ذیل برگه‌های‌ رأی باطل وجزء آراء مأخوذه محسوب می‌گردد:
۱- آراء ناخوانا باشد.
۲- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
۳- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- درموارد ذیل برگه‌های‌‌ رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی‌گردد:
۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ – آراء زائد برتعداد تعرفه باشد.
۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴ – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵ – آرائی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.
۶ – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
۷ – آراء تکراری.
۸ – آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.
۹ – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰ – آرائی که از طریق تهدید به‌دست آمده باشد.
۱۱ – آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آرائی که از طریق خرید و فروش به‌دست آمده باشد.
‌تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.
‌تبصره ۲ – آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.
تبصره ۳- آراء باطل مأخوذه در حدنصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۸) این قانون محاسبه نمی‌گردد.

ماده ۳- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء می باشد.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس‌ شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی