هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از بکارگیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد، آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ بانکهای دولتی موظفند با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آییننامه و سایر شرایط عمومی می‌باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانکهای دولتی موظفند ظرف (۱۵) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یادشده و یا اعتراض به رد درخواست، مشتری می‌تواند اعتراض خود را به‌سرپرستی بانک مربوط در استان ارایه نماید. سرپرستیها موظفند ظرف (۱۰) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیرعامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیرعامل موظف است حداکثر ظرف (۲۰) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت
تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.
تبصره ۱ـ مدیران عامل موظفند گزارش عملکرد درخصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
تبصره ۲ـ بانکهای دولتی موظفند فرمهای لازم درخصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه و در اختیار متقاضیان قراردهند.
ماده ۲ـ پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هرگونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نمایند.
تبصره ـ بانکهای دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.
ماده ۳ـ بانکهای دولتی موظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (۲۰) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن براساس ماده (۱) انجام خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارایه مدارک قید شده در ماده (۲) نتواند ظرف (۲) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می‌تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.
ماده ۴ـ بانکهای دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانکها باید در مفاد قراردادها، پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده، مصرف می‌نمایند، لحاظ کنند.
ماده ۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانکهای دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد.
الف ـ شماره ملی و کدپستی برای اشخاص حقیقی
ب ـ شماره ملی و کدپستی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی
ج ـ مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی
د ـ وضعیت داراییها و بدهیهای مشتری
هـ ـ تعهدات قبلی مشتری
و ـ مفاصا حساب مالیاتی
زـ ارزش فروش، بهای تمام شده کالای تولید شده و موجودی انبار
ح ـ سرمایه نقدی
ط ـ وثایق و تضمینات
ماده ۶ ـ اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به‌میزان هفتاد درصد (۷۰%) فروش کالا و یا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز می‌باشد.
تبصره ـ منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانکهای دولتی و غیردولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.
ماده ۷ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (۶) ماه پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نماید.
تبصره ـ با توجه به اینکه یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی مشتریان می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانکها را فراهم نماید.
ماده ۸ ـ در صورتی که بانک اعطاکننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکتهای تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یادشده مجاز نیست.
ماده ۹ـ اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکتها می‌باشد، ممنوع است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما