وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۹۵/۰۲۰/م مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۴ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی – مصوب ۱۳۵۴ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – تالاب: مطابق بند ۱ ماده (۱) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجن زارها و آب های طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت می شود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایین ترین حد جرز از شش متر تجاز نکند.
ب – دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد.
ج – حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد.
د – حدود اراضی مستحدث: زمین هایی پایین تر از حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهد شد.
هــ حد بستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین‌نامه که در یک دوره زمانی معین (بر اساس داده‌های ثبت شده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو تعیین می گردد.
ماده ۲- عرض حریم تالابها (به استثناء مرداب و برکه طبیعی) عرصه‌ای به عرض ۱۵۰ متر است که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می گردد.
تبصره – وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی عرض حریم تالابها و دریاچه‌های موضوع این آیین‌نامه را بر اساس شاخص‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید.
ماده ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۶/۲/۲۴]
وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالابها و دریاچه‌ها و علامت‌گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالابها به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام و نسخه‌ای از نقشه‌های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
ماده ۴- دریاچه های احداثی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانال های عمومی از موضوع این آیین‌نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها – مصوب ۱۳۴۴ – و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ – و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
ماده ۵- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۶- به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاه‌های موضوع این آیین‌نامه دستگاه‌های یاد شده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین‌نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیأت وزیران گزارش نمایند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما