ماده ۱- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند – مصوب ۱۳۷۳ – با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – تبصره (۱) ماده (۱) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱ – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به‌ترتیب مذکور در این قانون و آئین‌نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود درمورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.
ب – تبصره (۲) ماده (۱) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۲ – کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند.
ج – تبصره (۳) ماده (۱) قانون فوق حذف می‌گردد.
د – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[ماده (۲) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲ – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
۱ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۲ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۳ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۴ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق باسازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۵ – درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش‌‌ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.]
هـ– تبصره ماده (۲) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده یادشده اضافه می‌گردد:
تبصره ۱ – درخصوص بدهی‌هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت‌مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۲ – درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.
و – ماده (۳) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد:
ماده ۳ – کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهد بود.
ز– متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون فوق می‌گردد:
ماده ۷ – جرائم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و أخذ خواهد گردید.
ماده ۲- قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
الف- در متن تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور عبارت «برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» به عبارت «ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود» تغییر یابد.
ب – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
[تبصره (۵) ماده واحده قانون یادشده حذف می‌شود.]
ماده ۳- در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد:
تبصره ۵- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی