آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران [مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰]

تاریخ تصویب: ۱۳۸۷/۰۳/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷/۱۰/۲۶

شماره ۱۹۳۳۸۷/ت۳۸۸۲۸ک  – ۱۳۸۷/۱۰/۲۴

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۱۹۵۱/۱۲۸۲ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۹۲۲۳۱/۹۵۴۸هـ/ب مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۵) و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:


فصل اول ـ شمول و حدود معاملات

ماده ۱ـ انواع معاملات اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، اجاره، استجاره، مشارکت، سرمایه‌گذاری، مشاوره، پیمانکاری و تعمیرات که توسط شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران انجام می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه به عمل خواهدآمد.

ماده ۲ـ معاملات از نظر مبلغ به طبقات زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار (۲۹،۳۴۰.۰۰۰) ریال باشد. این نصاب براساس رویه تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و اصلاحیه‌های بعدی تعدیل و جایگزین می‌شود.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.
ج ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره ۱ـ مبنای نصاب برای معاملات‌کوچک و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد. این نصاب در مورد معاملات ارزی نیز صادق بوده و براساس مبلغ روز تبدیل نرخ ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، محاسبه و ملاک عمل خواهدبود.

تبصره ۲ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس خبره منتخب از طرف مدیرعامل شرکت با اشخاص مجاز از طرف وی است.

تبصره ۳ـ نصاب معاملات به شرح فوق به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ در ابتدای هر سال پس از تصویب هیئت وزیران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴ـ معاملات مشمول هر یک از طبقات یادشده نباید با تفکیک اقلام کوچکتر به طبقه پائین‌تر انتقال یابد.


فصل دوم ـ روش انجام مناقصات

ماده ۳ـ در مورد معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه « معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است» ، امضا شود.

ماده ۴ـ در مورد معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل  سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکات یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام  کتبی ممکن نباشد، با تأیید مسؤول تدارکات یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.

تبصره ۱ـ در خرید، چنانچه درخواست‌کننده تأیید نمونه رابه طور کتبی ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست‌کننده برسد.

تبصره ۲ـ مأموران و سایر مسؤولان مذکور در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.

تبصره ۳ـ چنانچه مسؤولیت واحد تدارکات برعهده کارپرداز واحد باشد، امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکات است. درصورتی که سازمان فاقد کارپرداز باشد، می‌توان وظایف مندرج در این آیین‌نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تأیید مقام مسؤول واحد مربوط انجام خواهدشد.

ماده ۵ ـ کلیه معاملات بزرگ شرکت باید براساس مقررات این آئین‌نامه از طریق مناقصه انجام پذیرد، مگر در موارد زیر:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف وی منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره اموال غیرمنقول به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف وی با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهدشد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و ابنیه مرتبط با تداوم فعالیتها به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف وی با رعایت صرفه و صلاح کشور.
هـ ـ خرید خدمت مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی با رعایت آئین‌نامه بند « هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵.
و ـ خرید خدمات فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن با رعایت موازین اسلامی به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل که امکان مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص مدیرعامل از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیرعامل انتخاب می‌شود.
ح ـ در مورد معاملات محرمانه با تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

ماده ۶ ـ انواع مناقصه به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف ـ مناقصه از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود:
۱ـ مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد نباشد. در این نوع مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه، برنده مناقصه تعیین می‌شود.
۲ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی موضوع ماده (۱۱) تشکیل و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و براساس ماده (۱۹) قانون برگزاری مناقصات برنده مناقصه تعیین می‌‌شود.
ب ـ مناقصه از نظر روش دعوت به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود:
۱ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.
۲ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای که در آن به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.
تبصره ـ چنانچه مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف وی انجام معامله‌ای را از طریق مناقصه میسر و به صلاح شرکت نداند موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل و توجیه کامل به هیئت ترک تشریفات مناقصه جهت تصویب گزارش خواهدنمود.

ماده ۷ـ ترکیب و وظایف هیئت ترک تشریفات مناقصه و نحوه رسیدگی به معاملات به شرح زیر است:
الف ـ هیئت ترک تشریفات مناقصه مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
۱ـ مدیرعامل.
۲ـ ذیحساب.
۳ـ یک نفر به انتخاب مجمع.
ب ـ هرگاه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، اجرای نظر هیئت ترک تشریفات مناقصه موکول به تأیید هیئت مدیره خواهدبود.
ج ـ هرگاه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، اجرای نظر هیئت ترک تشریفات مناقصه با رعایت بند « ب» این ماده موکول به تأیید شورایی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی خواهدبود.

تبصره ـ جلسه هیئت ترک تشریفات مناقصه در هر مورد با دعوت مدیرعامل تشکیل می‌شود. کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند، ولی تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهدبود.

ماده ۸ ـ آگهی مناقصه عمومی به تشخیص مدیرعامل شرکت از دو تا سه نوبت به فاصله زمانی مناسب حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.

تبصره ۱ـ در مواردی که مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر مورد مذکور در ماده (۱۰) از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز برای انتشار آگهی مناقصه استفاده نمایند.

تبصره ۲ـ در مواردی که به تشخیص شرکت، موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه یا مزایده در سطح بین‌المللی به عمل آید با رعایت بند « د» ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات و موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ یک نسخه از آگهی به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران و یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

تبصره ۳ـ کلیه هزینه‌های مربوطه به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.

ماده ۹ـ چنانچه به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل، محدودیت انجام معامله با ذکر ادله از طریق مناقصه عمومی تأیید گردد، با رعایت مفاد این آیین‌نامه معامله از طریق مناقصه محدود انجام می‌شود.

ماده ۱۰ـ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می‌شود.

ماده ۱۱ـ کمیته فنی بازرگانی هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف وی انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می‌گیرد.
تبصره ـ کمیته فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی و صلاحیتی پیمانکاران موارد زیر را لحاظ می‌نماید:
الف ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
ب ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.
ج ـ حُسن سابقه.
د ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت در صورت لزوم.
هـ ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ماده ۱۲ـ تعداد دعوت شدگان به مناقصه محدود نباید از سه نفر کمتر باشد. در صورتی که تعداد تأیید صلاحیت شدگان از سه نفر بیشتر باشد، مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او می‌تواند به انتخاب خود برای سه نامزد یا بیشتر دعوتنامه ارسال نماید.

ماده ۱۳ـ در آگهی مناقصه یا دعوتنامه (مناقصه محدود) باید نکات زیر درج شود:
الف ـ نوع و مقدار و کیفیت کالا یا خدمات و یا کار و یا چگونگی و میزان مشارکت با ذکر مشخصات، مدت، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و یا مشارکت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار و یا شرایط مشارکت کلاً یا بعضاً تأخیر و یا قصور نماید.
ب ـ تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و به حروف در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
ج ـ تصریح و ذکر شرایط مالی، درصد و نحوه عمل برای مشارکت باید در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.
د ـ مدت قبول و محل تسلیم پیشنهاد.
هـ ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می‌شود.
و ـ ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و چگونگی مبلغ سپرده به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف او.
ز ـ میزان تضمین انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
ح ـ میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شرکت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
ط ـ تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت، موضوع ماده (۱۶) این آیین‌نامه می‌باشد.
ی ـ در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار و خدمات باشد و در آگهی ذکر شده باشد که برای هر نوع به تفکیک پیشنهاد قبول می‌شود، باید برای هر نوع کالا یا کار و خدمات، سپرده متناسب تعیین شود.
ک ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
ل ـ اعلام محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه‌ها و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد. در این‌صورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است، باید امضا و ضمیمه پیشنهاد گردد.
م ـ ترتیب فروش اسناد مناقصه (براساس روشی که در هر مورد از طرف اشخاص مجاز تعیین می‌شود).
ن ـ ترتیب بازگشایی پاکتها و ارزیابی فنی و مالی آنها.

ماده ۱۴ـ در صورتی که واحد مناقصه‌گزار ذکر شرایط دیگری را لازم تشخیص دهد، مشروط بر آنکه با مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد، می‌تواند در متن آگهی یا اسناد مناقصه درج نماید.

ماده ۱۵ـ در صورتی که شرایط مناقصه‌ای که بر طبق مواد (۱۳) و (۱۴) باید در آگهی ذکر شود، مفصل باشد، باید این نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده ۱۶ـ مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصل شده و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف ـ مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به‌انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس تبصره (۱) ماده (۲۱) برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید، ضبط کند.
ب ـ اختیار دارد مقدار کالا یا کار و خدمات مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش و یا کاهش به تشخیص مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف او متناسباً رعایت و تطبیق گردد.
تبصره ـ کلیه هزینه‌های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی در صورتی که ثبت قرارداد در دفتر مذکور ضروری باشد، به عهده برنده مناقصه است.
ج ـ مکلف است هرگونه مالیات یا عوارضی را که طبق مقررات بابت معامله به طرف معامله تعلق گیرد، از بهای کارکرد یا کالای تحویلی و یا سود مشارکت در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.

ماده ۱۷ـ اشخاص مجاز مناقصه‌گزار مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشد:
الف ـ مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج از کشور منتشر می‌شود از سی روز نباید کمتر تعیین شود.
ب ـ مبلغ پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و در قبال ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر (به استثنای چک) به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او پرداخت خواهد شد.
در خصوص معاملاتی که موضوع آنها عمدتاً خرید کالا باشد یا به لحاظ موضوع و شرایط ضرورت معامله ایجاب نماید، میزان پیش‌پرداخت در صورت تشخیص و تأیید لزوم آن توسط مدیرعامل می‌تواند بیشتر از بیست و پنج درصد تعیین شود.
ج ـ تعیین و اخذ سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر (به استثنای چک) به تشخیص مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بر مبنای درصدهایی از میزان برآوردی مبلغ معامله به‌شرح زیر محاسبه می‌شود:
۱ـ برای معاملات تا یک میلیارد ریال، معادل سه درصد.
۲ـ برای معاملات تا ده میلیارد ریال، تا مبلغ یک میلیارد ریال به شرح بند (۱) و نسبت به مازاد آن معادل دو درصد.
۳ـ برای معاملات بیش از ده میلیارد ریال، تا مبلغ ده میلیارد ریال به شرح بند (۲) و نسبت به مازاد معادل یک درصد.
۴ـ چنانچه میزان سپرده شرکت در مناقصه از دویست و پنجاه میلیون ریال بیشتر شود، مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او می‌تواند در صورت ضرورت میزان سپرده را به‌ مبلغی که از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد، تقلیل دهد.
د ـ حداقل میزان تضمین انجام تعهدات که باید هنگام عقد قرارداد اخذ شود، پنج درصد مبلغ قرارداد می‌باشد که به صورت تضمین بانکی و یا تضمین معتبر دیگر به‌تشخیص شرکت دریافت خواهدشد. میزان کسور حُسن انجام کار ده درصد مبلغ قرارداد بوده و باید در اسناد مناقصه به صورت مشخص ذکر شده باشد.

ماده ۱۸ـ بازگشایی پاکتها و ارزیابی نهایی فنی و مالی و اولویت‌بندی پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه که اعضای آن با تصویب هیئت‌مدیره تعیین خواهند شد به‌ترتیب مقرر در آگهی مناقصه یا دعوتنامه مناقصه محدود انجام و نتیجه برای تصمیم‌گیری به مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف وی گزارش می‌شود.

تبصره ـ مقررات ابلاغ قانونی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه عیناً مجرا خواهد بود.

ماده ۱۹ـ در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شرکت پیش‌بینی نشده باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند شخصی را که شرایط پیشنهادی او با در نظر گرفتن تمام جوانب امر در مجموع مناسب‌تر باشد، برنده مناقصه اعلام کند.

ماده ۲۰ـ مناقصه‌گزار پس از تعیین برنده مناقصه، سپرده نفر اول و نفر دوم را نگهداری و سپرده سایرین را مسترد می‌کند.

ماده ۲۱ـ در صورتی که برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری کند و یا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به استثنای ایام تعطیل، حاضر به انعقاد قرارداد و سپرده تضمین انجام تعهدات ‌نشود، سپرده شرکت در مناقصه وی ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه با رعایت مفاد تبصره (۱) این ماده ابلاغ می‌گردد. اگر نفر دوم هم پس از مدت مذکور در این ماده نسبت به سپرده تضمین انجام تعهدات اقدام نکند و برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او نیز ضبط می‌گردد.

تبصره ۱ـ به شخصی که شرایط پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، به شرطی ابلاغ ارجاع کار انجام می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت با نظر کمیسیون مناقصات عمل خواهد شد.

تبصره ۲ـ  مدت ده روز مقرر در ماده (۲۱) در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد، ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود، مشروط بر اینکه در آگهی یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد. مناقصه‌گذار موظف است با توجه به مدت مندرج در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.

فصل سوم ـ انعقاد قرارداد

ماده ۲۲ـ در مورد معاملات بزرگ یا در خصوص معاملات متوسط (بنابر تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل یا نماینده مجاز از طرف وی) که تحویل کالا، یا خدمت و همچنین پرداخت بهای آن طرفین را ملزم به تعهداتی می‌نماید که باید طی زمان بیش از ده روز انجام بگیرد، عقد قرارداد ضروری است.

ماده ۲۳ـ در متن قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف ـ نام طرفین قرارداد.
ب ـ موضوع قرارداد شامل نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
ج ـ مدت انجام تعهد، محل و شرایط تحویل مورد معامله.
د ـ ترتیب عمل و میزان خسارات در مواردی که طرف معامله در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
هـ الزام تحویل کالا بر طبق مشخصات دقیق فنی مندرج در ضمائم فنی قرارداد.
و ـ اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
زـ اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مقادیر موضوع مورد معامله در مدت اجرای موضوع قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
ح ـ بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن.
ط ـ مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن.
ی ـ میزان تضمین انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
ک ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی براساس شرایط مناقصه.
ل ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.

تبصره ۱ـ نظر مراجع ذیربط حقوقی و مالی در مورد اسناد و مدارک مناقصه و پیش‌نویس قراردادهای موضوع معاملات بزرگ شرکت باید قبلاً اخذ گردد.

تبصره ۲ـ شرکت می‌تواند در مورد قراردادها و معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام به مناقصه با اشخاص حقوقی موضوع بند « الف» ماده (۴) قانون سازمان انرژی اتمی ایران منعقد می‌کند، اعم از اینکه پرداخت مبلغ قرارداد از محل طرح‌های عمرانی مصوب یا سایر منابع عمومی باشد، انواع تضمین موضوع ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ را با توجه به شرایط قرارداد و به ترتیبی که مدیرعامل پیشنهاد و به‌ تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌رسد، اخذ نماید.

فصل چهارم ـ ترتیب تحویل کالا یا خدمت

ماده ۲۴ـ تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می‌شود:
الف ـ کالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات کوچک باشد، تحویل آن با گواهی انباردار یا متصدی مربوط و در مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار یا متصدی مربوط و با تأئید رئیس واحد متقاضی و یا نماینده او انجام خواهد شد.
ب ـ در مورد معامله بزرگ با گواهی کمیسیونی که مرکب از اشخاص زیر باشد، صورت می‌گیرد:
۱ـ مدیرعامل یا نماینده وی.
۲ـ نماینده واحد تحویل گیرنده.
۳ـ نماینده واحد قراردادها.
۴ـ نماینده واحد فنی مهندسی و یا مهندسان مشاور.
۵ ـ نماینده واحد مالی.
ج ـ در معاملات بزرگ برای تحویل هر فقره کالا یا کار موضوع باید از طریق کمیسیون تحویل صورت مجلس شده و در آن به طور صریح قید گردد که کالای مورد معامله یا کار انجام شده بر اساس مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد و زیر آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا نمایند و در مورد کالاهایی که تحویل انباردار می‌شود، انباردار نیز صورت مجلس را امضا و بلافاصله قبض انبار صادر خواهد کرد. کمیسیون تحویل هنگام تحویل کالا یا کار موظف است گزارشها و تذکراتی را که از طریق نظارت‌کنندگان مسؤول حین انجام کار یا ساخت کالا داده شده است، در نظر بگیرد.

تبصره ـ نظر مهندسان مشاور یا یک مؤسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف شرکت به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با مشخصات فنی مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.

ماده ۲۵ـ برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد، صادر گردد و به امضای انبار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.

تبصره ـ در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود، با در نظر گرفتن مفاد ماده (۲۴) و تبصره آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶ـ در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد (۲۴) و (۲۵) تعیین شده‌است، تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده باشد، باید اجرا شود.

فصل پنجم ـ مزایده

ماده ۲۷ـ در مورد معاملات کوچک، مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق از بها با رعایت صرفه و صلاح شرکت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند.

ماده ۲۸ـ در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف ـ اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایط که لازم باشد در روزنامه آگهی می‌گردد و یا از طریق مقتضی به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود.
ب ـ مورد معامله باید قبلاً به وسیله کارشناس خبره منتخب مدیرعامل و یا کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده باشد و حراج از بهای ارزیابی شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند؛ واگذار شود.

تبصره ـ درصورتی که برای حداقل قیمت ارزیابی شده داوطلبی پیدا نشود، پذیرش انجام مزایده تا سقف حداکثر هشتاد درصد مبلغ مذکور و یا ارزیابی مجدد و تکرار مزایده از اختیارات مدیرعامل شرکت خواهد بود.

ماده ۲۹ ـ در مورد معاملات بزرگ، انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
الف ـ قیمت پایه مورد معامله باید قبلاً به وسیله کارشناس خبره منتخب مدیرعامل و یا کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده باشد.
ب ـ در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده است، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت گردد.
ج ـ مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد مناقصه معین شده است، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجرا شود.

ماده ۳۰ـ در مواردی که برای قیمت و شرایط فروش‌محصولات و خدمات شرکت ترتیبات خاصی از طرف هیئت‌مدیره اتخاذ شده باشد، براساس تصمیمات اتخاذ شده عمل خواهد شد.

فصل ششم ـ مقررات عمومی

ماده ۳۱ـ اختلافات ناشی از معاملات این آیین‌نامه که در کمیسیون مرکب از نماینده و یا نمایندگان مدیرعامل شرکت و نماینده طرف قرارداد شرکت و چارچوب مقررات مندرج در قرارداد حل و فصل نگردد، طبق قوانین و مقررات جاری کشور به‌ مراجع صلاحیت‌دار ارجاع خواهد گردید.

ماده ۳۲ـ کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده حسب مورد باید متکی به مدارک زیر باشد:
الف ـ در مورد خریدهای داخلی، گرفتن صورت حساب خرید یا صورت مجلس خرید همراه با رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا، در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورت حساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
ب ـ در مورد پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف اشخاص مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجوه به حساب بانکی ذینفع.

ماده ۳۳ـ اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۳۴ـ تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۸۲/ت۲۷۰هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ لغو می‌گردد.

این تصویـب‌نامه در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی