هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل و نقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه‌بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـمصوب ۱۳۸۳ـ قرار گیرد.
ب ـ دستگاه‌های مشمول: تمامی دستگاه‌های مذکور در بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـمصوب ۱۳۸۳ـ .
ج ـ شبکه اطلاع‌رسانی ملی: سامانه‌ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می‌شود.
د ـ بانک اطلاعات قراردادها: سامانه‌ای که متن قراردادها در آن نگهداری می‌شود.
ماده ۲ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است شبکه اطلاع‌رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را به دستگاه‌های مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌های نظارتی فراهم نماید.
ماده ۳ـ اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.
ب ـ فراهم ساختن زمینه‌های رقابت آزاد.
ج ـ آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.
ماده ۴ـ کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید در سامانه اطلاع‌رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف ـ قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.
ب ـ قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
ج ـ قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است.
د ـ قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسایل امنیتی.
هـ ـ تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی.
و ـ خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه‌ای.
تبصره ـ مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده ۵ ـ سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع‌رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهد بود.
تبصره ـ اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع‌رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
دیدگاه شما