ماده واحده – به دولت (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده میشود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین‌المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهیهای معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزینه‌های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد داشت:
سودان; بدهیهای ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال ۱۹۷۴ میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال ۱۹۹۳ میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای ۱۹۹۱ لغایت ۱۹۹۳ میلادی).
تانزانیا; بدهیهای ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای ۱۹۸۴ لغایت ۱۹۸۶ میلادی).
نیکاراگوئه; بدهیهای ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال ۱۹۸۳ میلادی).
اردن; بدهیهای ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای ۱۹۷۳ لغایت ۱۹۷۴ میلادی).
تبصره ۱ – خریداری و تملیک تأسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی (صنعتی، معدنی)، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا أخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین درقبال مانده بدهیهای مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهیهای مورد توافق مجاز میباشد.
تبصره ۲ – فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهیهای مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (۱) فوق‌الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در می‌آید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بین‌المللی مجاز میباشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.
تبصره ۳ – اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (۲)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.
تبصره ۴- معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه‌داری کل واریز میشود.
تبصره ۵- به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده -مصوب ۱۳۷۶ هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
دیدگاه شما