ماده واحده- موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند.
– با درنظرگرفتن این‌که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری ، مالی ، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛
– با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی وسایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت ، محدودیت و کنترل؛
– با تشخیص نیازبه همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی؛
– با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛
– باتوجه به اسناد سازمان جهانی گمرک ، به ویژه توصیه نامه مورخ ۱۵/۹/۱۳۳۲ هجری شمسی مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی در مورد کمک متقابل اداری ؛
– با توجه به کنوانسیونهای بین المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند. در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل اول
تعاریف:
ماده ۱-
۱- اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
– برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران.
– برای دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، گمرک سریلانکا.
۲- اصطلاح « قانون گمرکی » به قوانین ومقررات حاکم یا قابل اجراء توسط هریک از
طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، انتقال، عبور ، انبار داری، جابه‌جایی کالا
از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات راجع به ممنوعیت ، محدودیت و کنترل اطلاق می شود .
۳- اصطلاح « تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یامبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می شود.
۴- اصطلاح «حقوق گمرکی ومالیاتها» به حقوق گمرکی وسایر مالیاتها، پرداختها یا سایر
هزینه‌های اخذ شده از واردات یا صادرات کالاها یا در ارتباط با آنها، به جز
پرداختها و هزینه‌هایی که محدود به میزان هزینه تقریبی خدمات ارائه شده می‌باشد اطلاق می‌شود.
۵- اصطلاح «مأمور» به هر مأمور گمرک یا مأمور دولتی دیگری که توسط هریک از گمرکها
تعیین شده است، اطلاق می‌شود.
۶- اصطلاح «مواد مخدر» به هرماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرستهای
(۱) و (۲) معاهده واحد مربوط‌به موادمخدر مصوب۱۳۴۲هجری‌شمسی برابربا ۱۹۶۱میلادی
سازمان ملل متحد وپروتکل اصلاحی مورخ ۱۳۵۱ برابر با ۱۹۷۲ میلادی اطلاق می‌گردد.
۷- اصطلاح «مواد روان گردان» به هرماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی‌دیگر،
مندرج در فهرستهای (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر
با ۱۹۷۱ میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود.
۸- اصطلاح «پیش ماده» به مواد شیمیایی مورد مصرف در تولید مواد مخدر ومواد
روانگردان مندرج در فهرست های (۱) و(۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با
قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۳۶۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸میلادی
اطلاق می‌شود.
۹- اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
۱۰- اصطلاح «داده های شخصی» به هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
۱۱- اصطلاح «اطلاعات » به هرگونه داده ، اعم از این‌که پردازش یا تجزیه وتحلیل
شده یا نشده باشند، اسناد ، گزارشها و نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به
آنها یا سایر مکاتبه ها اطلاق می شود.
۱۲- اصطلاح «گمرک درخواست کننده » به گمرکی اطلاق می شود که درخواست مساعدت می کند.
۱۳- اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می شود که از آن درخواست مساعدت می‌شود.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده ۲-
۱- طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود، به منظور اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری،
تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی ، برابر با شرایط تنظیم شده دراین موافقتنامه ، کمک
اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۲- هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات
قانونی واداری ملی ودر محدوده صلاحیت وامکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
۳- این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرف های متعاهد در نظر گرفته
شده است وبر موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل بین آنها تأثیری نخواهد داشت. مفاد
این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از
ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد ویا مانع از اجراء هیچ
درخواستی نخواهد شد.
فصل سوم
دامنه شمول مساعدت:
ماده ۳-
۱- گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء
صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند از جمله
موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
الف) حصول اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمرکی ومالیاتها؛
ب) ارزیابی دقیق ارزش کالاها به منظور اهداف گمرکی؛
پ) تعیین تعرفه کالاها؛
ت) تعیین دقیق مبدأ کالاها.
۲- هریک از گمرکها درحین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود، به نیابت از گمرک
دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست
مرجع دیگری از کشور متبوع خود انجام می دهد.
مساعدتهای فنی:
ماده ۴- گمرکها از طریق برنامه های توافق شده متقابل ، مساعدت های فنی از جمله
موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
الف) تبادل‌اطلاعات وتجربیات درخصوص بهره گیری از تجهیزات فنی برای کنترل؛
ب) فنون جدید ترخیص کالا که تشریفات گمرکی را تسهیل می نماید ؛
پ) آموزش کارکنان گمرک ؛
ت) تبادل کارشناسان درزمینه امورگمرکی ؛
ث) تبادل اطلاعات خاص ، علمی و فنی مرتبط با اجراء مؤثر قوانین گمرکی ؛
ج) تبادل داده های آماری درخصوص تجارت خارجی.
ماده ۵-
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون وتشریفات
گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد ومرتبط با بررسی های مربوط به تخلف گمرکی را
ارائه خواهد داد.
۲- هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به
موارد زیر را ارائه خواهند کرد:
الف) روش های جدید اجراء قانون امور گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد ؛
ب) روندها ، وسائل یا روش های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی .
فصل چهارم
مساعدتهای ویژه:
ماده ۶- گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه
اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد.
الف) آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طورقانونی
از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به‌طور قانونی به
قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، همچنین‌اطلاعات‌مربوط به
رویه‌گمرکی‌اعمال‌شده درموردترخیص‌کالاهای‌مزبور.
ماده ۷- گمرک درخواست شونده ، بنا به درخواست ، اطلاعات را درموارد زیر فراهم
کرده ونظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت :
الف) اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا
مظنون به انجام آن هستند ، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست
شونده وارد یا خارج می شوند ؛
ب) کالاهای درحال‌حمل یا درانبار که بنا به اعلام گمرک‌درخواست‌کننده در
مظان حمل غیرقانونی به قلمرو گمرکی طرف‌متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد؛
پ) وسائط نقلیه ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب
تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد؛
ت) اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
ماده ۸-
۱- گمرکها بنابه درخواست یا به ابتکار خود ، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده
یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب یا تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند داد.
۲- درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی ، امنیت
عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر،
درصورت امکان ، اطلاعات را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.
اطلاعات راجع به قاچاق کالاهای حساس:
ماده ۹-
۱- گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات مربوط به هر اقدام انجام
شده یا مورد نظر را که نقض قانون گمرکی یک طرف در مورد قاچاق موارد زیر تلقی
می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند کرد:
الف) اسلحه ، موشک ، مواد منفجره وهسته ای؛
ب) آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی ، فرهنگی یا باستان‌شناسی ؛
پ ) مواد مخدر ، مواد روانگردان، پیش ماده ها ومواد سمی ونیز مواد خطرناک برای
محیط زیست وبهداشت عمومی؛
ت) کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی ومالیاتهای سنگین است.
۲- اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می توان به اداره دولتی مربوط
طرف‌درخواست‌کننده منتقل نمود اما قابل‌انتقال به کشورهای‌ثالث نمی‌باشد.
فصل پنجم
اطلاعات:
ماده ۱۰-
۱- نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های
گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده وحتی الامکان باید هرچه سریع تر بازگردانده
شود، بدون آن‌که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود.
۲- هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
فصل ششم
کارشناسان و افراد آگاه:
ماده ۱۱- گمرک درخواست شونده ، می تواند ، بنا به درخواست ، اجازه دهد مأمورانش به
عنوان کارشناس یا آگاه در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف
متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل هفتم
مکاتبه در مورد درخواستها:
ماده ۱۲-
۱- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
۲- درخواست کمک درچهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی
که مفید به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب کند ، درخواستها
می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تائید گردد.
۳- درخواستهایی که متعاقب بند (۲) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف)گمرک درخواست کننده ؛
ب) موضوع و دلیل درخواست ؛
پ) شرح مختصری از موضوع ، عناصر قانونی ونوع اقدام ؛
ت) اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شود؛
ث) اقدامات درخواستی، درصورت وجود.
۴- اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط
هریک از گمرکها برای این منظور تعیین شده است ارائه خواهد شد فهرست مأمورانی که
بدین ترتیب تعیین شده اند طبق بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه، دراختیار گمرک
طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم
اجراء درخواستها:
ماده ۱۳-
۱- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات
قانونی و اداری ملی خود ، مبادرت به یکی از اقدامات ذیل خواهد نمود :
الف) آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور ؛
ب) انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط ؛
پ) مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط ؛
۲- هرگونه درخواست مطابق بند (۱) این ماده می تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص
مربوط ، افراد آگاه وکارشناسانی باشدکه ازآنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده ۱۴-
۱- مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند با اجازه
گمرک درخواست شونده وبا رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق درمورد
تخلف‌گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف) با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده‌های مربوط برای به
دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب) از اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی
نسخه‌برداری کنند؛
پ) درجریان تحقیقاتی‌که توسط گمرک‌درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف‌متعاهد
درخواست‌شونده و در ارتباط با گمرک درخواست‌کننده انجام می‌شود،
حضور داشته باشند.
۲- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در اجراء بند (۱) این ماده در قلمرو
طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال براین‌که در سمت
اداری خود هستند، ارائه دهند.
۳- این مأموران، هنگامی که در قلمرو طرف دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری طرف
اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و
مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل نهم
محرمانه بودن اطلاعات:
ماده ۱۵-
۱- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه درچهارچوب کمک اداری دریافت می‌شود
صرفاً برای اهداف این موافقتنامه وتوسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در
مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی ، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا
توسط مقامات دیگر صراحتاً تجویز کرده باشد.
۲- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده وحداقل
براساس قوانین ملی طرف دریافت کننده از محرمانه بودن و حفاظت اطلاعات مشابه آن
کشور برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۶- در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شود،
طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل
از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه ، که جزء لاینفک آن است، اطمینان
حاصل خواهند کرد.
فصل دهم
معافیتها:
ماده ۱۷-
۱- در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا
سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری
یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از
ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
۲- چنانچه گمرک درخواست کننده نتواند درخواست مشابه گمرک درخواست شونده را
برآورده نماید، باید این واقعیت را در درخواست خود قید نماید، انجام چنین‌درخواستی
بنا به صلاحدید گمرک‌درخواست‌شونده خواهد بود.
۳- گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این‌که ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب
یا اقدامات خواهد بود، آن را به تعویق بیاندازد، درچنین مواردی گمرک درخواست‌شونده
برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست کننده به مشورت
خواهد پرداخت.
۴- درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل یازدهم
هزینه‌ها :
ماده ۱۸-
۱- گمرکها باید از کلیه دعاوی جبران هزینه هایی که در اجراء این موافقتنامه متحمل
شده‌اند، صرف‌نظر نمایند. مخارج ومقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و افراد آگاه و
همچنین هزینه های مترجمین متون ومترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک
درخواست کننده تقبل خواهد شد.
۲- درصورتی‌که برای اجراء درخواست ، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف بوده باشد ،
طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و
همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
فصل دوازدهم
اجراء موافقتنامه:
ماده ۱۹-
۱- گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با
تخلفات گمرکی آنها ، ارتباطات مستقیم را بایکدیگر حفظ کنند.
۲- گمرکها برای تدوین آیین‌نامه اجرائی جهت تسهیل اجراء این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
۳- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.
۴- اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شوند از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهد شد.
فصل سیزدهم
اعمال :
ماده ۲۰- این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی واداری داخلی آنها تعریف شده اعمال خواهد شد.
فصل چهاردهم
لازم الاجراء شدن و فسخ :
ماده ۲۱- این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌صورت
کتبی واز طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا
داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۲-
۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد
می تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک ، آن را فسخ کند.
۲- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام
خواهد شد ، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل
خواهد شد.
ماده ۲۳- طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه ،بنا به درخواست یا در
پایان پنج‌سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن بایکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر
آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
سایر توافقات:
ماده ۲۴- با توجه به صلاحیتهای مربوط دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه تأثیری
بر تعهدات طرف های متعاهد به موجب سایر کنوانسیونها یا موافقتنامه‌های بین‌المللی
نخواهد داشت.
برای گواهی مراتب بالا امضاء کنندگان که دارای اختیار تام می باشند این
موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و چهار ماده ویک ضمیمه امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ سه شنبه ۶ آذر ماه ۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۲۷
نوامبر ۲۰۰۷ میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، سینهالی وانگلیسی که تمام متون
دارای اعتبار یکسان می‌باشد تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی
ملاک خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
داوود دانش جعفری ا. ح. م. فوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر نفت و منابع نفتی
ضمیمه
اصول اساسی حفاظت اطلاعات:
۱- داده‌های شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شود باید :
الف) به‌طور منصفانه وقانونی به‌دست آمده و به همین طریق پردازش شود؛
ب) برای مقاصد مشخص ومشروع ذخیره شده ودر جهتی مغایر با این مقاصد
به‌کار برده نشود؛
پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این دادها ذخیره می‌شود، کافی ومرتبط بوده
واضافی نباشد؛
ت ) دقیق باشد ودر صورت لزوم به روز نگهداری شود؛
ث) به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم
برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شود، فراهم سازد.
۲- داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین
داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به‌طور
خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر
برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
۳- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ ونگهداری داده های شخصی ذخیره شده در پرونده
داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر وزیان اتفاقی وهمچنین در مقابل
دسترسی ، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۴- هرشخص باید بتواند:
الف- یک پرونده داده های، خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت واقامت دائمی
یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
ب- درفواصل زمانی مناسب وبدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های مربوط خود
را در پرونده داده‌های خودکار وهمچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش
هوشمند اطمینان حاصل نمایند.
پ- حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده
باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و(۲) این ضمیمه اصلاح
یا محو کند؛
ت- چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد تأیید، اصلاح یا محو داده ها به صورت
مندرج در بندهای (ب) و(پ) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛
۱-۵- هیچ‌گونه استثنائی به مقررات مندرج در اصول (۱) ، (۲) و (۴) این ضمیمه به‌جز
حدود تعریف شده دراین اصل ، مجاز نخواهد بود؛
۲-۵- لغو بخشی از مقررات مندرج در بندهای (۱) ، (۲) و(۴) این ضمیمه، چنانچه این
لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد ویک اقدام لازم در راستای موارد
زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود؛
الف- حفظ امنیت کشور ، ایمنی جامعه ، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
ب- حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق وآزادی دیگران ؛
۳-۵- محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (پ) و(ت) اصل (۴)
این ضمیمه می تواند به موجب قانون وبا توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی
مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض
محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.
۶- هرطرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷- هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود‌کردن ، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که دراین ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و چهار ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۷/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی