[توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور:
مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۳ برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی به تصویب آقایان کشیشان و هیأتهای مدیره کلیساهای پروتستان ایران رسیده است، پس از ارسال به اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه، با اعمال نظریه‌های اصلاحی کمیسیون مشورتی تهیه لوایح قضایی آن اداره کل، که مورد قبول مدیر محترم تدوین آن مقررات واقع گردید ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظریه شماره 4044/7 مورخ 30/6/1387 اداره کل محترم مزبور مبنی بر مغایرت نداشتن مقررات یادشده با نظم عمومی، و حسب تقاضای مدیر کمیته تدوین مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران که به شماره 2212/9 مورخ 7/7/1387 ثبت دفتر قوانین و مقررات روزنامه رسمی کشور گردیده است، ذیلاً جهت استحضار و آگاهی درج و منتشر می‌گردد.]
مقدمه:
در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوّب مرداد ماه ۱۳۱۲ و رأی وحدت رویه شماره ۳۷- ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره 3652/7 مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نامه‌های شماره 16060ـ ۱۳۸۲/۳/۲۹ و شماره 2687ـ ق/ت مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ـ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران، بر اساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته‌ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی به تصویب مقامات روحانی و هیأت‌های‌مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است.
مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران
کتاب اول ـ تعریف مسیحی پروتستان ـ نامزدی ـ ازدواج ـ طلاق
ماده 1ـ مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار به ایمان خود نموده، در کلیسا به فیض تعمید نایل یا تقدیس گردیده و به عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد.
تبصره ۱- شرایط عضویت در هر کلیسا و ترتیب انتقال عضویت از یک کلیسا به کلیسای دیگر، طبق آیین‌نامه داخلی کلیساها انجام خواهد گرفت.
تبصره ۲- کلیساهای پروتستان عبارت‌اند از:
کلیسای انجیلی حضرت پطرس ـ کلیسای انجیلی آشوری ـ کلیسای انجیلی ارامنه ـ کلیسای انجیلی فارسی زبان عمانوئیل کلیسای اسقفی ـ کلیسای پنطیکاستی ـ کلیسای جماعت ربانی ـ کلیسای برادران روحانی ارمنی؛ و شعبه‌های این کلیساها در تهران و شهرستان‌ها.
کلیساهای پروتستان که بعداً در تهران و شهرستان‌ها تشکیل شوند، تابع این مقررات خواهند بود.
باب اول ـ نامزدی
ماده 2ـ نامزدی یعنی وعده ازدواج بین زن و مردی که واجد شرایط لازم باشند، و با رعایت شرایط منعکس در مواد 3 و 4 مجاز می‌باشد.
ماده 3ـ نامزدی، زمانی از طرف کلیسا تأیید خواهدشد که مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحانی انجام و در دفتر کلیسا به ثبت رسیده باشد.
ماده 4ـ نامزدی ایجاد عُلقه زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده باشد. بنابراین، تا زمانی که عقد ازدواج کلیسایی جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا به ثبت نرسیده باشد، هر یک از نامزدها می‌تواند با ارائه دلیل و جلب موافقت کلیسا، از ازدواج خودداری نماید.
ماده 5 ـ هریک از نامزدها می‌تواند در موارد زیر، نامزدی خود را فسخ نماید:
الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقی و بروز اختلاف.
ب) در صورتی که مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته و یکی از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداری نماید.
پ) هرگاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماریهای مُسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا بوده یا به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانیده باشد.
ت) هرگاه یکی از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شود.
ث) هرگاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی، به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماریهای مُسری و صعب‌العلاج ابتلا پیدا کند.
ج) هرگاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود.
ماده 6 ـ هرگاه یکی از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید، یا وسایلی برای فسخ نامزدی فراهم کند، باید هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید.
ماده 7ـ در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج، هریک از نامزدها می‌تواند جبران خسارات مادی و معنوی، از جمله هدایایی را که خودش یا والدین یا افراد خانواده‌اش به‌طرف دیگر یا والدین او داده‌اند، ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی، از طرف مقابل مطالبه و پس بگیرد. اگر عین هدایا موجود نباشد، می‌تواند قیمت هدایایی را که معمولاً نگاه داشته می‌شوند، وصول نماید.
ماده 8 ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت یکی از نامزدها امکانپذیر نباشد، مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت هدایا، اجرا نخواهد شد.
ماده 9ـ حل اختلافات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و لازمالاجرا می‌باشد.
ماده 10ـ هرگاه شخص مسیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان، مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطلاع کلیسا و یا نامزدش، نامزدی خود را فسخ نماید ـخواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نکرده باشدـ طبق آیین‌نامه داخلی کلیسا مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.
باب دوم ـ ازدواج
فصل اول ـ شرایط لازم برای ازدواج
ماده 11ـ نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را که به وسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد، ارائه نمایند. عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود.
ماده 12ـ نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام خورشیدی، و پسران قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام خورشیدی، ممنوع است. ولی در موارد استثنایی که مصالحی اقتضا نماید، کلیسا می‌تواند با معافیت از شرط سن موافقت نماید، ولی به هیچ وجه به دختران کمتر از 16 سال تمام خورشیدی، و پسران کمتر از 18سال تمام خورشیدی، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.
ماده 13ـ ازدواج دختر باکره، در هر سنی که باشد، با موافقت والدین امکانپذیر خواهد بود. اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازدواج، بین دختر باکره و پدر یا مادر یا وصی یا قیم اختلافی بروز نماید، حل اختلاف به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسیدگی‌های لازم و تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازمالاجرا می‌باشد.
ماده 14ـ هرگاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند، یا والدین در شهر و یا کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند، یا به هر علتی از علل (ازجمله حَجْر والدین) و جلب نظر موافق یا مخالف آنها با ازدواج دخترشان میسر نباشد، کلیسا قائم‌مقام والدین بوده و پس از تحقیقات لازم، موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعلام خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره یک ـ مفاد این ماده، در مورد دخترخوانده باکره نیز باید رعایت شود.
تبصره دو ـ در صورتی که دختر باکره مسیحی، با وجود مخالفت کلیسا و یا والدین خود، برای اولین بار ازدواج کند، چنین ازدواجی غیرنافذ می‌باشد. در این مورد، کلیسا یا پدر و یا مادر دختر، حق تقاضای فسخ این ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.
فصل دوم ـ موانع ازدواج
ماده 15ـ ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر که محارم شخص می‌باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.
ماده 16ـ محارم هر شخص عبارت‌اند از:
پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری، خواهران، برادران، اعم از تنی یا ناتنی یا رضاعی و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده‌های هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دایی، خاله، عمه، عمو.
ماده 17ـ با توجه به اینکه طبق سنت‌های کلیسایی و بررسی‌های خانوادگی و تحقیقات علمی، ازدواج عموزاده‌ها، عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها با یکدیگر، در بعضی موارد در سلامت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشت، بنابراین از دواج بین فرزندان عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها با یکدیگر به طور خلاصه ازدواج بین خویشاوندان طبقه‌های یک و دو و سه از هر درجه که باشد، مقرون به مصلحت نمی‌باشد.
ماده 18ـ هر مرد یا زن مسیحی پروتستان، تحت هر شرایط و در هر زمان، می‌تواند فقط یک همسر داشته باشد. بنابراین، تعدد زوجات یا تعدد ازدواج (چند زن یا چند شوهر داشتن)، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی با شوهر دوم یا بیشتر در زمان واحد، باطل و مردود می‌باشد.
ماده 19ـ ازدواج با مرد زن‌دار یا زن شوهردار، یا ازدواج غیردائم، ممنوع و باطل است.
ماده 20ـ ازدواج و طلاق اشخاص دیوانه یا مختل‌المشاعر یا اشخاصی که به بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا می‌باشند، تا زمانی که به گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا معالجه نشده‌اند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل‌المشاعر یا دیوانه، در صورت صلاحدید پدر یا مادر یا وصی یا قیم آنها، با گواهی و موافقت پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، امکانپذیر خواهد بود.
ماده 21ـ ازدواج با مرد یا زن مسیحی که قبلاً ازدواج کرده و طبق تصمیم کلیسا، مقصر یا گناهکار شناخته شده و طلاق داده شده، جایز نیست (مگر با اجازه همان کلیسا). ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه که بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده، بلامانع می‌باشد.
«چنانچه کسی که از ازدواج محروم‌شده مخالف نظر کلیسا باشد، می‌تواند به طرفیت کلیسا دادخواست به دادگاه خانواده به منظور اجازه ازدواج تقدیم نماید».
ماده 22ـ نظر به اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی که کانون پرورش و تربیت فرزندان می‌باشد، شایسته است که هر فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی (از جنس مخالف) ازدواج کند؛ بنابراین ازدواج با زن یا مرد غیرمسیحی، مجاز نمی‌باشد.
ماده 23ـ ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعایت مواد قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد.
ماده 24ـ ازدواجی که تحت شرایط زیر صورت گرفته باشد، غیر نافذ است:
1) اجبار مرد یا زن توسط پدر یا مادر یا وصی یا قیّم یا دیگران.
2) تقلّب یا تهدید یا تدلیس، از ناحیه هرکس که باشد.
3) اکراه و عدم رضایت هریک از زوجین.
«تبصره ـ ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای فسخ ازدواج را مطرح سازد.»
فصل سوم ـ انجام تشریفات قانونی
ماده 25ـ ازدواج یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی می‌باشد. بنابراین، ازدواج باید توسط مقام روحانی، یعنی کشیش، با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام یابد.
تبصره ـ کلمه‌های نکاح و ازدواج و زناشویی که در این مقررات ذکر شده‌اند، دارای معنی واحدی می‌باشند.
ماده 26ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده باشد.
ماده 27ـ پس از انجام مراسم ازدواج، باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.
ماده 28ـ سر دفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.
ماده 29ـ در صورتی که زن یا مرد یا هر دو، کر و یا لال باشند، ایماء و اشاره یا اظهارات غیر لفظی که به طور صریح و واضح، که به تأیید کارشناس برسد، مؤید قصد و رضای آنها در امر ازدواج باشد، برای انجام مراسم عقد کافی خواهد بود.
ماده 30ـ در صورت کر و یا لال و یا کور بودن زن و یا مرد، باید هویت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتیبی که هیچ یک از آنها نسبت به هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد.
ماده 31ـ در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا مرد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هریک از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر این که وکالت‌نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها، تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.
ماده 32ـ هرگاه وکیل یا وکلای زن یا مرد، از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، فرضاً شخص دیگری را به عقد موکل خود درآورده یا شرایط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند، چنین عقدی غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ عقد توسط موکل یا موکلین خواهد بود.
ماده 33ـ تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان، الزامی نیست، ولی زن می‌تواند با موافقت کلیسا و شوهر آینده‌اش، وجه یا مالی را که قابل تملک باشد، مهر خود قرار دهد.
ماده 34ـ در صورت تعیین مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق یا فسخ نکاح (در موارد معین) یا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.
تبصره یک ـ هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه زنی که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه، طلاق داده می‌شود، وجه رایج کشور به عنوان مهر معین شده باشد، مهر متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد (یعنی تاریخ تنظیم سند ازدواج) ، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گردید؛ مگر اینکه زوجین در زمان اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
تبصره دو ـ در مورد فسخ نکاح یا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 35ـ هرگاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن به عضویت کلیسا، با عقد غیرمسیحی ازدواج کرده باشند، ملزم به انجام عقد نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأیید کلیسا قرار خواهد گرفت. کلیسا می‌تواند جلسه‌ای تشکیل داده و از آنها بخواهد که کتباً تعهد نمایند که کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند.
ماده 36ـ زن و شوهر می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در سند ازدواج قید نمایند.
فصل چهارم ـ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر
ماده 37ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج بین زن و شوهر برقرار می‌شود.
ماده 38ـ زن و شوهر باید در تمام شرایط، در غم و شادی، در بیماری و تندرستی، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.
ماده 39ـ زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تأمین سلامت و سعادت آنان، با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند.
ماده 40ـ سرپرستی خانواده با شوهر است، ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن می‌باشد.
ماده 41ـ پس از نکاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود، نام خانوادگی شوهرش را قبول مینماید.
ماده 42ـ پرداخت هزینه‌های زندگی اعضای خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولی در صورتی که زن درآمدی داشته‌باشد، زن هم مکلف است در تأمین هزینه‌های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.
ماده 43ـ هرگاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تأمین هزینه‌های خانواده خودداری نماید، موضوع به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات لازم، ترتیب پرداخت نفقه، هزینهها و سهم هریک از زوجین را تعیین خواهد نمود.
«در صورت امتناع هریک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا، ذینفع می‌تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نماید.».
ماده 44ـ اموال منقول و غیرمنقول هریک از زوجین، متعلق به خودش می‌باشد و می‌تواند به هر ترتیب که بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نماید، ولی تأمین هزینه‌های اعضای خانواده، خصوصاً تامین سعادت و سلامت فرزندان، ایجاب مینماید که زوجین در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصی خود، با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده 45ـ هرگاه بین زن و شوهر اختلافات شدیدی بروز کرده باشد که سکونت زوجین در یک خانه صلاح نباشد، زن یا شوهر می‌تواند با اجازه و موافقت کلیسا، در خانه جداگانه‌ای که کلیسا معین خواهدکرد، سکونت اختیار نماید تا از صدمات بدنی یا ضرر مالی یا حیثیتی یکدیگر یا اقوام‌شان در امان باشند.
ماده 46ـ اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه یعنی هزینه‌های زندگی زن، به عهده شوهر خواهد بود. ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرایطی که موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.
ماده 47ـ شوهر می‌تواند از استخدام زوجه‌اش در ادارات یا شرکت‌ها یا کارگاه‌ها یا اشتغال به شغل‌ها و فعالیت‌هایی که با حیثیت خانوادگی و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد، جلوگیری نماید.
ماده 48ـ نظر به اینکه اختلاف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگاری و عدم پایداری زندگی زناشویی می‌باشد، توصیه می‌شود که اختلاف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد.
باب سوم ـ انحلال عقد نکاح یا ازدواج
فصل اول ـ بطلان
ماده 49ـ عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه طریق بطلان یا فسخ یا طلاق، منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع می‌گردد.
ماده 50 ـ در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر، گواهی لازم را صادر مینماید، ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهد بود.
ماده 51 ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می‌باشد.
تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفیذ و تأیید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمی‌شود.
ماده 52 ـ در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر می‌تواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید:
1ـ نکاح با محارم
2ـ هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است.
3ـ هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح، در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است.
4ـ هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی، ازدواج کرده، و دارای فرزندی نباشند.
ماده 53 ـ هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شده باشند، کلیسا می‌تواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.
ماده 54 ـ در صورت باردار بودن زن، کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهد کرد.
ماده 55 ـ در صورت صدور حکم بطلان نکاح، فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع به آنها تعلقپذیر خواهدبود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید.
فصل دوم ـ موارد فسخ نکاح
ماده 56 ـ در موارد زیر، عقد نکاح غیر نافذ می‌باشد و هریک از طرفین می‌تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.
تبصره ـ عقد غیرنافذ عقدی است که قابل تنفیذ و تأیید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذینفع، قابل فسخ می‌باشد.
ماده 57 ـ هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سلامتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا به بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان‌ناپذیر بوده و ابتلا به این بیماری‌ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.
ماده 58 ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل‌المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته باشد.
ماده 59 ـ عنَن‚ یعنی ناتوانی جنسی مرد، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد.
ماده 60 ـ جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته‌باشد، و این موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده 61 ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبلاً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح، فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.
ماده 62 ـ هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده‌باشد، قیم آن مرد یا زن ـکه بهتر است از مسیحیان پروتستان باشدـ می‌تواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند.
ماده 63 ـ هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته‌باشد، طرفی که مورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.
ماده 64 ـ اگر ثابت شود که زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بیماری‌ها یا عیب‌های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیرممکن نماید، طرف مقابل می‌تواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 65 ـ هرگاه ثابت شود که زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.
ماده 66 ـ اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت‌های خاصی برای زوجین شرط شده باشد (مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد، یا بکارت دختر، یا شروط مشابه) و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده‌است؛ مثلاً ثابت شود که دختر در موقع ازدواج، باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.
ماده 67 ـ حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد که بیماری‌ها، اعتیادها، عیب‌های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات منعکس در مواد فوق، در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد گردید.
ماده 68 ـ در کلیه موارد فوق، غیر از دختر باکره، طرف ذینفع می‌تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ، درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس از جلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذینفع به دادگاه نخواهد بود.
ماده 69 ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
ماده 70ـ بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر، ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب مینماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می‌باشد.
ماده 71ـ در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماریهای مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند، طرف مقابل می‌تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.
ماده 72ـ هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذینفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهد بود.
ماده 73ـ بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا، و همچنین در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.
ماده 74ـ در صورتی که انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه به‌شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتباً در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.
ماده 75ـ در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط می‌تواند اموال شخصی و جهیزیه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
ماده 76ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده ۷۵ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
باب چهارم ـ طلاق
فصل اول ـ رسیدگی به اختلافات خانوادگی
ماده 77ـ سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح، طلاق است.
ماده 78ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه می‌باشد.
ماده 79ـ با توجه به این که ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل می‌باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت‌آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می‌باشد. بنابراین، کلیسا با طلاق زوجین که نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می‌باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنایی).
ماده 80 ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک، زن یا شوهری که خواهان طلاق می‌باشد، مکلف است قبل از مراجعه به دادگاه، وجود اختلاف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطلاع کلیسا برساند.
ماده 81 ـ پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا (یا کمیته رسیدگی به‌اختلافات خانوادگی) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به‌تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهد نمود.
ماده 82 ـ کلیسا می‌تواند رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به عهده کمیته مخصوصی محول نماید. کلیسا یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی می‌تواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق، هر نوع تحقیقی را که لازم تشخیص می‌دهد، به عمل آورد.
ماده 83 ـ زن و شوهر می‌توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتباً به کلیسا معرفی نمایند. حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی، بلامانع می‌باشد.
ماده84 ـ وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می‌باشد، و در کلیه موارد باید سعی نمایند که راه حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.
ماده 85 ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم‌پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گناه و تقصیر، با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.
تبصره ـ در صورتی که شخص مقصر یا گناهکار به تصمیم کلیسا اعتراض داشته‌باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
فصل دوم ـ ارجاع به داوری
ماده 86 ـ در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، حل اختلاف به هیأت داوری ارجاع خواهد گردید.
ماده 87 ـ پس از ارجاع موضوع به داوری، هریک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً به کلیسا معرفی نماید. داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.
ماده 88 ـ در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک، کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود، از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود. در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.
ماده89 ـ کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً به داوران ابلاغ خواهد کرد.
ماده 90ـ وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی به اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می‌باشد. داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، تسلیم کلیسا نمایند.
ماده 91ـ پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص می‌دهد.
ماده 92ـ متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.
ماده 93ـ مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تا دو سال خواهد بود.
ماده 94ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل‌های مناسبی را برای زندگی هر یک از آنها و فرزندان‌شان معین خواهد کرد.
ماده 95ـ نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد.
ماده 96ـ پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه (تفریق جسمانی یا متارکه قضایی) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین خواهد کرد.
ماده 97ـ پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.
ماده 98ـ در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی یا داوران، کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق به اطلاع دادگاه می‌رساند.
ماده 99ـ زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصیه می‌شود که قبل از مراجعه به دادگاه برای انحلال نکاح، به‌کلیسا مراجعه کنند.
فصل سوم ـ موارد صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده 100 ـ در صورت احراز و اثبات موارد زیر، دادگاه می‌تواند گواهی عدم امکان سازش و طلاق را پس از گواهی کلیسا صادر کند:
1) خیانت در زناشویی (زنای زن یا شوهر)؛
2) ترک انفاق؛
3) ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طولانی زن یا شوهر؛
4) خشونت و بدرفتاری هر یک از زوجین؛
5) بیماریهای مسری و غیر قابل درمان یا بیماری مقاربتی زن یا شوهر؛
6) جنون هریک از زوجین؛
7) اعتیادهای مضر زن یا شوهر؛
8) مفقودالاثر شدن زن یا شوهر؛
9) زندانی شدن یا تبعید زن یا شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، در اثر صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده 101ـ کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط به انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی و هیأت داوری را رعایت نماید.
ماده 102ـ منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می‌باشد. حداقل مدت ترک انفاق، یک سال می‌باشد.
ماده 103ـ در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته‌باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود.
ماده 104ـ هرگاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.
ماده 105ـ اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کرد. اگر پس از پایان زندگی جداگانه، خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه می‌تواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
ماده 106ـ هرگاه زن یا شوهر، پس از ازدواج به یکی از بیماریهای غیرقابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تأیید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد، به طوری که سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.
ماده 107ـ جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند، به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل ناپذیر نماید.
ماده 108ـ هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده 109ـ اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم‌الخمر بودن) یا اعتیاد مشابه، در صورتی که استمرار داشته و موجبات اختلال زندگی مادی یا معنوی یا روحانی خانواده را فراهم آورده باشد.
ماده 110ـ هرگاه زن یا شوهر، غایب مفقودالاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده در زمان جنگ یا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.
ماده 111ـ هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه، به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.
ماده 112ـ هریک از زوجین که از اجرای رأی و دستور کلیسا خودداری نماید، مورد تنبیه انضباطی قرارخواهدگرفت. به همین ترتیب، کلیسا می‌تواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد.
ماده 113ـ منظور از تنبیه انضباطی، (1) محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رأی دادن، (2) محرومیت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّی، (3) محرومیت از انتخاب شدن به عضویت هیأت مشایخ یا رهبران کلیسا، (4) معلق شدن از عضویت کلیسا برای یک مدت محدود و معین، (5) اخراج از کلیسا، می‌باشد.
ماده 114ـ ازدواج مجدد هریک از زوجین که پس از رسیدگی‌های لازم، بدون تقصیر شناخته شده، ولی به علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع می‌باشد.
ماده 115ـ در صورتی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق یا فسخ یا بطلان ازدواج را صادر نماید، سردفتر طلاق کلیسا مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال نکاح، وقوع طلاق یا فسخ یا ابطال نکاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق باید طلاق‌نامه را در دو نسخه تهیه نموده و به هریک از زوجین یک نسخه از طلاق‌نامه را تحویل دهد.
ماده 116ـ انجام تشریفات قانونی و صدور طلاق‌نامه مشروط به تأمین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمان ازدواج مجدد یا فوت وی، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان که حضانت و نگاهداری آنها به عهده مادر واگذار شده و کلیه حقوق قانونی زوجه می‌باشد.
ماده 117ـ اگر پس از رسیدگی‌های لازم، کلیسا تشخیص دهد که زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، توبه کرده و خسارات وارده به دیگری را جبران نموده، کلیسا می‌تواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلی‌اش موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.
ماده 118ـ کلیسا مکلف است برای تأمین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها، از دادگاه درخواست کند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود.
ماده 119ـ در صورت مسافرت یا غیبت هریک از زوجین، انجام تشریفات قانونی، از جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل یا وکلای زوجین بلااشکال می‌باشد.
ماده 120ـ هرچند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طلاق ممنوع می‌باشد، ولی با توجه به سن، صحت و سلامتی، وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثبات توبه و پشیمانی او، کلیسا می‌تواند با ازدواج مجدد وی، قبل از انقضای مدت فوق، موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.
فصل چهارم ـ عده طلاق و وفات
ماده 121ـ پس از انحلال عقد نکاح، زن به شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
ماده 122ـ عِده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد (پس از انحلال عقدنکاح) چهارماه می‌باشد.
ماده 123ـ عِده وفات در کلیه موارد، حداقل پنج ماه می‌باشد. در صورت باردار بودن زن، عِده وفات پس از وضع حمل، خاتمه پیدا می‌کند؛ مشروط بر اینکه وضع حمل بعد از پایان مدت پنج ماه صورت گرفته باشد. همین حکم در مورد عِده طلاق و فسخ نکاح زن باردار، باید رعایت شود.
کتاب دوم ـ حضانت و سرپرستی فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگی
باب اول ـ حضانت و نگهداری فرزندان
ماده 124ـ اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته باشند، دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه به شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یا فرزندان به عهدة کدام یک از زوجین باید محول شود.
ماده 125ـ پس از انحلال عقد نکاح، در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهد شد.
ماده 126ـ کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینهها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان، معین خواهد کرد.
ماده 127ـ افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هزینه‌های زندگی و تحصیلی و بهداشتی، با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگاه، امکانپذیر می‌باشد.
ماده 128ـ هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، به پدر یا مادر زنده سپرده خواهد شد.
ماده 129ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیـت پدر یـا مادر یا شخص یا اشخـاصی که حضانت فرزند یا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه می‌توانـد با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزنـدان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط لازم واگذار نماید. شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند که فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.
ماده 130ـ پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهدداشت. زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهی کلیسا، از طرف دادگاه معین خواهدگردید.
ماده 131ـ در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر، کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرایط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی لازم را برای تقدیم به دادگاه صادر خواهدکرد.
باب دوم ـ ولایت و سرپرستی فرزندان
ماده 132ـ ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می‌باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه، به عهده زن محول می‌شود. سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین می‌باشد.
ماده 133ـ اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیررشید شناخته می‌شوند، مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیتدار قانونی صادر شده‌باشد. بدین ترتیب، سن لازم برای احراز اهلیت قانونی، هجده سال تمام خورشیدی می‌باشد.
ماده 134ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه‌های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می‌باشد. سرپرستی فرزندان، به ترتیب به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیّم واگذار می‌شود.
ماده 135ـ پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیررشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیررشید خود را مورد توجه قرار دهد.
ماده 136ـ ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیررشید، حتی پس از انحلال عقد نکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان به سن قانونی ادامه خواهدداشت؛ مگر اینکه سرپرستی و حضانـت فرزندان با گواهی کلیسا و حکم دادگاه به عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده باشد.
ماده 137ـ نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها، وظیفه مشترک والدین می‌باشد.
تبصره یک ـ فرزندان مکلف‌اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته، مطیع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به دیدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظیفه فرزندی ایجاب مینماید که در زمان پیری یا بیماری والدین، فرزندان از پدر و یا مادر پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی، هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند.
ماده 138ـ در صورت بیماری یا حَجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیفة سرپرستی، در صورت احراز صلاحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیررشید را به سرپرستی آنها تعیین خواهد کرد.
ماده 139ـ پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیررشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهند شد.
باب سوم ـ قیمومت
ماده 140ـ هرگاه ولیّ قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتـواند وظیفـه سرپرستی را انجـام دهد، یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم‌های مشابه از او سلب صلاحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیررشید، مجنون، از طـرف کلیسا یا کمیـته کلیسایی، یک یا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفی مینماید تا از طریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنها را بر حسب مورد به سمت قیّم یا امین منصوب نماید.
تبصره یک ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر شناخته می‌شود.
تبصره دو ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خودرا نداشته باشد، غیر رشید شناخته می‌شود.
تبصره سه ـ مجنون کسی است که پس از معاینات و آزمایشات لازم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا، مجنون تشخیص داده شود و حکم جنون او از طرف دادگاه صادر شده باشد.
ماده 141ـ در صـورت وجود افراد مَحجور در خانواده بدون سـرپرست، کلیسا یا کمیته کلیسایی با احراز صلاحیت، به ترتیب مادر، جد پدری، جدمادری، جده پدری، جـده مادری، یا یکی از خویشـاوندان امین و متـدین محجور یا محجورین را به سمـت قیّم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار به دادسـرا معرفی مینماید.
ماده 142ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می‌توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیّم انتخاب یا بالعکس می‌توانند برای چند محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را به سمت قیّم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده 143ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می‌توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیّم‌ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده 144ـ وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیّم و گزارش تخلفات احتمالی قیّم می‌باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.
ماده 145ـ در تعیین قیّم و ناظر، اولویت با مسیحی‌ها است.
ماده 146ـ مصلحت ایجاب مینماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی، اداری و حقوقی مسیحیان لال یا کر یا نابینای عضو کلیساهای پروتستان ایران هم از طرف کلیسا یا کمیته کلیسایی، شخصی به سمت امین تعیین و در صورت لزوم به دادگاه معرفی شود.
ماده 147ـ وظایف قیّم، سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود، حفظ سلامت جسمانی و روانی، پرداخت هزینه‌های زندگی در حدود بودجه مصوب دادگاه، تأمین نیازمندی‌ها، حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود می‌باشد. قیّم، نماینده قانونی مولی علیه شناخته می‌شود.
ماده 148ـ پس از صدور حکم و قیّم‌نامه، قیّم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیرمنقول و موجودی‌های شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود در حساب‌های جاری، سپرده‌های بلند مدت، کوتاه مدت و قرض‌الحسنه در بانک‌ها، برگ‌های بهادار، مطالبات و بدهی‌های مولی علیه در سه نسخه تهیه، یک نسخه را به کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.
ماده 149ـ قیّم باید هر سال گزارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده، درآمدها، هزینهها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را تقدیم کلیسا و دادستان نماید.
ماده 150ـ قیّم حق ندارد اموال منقول و یا غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصاً خریداری یا اموال خود را به آنان بفروشد.
ماده 151ـ قیّم حق فروش یا انتقال اموال غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.
ماده 152ـ قیّم می‌تواند از کلیسا و دادستان درخواست کند که بابت انجام وظیفه قیمومت، به او حقوق ماهانه یا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دریافت درخواست قیّم، دادستان موضوع را مورد رسیدگی قرارداده، با توجه به کیفیت و کمیت و بهای اموال و منافع و درآمد مُوَلی‌علیه، مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش سالانه را تعیین و به کلیسا و قیّم ابلاغ خواهد کرد.
ماده 153ـ اگر مادر یا زن مجردی که به سمت قیّم منصوب شده، ازدواج کند، باید ظرف یک ماه از تاریخ ازدواج، موضوع را به کلیسا و دادستان اطلاع دهد. در این مورد، با توجه به اوضاع و احوال جدید، کلیسا می‌تواند پیشنهاد عزل قیّم یا تعیین ناظر را برای نظارت در امر قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود.
ماده 154ـ در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معاملات غیرمجاز یا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک حُرمت، منافیات عفت، تقلّب یا جرائم مشابه یا زندانی شدن یا سلب صلاحیت، قیّم پس از انجام تحقیقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قیّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام می‌شود.
ماده 155ـ پس از رسیدن صغیر به سن قانونی و کبیر شدن، یا صدور حکم رشـد اشخاص غیررشـید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن عقل سلیم مجانین و زوال سبب حَجر، قیمومت و سرپرستی قیّم خـاتمه پیدا می‌کند و مَحجور از قیمومت خارج می‌شود.
ماده 156ـ در صورت عزل قیّم یا خروج اشخاص از قیمومت، قیّم باید گزارش و حساب مشروح دوره تصدی خود و صورت اموال منقول و غیرمنقول مُولی‌علیه را به قیّم بعدی و کلیسا و دادستان، و در صورت خروج مولی‌علیه از قیمومت، به کلیسا و دادستان و مُولی‌علیه تقدیم نماید.
ماده 157ـ در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قیّم و اثبات ضرر و زیان در دادگاه، قیّم مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
باب چهارم ـ نَسَب
ماده 158ـ هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، به شوهر ملحق می‌گردد، مشروط بر این که تولد طفل بین 180 تا 304 روز از تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده باشد.
ماده 159ـ هرگاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقدنکاح منعقد گردیده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمایند، و طفل در زمان زوجیت با رعایت شرط مدت 181 تا 304 روز متولد گردد، و شوهر نَفی وَلَد نکرده باشد، چنین طفلی به پدرش ملحق می‌شود و نَسَب وی مشروع و قانونی خواهد بود.
ماده 160ـ هر طفلی که بعد از انحلال عقد نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر شوهر نکرده و طفل ظرف 304 روز از تاریخ نزدیکی متولد شده باشد.
ماده 161ـ دعوی نفی وَلَد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر می‌تواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شک و تردید در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاریخ حقیقی تولد طفل، به کلیسا مراجعه و ادعای نفی ولد نماید. در صورت اثبات عدم‌الحاق طفل به شوهر، به وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی، کلیسا می‌تواند گواهی لازم را صادر نماید، تا شوهر بتواند دعوی نَفی وَلَد را در دادگاه اقامه نماید.
ماده 162ـ هرگاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل، خود را پدر آن طفل معرفی کند و در شناسنامه طفل نام وی به عنوان پدر ثبت شده‌باشد، یا صریحاً اقرار به پدری آن طفل نموده یا بنماید، حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهدداشت و دعوی نَفی‌وَلَد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 163ـ اگر نطفه طفلی بدون وجود عُلقة زوجیت انعقاد یافته باشد، نفقه، یعنی هزینه‌های زندگی چنین طفلی، از تاریخ تولد تا زمان رسیدن به سن قانونی، به عهده پدر وی، یعنی مردی است که با مادر او رابطه نامشروع داشته است.
ماده 164ـ در مورد ماده قبل، هزینة وضع حمل مادر طفل هم به عهده مردی است که با او رابطه داشته و او را باردار کرده است.
ماده 165ـ اگر رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی بین اشخاص، مورد اختلاف و انکار قرار گیرد، مثلاً شخصی به منظور ارث بردن یا اخذ نفقه یا به هر علتی از علل، ادعای فرزندی مرد یا زنی را بنماید و مرد و زن مزبور منکر رابطة پدری و مادری او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سنی آنها و مراجعه به دفتر ثبت‌نام متولدین بیمارستان یا زایشگاه محل تولد مدعی، اثبات وضع حمل زن در تاریخ تولد مدعی، آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی، ادعا رد یا به اثبات خواهدرسید. در این مورد، طبق موازین قانونی، اثبات ادعا با مدعی می‌باشد.
باب پنجم ـ فرزندخواندگی
فصل اول ـ کلیّات
ماده 166ـ هر شخص مسیحی پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحیّت و رعایت شرایط زیر می‌تواند یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کند.
ماده 167ـ با توجه به اینکه سرپرستی و حضانت و نگهداری و پرداخت نفقه یا هزینه زندگی خویشاوندان خصوصاً فرزندان بی‌سرپرست یا بی‌بضاعت، خواه صغیر، خواه کبیر، وظیفه هر فرد مسیحی می‌باشد. بنابراین، مصلحت ایجاب مینماید که هر فرد مسیحی پروتستان در صورت عقیم بودن یا فوت فرزندانش و استطاعت مالی و احراز شرایط لازم، خویشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندی قبول نماید و فرزندخوانده‌ها را در ردیف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.
ماده 168ـ هر یک از اعضای کلیساهای پروتستان که بخواهد شخصی را به فرزندی قبول کند، باید دارای رشد و عقل سالم و اهلیّت قانونی و دارایی کافی باشد.
ماده 169ـ زن و شوهر می‌توانند مشترکاً یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کنند.
ماده 170ـ هرگاه یکی از زوجین بخواهد کسی را به فرزندی قبول کند (یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده متأهل باشد)، باید رضایت همسرش را جلب نماید.
فصل دوم ـ پدرخوانده و مادرخوانده
ماده 171ـ پدرخوانده یا مادرخوانده باید دارای شرایط زیر باشد:
1) حداقل سن هر یک از آنها باید سی سال تمام خورشیدی باشد.
2) اختلاف سن پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده نباید کمتر از پانزده سال باشد.
3) صلاحیّت اخلاقی، سلامت بدنی و روانی و ایمانی آنها باید مورد تأیید کلیسا باشد.
4) هیچ یک نباید مبتلا به بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اعتیادات مضر باشد.
5) دارای استطاعت مالی و درآمد کافی جهت تأمین هزینه‌های زندگی فرزندخوانده باشد.
ماده 172ـ صدور و اجرای حکم بطلان یا فسخ یا طلاق زوجین، فوت زن یا شوهر، در صـورت دارا بودن شرایط لازم و موافقت کلیسا، مانع قبول شخص یا اشخـاص به فرزندخواندگی نخواهد بود.
فصل سوم ـ فرزندخوانده
ماده 173ـ پدرخوانده یا مادرخوانده می‌توانند در صورت احراز شرایط، اشخاص صغیر یا کبیر را به فرزندی قبول کنند.
ماده 174ـ اگر فرزندخوانده یا فرزندخوانده‌ها رشید و کبیر باشند، باید با فرزندخواندگی خود موافقت نمایند. ولی در صورتی که محجور (یعنی صغیر، غیررشید یا مجنون) باشند، جلب رضایت کتبی پدر و یا مادر یا وصی یا قیّم آنها برای انجام تشریفات فرزندخواندگی الزامی می‌باشد.
ماده 175ـ در رضایت‌نامه فرزندخواندگی باید مشخصات کامل پدرخوانده یا مادرخوانده، فرزندخوانده‌ها و والدین آنها یا وصی یا قیّم ثبت شود. سرپرست‌های مزبور باید با تفویض حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان یا مولی علیه خود به پدرخوانده یا مادرخوانده موافقت نمایند و کلیه افراد ذینفع باید این سند را امضاء کنند.
ماده 176ـ در مورد استرداد، باید شرایط استرداد یا سلب حق استرداد فرزندخوانده‌ها، در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی ثبت و به امضای افراد ذینفع برسد.
ماده 177ـ رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی، در سه نسخه تنظیم می‌شود. نسخه اول به پدرخوانده یا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات کلیه افراد ذینفع در بایگانی کلیسا بایگانی خواهد شد.
ماده 178ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده در دفتر کلیسا، به هر علتی از علل، از قبیل مسافرت یا بیماری، کلیسا می‌تواند مراسم و تشریفات فرزندخواندگی را با حضور نماینده رسمی یا وکیل یک طرف یا نمایندگان یا وکلای طرفین که دارای وکالت‌نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص کلیسا به ثبت برساند.
ماده 179ـ فرزندخوانده در جلسه هیأت‌مدیره کلیسا توسط مقام روحانی یا سرپرست کلیسا به مقام فرزندخواندگی تقدیس می‌شود و پس از انجام مراسم، صورت‌مجلس لازم تنظیم و توسط افراد ذینفع امضاء خواهد شد.
ماده 180ـ در صورتی که فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُکور پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش ممنوع می‌باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده یا پدرخوانده‌اش امکانپذیر نخواهد بود.
ماده 181ـ فرزندخوانده می‌تواند از نام خانوادگی پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش استفاده کند.
ماده 182ـ فرزندخوانده در حکم فرزند صُلبی و حقیقی بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و یا مادرخوانده خود تلّقی خواهد گردید.
ماده 183ـ هرگاه والدین حقیقی فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نکرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقیقی و در صورت احراز شرایط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.
ماده 184ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند یا فرزندان و وُرّاث قانونی او، قائم‌مقام پدر یا مادر متوفای خود شناخته شده و از مُورّث پدر یا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.
ماده 185ـ هرگاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد، و پدر و مادر حقیقی و همچنین پدرخوانده و مادرخوانده وی در قید حیات باشند، پنجاه درصد تَرَکه او به پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.
فصل چهارم ـ دوره آزمایشی
ماده 186ـ با توجه به اینکه پذیرش یک عضو جدید در خانواده، برای اعضای خانواده و فرزندخوانده‌داری اهمیت خاصی می‌باشد، بنابراین به منظور آشنایی فرزندخوانده با افراد و روش زندگی آنها و محیط خانواده جدید و ایجاد هماهنگی و صمیمیت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پایداری این پیوند خانوادگی، توصیه می‌شود یک دوره آزمایشی سه تا شش ماهه با توافق و صلاحدید افراد ذینفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی نیز قید شود.
ماده 187ـ در صورت انجام موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی، کلیسا گواهی فرزندخواندگی را در سه نسخه صادر خواهد کرد. نسخه اول به پدر یا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل خواهد گردید و نسخه سوم در دفتر کلیسا بایگانی و نکات لازم در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.
ماده 188ـ کلیسا مکلّف است در دوره آزمایشی، هر ماه یک بار به وضع زندگی و رفتار فرزندخوانده در خانواده جدید رسیدگی نماید و در صورت بروز اختلاف و ناراحتی یا عدم هماهنگی، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد.
ماده 189ـ در صورت عدم هماهنگی و بروز اختلاف شدید پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده رشید و کبیر، پدر یا مادر یا وصی یا قیّم فرزندخوانده صغیر، می‌توانند با ذکر علت موجّه، عدم تمایل خود را به ادامه رابطه خانوادگی در دوره آزمایشی اعلام و رضایت‌نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمایند.
ماده 190ـ در صورت موفقیت‌آمیز بودن پیوند خانوادگی در دوره آزمایشی و جلوگیری از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستی، نگهداری و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصیه می‌شود اطراف ذینفع یا کلیسا دادخواست لازم را با گواهی فرزندخواندگی تقدیم دادگاه صالح نمایند تا حکم یا دادنامه فرزندخواندگی صادر گردد.
ماده 191ـ در صورت احراز شرایط و قطعیت دادنامه، با درخواست خواهان، تصویر دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گردید تا نکات لازم در اسناد سجلی ثبت و شناسنامه‌ها اصلاح، یا شناسنامه‌های جدیدی برای پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.
فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگی
ماده 192ـ در صورتی که پس از خاتمه دوره آزمایشی و صدور حکم دادگاه، فرزندخوانده دارای اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضای خانواده هماهنگی و سازگاری نداشته باشد، یا مرتکب جرم یا عملی شود که با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی پدرخوانده یا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسیدگی کلیسا و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی خانوادگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهد کرد تا پدرخوانده یا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی را تقدیم دادگاه نمایند و تصویر حکم دادگاه برای اصلاح مجدّد شناسنامه‌ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.
ماده 193ـ در صورت قصور یا تقصیر پدرخوانده یا مادرخوانده، غفلت و کوتاهی در سرپرستی و نگهداری، تربیت و تحصیل، یا عدم پرداخت هزینه زندگی فرزندخوانده، یا رفتار نامناسب یا ارتکاب جرم یا عمل مغایر با مصالح و حیثیت خانواده از طرف پدرخوانده یا مادرخوانده، پس از اطلاع کلیسا از بروز اختلاف شدید و تشخیص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهدکرد. در این مورد، فرزندخوانده کبیر می‌تواند پس از اخذ گواهی کلیسا، رابطه خود را با پدرخوانده یا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را برای نقض حکم فرزندخواندگی و اصلاح شناسنامه‌ها از طرف ثبت احوال، تقدیم دادگاه صالح نماید.
تبصره یک: قطع رابطه فرزندخواندگی در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.
تبصره دو: دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی، صُغار یا محجورین، از طرف پدر یا مادر حقیقی یا وصی یا قیّم آنها تقدیم دادگاه خواهد گردید.
ماده 194ـ هرگاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دستور کتبی کلیسا خودداری نمایند، مورد تنبیه انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت.
کتاب سوم ـ وصایا
باب اول ـ تعریف وصیّت
ماده 195ـ منظور از وصیّت، تعیین تکلیف و سرپرستی فرزندان صغیر یا وارثین وصیّت‌کننده یا طریقه تقسیم اموال و دارایی او برای زمان بعد از مرگش می‌باشد. وصیّت‌کننده «موصی»، کسی که طبق وصیّت مالی مجاناً به او تملیک گردیده یا از وصیّت منتفع می‌شود «موصی‌له»، مال مورد وصیّت «موصی‌به» می‌باشد.
باب دوم ـ موصی ـ موصی‌لَه ـ وَصی ـ موصی‌بِه ـ وصیت‌نامه
فصل اول ـ وظایف و حدود اختیارات موصی
ماده 196ـ موصی باید عاقل و بالغ و رشید بوده و برای تملیک اموال خود به دیگران، اهلیّت قانونی داشته باشد.
ماده 197ـ موصی می‌تواند برای سرپرستی و نگهداری فرزندان صغیر و یا رسیدگی به امور مالی ورّاث خود و اجرای مفاد وصیت‌نامه، یک یا چند نفر را به عنوان وصی تعیین نماید.
ماده 198ـ در صورت تعدُّد اوصیا، موصی باید وظایف و حدود اختیارات هر یک از وصی‌ها را معین، و در صورت عدم تفکیک وظایف، موصی مکلَّف است تصریح نماید که اوصیا باید مفاد وصیّت‌نامه را مستقلاً و به تنهایی اجرا نمایند، یا مجتمعاً و متّفقاً.
ماده 199ـ موصی می‌تواند چند نفر را به ترتیب به سمت وصی معین کند؛ به این طریق که اگر وصی اول فوت کند یا محجور شود، نفر دوم وصی باشد، و در صورت فوت یا حجر نفر دوم، نفر سوم وصی باشد.
ماده 200ـ دارا بودن سن قانونی برای همه وصی‌ها الزامی نیست؛ بنابراین، موصی می‌تواند شخص صغیر را به اتفاق یک نفر کبیر، وصی قرار دهد. در این صورت، مفاد وصیّت‌نامه را وصی کبیر اجرا خواهد کرد، تا وصی صغیر به سن قانونی برسد.
ماده 201ـ در صورت تعیین ناظر برای نظارت در اقدامات وصی، حدود اختیارات ناظر را موصی باید معلوم و معین نماید.
ماده 202ـ مصالح دینی و خانوادگی ایجاب مینماید که موصی برای سرپرستی فرزندان و وارثین خود، شخصی مسیحی را به سمت وصی انتخاب کند.
ماده 203ـ تعیین مادر صُغار به سمت وصی، بلامانع است.
ماده 204ـ موصی باید مالک مال مورد وصیّت بوده و اهلیت قانونی برای تملیک اموال خود را داشته باشد. بنابراین، وصیت در مورد اموال دیگران، اعم از اینکه با اجازه و اطلاع مالک باشد یا نباشد، باطل است.
ماده 205ـ موصی حق رجوع از وصیت و تنظیم وصیت‌نامه جدید را دارا می‌باشد. در صورت تغییر و تعدّد وصیت‌نامه‌ها، آخرین وصیت‌نامه نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده 206ـ با توجه به حق مالکیت، هر شخص مسیحی پروتستان می‌تواند تمام یا قسمتی از اموال و دارایی خود را به موجب وصیت‌نامه، به هر کس که بخواهد، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند کلیساها یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، آموزشی و فرهنگی، بیمارستان‌ها و نظایر اینها، تملیک نماید.
ماده 207ـ نظر به اصل حاکمیت اراده، هر شخص مسیحی پروتستان می‌تواند یک یا چند نفر یا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم‌الخمربودن) یا قمار یا خیانت و مانند اینها، از تمام یا قسمتی از ارث خود محروم نماید. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصمیم موصی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 208ـ اعضای کلیساهای پروتستان حق ندارند فرزندان صغیر یا ورثه صغیر یا محجور خود را از ارث محروم، یا سهم‌الارث آنها را تقلیل دهند.
ماده 209ـ اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی‌لهم یا افراد ذینفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن، به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند، یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت مرگ موصی باطل و در صورت زنده ماندن موصی، نافذ و معتبر خواهد بود.
فصل دوم ـ موصی‌له
ماده 210ـ موصی‌له، یعنی کسی که طبق وصیت، مالی مجاناً به او تملیک گردیده، باید زنده و موجود بوده و برای تملک مال مورد وصیت، اهلیت تمتع داشته باشد.
ماده 211ـ هر شخص حقوقی و یا حقیقی، اعم از صغیر یا کبیر، ممکن است موصی‌له قرار داده شود.
ماده 212ـ حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده تلقی می‌گردد و می‌تواند موصی‌له قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود، حتی اگر پس از چند لحظه فوت کند.
ماده 213ـ هرگاه حمل، در اثر ارتکاب جرم توسط وراث یا موصی‌لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبیب، مال مورد وصیت به وراث او تعلقپذیر خواهد بود، و موصی‌لهم و وراثی که مرتکب جرم شده‌اند، از تملک مال مورد وصیت، محروم خواهند گردید.
ماده 214ـ اجرای مفاد وصیت‌نامه، در صورتی امکانپذیر خواهد بود که موصی‌له یا موصی‌لهم، قبولی خود را پس از مرگ موصی اعلام نمایند.
ماده 215ـ اگر موصی‌له صغیر یا محجور باشد، رد یا قبول وصیت، با پدر یا مادر یا وصی یا قیّم او خواهد بود.
ماده 216ـ ورثه موصی قبل از اعلام رد یا قبول موصی‌له یا موصی‌لهم، حق تصرف یا تملک مال مورد وصیت را ندارند، و اگر موصی‌لهم بنا به عللی از اعلام رد یا قبولی وصیت خودداری نمایند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرائت وصیت‌نامه یا اطلاع از مفاد وصیت‌نامه، رد یا قبولی خود را اعلام نمایند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد یا قبولی وصیت، در حکم قبول آن خواهد بود.
ماده 217ـ اگر ذینفع در وصیت، فقط یک نفر باشد، در این صورت موصی‌له واحد می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از مال مورد وصیت، قبول کند. در این مورد، وصیت نسبت به قسمتی از موصی‌به که مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازمالاجرا خواهدبود.
ماده 218ـ در صورت تعدّد موصی‌لهم، اگر بعضی از آنها وصیت را قبول و بعضی دیگر وصیت را رد نمایند، وصیت نسبت به افرادی که آن را قبول کرده‌اند، نافذ و معتبر خواهد بود.
در مورد این ماده و ماده فوق، قسمتی از مال مورد وصیت (موصی‌به) که مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.
فصل سوم ـ وصی
ماده 219ـ فقط پدر، مادر و جد پدری حق دارند برای صغیر، وصی معین کنند. بدین ترتیب، اگر پدر فوت کند یا محجور شود، مادر وصی را تعیین خواهد کرد، و در صورت فوت یا محجور شدن یا ازدواج مجدد مادر، جد پدری عهده‌دار تعیین وصی خواهد شد.
ماده 220ـ در صورت فوت یا محجورشدن پدر و مادر و جدپدری، هیچ مقام دیگری حق تعیین وصی را نخواهد داشت. در چنین موردی، کلیسا شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم صغار یا محجورین منصوب، و برای صدور حکم قیّمومت به دادستان معرفی خواهد کرد.
ماده 221ـ وصی مکلف است پس از اطلاع از تعیین و نصب خود به سمت وصایت، رد یا قبول خود را کتباً اعلام نماید. در صورت قبول وصایت در زمان زنده بودن موصی، حق ندارد پس از مرگ موصی بدون عذر موجه استعفاء و از انجام این تکلیف مهم خانوادگی و اجتماعی خودداری نماید.
ماده 222ـ هرگاه پس از مرگ موصی، وصی از اجرای مفاد وصیت‌نامه خودداری نماید، یا به سبب عدم شایستگی یا غفلت، قادر به انجام وظیفه نباشد، کلیسا می‌تواند طبق درخواست افراد ذینفع، پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم و اثبات قصور یا تقصیر، وصی قاصر یا مقصر را عزل، و شخص امین و مورد اعتمادی را به جای او منصوب نماید. چنانچه وصی به عزل خود اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده 223ـ در صورت محجورشدن یا استعفاء یا اثبات خیانت یا فوت وصی منفرد، کلیسا مکلف است شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم محجورین به دادسرا معرفی نماید تا از طریق دادسرا، دادگاه حکم قیّمومت قیّم مسیحی را صادر نماید.
ماده 224ـ وصی نسبت به اموال و دارایی که به موجب وصیت در اختیار و تصرف او قرار گرفته، در حکم امین است، و ضامن تلف یا خسارت احتمالی نمی‌باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختیارات یا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادی و معنوی مولی‌علیه، که در این صورت باید خسارات وارده را جبران نماید.
فصل چهارم ـ موصی‌به (مال مورد وصیت)
ماده 225ـ مال مورد وصیت (موصی‌به) باید در زمان تنظیم وصیت‌نامه موجود و متعلق به موصی باشد. مع‌الوصف، ممکن است مالی که موجود نبوده و بعداً عاید موصی خواهد شد، مورد وصیت قرار گیرد.
ماده 226ـ مفاد وصیت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصی، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 227ـ اگر مال مورد وصیت، کلی باشد، یعنی یک یا چند عدد از میان مالی که قابل شمردن باشد، تعیین فرد معین با ورثه است؛ مگر اینکه در وصیت‌نامه طور دیگری مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه به طور مشاع شریک خواهند بود.
ماده 228ـ وصیت به صرف مال یا انجام اموری که مخالف اصول مسیحیت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.
تبصره ـ تشخیص موضوع با کلیسایی است که موصی عضو آن بوده است. تشخیص کلیسا توسط ذینفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.
فصل پنجم ـ وصیت‌نامه
ماده 229 ـ وصیت‌نامه، خواه به منظور تعیین وصی برای سرپرستی فرزندان صغیر یا محجور موصی یا حفظ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی و ترکه موصی باشد، به یکی از سه طریق رسمی، سری، یا خودنوشت تنظیم می‌شود.
ماده 230ـ وصیت‌نامه رسمی‌وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی یا کنسولگری‌های ایران برای ایرانیان مقیّم خارج کشور، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
ماده 231ـ وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.
ماده 232ـ وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط شخص دیگری باشد، یا به وسیله ماشین‌تحریر یا رایانه ماشین شده باشد، ولی در هر صورت، باید از طرف موصی امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصی، یا در دفتر کلیسا، یا نزد شخص مورد اعتماد موصی، به امانت گذاشته شود. کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده 233ـ وصیت‌نامه‌های سری و خودنوشت در صورتی نافذ و معتبر خواهند بود که امضای موصی به گواهی دو نفر گواه مورد اعتماد کلیسا رسیده و صحت امضای موصی و گواهان، مورد تأیید کلیسا قرار گرفته باشد.
ماده 234ـ اگر امضای موصی را دو نفر گواه، امضاء نکرده باشند، اثبات صحت و مسلم‌الصدور بودن امضای موصی توسط دو نفر گواه امین و مورد اعتماد کلیسا یا مراجع رسمی از جمله بانک‌ها یا دفاتر اسناد رسمی، پس از مرگ موصی امکانپذیر خواهد بود.
ماده 235ـ موصی می‌تواند وصیت‌نامه خود را اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت، در پاکت یا لفاف بگذارد و سرپرست کلیسا و دو نفر گواه، لفاف یا پاکت محتوی وصیت‌نامه را امضاء و صحت امضای موصی را تصدیق نمایند. در صورت تمایل موصی، وصیت‌نامه در دفتر کلیسا یا نزد شخص امین و مورد اعتماد موصی به امانت گذاشته می‌شود.
ماده 236ـ توصیه می‌شود اشخاص ذینفع در ترکه، مانند موصی‌لهم و وراث، از گواهی صحت امضای موصی خودداری نمایند؛ ولی گواهی امضای موصی در وصیت‌نامه توسط وصی بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصیت‌نامه و قبول سمت وصایت می‌باشد.
ماده 237ـ در موقع تنظیم وصیت‌نامه، موصی باید دارای عقل سالم و اهلیت قانونی بوده و وصیت‌نامه خود را با آزادی اراده و صحت و سلامت عقلانی و روانی، بدون اجبار و اکراه و تهدید، تنظیم و امضاء نماید.
ماده 238ـ به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین ورثه قانونی و موصی‌لهم، توصیه می‌شود که موصی قبل از تنظیم وصیت‌نامه، گواهی صحت و سلامت روانی و توانایی تنظیم وصیت‌نامه را از پزشک قانونی یا پزشک مورد اعتماد کلیسا گرفته و پیوست وصیت‌نامه خود نماید.
ماده 239ـ مصلحت ایجاب مینماید که وصیت‌نامه در دو نسخه که هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار قانونی باشند، تنظیم شود. یک نسخه به دفتر کلیسا تحویل گردیده و نسخه دوم نزد موصی مانده یا به شخص مورد اعتماد وی سپرده شود.
ماده 240ـ هیچ شخص یا مقامی در زمان حیات موصی، بدون اطلاع و رضایت وی، حق مطالعه و بررسی مفاد وصیت‌نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم کردن ورثه قانونی از ارث (موضوع ماده 207) و مواردی که در این مقررات تصریح گردیده است.
ماده 241ـ در موارد غیرعادی، مانند زمان جنگ یا خطر مرگ فوری و بیماریهای مسری و مسافرت هوایی و دریایی و زمینی که ارتباط قطع شده و موصی نتواند به یکی از طریقه‌های فوق وصیت کند، وصیت به ترتیبی که در مواد بعد ذکر می‌شود، امکانپذیر خواهد بود.
ماده 242ـ افسران و افراد نظامی و اشخاصی که در ارتش مشغول کار می‌باشند، خواه سالم یا بیمار یا مجروح باشند، می‌توانند وصیت خود را شفاهاً نزد یک افسر یا پزشک معالج با حضور دو شاهد اظهار نمایند.
ماده 243ـ در سایر موارد، از جمله در صورتی که موصی بی‌سواد یا زندانی باشد، موصی می‌تواند وصیت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نماید و یکی از گواهان، اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواهان آن را امضاء نمایند. اگر موصی قادر به امضاء نباشد یا بی‌سواد باشد، نقش انگشت او الصاق می‌گردد و گواهان، این نکته را در صورت‌مجلس وصیت‌نامه قید می‌نمایند.
ماده 244ـ اشخاصی که طبق مواد فوق، وصیت نزد آنها واقع شده و همچنین گواهان مذکور در دو ماده بالا، باید در اولین فرصت ممکن در اداره ثبت اسناد یا کلیسای مربوطه حضور یافته و وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمایند که این سند یا صورت‌مجلس، آخرین وصیت‌نامه موصی می‌باشد. در صورتی که اظهارات یا وصیت موصی نوشته نشده باشد، گواهان باید در اولین زمان ممکن، در دادگاه صالح یا دفتر کلیسا حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت اظهار نمایند. در این مورد، صورت‌مجلس دیگری تنظیم و به امضای دادرس دادگاه یا سرپرست کلیسا و گواهان خواهد رسید.
ماده 245ـ وصیتی که در موارد غیرعادی واقع می‌شود، بعد از رفع موانع و گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از راه‌های عادی وصیت نماید، غیرنافذ می‌شود؛ مشروط بر اینکه موصی بتواند وصیت‌نامه جدیدی را تنظیم و امضاء نماید.
ماده 246ـ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه ورثه قانونی موصی و اشخاص ذینفع در ترکه، صحت امضای موصی و مفاد وصیت‌نامه را مورد تأیید و قبول قرار دهند.
ماده 247ـ هر دادگاه یا کلیسا یا اداره یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده، مکلف است پس از اطلاع از فوت موصی، وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس راجع به وصیت را به دادگاه صلاحیتدار قانونی تسلیم نماید.
ماده 248ـ هرگاه یکی از اعضای کلیساهای پروتستان بدون وصیت فوت نماید و وارثی هم نداشته باشد، یا ورثه مقیم خارج کشور باشند، تعیین تکلیف ترکه به عهده کلیسا واگذار می‌شود.
کتاب چهارم ـ ارث
باب اول ـ وراث قانونی
فصل اول ـ شرایط وراثت
ماده 249ـ اشخاصی که به موجب نسب یا سبب، ارث می‌برند، به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه که پایین برود). زوج و زوجه.
طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفی و فرزندان آنها تا هر درجه که پایین برود.
طبقه سوم ـ عموها و عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنها و اجداد متوفی.
ماده 250ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدین با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم می‌باشد. به همین ترتیب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دایی در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهد بود.
ماده 251ـ ملاک و ضابطه وراثت، نزدیک‌تر بودن طبقه و درجه قرابت وراث به مورث می‌باشد. بنابراین، وراث طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی موجود و زنده نباشد. بدین ترتیب، اگر متوفی دارای وراث طبقه اول باشد، وارثین طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، ترکه به وراث طبقه سوم خواهد رسید.
ماده 252ـ هرگاه تمام وراث یک طبقه، از ارث محروم شوند، یا از قبول ترکه خودداری نمایند، ترکه متوفی به وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت.
ماده 253ـ پدر و مادر متوفی، از وارثین طبقه دوم تلقی می‌گردند، ولی در صورت احتیاج مالی، با توجه به مقدار ترکه و تمکن و دارایی وراث طبقه اول، با نظر کلیسا، مبالغی برای آنها کنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.
ماده 254ـ هرگاه وارثی قبل از مورث خود فوت کند و دارای همسر و فرزندانی باشد، مثلاً فرزندی در زمان حیات پدر و یا مادرش از دنیا رفته باشد، پس از فوت پدر و یا مادرش، فرزندان و زوجه او (یعنی وراث درجه دوم طبقه اول) قائم‌مقام پدر یا مادر درگذشته خود قلمداد گردیده و با سایر وراث درجه یک طبقه یک، از جد یا جده خود ارث خواهند برد، و سهم‌الارث پدر یا مادرشان به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید. همین حکم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم که پدر و یا مادرشان فوت کرده باشد، رعایت خواهدشد.
ماده 255ـ ترکه متوفی بین وراث هر طبقه به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ مگر اینکه متوفی با تصویب کلیسا، به موجب وصیت‌نامه، برای تقسیم ترکه خود ترتیب خاصی را تعیین کرده باشد.
ماده 256ـ تقسیم ترکه پس از مرگ واقعی یا صدور حکم مرگ فرضی متوفی و صدور گواهی حصر وراثت از طرف دادگاه و تعیین وراث قانونی، امکانپذیر خواهد بود.
ماده 257ـ با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه فرزند نامشروع مرتکب جرمی نشده و بی‌گناه است و پدر و یا مادر او مرتکب گناه و جرم شده‌اند و آنها باید مجازات شوند، بنابراین فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقیقی و هم از مادرش ارث خواهد برد.
ماده 258ـ حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده شناخته می‌شود و در صورتی ارث می‌برد که نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بمیرد.
ماده 259ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاریخ انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر گردیده، رعایت خواهد شد.
ماده 260 ـ هرگاه حمل، قبل از تولد یا بعد از تولد، در اثر ارتکاب جرم توسط سایر وراث یا موصی‌لهم ساقط شود، اعم از اینکه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث یا موصی‌لهم ارتکاب یافته یا با معاونت و تحریک آنها به وسیله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، ترکه به وارث یا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم یا متهمین، وراث یا موصی‌لهم محکوم‌علیه، از ارث محروم خواهند گردید.
فصل دوم ـ سهم‌الارث فرزندخوانده
ماده 261ـ فرزندخوانده از حیث وراثت، در حکم فرزندان حقیقی است و مانند سایر وراث درجه یک طبقه یک، هم از پدر و یا مادرخوانده که او را به فرزندی قبول کرده‌اند و هم از پدر و مادر حقیقی خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانونی او یعنی همسر و فرزندانش قائم‌مقام پدر یا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گردید.
ماده 262ـ در صورتی که فرزندخوانده ازدواج نکرده و فرزندی نداشته باشد، پس از فوت، ترکه او متساویاً بین والدین حقیقی و پدرخوانده و مادرخوانده‌اش تقسیم خواهد گردید.
فصل سوم ـ سهم‌الارث غایب مفقودالاثر
ماده 263ـ اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد، سهم‌الارث او کنار گذاشته می‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقق شود که قبل از مورث خود مرده است، سهم‌الارث او بین وراث او تقسیم می‌شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.
ماده 264ـ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد. در صورت مجهول بودن تاریخ فوت غایب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث یا افراد ذینفع در ترکه، پس از رسیدگی، تاریخ فوت فرضی یعنی تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده، تعیین خواهد کرد.
ماده 265ـ اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت یا صدور حکم فوت فرضی او از طرف دادگاه صلاحیتدار قانونی. در این مورد، اموال غایب بین وراثی که در تاریخ فوت واقعی یا فرضی او زنده بوده‌اند، تقسیم خواهد گردید. اگر یک یا چند نفر از وراث حین‌الفوت غایب، بعد از او درگذشته باشند، وارثین آنها قائم‌مقام پدر یا مادر متوفی خود خواهند بود.
ماده 266ـ هرگاه یک یا چند نفر از وارثین غایب مفقودالاثر، قبل از صدور حکم موت فرضی، از دادگاه درخواست نمایند که اموال غایب در اختیار آنها قرار داده شود، در این مورد، دادگاه دستور تحویل و تصرّف اموال غایب به آنها را صادر خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه از تاریخ غیبت و آخرین خبر از غایب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست‌کنندگان تضمینات کافی و یا ضامن معتبری را معرفی نمایند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حقوق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب، باقی خواهد ماند.
ماده 267ـ اگر غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی پیدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نماید، کسانی که اموال او را تصرّف کرده‌اند، باید آنچه را که از اموال منقول یا غیرمنقول یا عوض یا منافع اموال مزبور در موقع پیدا شدن غایب موجود می‌باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط یا تفریط یا تعدّی یا تجاوز، باید خسارات وارده را جبران نمایند.
فصل چهارم ـ موانع ارث
ماده 268ـ قتل از موانع ارث است، بنابراین شخصی که مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع می‌شود؛ اعم از اینکه قتل به وسیله شخص وارث انجام گرفته باشد، یا به تحریک و معاونت وارث، به تنهایی صورت گرفته باشد، یا با کمک و شرکت شخص یا اشخاص دیگر.
ماده 269ـ در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتکاب یافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.
ماده 270ـ فرزندان یا وارثین اشخاصی که به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع می‌شوند، از ارث مورث خود محروم نمی‌‌شوند. بنابراین، فرزندان کسی که پدر یا مورث خود را کشته باشد، از ارث جد یا مورث پدر یا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر این که وارث نزدیک‌تری موجب محرومیت آنها از ارث نشود.
فصل پنجم ـ قبول یا رد ترکه
ماده 271ـ وارثین، حق تصرف ترکه و سهم‌الارث خود را ندارند، مگر اینکه حقوق و دیونی را که به ترکه تعلق گرفته، پرداخت کرده باشند.
ماده 272ـ حقوق و بدهی‌ها و هزینه‌هایی که به ماترک متوفی تعلق گرفته و قبل از تقسیم ترکه باید پرداخت گردد، به شرح زیر می‌باشد:
1) هزینه کفن و دفن و مجلس ختم متوفی در حدود متعارف.
2) پرداخت طلب اشخاصی که اموال متوفی در رهن آنها می‌باشد.
3) پرداخت بدهی‌های مسلم و مستند و انکارناپذیر متوفی.
4) انجام مفاد وصیّت‌نامه متوفی.
ماده 273ـ وارثین متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده و بدهی‌های موّرث خود را پرداخت نمایند، و یا ترکه را رد کنند تا به بستانکاران داده شود. همچنین می‌توانند اعلام قبول یا رد ترکه را منوط و موکول به تحریر ترکه کنند.
ماده 274ـ در صورتی که ورّاث، ترکه را قبول نمایند، هر یک به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی خواهد بود. هرگاه ثابت شود که بدهی‌های متوفی بیشتر از ترکه بوده و ترکه برای پرداخت تمام بدهی‌های متوفی کافی نیست، وارثین نسبت به مازاد ترکه و بدهی‌های اضافی متوفی، مسئولیتی نخواهند داشت.
ماده 275ـ ورّاثی که بخواهند ترکه را رد کنند، باید عدم قبولی خود و ردّ ترکه را در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موّرث یا تحریر ترکه، کتباً به دادگاه و کلیسا اعلام نمایند.
ماده 276ـ ردّ ترکه نباید مشروط و معلّق باشد. اگر رد ترکه ظرف مدت معین از طرف دادگاه یا کلیسا، اعلام نشود، در حکم قبول ترکه خواهد بود.
فصل ششم ـ سهم‌الارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم
ماده 277ـ در بین ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِینی (یعنی فرزندانی که از یک پدر و یک مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث می‌برند، ولی فرزندان اَبی (یعنی فرزندانی که از یک پدر می‌باشند) فقط از پدرشان ارث می‌برند، و فرزندان اُمی (یعنی فرزندانی که از یک مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته می‌شوند. در تمام موارد، ترکه بین پسران و دختران متوفی، متساویاً تقسیم خواهد گردید.
ماده 278ـ اگر شخص مجرّدی فوت کند و قبلاً هم ازدواج نکرده و زن و فرزندی نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهند بود و ماترک متوفی متساویاً بین والدین او تقسیم خواهدشد. اگر پدر یا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت کرده باشد، نصف ترکه نصیب پدر یا مادر زنده شده و نصف بقیه بین برادران و خواهران متوفی متساویاً تقسیم خواهد گردید.
ماده 279ـ در بین ورّاث طبقة دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِینی یا فقط فرزندان پدری یا فقط فرزندان مادری متوفی در قید حیات باشند، ترکه بین ورّاثی که دارای شرایط و قرابت یکسان هستند، به طور مساوی تقسیم خواهد شد.
ماده 280ـ در صورتی که برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران مادری متوفی زنده باشند، ماترک بین آنها متساویاً تقسیم می‌شود.
ماده 281ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران پدری و فرزندان مادری، تنها برادران و خواهران پدری از ارث محروم می‌شوند و ترکه فقط به برادران و خواهران ابَوِینی و مادری می‌رسد که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
ماده 282ـ در صورتی که متوفی، برادران و خواهران ابوینی نداشته باشد، ترکه بین برادران و خواهران پدری و مادری (اَبی و اُمی) متساویاً تقسیم خواهد شد.
ماده 283ـ در صورت فوت یک یا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانونی و جانشین موّرث خود قلمداد می‌شوند و سهم‌الارث پدر یا مادرشان متساویاً بین آنها تقسیم خواهد شد.
ماده 284ـ مفاد مواد 277 تا 282 در مورد ورّاث طبقه سوم نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
فصل هفتم ـ میراث زوج و زوجه
ماده 285ـ در صورتی که زوجین از ازدواج قبلی یا فعلی خود فرزندانی داشته باشند، پس از فوت هر یک از آنها، ترکه بین همسر زنده و فرزندان، متساویاً تقسیم خواهد گردید.
ماده 286ـ هرگاه زوج یا زوجه فرزندی نداشته، ولی پدر و مادر آنها در قید حیات باشند، پس از فوت هر یک از زوجین، نصف ترکه به همسر زنده و نیمه دوم ترکه به پدر و مادر متوفی داده می‌شود که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید.
ماده 287ـ هرگاه پدر یا مادر زوج قبل از او فوت کرده باشد، پس از فوت زوج، یک سوم ترکه به پدر یا مادر زندة متوفی و دوسوم ترکه به زوجه خواهد رسید.
ماده 288ـ در صورتی که زوج یا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر یک، تمام ترکه متوفی نصیب همسر زنده خواهد شد.
ماده 289ـ هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه، وجه رایج کشور، به عنوان مِهر معین شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن می‌تواند بین سهم‌الارث و مبلغ مهر (با رعایت مفاد تبصره ماده 34 این مقرّرات) هرکدام را که بیشتر است وصول نماید.
باب دوم ـ مقرّرات مختلفه
ماده 290ـ هرگاه در یکی از وارثین شرایط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببی و نسبی زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرایط و قرابت‌ها، از موّرث خود ارث خواهد برد.
ماده 291ـ هرگاه متوفی فرزندان صغیر و یا پسران و دختران مجردی داشته باشد، مبالغی در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگی و اجتماعی برای هزینه‌های متفرقه، ازجمله هزینه‌های تحصیلی و ازدواج فرزندان صغیر و مجرد و جهیزیه دختران اختصاص داده شده و به سهم‌الارث آنها اضافه خواهد شد.
ماده 292ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود که کدام یک زودتر یا دیرتر از دیگری درگذشته است، از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ مگر اینکه مرگ به سبب غرق یا هَدم واقع شود، که در این صورت از یکدیگر ارث خواهند برد.
ماده 293ـ اگر اشخاصی که وارث یکدیگر هستند، فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط کسی که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.
ماده 294ـ منظور از کلیسا، مقام روحانی یعنی کشیش دستگذاری شده یا سرپرست یا رئیس هیأت مدیره کلیسا می‌باشد، که مکلف است کلیه کارهای مهم را در جلسة هیأت مدیره (اعم از اینکه هیأت مشایخ یا رهبران یا وکلا یا عنوان‌های مشابه نامیده شده باشند) مطرح کرده و پس از تبادل نظر مصوبات هیأت مدیره کلیسا را به مرحله اجرا درآورد.
ماده 295ـ با توجه به اینکه این مقررات براساس قواعد و عادات مسلم و متداول در کلیساهای پروتستان تدوین گردیده، بنابر این در صورت ابهام، اجمال، سکوت یا صریح نبودن، تفسیر مواد این مقررات یا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحیت کلیسا یا کمیته منتخب کلیساهای پروتستان خواهد بود.