[توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور:
مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۳ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی به تصویب آقایان کشیشان و هیأتهای مدیره کلیساهای پروتستان ایران رسیده است، پس از ارسال به اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه، با اعمال نظریه‌های اصلاحی کمیسیون مشورتی تهیه لوایح قضایی آن اداره کل، که مورد قبول مدیر محترم تدوین آن مقررات واقع گردید ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظریه شماره ۴۰۴۴/۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ اداره کل محترم مزبور مبنی بر مغایرت نداشتن مقررات یادشده با نظم عمومی، و حسب تقاضای مدیر کمیته تدوین مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران که به شماره ۲۲۱۲/۹ مورخ ۷/۷/۱۳۸۷ ثبت دفتر قوانین و مقررات روزنامه رسمی کشور گردیده است، ذیلاً جهت استحضار و آگاهی درج و منتشر می‌گردد.]
مقدمه:
در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوّب مرداد ماه ۱۳۱۲ و رأی وحدت رویه شماره ۳۷- ۱۳۶۳/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره ۳۶۵۲/۷ مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نامه‌های شماره ۱۶۰۶۰ـ ۱۳۸۲/۳/۲۹ و شماره ۲۶۸۷ـ ق/ت مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۵ـ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران، بر اساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته‌ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی به تصویب مقامات روحانی و هیأت‌های‌مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است.
مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران
کتاب اول ـ تعریف مسیحی پروتستان ـ نامزدی ـ ازدواج ـ طلاق
ماده ۱ـ مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار به ایمان خود نموده، در کلیسا به فیض تعمید نایل یا تقدیس گردیده و به عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد.
تبصره ۱- شرایط عضویت در هر کلیسا و ترتیب انتقال عضویت از یک کلیسا به کلیسای دیگر، طبق آیین‌نامه داخلی کلیساها انجام خواهد گرفت.
تبصره ۲- کلیساهای پروتستان عبارت‌اند از:
کلیسای انجیلی حضرت پطرس ـ کلیسای انجیلی آشوری ـ کلیسای انجیلی ارامنه ـ کلیسای انجیلی فارسی زبان عمانوئیل کلیسای اسقفی ـ کلیسای پنطیکاستی ـ کلیسای جماعت ربانی ـ کلیسای برادران روحانی ارمنی؛ و شعبه‌های این کلیساها در تهران و شهرستان‌ها.
کلیساهای پروتستان که بعداً در تهران و شهرستان‌ها تشکیل شوند، تابع این مقررات خواهند بود.
باب اول ـ نامزدی
ماده ۲ـ نامزدی یعنی وعده ازدواج بین زن و مردی که واجد شرایط لازم باشند، و با رعایت شرایط منعکس در مواد ۳ و ۴ مجاز می‌باشد.
ماده ۳ـ نامزدی، زمانی از طرف کلیسا تأیید خواهدشد که مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحانی انجام و در دفتر کلیسا به ثبت رسیده باشد.
ماده ۴ـ نامزدی ایجاد عُلقه زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده باشد. بنابراین، تا زمانی که عقد ازدواج کلیسایی جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا به ثبت نرسیده باشد، هر یک از نامزدها می‌تواند با ارائه دلیل و جلب موافقت کلیسا، از ازدواج خودداری نماید.
ماده ۵ ـ هریک از نامزدها می‌تواند در موارد زیر، نامزدی خود را فسخ نماید:
الف) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقی و بروز اختلاف.
ب) در صورتی که مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته و یکی از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداری نماید.
پ) هرگاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماریهای مُسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا بوده یا به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانیده باشد.
ت) هرگاه یکی از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شود.
ث) هرگاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی، به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماریهای مُسری و صعب‌العلاج ابتلا پیدا کند.
ج) هرگاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود.
ماده ۶ ـ هرگاه یکی از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید، یا وسایلی برای فسخ نامزدی فراهم کند، باید هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید.
ماده ۷ـ در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج، هریک از نامزدها می‌تواند جبران خسارات مادی و معنوی، از جمله هدایایی را که خودش یا والدین یا افراد خانواده‌اش به‌طرف دیگر یا والدین او داده‌اند، ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی، از طرف مقابل مطالبه و پس بگیرد. اگر عین هدایا موجود نباشد، می‌تواند قیمت هدایایی را که معمولاً نگاه داشته می‌شوند، وصول نماید.
ماده ۸ ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت یکی از نامزدها امکانپذیر نباشد، مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت هدایا، اجرا نخواهد شد.
ماده ۹ـ حل اختلافات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و لازمالاجرا می‌باشد.
ماده ۱۰ـ هرگاه شخص مسیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان، مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطلاع کلیسا و یا نامزدش، نامزدی خود را فسخ نماید ـخواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نکرده باشدـ طبق آیین‌نامه داخلی کلیسا مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.
باب دوم ـ ازدواج
فصل اول ـ شرایط لازم برای ازدواج
ماده ۱۱ـ نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را که به وسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد، ارائه نمایند. عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود.
ماده ۱۲ـ نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی، و پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام خورشیدی، ممنوع است. ولی در موارد استثنایی که مصالحی اقتضا نماید، کلیسا می‌تواند با معافیت از شرط سن موافقت نماید، ولی به هیچ وجه به دختران کمتر از ۱۶ سال تمام خورشیدی، و پسران کمتر از ۱۸سال تمام خورشیدی، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.
ماده ۱۳ـ ازدواج دختر باکره، در هر سنی که باشد، با موافقت والدین امکانپذیر خواهد بود. اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازدواج، بین دختر باکره و پدر یا مادر یا وصی یا قیم اختلافی بروز نماید، حل اختلاف به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسیدگی‌های لازم و تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازمالاجرا می‌باشد.
ماده ۱۴ـ هرگاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند، یا والدین در شهر و یا کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند، یا به هر علتی از علل (ازجمله حَجْر والدین) و جلب نظر موافق یا مخالف آنها با ازدواج دخترشان میسر نباشد، کلیسا قائم‌مقام والدین بوده و پس از تحقیقات لازم، موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعلام خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره یک ـ مفاد این ماده، در مورد دخترخوانده باکره نیز باید رعایت شود.
تبصره دو ـ در صورتی که دختر باکره مسیحی، با وجود مخالفت کلیسا و یا والدین خود، برای اولین بار ازدواج کند، چنین ازدواجی غیرنافذ می‌باشد. در این مورد، کلیسا یا پدر و یا مادر دختر، حق تقاضای فسخ این ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.
فصل دوم ـ موانع ازدواج
ماده ۱۵ـ ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر که محارم شخص می‌باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.
ماده ۱۶ـ محارم هر شخص عبارت‌اند از:
پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری، خواهران، برادران، اعم از تنی یا ناتنی یا رضاعی و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده‌های هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دایی، خاله، عمه، عمو.
ماده ۱۷ـ با توجه به اینکه طبق سنت‌های کلیسایی و بررسی‌های خانوادگی و تحقیقات علمی، ازدواج عموزاده‌ها، عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها با یکدیگر، در بعضی موارد در سلامت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشت، بنابراین از دواج بین فرزندان عموها، عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها با یکدیگر به طور خلاصه ازدواج بین خویشاوندان طبقه‌های یک و دو و سه از هر درجه که باشد، مقرون به مصلحت نمی‌باشد.
ماده ۱۸ـ هر مرد یا زن مسیحی پروتستان، تحت هر شرایط و در هر زمان، می‌تواند فقط یک همسر داشته باشد. بنابراین، تعدد زوجات یا تعدد ازدواج (چند زن یا چند شوهر داشتن)، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی با شوهر دوم یا بیشتر در زمان واحد، باطل و مردود می‌باشد.
ماده ۱۹ـ ازدواج با مرد زن‌دار یا زن شوهردار، یا ازدواج غیردائم، ممنوع و باطل است.
ماده ۲۰ـ ازدواج و طلاق اشخاص دیوانه یا مختل‌المشاعر یا اشخاصی که به بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر مبتلا می‌باشند، تا زمانی که به گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا معالجه نشده‌اند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل‌المشاعر یا دیوانه، در صورت صلاحدید پدر یا مادر یا وصی یا قیم آنها، با گواهی و موافقت پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۲۱ـ ازدواج با مرد یا زن مسیحی که قبلاً ازدواج کرده و طبق تصمیم کلیسا، مقصر یا گناهکار شناخته شده و طلاق داده شده، جایز نیست (مگر با اجازه همان کلیسا). ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه که بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده، بلامانع می‌باشد.
«چنانچه کسی که از ازدواج محروم‌شده مخالف نظر کلیسا باشد، می‌تواند به طرفیت کلیسا دادخواست به دادگاه خانواده به منظور اجازه ازدواج تقدیم نماید».
ماده ۲۲ـ نظر به اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی که کانون پرورش و تربیت فرزندان می‌باشد، شایسته است که هر فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی (از جنس مخالف) ازدواج کند؛ بنابراین ازدواج با زن یا مرد غیرمسیحی، مجاز نمی‌باشد.
ماده ۲۳ـ ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعایت مواد قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد.
ماده ۲۴ـ ازدواجی که تحت شرایط زیر صورت گرفته باشد، غیر نافذ است:
۱) اجبار مرد یا زن توسط پدر یا مادر یا وصی یا قیّم یا دیگران.
۲) تقلّب یا تهدید یا تدلیس، از ناحیه هرکس که باشد.
۳) اکراه و عدم رضایت هریک از زوجین.
«تبصره ـ ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای فسخ ازدواج را مطرح سازد.»
فصل سوم ـ انجام تشریفات قانونی
ماده ۲۵ـ ازدواج یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی می‌باشد. بنابراین، ازدواج باید توسط مقام روحانی، یعنی کشیش، با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام یابد.
تبصره ـ کلمه‌های نکاح و ازدواج و زناشویی که در این مقررات ذکر شده‌اند، دارای معنی واحدی می‌باشند.
ماده ۲۶ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده باشد.
ماده ۲۷ـ پس از انجام مراسم ازدواج، باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.
ماده ۲۸ـ سر دفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.
ماده ۲۹ـ در صورتی که زن یا مرد یا هر دو، کر و یا لال باشند، ایماء و اشاره یا اظهارات غیر لفظی که به طور صریح و واضح، که به تأیید کارشناس برسد، مؤید قصد و رضای آنها در امر ازدواج باشد، برای انجام مراسم عقد کافی خواهد بود.
ماده ۳۰ـ در صورت کر و یا لال و یا کور بودن زن و یا مرد، باید هویت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتیبی که هیچ یک از آنها نسبت به هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد.
ماده ۳۱ـ در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا مرد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هریک از آنها بلامانع خواهد بود؛ مشروط بر این که وکالت‌نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها، تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.
ماده ۳۲ـ هرگاه وکیل یا وکلای زن یا مرد، از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، فرضاً شخص دیگری را به عقد موکل خود درآورده یا شرایط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند، چنین عقدی غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ عقد توسط موکل یا موکلین خواهد بود.
ماده ۳۳ـ تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان، الزامی نیست، ولی زن می‌تواند با موافقت کلیسا و شوهر آینده‌اش، وجه یا مالی را که قابل تملک باشد، مهر خود قرار دهد.
ماده ۳۴ـ در صورت تعیین مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق یا فسخ نکاح (در موارد معین) یا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.
تبصره یک ـ هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه زنی که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه، طلاق داده می‌شود، وجه رایج کشور به عنوان مهر معین شده باشد، مهر متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد (یعنی تاریخ تنظیم سند ازدواج) ، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گردید؛ مگر اینکه زوجین در زمان اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
تبصره دو ـ در مورد فسخ نکاح یا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده ۳۵ـ هرگاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن به عضویت کلیسا، با عقد غیرمسیحی ازدواج کرده باشند، ملزم به انجام عقد نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأیید کلیسا قرار خواهد گرفت. کلیسا می‌تواند جلسه‌ای تشکیل داده و از آنها بخواهد که کتباً تعهد نمایند که کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند.
ماده ۳۶ـ زن و شوهر می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در سند ازدواج قید نمایند.
فصل چهارم ـ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر
ماده ۳۷ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج بین زن و شوهر برقرار می‌شود.
ماده ۳۸ـ زن و شوهر باید در تمام شرایط، در غم و شادی، در بیماری و تندرستی، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.
ماده ۳۹ـ زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تأمین سلامت و سعادت آنان، با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند.
ماده ۴۰ـ سرپرستی خانواده با شوهر است، ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن می‌باشد.
ماده ۴۱ـ پس از نکاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود، نام خانوادگی شوهرش را قبول مینماید.
ماده ۴۲ـ پرداخت هزینه‌های زندگی اعضای خانواده (نفقه) بر عهده شوهر است، ولی در صورتی که زن درآمدی داشته‌باشد، زن هم مکلف است در تأمین هزینه‌های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.
ماده ۴۳ـ هرگاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تأمین هزینه‌های خانواده خودداری نماید، موضوع به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات لازم، ترتیب پرداخت نفقه، هزینهها و سهم هریک از زوجین را تعیین خواهد نمود.
«در صورت امتناع هریک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا، ذینفع می‌تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نماید.».
ماده ۴۴ـ اموال منقول و غیرمنقول هریک از زوجین، متعلق به خودش می‌باشد و می‌تواند به هر ترتیب که بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نماید، ولی تأمین هزینه‌های اعضای خانواده، خصوصاً تامین سعادت و سلامت فرزندان، ایجاب مینماید که زوجین در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصی خود، با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده ۴۵ـ هرگاه بین زن و شوهر اختلافات شدیدی بروز کرده باشد که سکونت زوجین در یک خانه صلاح نباشد، زن یا شوهر می‌تواند با اجازه و موافقت کلیسا، در خانه جداگانه‌ای که کلیسا معین خواهدکرد، سکونت اختیار نماید تا از صدمات بدنی یا ضرر مالی یا حیثیتی یکدیگر یا اقوام‌شان در امان باشند.
ماده ۴۶ـ اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه یعنی هزینه‌های زندگی زن، به عهده شوهر خواهد بود. ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرایطی که موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.
ماده ۴۷ـ شوهر می‌تواند از استخدام زوجه‌اش در ادارات یا شرکت‌ها یا کارگاه‌ها یا اشتغال به شغل‌ها و فعالیت‌هایی که با حیثیت خانوادگی و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد، جلوگیری نماید.
ماده ۴۸ـ نظر به اینکه اختلاف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگاری و عدم پایداری زندگی زناشویی می‌باشد، توصیه می‌شود که اختلاف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد.
باب سوم ـ انحلال عقد نکاح یا ازدواج
فصل اول ـ بطلان
ماده ۴۹ـ عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه طریق بطلان یا فسخ یا طلاق، منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع می‌گردد.
ماده ۵۰ ـ در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر، گواهی لازم را صادر مینماید، ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهد بود.
ماده ۵۱ ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می‌باشد.
تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفیذ و تأیید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمی‌شود.
ماده ۵۲ ـ در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر می‌تواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید:
۱ـ نکاح با محارم
۲ـ هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است.
۳ـ هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح، در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است.
۴ـ هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی، ازدواج کرده، و دارای فرزندی نباشند.
ماده ۵۳ ـ هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شده باشند، کلیسا می‌تواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.
ماده ۵۴ ـ در صورت باردار بودن زن، کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهد کرد.
ماده ۵۵ ـ در صورت صدور حکم بطلان نکاح، فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع به آنها تعلقپذیر خواهدبود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید.
فصل دوم ـ موارد فسخ نکاح
ماده ۵۶ ـ در موارد زیر، عقد نکاح غیر نافذ می‌باشد و هریک از طرفین می‌تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.
تبصره ـ عقد غیرنافذ عقدی است که قابل تنفیذ و تأیید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذینفع، قابل فسخ می‌باشد.
ماده ۵۷ ـ هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سلامتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا به بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان‌ناپذیر بوده و ابتلا به این بیماری‌ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.
ماده ۵۸ ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل‌المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته باشد.
ماده ۵۹ ـ عنَن‚ یعنی ناتوانی جنسی مرد، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد.
ماده ۶۰ ـ جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته‌باشد، و این موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده ۶۱ ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبلاً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح، فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.
ماده ۶۲ ـ هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده‌باشد، قیم آن مرد یا زن ـکه بهتر است از مسیحیان پروتستان باشدـ می‌تواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۶۳ ـ هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته‌باشد، طرفی که مورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.
ماده ۶۴ ـ اگر ثابت شود که زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بیماری‌ها یا عیب‌های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیرممکن نماید، طرف مقابل می‌تواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۶۵ ـ هرگاه ثابت شود که زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.
ماده ۶۶ ـ اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت‌های خاصی برای زوجین شرط شده باشد (مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد، یا بکارت دختر، یا شروط مشابه) و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده‌است؛ مثلاً ثابت شود که دختر در موقع ازدواج، باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.
ماده ۶۷ ـ حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد که بیماری‌ها، اعتیادها، عیب‌های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات منعکس در مواد فوق، در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد گردید.
ماده ۶۸ ـ در کلیه موارد فوق، غیر از دختر باکره، طرف ذینفع می‌تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ، درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس از جلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذینفع به دادگاه نخواهد بود.
ماده ۶۹ ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
ماده ۷۰ـ بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر، ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب مینماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می‌باشد.
ماده ۷۱ـ در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماریهای مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند، طرف مقابل می‌تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.
ماده ۷۲ـ هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذینفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهد بود.
ماده ۷۳ـ بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا، و همچنین در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.
ماده ۷۴ـ در صورتی که انحلال عقد نکاح (اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن (با توجه به‌شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتباً در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.
ماده ۷۵ـ در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط می‌تواند اموال شخصی و جهیزیه‌اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
ماده ۷۶ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده ۷۵ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
باب چهارم ـ طلاق
فصل اول ـ رسیدگی به اختلافات خانوادگی
ماده ۷۷ـ سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح، طلاق است.
ماده ۷۸ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه می‌باشد.
ماده ۷۹ـ با توجه به این که ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل می‌باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت‌آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می‌باشد. بنابراین، کلیسا با طلاق زوجین که نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می‌باشد، موافقت ندارد (مگر در موارد استثنایی).
ماده ۸۰ ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک، زن یا شوهری که خواهان طلاق می‌باشد، مکلف است قبل از مراجعه به دادگاه، وجود اختلاف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطلاع کلیسا برساند.
ماده ۸۱ ـ پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا (یا کمیته رسیدگی به‌اختلافات خانوادگی) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به‌تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهد نمود.
ماده ۸۲ ـ کلیسا می‌تواند رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به عهده کمیته مخصوصی محول نماید. کلیسا یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی می‌تواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق، هر نوع تحقیقی را که لازم تشخیص می‌دهد، به عمل آورد.
ماده ۸۳ ـ زن و شوهر می‌توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتباً به کلیسا معرفی نمایند. حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی، بلامانع می‌باشد.
ماده۸۴ ـ وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می‌باشد، و در کلیه موارد باید سعی نمایند که راه حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.
ماده ۸۵ ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم‌پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گناه و تقصیر، با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.
تبصره ـ در صورتی که شخص مقصر یا گناهکار به تصمیم کلیسا اعتراض داشته‌باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
فصل دوم ـ ارجاع به داوری
ماده ۸۶ ـ در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، حل اختلاف به هیأت داوری ارجاع خواهد گردید.
ماده ۸۷ ـ پس از ارجاع موضوع به داوری، هریک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً به کلیسا معرفی نماید. داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.
ماده ۸۸ ـ در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک، کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود، از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود. در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.
ماده۸۹ ـ کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً به داوران ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۹۰ـ وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی به اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می‌باشد. داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، تسلیم کلیسا نمایند.
ماده ۹۱ـ پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص می‌دهد.
ماده ۹۲ـ متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.
ماده ۹۳ـ مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تا دو سال خواهد بود.
ماده ۹۴ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل‌های مناسبی را برای زندگی هر یک از آنها و فرزندان‌شان معین خواهد کرد.
ماده ۹۵ـ نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد.
ماده ۹۶ـ پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه (تفریق جسمانی یا متارکه قضایی) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین خواهد کرد.
ماده ۹۷ـ پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.
ماده ۹۸ـ در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی یا داوران، کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق به اطلاع دادگاه می‌رساند.
ماده ۹۹ـ زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصیه می‌شود که قبل از مراجعه به دادگاه برای انحلال نکاح، به‌کلیسا مراجعه کنند.
فصل سوم ـ موارد صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده ۱۰۰ ـ در صورت احراز و اثبات موارد زیر، دادگاه می‌تواند گواهی عدم امکان سازش و طلاق را پس از گواهی کلیسا صادر کند:
۱) خیانت در زناشویی (زنای زن یا شوهر)؛
۲) ترک انفاق؛
۳) ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طولانی زن یا شوهر؛
۴) خشونت و بدرفتاری هر یک از زوجین؛
۵) بیماریهای مسری و غیر قابل درمان یا بیماری مقاربتی زن یا شوهر؛
۶) جنون هریک از زوجین؛
۷) اعتیادهای مضر زن یا شوهر؛
۸) مفقودالاثر شدن زن یا شوهر؛
۹) زندانی شدن یا تبعید زن یا شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، در اثر صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده ۱۰۱ـ کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط به انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی و هیأت داوری را رعایت نماید.
ماده ۱۰۲ـ منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می‌باشد. حداقل مدت ترک انفاق، یک سال می‌باشد.
ماده ۱۰۳ـ در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته‌باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهد بود.
ماده ۱۰۴ـ هرگاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.
ماده ۱۰۵ـ اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کرد. اگر پس از پایان زندگی جداگانه، خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه می‌تواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
ماده ۱۰۶ـ هرگاه زن یا شوهر، پس از ازدواج به یکی از بیماریهای غیرقابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تأیید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد، به طوری که سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.
ماده ۱۰۷ـ جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند، به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل ناپذیر نماید.
ماده ۱۰۸ـ هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده ۱۰۹ـ اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم‌الخمر بودن) یا اعتیاد مشابه، در صورتی که استمرار داشته و موجبات اختلال زندگی مادی یا معنوی یا روحانی خانواده را فراهم آورده باشد.
ماده ۱۱۰ـ هرگاه زن یا شوهر، غایب مفقودالاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده در زمان جنگ یا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.
ماده ۱۱۱ـ هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه، به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.
ماده ۱۱۲ـ هریک از زوجین که از اجرای رأی و دستور کلیسا خودداری نماید، مورد تنبیه انضباطی قرارخواهدگرفت. به همین ترتیب، کلیسا می‌تواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد.
ماده ۱۱۳ـ منظور از تنبیه انضباطی، (۱) محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رأی دادن، (۲) محرومیت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّی، (۳) محرومیت از انتخاب شدن به عضویت هیأت مشایخ یا رهبران کلیسا، (۴) معلق شدن از عضویت کلیسا برای یک مدت محدود و معین، (۵) اخراج از کلیسا، می‌باشد.
ماده ۱۱۴ـ ازدواج مجدد هریک از زوجین که پس از رسیدگی‌های لازم، بدون تقصیر شناخته شده، ولی به علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع می‌باشد.
ماده ۱۱۵ـ در صورتی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق یا فسخ یا بطلان ازدواج را صادر نماید، سردفتر طلاق کلیسا مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال نکاح، وقوع طلاق یا فسخ یا ابطال نکاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق باید طلاق‌نامه را در دو نسخه تهیه نموده و به هریک از زوجین یک نسخه از طلاق‌نامه را تحویل دهد.
ماده ۱۱۶ـ انجام تشریفات قانونی و صدور طلاق‌نامه مشروط به تأمین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمان ازدواج مجدد یا فوت وی، و پرداخت مهر زن (در صورت وجود مهر) و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان که حضانت و نگاهداری آنها به عهده مادر واگذار شده و کلیه حقوق قانونی زوجه می‌باشد.
ماده ۱۱۷ـ اگر پس از رسیدگی‌های لازم، کلیسا تشخیص دهد که زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، توبه کرده و خسارات وارده به دیگری را جبران نموده، کلیسا می‌تواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلی‌اش موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.
ماده ۱۱۸ـ کلیسا مکلف است برای تأمین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها، از دادگاه درخواست کند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود.
ماده ۱۱۹ـ در صورت مسافرت یا غیبت هریک از زوجین، انجام تشریفات قانونی، از جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل یا وکلای زوجین بلااشکال می‌باشد.
ماده ۱۲۰ـ هرچند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طلاق ممنوع می‌باشد، ولی با توجه به سن، صحت و سلامتی، وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثبات توبه و پشیمانی او، کلیسا می‌تواند با ازدواج مجدد وی، قبل از انقضای مدت فوق، موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.
فصل چهارم ـ عده طلاق و وفات
ماده ۱۲۱ـ پس از انحلال عقد نکاح، زن به شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
ماده ۱۲۲ـ عِده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد (پس از انحلال عقدنکاح) چهارماه می‌باشد.
ماده ۱۲۳ـ عِده وفات در کلیه موارد، حداقل پنج ماه می‌باشد. در صورت باردار بودن زن، عِده وفات پس از وضع حمل، خاتمه پیدا می‌کند؛ مشروط بر اینکه وضع حمل بعد از پایان مدت پنج ماه صورت گرفته باشد. همین حکم در مورد عِده طلاق و فسخ نکاح زن باردار، باید رعایت شود.
کتاب دوم ـ حضانت و سرپرستی فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگی
باب اول ـ حضانت و نگهداری فرزندان
ماده ۱۲۴ـ اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته باشند، دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه به شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یا فرزندان به عهدة کدام یک از زوجین باید محول شود.
ماده ۱۲۵ـ پس از انحلال عقد نکاح، در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهد شد.
ماده ۱۲۶ـ کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینهها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان، معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۷ـ افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هزینه‌های زندگی و تحصیلی و بهداشتی، با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگاه، امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۱۲۸ـ هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، به پدر یا مادر زنده سپرده خواهد شد.
ماده ۱۲۹ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیـت پدر یـا مادر یا شخص یا اشخـاصی که حضانت فرزند یا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه می‌توانـد با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزنـدان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط لازم واگذار نماید. شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند که فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.
ماده ۱۳۰ـ پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهدداشت. زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهی کلیسا، از طرف دادگاه معین خواهدگردید.
ماده ۱۳۱ـ در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر، کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرایط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی لازم را برای تقدیم به دادگاه صادر خواهدکرد.
باب دوم ـ ولایت و سرپرستی فرزندان
ماده ۱۳۲ـ ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می‌باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه، به عهده زن محول می‌شود. سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین می‌باشد.
ماده ۱۳۳ـ اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیررشید شناخته می‌شوند، مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیتدار قانونی صادر شده‌باشد. بدین ترتیب، سن لازم برای احراز اهلیت قانونی، هجده سال تمام خورشیدی می‌باشد.
ماده ۱۳۴ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه‌های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می‌باشد. سرپرستی فرزندان، به ترتیب به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیّم واگذار می‌شود.
ماده ۱۳۵ـ پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیررشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیررشید خود را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۱۳۶ـ ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیررشید، حتی پس از انحلال عقد نکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان به سن قانونی ادامه خواهدداشت؛ مگر اینکه سرپرستی و حضانـت فرزندان با گواهی کلیسا و حکم دادگاه به عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده باشد.
ماده ۱۳۷ـ نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها، وظیفه مشترک والدین می‌باشد.
تبصره یک ـ فرزندان مکلف‌اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته، مطیع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به دیدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظیفه فرزندی ایجاب مینماید که در زمان پیری یا بیماری والدین، فرزندان از پدر و یا مادر پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی، هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند.
ماده ۱۳۸ـ در صورت بیماری یا حَجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیفة سرپرستی، در صورت احراز صلاحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیررشید را به سرپرستی آنها تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۳۹ـ پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیررشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهند شد.
باب سوم ـ قیمومت
ماده ۱۴۰ـ هرگاه ولیّ قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتـواند وظیفـه سرپرستی را انجـام دهد، یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم‌های مشابه از او سلب صلاحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیررشید، مجنون، از طـرف کلیسا یا کمیـته کلیسایی، یک یا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفی مینماید تا از طریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنها را بر حسب مورد به سمت قیّم یا امین منصوب نماید.
تبصره یک ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر شناخته می‌شود.
تبصره دو ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خودرا نداشته باشد، غیر رشید شناخته می‌شود.
تبصره سه ـ مجنون کسی است که پس از معاینات و آزمایشات لازم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا، مجنون تشخیص داده شود و حکم جنون او از طرف دادگاه صادر شده باشد.
ماده ۱۴۱ـ در صـورت وجود افراد مَحجور در خانواده بدون سـرپرست، کلیسا یا کمیته کلیسایی با احراز صلاحیت، به ترتیب مادر، جد پدری، جدمادری، جده پدری، جـده مادری، یا یکی از خویشـاوندان امین و متـدین محجور یا محجورین را به سمـت قیّم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار به دادسـرا معرفی مینماید.
ماده ۱۴۲ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می‌توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیّم انتخاب یا بالعکس می‌توانند برای چند محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را به سمت قیّم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده ۱۴۳ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می‌توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیّم‌ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده ۱۴۴ـ وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیّم و گزارش تخلفات احتمالی قیّم می‌باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.
ماده ۱۴۵ـ در تعیین قیّم و ناظر، اولویت با مسیحی‌ها است.
ماده ۱۴۶ـ مصلحت ایجاب مینماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی، اداری و حقوقی مسیحیان لال یا کر یا نابینای عضو کلیساهای پروتستان ایران هم از طرف کلیسا یا کمیته کلیسایی، شخصی به سمت امین تعیین و در صورت لزوم به دادگاه معرفی شود.
ماده ۱۴۷ـ وظایف قیّم، سرپرستی و نظارت در تربیت و تحصیل و مواظبت از شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود، حفظ سلامت جسمانی و روانی، پرداخت هزینه‌های زندگی در حدود بودجه مصوب دادگاه، تأمین نیازمندی‌ها، حفظ اموال و حقوق مالی شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود می‌باشد. قیّم، نماینده قانونی مولی علیه شناخته می‌شود.
ماده ۱۴۸ـ پس از صدور حکم و قیّم‌نامه، قیّم باید صورت مشروحی از اموال منقول و غیرمنقول و موجودی‌های شخص یا اشخاص تحت قیمومت خود در حساب‌های جاری، سپرده‌های بلند مدت، کوتاه مدت و قرض‌الحسنه در بانک‌ها، برگ‌های بهادار، مطالبات و بدهی‌های مولی علیه در سه نسخه تهیه، یک نسخه را به کلیسا و نسخه دوم را تقدیم دادستان نماید و نسخه سوم را نزد خود نگاه دارد.
ماده ۱۴۹ـ قیّم باید هر سال گزارش مشروحی در خصوص وظایف انجام شده، درآمدها، هزینهها و وضع کلی افراد تحت قیمومت خود را تقدیم کلیسا و دادستان نماید.
ماده ۱۵۰ـ قیّم حق ندارد اموال منقول و یا غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را شخصاً خریداری یا اموال خود را به آنان بفروشد.
ماده ۱۵۱ـ قیّم حق فروش یا انتقال اموال غیرمنقول اشخاص تحت قیمومت خود را ندارد، مگر با اجازه دادستان.
ماده ۱۵۲ـ قیّم می‌تواند از کلیسا و دادستان درخواست کند که بابت انجام وظیفه قیمومت، به او حقوق ماهانه یا پاداش سالانه پرداخت گردد. پس از دریافت درخواست قیّم، دادستان موضوع را مورد رسیدگی قرارداده، با توجه به کیفیت و کمیت و بهای اموال و منافع و درآمد مُوَلی‌علیه، مبلغ حقوق ماهانه یا پاداش سالانه را تعیین و به کلیسا و قیّم ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۱۵۳ـ اگر مادر یا زن مجردی که به سمت قیّم منصوب شده، ازدواج کند، باید ظرف یک ماه از تاریخ ازدواج، موضوع را به کلیسا و دادستان اطلاع دهد. در این مورد، با توجه به اوضاع و احوال جدید، کلیسا می‌تواند پیشنهاد عزل قیّم یا تعیین ناظر را برای نظارت در امر قیمومت از طریق دادستان تقدیم دادگاه شود.
ماده ۱۵۴ـ در صورت کوتاهی در انجام وظیفه قیمومت یا تجاوز از حدود اختیارات قانونی، یا انجام معاملات غیرمجاز یا قرض بدون اجازه دادگاه و دادستان یا ارتکاب خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک حُرمت، منافیات عفت، تقلّب یا جرائم مشابه یا زندانی شدن یا سلب صلاحیت، قیّم پس از انجام تحقیقات توسط دادستان، مراتب جهت عزل قیّم از طرف دادستان به دادگاه اعلام می‌شود.
ماده ۱۵۵ـ پس از رسیدن صغیر به سن قانونی و کبیر شدن، یا صدور حکم رشـد اشخاص غیررشـید یا صدور حکم بهبودی و دارا شدن عقل سلیم مجانین و زوال سبب حَجر، قیمومت و سرپرستی قیّم خـاتمه پیدا می‌کند و مَحجور از قیمومت خارج می‌شود.
ماده ۱۵۶ـ در صورت عزل قیّم یا خروج اشخاص از قیمومت، قیّم باید گزارش و حساب مشروح دوره تصدی خود و صورت اموال منقول و غیرمنقول مُولی‌علیه را به قیّم بعدی و کلیسا و دادستان، و در صورت خروج مولی‌علیه از قیمومت، به کلیسا و دادستان و مُولی‌علیه تقدیم نماید.
ماده ۱۵۷ـ در صورت قصور یا تقصیر یا ارتکاب جرایم مذکور در مواد قبل توسط قیّم و اثبات ضرر و زیان در دادگاه، قیّم مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
باب چهارم ـ نَسَب
ماده ۱۵۸ـ هر طفلی که در زمان زوجیت متولد شود، به شوهر ملحق می‌گردد، مشروط بر این که تولد طفل بین ۱۸۰ تا ۳۰۴ روز از تاریخ نزدیکی و انعقاد نطفه واقع شده باشد.
ماده ۱۵۹ـ هرگاه نطفه طفلی قبل از وقوع عقدنکاح منعقد گردیده، و زن و مرد بعداً با هم ازدواج نمایند، و طفل در زمان زوجیت با رعایت شرط مدت ۱۸۱ تا ۳۰۴ روز متولد گردد، و شوهر نَفی وَلَد نکرده باشد، چنین طفلی به پدرش ملحق می‌شود و نَسَب وی مشروع و قانونی خواهد بود.
ماده ۱۶۰ـ هر طفلی که بعد از انحلال عقد نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر این که مادر شوهر نکرده و طفل ظرف ۳۰۴ روز از تاریخ نزدیکی متولد شده باشد.
ماده ۱۶۱ـ دعوی نفی وَلَد از حقوق اختصاصی شوهر است و فقط شوهر می‌تواند در صورت سوءظن نسبت به زوجه خود و شک و تردید در مورد تاریخ حقیقی تولد و مشروع بودن طفل، ظرف مدت سه ماه پس از اطلاع از تاریخ حقیقی تولد طفل، به کلیسا مراجعه و ادعای نفی ولد نماید. در صورت اثبات عدم‌الحاق طفل به شوهر، به وسیله آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی و امارات قانونی، کلیسا می‌تواند گواهی لازم را صادر نماید، تا شوهر بتواند دعوی نَفی وَلَد را در دادگاه اقامه نماید.
ماده ۱۶۲ـ هرگاه مردی در موقع درخواست صدور شناسنامه برای یک طفل، خود را پدر آن طفل معرفی کند و در شناسنامه طفل نام وی به عنوان پدر ثبت شده‌باشد، یا صریحاً اقرار به پدری آن طفل نموده یا بنماید، حق انکار پدری چنین فرزندی را نخواهدداشت و دعوی نَفی‌وَلَد از طرف چنین شخصی پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۶۳ـ اگر نطفه طفلی بدون وجود عُلقة زوجیت انعقاد یافته باشد، نفقه، یعنی هزینه‌های زندگی چنین طفلی، از تاریخ تولد تا زمان رسیدن به سن قانونی، به عهده پدر وی، یعنی مردی است که با مادر او رابطه نامشروع داشته است.
ماده ۱۶۴ـ در مورد ماده قبل، هزینة وضع حمل مادر طفل هم به عهده مردی است که با او رابطه داشته و او را باردار کرده است.
ماده ۱۶۵ـ اگر رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی بین اشخاص، مورد اختلاف و انکار قرار گیرد، مثلاً شخصی به منظور ارث بردن یا اخذ نفقه یا به هر علتی از علل، ادعای فرزندی مرد یا زنی را بنماید و مرد و زن مزبور منکر رابطة پدری و مادری او باشند، با ملاحظة شناسنامه هر سه نفر و توجه به تناسب سنی آنها و مراجعه به دفتر ثبت‌نام متولدین بیمارستان یا زایشگاه محل تولد مدعی، اثبات وضع حمل زن در تاریخ تولد مدعی، آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی، ادعا رد یا به اثبات خواهدرسید. در این مورد، طبق موازین قانونی، اثبات ادعا با مدعی می‌باشد.
باب پنجم ـ فرزندخواندگی
فصل اول ـ کلیّات
ماده ۱۶۶ـ هر شخص مسیحی پروتستان، خواه مرد، خواه زن، خواه مجرّد، خواه متأهل، در صورت احراز صلاحیّت و رعایت شرایط زیر می‌تواند یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کند.
ماده ۱۶۷ـ با توجه به اینکه سرپرستی و حضانت و نگهداری و پرداخت نفقه یا هزینه زندگی خویشاوندان خصوصاً فرزندان بی‌سرپرست یا بی‌بضاعت، خواه صغیر، خواه کبیر، وظیفه هر فرد مسیحی می‌باشد. بنابراین، مصلحت ایجاب مینماید که هر فرد مسیحی پروتستان در صورت عقیم بودن یا فوت فرزندانش و استطاعت مالی و احراز شرایط لازم، خویشاوندان طبقه اول و دوم و سوم خود را به فرزندی قبول نماید و فرزندخوانده‌ها را در ردیف ورّاث طبقه اول خود قرار دهد.
ماده ۱۶۸ـ هر یک از اعضای کلیساهای پروتستان که بخواهد شخصی را به فرزندی قبول کند، باید دارای رشد و عقل سالم و اهلیّت قانونی و دارایی کافی باشد.
ماده ۱۶۹ـ زن و شوهر می‌توانند مشترکاً یک یا چند نفر را به فرزندی قبول کنند.
ماده ۱۷۰ـ هرگاه یکی از زوجین بخواهد کسی را به فرزندی قبول کند (یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده متأهل باشد)، باید رضایت همسرش را جلب نماید.
فصل دوم ـ پدرخوانده و مادرخوانده
ماده ۱۷۱ـ پدرخوانده یا مادرخوانده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱) حداقل سن هر یک از آنها باید سی سال تمام خورشیدی باشد.
۲) اختلاف سن پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده نباید کمتر از پانزده سال باشد.
۳) صلاحیّت اخلاقی، سلامت بدنی و روانی و ایمانی آنها باید مورد تأیید کلیسا باشد.
۴) هیچ یک نباید مبتلا به بیماریهای مسری یا درمان‌ناپذیر یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا اعتیادات مضر باشد.
۵) دارای استطاعت مالی و درآمد کافی جهت تأمین هزینه‌های زندگی فرزندخوانده باشد.
ماده ۱۷۲ـ صدور و اجرای حکم بطلان یا فسخ یا طلاق زوجین، فوت زن یا شوهر، در صـورت دارا بودن شرایط لازم و موافقت کلیسا، مانع قبول شخص یا اشخـاص به فرزندخواندگی نخواهد بود.
فصل سوم ـ فرزندخوانده
ماده ۱۷۳ـ پدرخوانده یا مادرخوانده می‌توانند در صورت احراز شرایط، اشخاص صغیر یا کبیر را به فرزندی قبول کنند.
ماده ۱۷۴ـ اگر فرزندخوانده یا فرزندخوانده‌ها رشید و کبیر باشند، باید با فرزندخواندگی خود موافقت نمایند. ولی در صورتی که محجور (یعنی صغیر، غیررشید یا مجنون) باشند، جلب رضایت کتبی پدر و یا مادر یا وصی یا قیّم آنها برای انجام تشریفات فرزندخواندگی الزامی می‌باشد.
ماده ۱۷۵ـ در رضایت‌نامه فرزندخواندگی باید مشخصات کامل پدرخوانده یا مادرخوانده، فرزندخوانده‌ها و والدین آنها یا وصی یا قیّم ثبت شود. سرپرست‌های مزبور باید با تفویض حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان یا مولی علیه خود به پدرخوانده یا مادرخوانده موافقت نمایند و کلیه افراد ذینفع باید این سند را امضاء کنند.
ماده ۱۷۶ـ در مورد استرداد، باید شرایط استرداد یا سلب حق استرداد فرزندخوانده‌ها، در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی ثبت و به امضای افراد ذینفع برسد.
ماده ۱۷۷ـ رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی، در سه نسخه تنظیم می‌شود. نسخه اول به پدرخوانده یا مادرخوانده، و نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل داده خواهد شد و نسخه سوم پس از ثبت مشخصات کلیه افراد ذینفع در بایگانی کلیسا بایگانی خواهد شد.
ماده ۱۷۸ـ در صورت عدم حضور پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده در دفتر کلیسا، به هر علتی از علل، از قبیل مسافرت یا بیماری، کلیسا می‌تواند مراسم و تشریفات فرزندخواندگی را با حضور نماینده رسمی یا وکیل یک طرف یا نمایندگان یا وکلای طرفین که دارای وکالت‌نامه معتبر باشند، انجام و مراتب را در دفتر مخصوص کلیسا به ثبت برساند.
ماده ۱۷۹ـ فرزندخوانده در جلسه هیأت‌مدیره کلیسا توسط مقام روحانی یا سرپرست کلیسا به مقام فرزندخواندگی تقدیس می‌شود و پس از انجام مراسم، صورت‌مجلس لازم تنظیم و توسط افراد ذینفع امضاء خواهد شد.
ماده ۱۸۰ـ در صورتی که فرزندخوانده دختر باشد، ازدواج او با پدرخوانده و فرزندان ذُکور پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش ممنوع می‌باشد، و اگر فرزندخوانده پسر باشد، نکاح او با مادرخوانده و فرزندان اُناث مادرخوانده یا پدرخوانده‌اش امکانپذیر نخواهد بود.
ماده ۱۸۱ـ فرزندخوانده می‌تواند از نام خانوادگی پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش استفاده کند.
ماده ۱۸۲ـ فرزندخوانده در حکم فرزند صُلبی و حقیقی بوده و وارث طبقه اول پدرخوانده و یا مادرخوانده خود تلّقی خواهد گردید.
ماده ۱۸۳ـ هرگاه والدین حقیقی فرزندخوانده، او را از ارث خود محروم نکرده باشند، فرزندخوانده، هم از پدر و هم از مادر حقیقی و در صورت احراز شرایط وراثت، از مورّثان طبقه دوم و سوم خود ارث خواهد برد.
ماده ۱۸۴ـ در صورت فوت فرزندخوانده، فرزند یا فرزندان و وُرّاث قانونی او، قائم‌مقام پدر یا مادر متوفای خود شناخته شده و از مُورّث پدر یا مادر درگذشته خود، ارث خواهند برد.
ماده ۱۸۵ـ هرگاه فرزندخوانده فوت کند و همسر یا فرزندانی نداشته باشد، و پدر و مادر حقیقی و همچنین پدرخوانده و مادرخوانده وی در قید حیات باشند، پنجاه درصد تَرَکه او به پدر و مادر حقیقی و پنجاه درصد بقیه به پدرخوانده و مادرخوانده او داده خواهد شد.
فصل چهارم ـ دوره آزمایشی
ماده ۱۸۶ـ با توجه به اینکه پذیرش یک عضو جدید در خانواده، برای اعضای خانواده و فرزندخوانده‌داری اهمیت خاصی می‌باشد، بنابراین به منظور آشنایی فرزندخوانده با افراد و روش زندگی آنها و محیط خانواده جدید و ایجاد هماهنگی و صمیمیت و مثمر ثمر قرار گرفتن و پایداری این پیوند خانوادگی، توصیه می‌شود یک دوره آزمایشی سه تا شش ماهه با توافق و صلاحدید افراد ذینفع در نظر گرفته شود، و مراتب در رضایت‌نامه یا قرارداد فرزندخواندگی نیز قید شود.
ماده ۱۸۷ـ در صورت انجام موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی، کلیسا گواهی فرزندخواندگی را در سه نسخه صادر خواهد کرد. نسخه اول به پدر یا مادرخوانده، نسخه دوم به فرزندخوانده تحویل خواهد گردید و نسخه سوم در دفتر کلیسا بایگانی و نکات لازم در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.
ماده ۱۸۸ـ کلیسا مکلّف است در دوره آزمایشی، هر ماه یک بار به وضع زندگی و رفتار فرزندخوانده در خانواده جدید رسیدگی نماید و در صورت بروز اختلاف و ناراحتی یا عدم هماهنگی، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد.
ماده ۱۸۹ـ در صورت عدم هماهنگی و بروز اختلاف شدید پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده رشید و کبیر، پدر یا مادر یا وصی یا قیّم فرزندخوانده صغیر، می‌توانند با ذکر علت موجّه، عدم تمایل خود را به ادامه رابطه خانوادگی در دوره آزمایشی اعلام و رضایت‌نامه را فسخ و رابطه ناموفق را قطع نمایند.
ماده ۱۹۰ـ در صورت موفقیت‌آمیز بودن پیوند خانوادگی در دوره آزمایشی و جلوگیری از بروز اختلاف در ارتباط با سرپرستی، نگهداری و حضانت، و وراثت فرزندخوانده توصیه می‌شود اطراف ذینفع یا کلیسا دادخواست لازم را با گواهی فرزندخواندگی تقدیم دادگاه صالح نمایند تا حکم یا دادنامه فرزندخواندگی صادر گردد.
ماده ۱۹۱ـ در صورت احراز شرایط و قطعیت دادنامه، با درخواست خواهان، تصویر دادنامه از طرف دادگاه به اداره ثبت احوال ابلاغ خواهد گردید تا نکات لازم در اسناد سجلی ثبت و شناسنامه‌ها اصلاح، یا شناسنامه‌های جدیدی برای پدرخوانده یا مادرخوانده و فرزندخوانده صادر گردد.
فصل پنجم ـ قطع رابطه فرزندخواندگی
ماده ۱۹۲ـ در صورتی که پس از خاتمه دوره آزمایشی و صدور حکم دادگاه، فرزندخوانده دارای اخلاق و رفتار نامناسب بوده و با اعضای خانواده هماهنگی و سازگاری نداشته باشد، یا مرتکب جرم یا عملی شود که با مصالح خانوادگی و حیثیت اجتماعی پدرخوانده یا مادرخوانده منافات داشته باشد، پس از اطلاع و رسیدگی کلیسا و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی خانوادگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهد کرد تا پدرخوانده یا مادرخوانده بتوانند دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی را تقدیم دادگاه نمایند و تصویر حکم دادگاه برای اصلاح مجدّد شناسنامه‌ها، به اداره ثبت احوال ابلاغ گردد.
ماده ۱۹۳ـ در صورت قصور یا تقصیر پدرخوانده یا مادرخوانده، غفلت و کوتاهی در سرپرستی و نگهداری، تربیت و تحصیل، یا عدم پرداخت هزینه زندگی فرزندخوانده، یا رفتار نامناسب یا ارتکاب جرم یا عمل مغایر با مصالح و حیثیت خانواده از طرف پدرخوانده یا مادرخوانده، پس از اطلاع کلیسا از بروز اختلاف شدید و تشخیص لزوم قطع رابطه فرزندخواندگی، کلیسا گواهی لازم را صادر خواهدکرد. در این مورد، فرزندخوانده کبیر می‌تواند پس از اخذ گواهی کلیسا، رابطه خود را با پدرخوانده یا مادرخوانده ناسازگار قطع نموده، دادخواست لازم را برای نقض حکم فرزندخواندگی و اصلاح شناسنامه‌ها از طرف ثبت احوال، تقدیم دادگاه صالح نماید.
تبصره یک: قطع رابطه فرزندخواندگی در دفتر مخصوص کلیسا ثبت خواهد گردید.
تبصره دو: دادخواست نقض حکم فرزندخواندگی، صُغار یا محجورین، از طرف پدر یا مادر حقیقی یا وصی یا قیّم آنها تقدیم دادگاه خواهد گردید.
ماده ۱۹۴ـ هرگاه پدرخوانده یا مادرخوانده یا فرزندخوانده از اجرای مفاد گواهی یا دستور کتبی کلیسا خودداری نمایند، مورد تنبیه انضباطی متناسب قرار خواهند گرفت.
کتاب سوم ـ وصایا
باب اول ـ تعریف وصیّت
ماده ۱۹۵ـ منظور از وصیّت، تعیین تکلیف و سرپرستی فرزندان صغیر یا وارثین وصیّت‌کننده یا طریقه تقسیم اموال و دارایی او برای زمان بعد از مرگش می‌باشد. وصیّت‌کننده «موصی»، کسی که طبق وصیّت مالی مجاناً به او تملیک گردیده یا از وصیّت منتفع می‌شود «موصی‌له»، مال مورد وصیّت «موصی‌به» می‌باشد.
باب دوم ـ موصی ـ موصی‌لَه ـ وَصی ـ موصی‌بِه ـ وصیت‌نامه
فصل اول ـ وظایف و حدود اختیارات موصی
ماده ۱۹۶ـ موصی باید عاقل و بالغ و رشید بوده و برای تملیک اموال خود به دیگران، اهلیّت قانونی داشته باشد.
ماده ۱۹۷ـ موصی می‌تواند برای سرپرستی و نگهداری فرزندان صغیر و یا رسیدگی به امور مالی ورّاث خود و اجرای مفاد وصیت‌نامه، یک یا چند نفر را به عنوان وصی تعیین نماید.
ماده ۱۹۸ـ در صورت تعدُّد اوصیا، موصی باید وظایف و حدود اختیارات هر یک از وصی‌ها را معین، و در صورت عدم تفکیک وظایف، موصی مکلَّف است تصریح نماید که اوصیا باید مفاد وصیّت‌نامه را مستقلاً و به تنهایی اجرا نمایند، یا مجتمعاً و متّفقاً.
ماده ۱۹۹ـ موصی می‌تواند چند نفر را به ترتیب به سمت وصی معین کند؛ به این طریق که اگر وصی اول فوت کند یا محجور شود، نفر دوم وصی باشد، و در صورت فوت یا حجر نفر دوم، نفر سوم وصی باشد.
ماده ۲۰۰ـ دارا بودن سن قانونی برای همه وصی‌ها الزامی نیست؛ بنابراین، موصی می‌تواند شخص صغیر را به اتفاق یک نفر کبیر، وصی قرار دهد. در این صورت، مفاد وصیّت‌نامه را وصی کبیر اجرا خواهد کرد، تا وصی صغیر به سن قانونی برسد.
ماده ۲۰۱ـ در صورت تعیین ناظر برای نظارت در اقدامات وصی، حدود اختیارات ناظر را موصی باید معلوم و معین نماید.
ماده ۲۰۲ـ مصالح دینی و خانوادگی ایجاب مینماید که موصی برای سرپرستی فرزندان و وارثین خود، شخصی مسیحی را به سمت وصی انتخاب کند.
ماده ۲۰۳ـ تعیین مادر صُغار به سمت وصی، بلامانع است.
ماده ۲۰۴ـ موصی باید مالک مال مورد وصیّت بوده و اهلیت قانونی برای تملیک اموال خود را داشته باشد. بنابراین، وصیت در مورد اموال دیگران، اعم از اینکه با اجازه و اطلاع مالک باشد یا نباشد، باطل است.
ماده ۲۰۵ـ موصی حق رجوع از وصیت و تنظیم وصیت‌نامه جدید را دارا می‌باشد. در صورت تغییر و تعدّد وصیت‌نامه‌ها، آخرین وصیت‌نامه نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۶ـ با توجه به حق مالکیت، هر شخص مسیحی پروتستان می‌تواند تمام یا قسمتی از اموال و دارایی خود را به موجب وصیت‌نامه، به هر کس که بخواهد، اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی مانند کلیساها یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، آموزشی و فرهنگی، بیمارستان‌ها و نظایر اینها، تملیک نماید.
ماده ۲۰۷ـ نظر به اصل حاکمیت اراده، هر شخص مسیحی پروتستان می‌تواند یک یا چند نفر یا همه وراث خود را به علل مختلف، از جمله اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی (دائم‌الخمربودن) یا قمار یا خیانت و مانند اینها، از تمام یا قسمتی از ارث خود محروم نماید. چنانچه محروم شده از ارث نسبت به تصمیم موصی اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده ۲۰۸ـ اعضای کلیساهای پروتستان حق ندارند فرزندان صغیر یا ورثه صغیر یا محجور خود را از ارث محروم، یا سهم‌الارث آنها را تقلیل دهند.
ماده ۲۰۹ـ اگر کسی برای انتفاع ورثه یا موصی‌لهم یا افراد ذینفع در وصیت یا علل دیگر، مانند وصول حق بیمه و نظایر آن، به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند، یا مرتکب اعمال مشابهی شود و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت مرگ موصی باطل و در صورت زنده ماندن موصی، نافذ و معتبر خواهد بود.
فصل دوم ـ موصی‌له
ماده ۲۱۰ـ موصی‌له، یعنی کسی که طبق وصیت، مالی مجاناً به او تملیک گردیده، باید زنده و موجود بوده و برای تملک مال مورد وصیت، اهلیت تمتع داشته باشد.
ماده ۲۱۱ـ هر شخص حقوقی و یا حقیقی، اعم از صغیر یا کبیر، ممکن است موصی‌له قرار داده شود.
ماده ۲۱۲ـ حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده تلقی می‌گردد و می‌تواند موصی‌له قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود، حتی اگر پس از چند لحظه فوت کند.
ماده ۲۱۳ـ هرگاه حمل، در اثر ارتکاب جرم توسط وراث یا موصی‌لهم ساقط شود، خواه بالمباشره، خواه به تسبیب، مال مورد وصیت به وراث او تعلقپذیر خواهد بود، و موصی‌لهم و وراثی که مرتکب جرم شده‌اند، از تملک مال مورد وصیت، محروم خواهند گردید.
ماده ۲۱۴ـ اجرای مفاد وصیت‌نامه، در صورتی امکانپذیر خواهد بود که موصی‌له یا موصی‌لهم، قبولی خود را پس از مرگ موصی اعلام نمایند.
ماده ۲۱۵ـ اگر موصی‌له صغیر یا محجور باشد، رد یا قبول وصیت، با پدر یا مادر یا وصی یا قیّم او خواهد بود.
ماده ۲۱۶ـ ورثه موصی قبل از اعلام رد یا قبول موصی‌له یا موصی‌لهم، حق تصرف یا تملک مال مورد وصیت را ندارند، و اگر موصی‌لهم بنا به عللی از اعلام رد یا قبولی وصیت خودداری نمایند، دادگاه به آنها دستور خواهد داد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ قرائت وصیت‌نامه یا اطلاع از مفاد وصیت‌نامه، رد یا قبولی خود را اعلام نمایند. در صورت انقضاء مهلت مزبور، عدم رد یا قبولی وصیت، در حکم قبول آن خواهد بود.
ماده ۲۱۷ـ اگر ذینفع در وصیت، فقط یک نفر باشد، در این صورت موصی‌له واحد می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از مال مورد وصیت، قبول کند. در این مورد، وصیت نسبت به قسمتی از موصی‌به که مورد قبول قرار گرفته، نافذ و لازمالاجرا خواهدبود.
ماده ۲۱۸ـ در صورت تعدّد موصی‌لهم، اگر بعضی از آنها وصیت را قبول و بعضی دیگر وصیت را رد نمایند، وصیت نسبت به افرادی که آن را قبول کرده‌اند، نافذ و معتبر خواهد بود.
در مورد این ماده و ماده فوق، قسمتی از مال مورد وصیت (موصی‌به) که مورد قبول قرار نگرفته، تابع قانون ارث خواهد بود.
فصل سوم ـ وصی
ماده ۲۱۹ـ فقط پدر، مادر و جد پدری حق دارند برای صغیر، وصی معین کنند. بدین ترتیب، اگر پدر فوت کند یا محجور شود، مادر وصی را تعیین خواهد کرد، و در صورت فوت یا محجور شدن یا ازدواج مجدد مادر، جد پدری عهده‌دار تعیین وصی خواهد شد.
ماده ۲۲۰ـ در صورت فوت یا محجورشدن پدر و مادر و جدپدری، هیچ مقام دیگری حق تعیین وصی را نخواهد داشت. در چنین موردی، کلیسا شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم صغار یا محجورین منصوب، و برای صدور حکم قیّمومت به دادستان معرفی خواهد کرد.
ماده ۲۲۱ـ وصی مکلف است پس از اطلاع از تعیین و نصب خود به سمت وصایت، رد یا قبول خود را کتباً اعلام نماید. در صورت قبول وصایت در زمان زنده بودن موصی، حق ندارد پس از مرگ موصی بدون عذر موجه استعفاء و از انجام این تکلیف مهم خانوادگی و اجتماعی خودداری نماید.
ماده ۲۲۲ـ هرگاه پس از مرگ موصی، وصی از اجرای مفاد وصیت‌نامه خودداری نماید، یا به سبب عدم شایستگی یا غفلت، قادر به انجام وظیفه نباشد، کلیسا می‌تواند طبق درخواست افراد ذینفع، پس از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم و اثبات قصور یا تقصیر، وصی قاصر یا مقصر را عزل، و شخص امین و مورد اعتمادی را به جای او منصوب نماید. چنانچه وصی به عزل خود اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۲۲۳ـ در صورت محجورشدن یا استعفاء یا اثبات خیانت یا فوت وصی منفرد، کلیسا مکلف است شخص مسیحی امین و صالحی را به سمت قیّم محجورین به دادسرا معرفی نماید تا از طریق دادسرا، دادگاه حکم قیّمومت قیّم مسیحی را صادر نماید.
ماده ۲۲۴ـ وصی نسبت به اموال و دارایی که به موجب وصیت در اختیار و تصرف او قرار گرفته، در حکم امین است، و ضامن تلف یا خسارت احتمالی نمی‌باشد؛ مگر در صورت تجاوز از حدود اختیارات یا غفلت در حفظ اموال و حقوق مادی و معنوی مولی‌علیه، که در این صورت باید خسارات وارده را جبران نماید.
فصل چهارم ـ موصی‌به (مال مورد وصیت)
ماده ۲۲۵ـ مال مورد وصیت (موصی‌به) باید در زمان تنظیم وصیت‌نامه موجود و متعلق به موصی باشد. مع‌الوصف، ممکن است مالی که موجود نبوده و بعداً عاید موصی خواهد شد، مورد وصیت قرار گیرد.
ماده ۲۲۶ـ مفاد وصیت در مورد اموال موجود در زمان فوت موصی، نفوذ و اعتبار داشته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۲۷ـ اگر مال مورد وصیت، کلی باشد، یعنی یک یا چند عدد از میان مالی که قابل شمردن باشد، تعیین فرد معین با ورثه است؛ مگر اینکه در وصیت‌نامه طور دیگری مقرر شده باشد. و اگر جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه به طور مشاع شریک خواهند بود.
ماده ۲۲۸ـ وصیت به صرف مال یا انجام اموری که مخالف اصول مسیحیت و اخلاق حسنه باشد، باطل است.
تبصره ـ تشخیص موضوع با کلیسایی است که موصی عضو آن بوده است. تشخیص کلیسا توسط ذینفع قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.
فصل پنجم ـ وصیت‌نامه
ماده ۲۲۹ ـ وصیت‌نامه، خواه به منظور تعیین وصی برای سرپرستی فرزندان صغیر یا محجور موصی یا حفظ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی و ترکه موصی باشد، به یکی از سه طریق رسمی، سری، یا خودنوشت تنظیم می‌شود.
ماده ۲۳۰ـ وصیت‌نامه رسمی‌وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی یا کنسولگری‌های ایران برای ایرانیان مقیّم خارج کشور، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
ماده ۲۳۱ـ وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.
ماده ۲۳۲ـ وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط شخص دیگری باشد، یا به وسیله ماشین‌تحریر یا رایانه ماشین شده باشد، ولی در هر صورت، باید از طرف موصی امضاء شود و در اداره ثبت اسناد محل اقامت موصی، یا در دفتر کلیسا، یا نزد شخص مورد اعتماد موصی، به امانت گذاشته شود. کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
ماده ۲۳۳ـ وصیت‌نامه‌های سری و خودنوشت در صورتی نافذ و معتبر خواهند بود که امضای موصی به گواهی دو نفر گواه مورد اعتماد کلیسا رسیده و صحت امضای موصی و گواهان، مورد تأیید کلیسا قرار گرفته باشد.
ماده ۲۳۴ـ اگر امضای موصی را دو نفر گواه، امضاء نکرده باشند، اثبات صحت و مسلم‌الصدور بودن امضای موصی توسط دو نفر گواه امین و مورد اعتماد کلیسا یا مراجع رسمی از جمله بانک‌ها یا دفاتر اسناد رسمی، پس از مرگ موصی امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۲۳۵ـ موصی می‌تواند وصیت‌نامه خود را اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت، در پاکت یا لفاف بگذارد و سرپرست کلیسا و دو نفر گواه، لفاف یا پاکت محتوی وصیت‌نامه را امضاء و صحت امضای موصی را تصدیق نمایند. در صورت تمایل موصی، وصیت‌نامه در دفتر کلیسا یا نزد شخص امین و مورد اعتماد موصی به امانت گذاشته می‌شود.
ماده ۲۳۶ـ توصیه می‌شود اشخاص ذینفع در ترکه، مانند موصی‌لهم و وراث، از گواهی صحت امضای موصی خودداری نمایند؛ ولی گواهی امضای موصی در وصیت‌نامه توسط وصی بلامانع است و به منزله اطلاع از متن وصیت‌نامه و قبول سمت وصایت می‌باشد.
ماده ۲۳۷ـ در موقع تنظیم وصیت‌نامه، موصی باید دارای عقل سالم و اهلیت قانونی بوده و وصیت‌نامه خود را با آزادی اراده و صحت و سلامت عقلانی و روانی، بدون اجبار و اکراه و تهدید، تنظیم و امضاء نماید.
ماده ۲۳۸ـ به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین ورثه قانونی و موصی‌لهم، توصیه می‌شود که موصی قبل از تنظیم وصیت‌نامه، گواهی صحت و سلامت روانی و توانایی تنظیم وصیت‌نامه را از پزشک قانونی یا پزشک مورد اعتماد کلیسا گرفته و پیوست وصیت‌نامه خود نماید.
ماده ۲۳۹ـ مصلحت ایجاب مینماید که وصیت‌نامه در دو نسخه که هر دو نسخه دارای ارزش و اعتبار قانونی باشند، تنظیم شود. یک نسخه به دفتر کلیسا تحویل گردیده و نسخه دوم نزد موصی مانده یا به شخص مورد اعتماد وی سپرده شود.
ماده ۲۴۰ـ هیچ شخص یا مقامی در زمان حیات موصی، بدون اطلاع و رضایت وی، حق مطالعه و بررسی مفاد وصیت‌نامه او را ندارد، مگر در رابطه با محروم کردن ورثه قانونی از ارث (موضوع ماده ۲۰۷) و مواردی که در این مقررات تصریح گردیده است.
ماده ۲۴۱ـ در موارد غیرعادی، مانند زمان جنگ یا خطر مرگ فوری و بیماریهای مسری و مسافرت هوایی و دریایی و زمینی که ارتباط قطع شده و موصی نتواند به یکی از طریقه‌های فوق وصیت کند، وصیت به ترتیبی که در مواد بعد ذکر می‌شود، امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۲۴۲ـ افسران و افراد نظامی و اشخاصی که در ارتش مشغول کار می‌باشند، خواه سالم یا بیمار یا مجروح باشند، می‌توانند وصیت خود را شفاهاً نزد یک افسر یا پزشک معالج با حضور دو شاهد اظهار نمایند.
ماده ۲۴۳ـ در سایر موارد، از جمله در صورتی که موصی بی‌سواد یا زندانی باشد، موصی می‌تواند وصیت خود را در حضور دو نفر گواه اظهار نماید و یکی از گواهان، اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواهان آن را امضاء نمایند. اگر موصی قادر به امضاء نباشد یا بی‌سواد باشد، نقش انگشت او الصاق می‌گردد و گواهان، این نکته را در صورت‌مجلس وصیت‌نامه قید می‌نمایند.
ماده ۲۴۴ـ اشخاصی که طبق مواد فوق، وصیت نزد آنها واقع شده و همچنین گواهان مذکور در دو ماده بالا، باید در اولین فرصت ممکن در اداره ثبت اسناد یا کلیسای مربوطه حضور یافته و وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس را طبق مقررات فوق به امانت بگذارند و اعلام نمایند که این سند یا صورت‌مجلس، آخرین وصیت‌نامه موصی می‌باشد. در صورتی که اظهارات یا وصیت موصی نوشته نشده باشد، گواهان باید در اولین زمان ممکن، در دادگاه صالح یا دفتر کلیسا حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت اظهار نمایند. در این مورد، صورت‌مجلس دیگری تنظیم و به امضای دادرس دادگاه یا سرپرست کلیسا و گواهان خواهد رسید.
ماده ۲۴۵ـ وصیتی که در موارد غیرعادی واقع می‌شود، بعد از رفع موانع و گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از راه‌های عادی وصیت نماید، غیرنافذ می‌شود؛ مشروط بر اینکه موصی بتواند وصیت‌نامه جدیدی را تنظیم و امضاء نماید.
ماده ۲۴۶ـ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه ورثه قانونی موصی و اشخاص ذینفع در ترکه، صحت امضای موصی و مفاد وصیت‌نامه را مورد تأیید و قبول قرار دهند.
ماده ۲۴۷ـ هر دادگاه یا کلیسا یا اداره یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده، مکلف است پس از اطلاع از فوت موصی، وصیت‌نامه یا صورت‌مجلس راجع به وصیت را به دادگاه صلاحیتدار قانونی تسلیم نماید.
ماده ۲۴۸ـ هرگاه یکی از اعضای کلیساهای پروتستان بدون وصیت فوت نماید و وارثی هم نداشته باشد، یا ورثه مقیم خارج کشور باشند، تعیین تکلیف ترکه به عهده کلیسا واگذار می‌شود.
کتاب چهارم ـ ارث
باب اول ـ وراث قانونی
فصل اول ـ شرایط وراثت
ماده ۲۴۹ـ اشخاصی که به موجب نسب یا سبب، ارث می‌برند، به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
طبقه اول ـ فرزندان و فرزندان فرزندان (تا هر درجه که پایین برود). زوج و زوجه.
طبقه دوم ـ پدر و مادر، برادران و خواهران متوفی و فرزندان آنها تا هر درجه که پایین برود.
طبقه سوم ـ عموها و عمه‌ها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنها و اجداد متوفی.
ماده ۲۵۰ـ در هر طبقه از وراث، چند درجه وجود دارد؛ از جمله در طبقه اول، قرابـت والدین با فرزندان در درجه اول، و با فرزندان فرزندان در درجه دوم می‌باشد. به همین ترتیب، در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر در درجه اول، و فرزندان برادران و خواهران در درجه دوم؛ و در طبقه سوم، قرابت عمو، عمه، خاله، و دایی در درجه اول، و فرزندان آنها در درجه دوم خواهد بود.
ماده ۲۵۱ـ ملاک و ضابطه وراثت، نزدیک‌تر بودن طبقه و درجه قرابت وراث به مورث می‌باشد. بنابراین، وراث طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی موجود و زنده نباشد. بدین ترتیب، اگر متوفی دارای وراث طبقه اول باشد، وارثین طبقه دوم و سوم از ارث محروم خواهند شد، و در صورت موجود نبودن وراث طبقه اول و دوم، ترکه به وراث طبقه سوم خواهد رسید.
ماده ۲۵۲ـ هرگاه تمام وراث یک طبقه، از ارث محروم شوند، یا از قبول ترکه خودداری نمایند، ترکه متوفی به وراث طبقه بعد تعلق خواهد گرفت.
ماده ۲۵۳ـ پدر و مادر متوفی، از وارثین طبقه دوم تلقی می‌گردند، ولی در صورت احتیاج مالی، با توجه به مقدار ترکه و تمکن و دارایی وراث طبقه اول، با نظر کلیسا، مبالغی برای آنها کنار گذاشته شده و به اقساط ماهانه به آنها داده خواهد شد.
ماده ۲۵۴ـ هرگاه وارثی قبل از مورث خود فوت کند و دارای همسر و فرزندانی باشد، مثلاً فرزندی در زمان حیات پدر و یا مادرش از دنیا رفته باشد، پس از فوت پدر و یا مادرش، فرزندان و زوجه او (یعنی وراث درجه دوم طبقه اول) قائم‌مقام پدر یا مادر درگذشته خود قلمداد گردیده و با سایر وراث درجه یک طبقه یک، از جد یا جده خود ارث خواهند برد، و سهم‌الارث پدر یا مادرشان به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید. همین حکم در مورد فرزندان و وراث طبقه دوم و سوم که پدر و یا مادرشان فوت کرده باشد، رعایت خواهدشد.
ماده ۲۵۵ـ ترکه متوفی بین وراث هر طبقه به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ مگر اینکه متوفی با تصویب کلیسا، به موجب وصیت‌نامه، برای تقسیم ترکه خود ترتیب خاصی را تعیین کرده باشد.
ماده ۲۵۶ـ تقسیم ترکه پس از مرگ واقعی یا صدور حکم مرگ فرضی متوفی و صدور گواهی حصر وراثت از طرف دادگاه و تعیین وراث قانونی، امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۲۵۷ـ با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه فرزند نامشروع مرتکب جرمی نشده و بی‌گناه است و پدر و یا مادر او مرتکب گناه و جرم شده‌اند و آنها باید مجازات شوند، بنابراین فرزند نامشروع مانند فرزندان مشروع، هم از پدر حقیقی و هم از مادرش ارث خواهد برد.
ماده ۲۵۸ـ حملی که در رحم مادر است، موجودی زنده شناخته می‌شود و در صورتی ارث می‌برد که نطفه او در زمان فوت مورث منعقد بوده و زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد فوراً بمیرد.
ماده ۲۵۹ـ در صورت بروز اختلاف درباره تاریخ انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر گردیده، رعایت خواهد شد.
ماده ۲۶۰ ـ هرگاه حمل، قبل از تولد یا بعد از تولد، در اثر ارتکاب جرم توسط سایر وراث یا موصی‌لهم ساقط شود، اعم از اینکه عمل مجرمانه شخصاً توسط وراث یا موصی‌لهم ارتکاب یافته یا با معاونت و تحریک آنها به وسیله اشخاص ثالث انجام گرفته باشد، ترکه به وارث یا وراث حمل تعلق خواهد گرفت، و در صورت صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم یا متهمین، وراث یا موصی‌لهم محکوم‌علیه، از ارث محروم خواهند گردید.
فصل دوم ـ سهم‌الارث فرزندخوانده
ماده ۲۶۱ـ فرزندخوانده از حیث وراثت، در حکم فرزندان حقیقی است و مانند سایر وراث درجه یک طبقه یک، هم از پدر و یا مادرخوانده که او را به فرزندی قبول کرده‌اند و هم از پدر و مادر حقیقی خود ارث خواهد برد. در صورت فوت فرزندخوانده، وراث قانونی او یعنی همسر و فرزندانش قائم‌مقام پدر یا مادر درگذشته خود شناخته خواهند گردید.
ماده ۲۶۲ـ در صورتی که فرزندخوانده ازدواج نکرده و فرزندی نداشته باشد، پس از فوت، ترکه او متساویاً بین والدین حقیقی و پدرخوانده و مادرخوانده‌اش تقسیم خواهد گردید.
فصل سوم ـ سهم‌الارث غایب مفقودالاثر
ماده ۲۶۳ـ اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد، سهم‌الارث او کنار گذاشته می‌شود تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقق شود که قبل از مورث خود مرده است، سهم‌الارث او بین وراث او تقسیم می‌شود، و در صورت زنده بودن، به خودش داده خواهد شد.
ماده ۲۶۴ـ غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد. در صورت مجهول بودن تاریخ فوت غایب مفقودالاثر، دادگاه صالح بنا به درخواست وراث یا افراد ذینفع در ترکه، پس از رسیدگی، تاریخ فوت فرضی یعنی تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده، تعیین خواهد کرد.
ماده ۲۶۵ـ اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود، مگر پس از تحقق و ثبوت فوت یا صدور حکم فوت فرضی او از طرف دادگاه صلاحیتدار قانونی. در این مورد، اموال غایب بین وراثی که در تاریخ فوت واقعی یا فرضی او زنده بوده‌اند، تقسیم خواهد گردید. اگر یک یا چند نفر از وراث حین‌الفوت غایب، بعد از او درگذشته باشند، وارثین آنها قائم‌مقام پدر یا مادر متوفی خود خواهند بود.
ماده ۲۶۶ـ هرگاه یک یا چند نفر از وارثین غایب مفقودالاثر، قبل از صدور حکم موت فرضی، از دادگاه درخواست نمایند که اموال غایب در اختیار آنها قرار داده شود، در این مورد، دادگاه دستور تحویل و تصرّف اموال غایب به آنها را صادر خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه از تاریخ غیبت و آخرین خبر از غایب، حداقل دو سال تمام گذشته باشد و درخواست‌کنندگان تضمینات کافی و یا ضامن معتبری را معرفی نمایند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حقوق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب، باقی خواهد ماند.
ماده ۲۶۷ـ اگر غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی پیدا شده و به اقامتگاه خود مراجعت نماید، کسانی که اموال او را تصرّف کرده‌اند، باید آنچه را که از اموال منقول یا غیرمنقول یا عوض یا منافع اموال مزبور در موقع پیدا شدن غایب موجود می‌باشد، مسترد دارند، و در صورت افراط یا تفریط یا تعدّی یا تجاوز، باید خسارات وارده را جبران نمایند.
فصل چهارم ـ موانع ارث
ماده ۲۶۸ـ قتل از موانع ارث است، بنابراین شخصی که مورّث خود را عمداً به قتل برساند، از ارث او ممنوع می‌شود؛ اعم از اینکه قتل به وسیله شخص وارث انجام گرفته باشد، یا به تحریک و معاونت وارث، به تنهایی صورت گرفته باشد، یا با کمک و شرکت شخص یا اشخاص دیگر.
ماده ۲۶۹ـ در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا در حال دفاع از جان شخص وارث ارتکاب یافته باشد، وارث از ارث محروم نخواهد شد.
ماده ۲۷۰ـ فرزندان یا وارثین اشخاصی که به موجب دو ماده فوق از ارث ممنوع می‌شوند، از ارث مورث خود محروم نمی‌‌شوند. بنابراین، فرزندان کسی که پدر یا مورث خود را کشته باشد، از ارث جد یا مورث پدر یا مادرشان ارث خواهند برد، مشروط بر این که وارث نزدیک‌تری موجب محرومیت آنها از ارث نشود.
فصل پنجم ـ قبول یا رد ترکه
ماده ۲۷۱ـ وارثین، حق تصرف ترکه و سهم‌الارث خود را ندارند، مگر اینکه حقوق و دیونی را که به ترکه تعلق گرفته، پرداخت کرده باشند.
ماده ۲۷۲ـ حقوق و بدهی‌ها و هزینه‌هایی که به ماترک متوفی تعلق گرفته و قبل از تقسیم ترکه باید پرداخت گردد، به شرح زیر می‌باشد:
۱) هزینه کفن و دفن و مجلس ختم متوفی در حدود متعارف.
۲) پرداخت طلب اشخاصی که اموال متوفی در رهن آنها می‌باشد.
۳) پرداخت بدهی‌های مسلم و مستند و انکارناپذیر متوفی.
۴) انجام مفاد وصیّت‌نامه متوفی.
ماده ۲۷۳ـ وارثین متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده و بدهی‌های موّرث خود را پرداخت نمایند، و یا ترکه را رد کنند تا به بستانکاران داده شود. همچنین می‌توانند اعلام قبول یا رد ترکه را منوط و موکول به تحریر ترکه کنند.
ماده ۲۷۴ـ در صورتی که ورّاث، ترکه را قبول نمایند، هر یک به نسبت سهم خود، مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی خواهد بود. هرگاه ثابت شود که بدهی‌های متوفی بیشتر از ترکه بوده و ترکه برای پرداخت تمام بدهی‌های متوفی کافی نیست، وارثین نسبت به مازاد ترکه و بدهی‌های اضافی متوفی، مسئولیتی نخواهند داشت.
ماده ۲۷۵ـ ورّاثی که بخواهند ترکه را رد کنند، باید عدم قبولی خود و ردّ ترکه را در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از فوت موّرث یا تحریر ترکه، کتباً به دادگاه و کلیسا اعلام نمایند.
ماده ۲۷۶ـ ردّ ترکه نباید مشروط و معلّق باشد. اگر رد ترکه ظرف مدت معین از طرف دادگاه یا کلیسا، اعلام نشود، در حکم قبول ترکه خواهد بود.
فصل ششم ـ سهم‌الارث ورّاث طبقات اول و دوم و سوم
ماده ۲۷۷ـ در بین ورّاث طبقه اول، فرزندان ابَوِینی (یعنی فرزندانی که از یک پدر و یک مادر هستند) هم از پدر هم از مادرشان ارث می‌برند، ولی فرزندان اَبی (یعنی فرزندانی که از یک پدر می‌باشند) فقط از پدرشان ارث می‌برند، و فرزندان اُمی (یعنی فرزندانی که از یک مادر هستند) فقط وارث مادرشان شناخته می‌شوند. در تمام موارد، ترکه بین پسران و دختران متوفی، متساویاً تقسیم خواهد گردید.
ماده ۲۷۸ـ اگر شخص مجرّدی فوت کند و قبلاً هم ازدواج نکرده و زن و فرزندی نداشته باشد، پدر و مادر او وارث او خواهند بود و ماترک متوفی متساویاً بین والدین او تقسیم خواهدشد. اگر پدر یا مادر فرزند مجرّد قبل از او فوت کرده باشد، نصف ترکه نصیب پدر یا مادر زنده شده و نصف بقیه بین برادران و خواهران متوفی متساویاً تقسیم خواهد گردید.
ماده ۲۷۹ـ در بین ورّاث طبقة دوم، هرگاه فقط برادران و خواهران ابَوِینی یا فقط فرزندان پدری یا فقط فرزندان مادری متوفی در قید حیات باشند، ترکه بین ورّاثی که دارای شرایط و قرابت یکسان هستند، به طور مساوی تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۸۰ـ در صورتی که برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران مادری متوفی زنده باشند، ماترک بین آنها متساویاً تقسیم می‌شود.
ماده ۲۸۱ـ در صورت زنده بودن برادران و خواهران ابَوِینی و برادران و خواهران پدری و فرزندان مادری، تنها برادران و خواهران پدری از ارث محروم می‌شوند و ترکه فقط به برادران و خواهران ابَوِینی و مادری می‌رسد که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۸۲ـ در صورتی که متوفی، برادران و خواهران ابوینی نداشته باشد، ترکه بین برادران و خواهران پدری و مادری (اَبی و اُمی) متساویاً تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۸۳ـ در صورت فوت یک یا چند نفر از ورّاث طبقه دوم، همسر و فرزندان آنها قائم مقام قانونی و جانشین موّرث خود قلمداد می‌شوند و سهم‌الارث پدر یا مادرشان متساویاً بین آنها تقسیم خواهد شد.
ماده ۲۸۴ـ مفاد مواد ۲۷۷ تا ۲۸۲ در مورد ورّاث طبقه سوم نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
فصل هفتم ـ میراث زوج و زوجه
ماده ۲۸۵ـ در صورتی که زوجین از ازدواج قبلی یا فعلی خود فرزندانی داشته باشند، پس از فوت هر یک از آنها، ترکه بین همسر زنده و فرزندان، متساویاً تقسیم خواهد گردید.
ماده ۲۸۶ـ هرگاه زوج یا زوجه فرزندی نداشته، ولی پدر و مادر آنها در قید حیات باشند، پس از فوت هر یک از زوجین، نصف ترکه به همسر زنده و نیمه دوم ترکه به پدر و مادر متوفی داده می‌شود که به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد گردید.
ماده ۲۸۷ـ هرگاه پدر یا مادر زوج قبل از او فوت کرده باشد، پس از فوت زوج، یک سوم ترکه به پدر یا مادر زندة متوفی و دوسوم ترکه به زوجه خواهد رسید.
ماده ۲۸۸ـ در صورتی که زوج یا زوجه فرزند و پدر و مادر نداشته باشند، پس از فوت هر یک، تمام ترکه متوفی نصیب همسر زنده خواهد شد.
ماده ۲۸۹ـ هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه، وجه رایج کشور، به عنوان مِهر معین شده باشد، در موقع فوت شوهر، زن می‌تواند بین سهم‌الارث و مبلغ مهر (با رعایت مفاد تبصره ماده ۳۴ این مقرّرات) هرکدام را که بیشتر است وصول نماید.
باب دوم ـ مقرّرات مختلفه
ماده ۲۹۰ـ هرگاه در یکی از وارثین شرایط متعدد ارث جمع باشد (مانند قرابت سببی و نسبی زن با شوهر)، وارث مزبور به مناسبت تمام آن شرایط و قرابت‌ها، از موّرث خود ارث خواهد برد.
ماده ۲۹۱ـ هرگاه متوفی فرزندان صغیر و یا پسران و دختران مجردی داشته باشد، مبالغی در حدود متعارف و متناسب با شئون خانوادگی و اجتماعی برای هزینه‌های متفرقه، ازجمله هزینه‌های تحصیلی و ازدواج فرزندان صغیر و مجرد و جهیزیه دختران اختصاص داده شده و به سهم‌الارث آنها اضافه خواهد شد.
ماده ۲۹۲ـ اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند معلوم نباشد، و ثابت و مسلم نشود که کدام یک زودتر یا دیرتر از دیگری درگذشته است، از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ مگر اینکه مرگ به سبب غرق یا هَدم واقع شود، که در این صورت از یکدیگر ارث خواهند برد.
ماده ۲۹۳ـ اگر اشخاصی که وارث یکدیگر هستند، فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط کسی که تاریخ فوتش مجهول است، از دیگری ارث می‌برد.
ماده ۲۹۴ـ منظور از کلیسا، مقام روحانی یعنی کشیش دستگذاری شده یا سرپرست یا رئیس هیأت مدیره کلیسا می‌باشد، که مکلف است کلیه کارهای مهم را در جلسة هیأت مدیره (اعم از اینکه هیأت مشایخ یا رهبران یا وکلا یا عنوان‌های مشابه نامیده شده باشند) مطرح کرده و پس از تبادل نظر مصوبات هیأت مدیره کلیسا را به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۲۹۵ـ با توجه به اینکه این مقررات براساس قواعد و عادات مسلم و متداول در کلیساهای پروتستان تدوین گردیده، بنابر این در صورت ابهام، اجمال، سکوت یا صریح نبودن، تفسیر مواد این مقررات یا اظهارنظر در موارد خاص، منحصراً در صلاحیت کلیسا یا کمیته منتخب کلیساهای پروتستان خواهد بود.