ماده واحده
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۲ هجری شمسی برابر با ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ میلادی مشتمل بر پنجاه ماده به‌شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره‌های زیر داده می‌شود:
تبصره ۱- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان مراجع ملی موضوع ماده (۳۳) کنوانسیون تعیین می‌گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند.
تبصره ۲- باتوجه به ماده (۴۶) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی‌داند.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
مقدمه:
دولتهای عضو این کنوانسیون،
(الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می‌شناسد؛
(ب) با شناسایی این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادیهای مندرج در اسناد مذکور، برخوردار می‌باشند؛
(پ) با تاکید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط بین تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره‌مندی کامل و بدون تبعیض آنها؛
(ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیرانسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حمایت‌از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضاء خانواده‌های آنان؛
(ث) با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول پذیر است و این که معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و مؤثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد؛
(ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در تأثیر گذاری بر ارتقاء، تنظیم و ارزیابی سیاستها، طرحها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور آنکه فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد؛
(چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت به عنوان جزء جدایی ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار؛
(ح) با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است؛
(خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت؛
(د) با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می باشند؛
(ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود این گونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند؛
(ر) با اذعان بر اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه؛
(ز) با اذعان به مشارکتهای ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و این که ارتقاء بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و مشارکت کامل افراد دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرفتهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی می گردد؛
(ژ) با اذعان به این که برای افراد دارای معلولیت، استقلال فردی و عدم وابستگی از جمله آزادی انتخاب، مهم می باشد؛
(س) با در نظر گرفتن این که افراد دارای معلولیت باید این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم‌گیریها در مورد سیاستها و برنامه‌ها از جمله مواردی که مستقیماً به آنها مربوط می شود، دخالت نمایند؛
(ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که با چند نوع یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی، قومی، بومی یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن یا سایر خصوصیات مواجه می گردند؛
(ص) با اذعان به این که زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار و یا استثمار واقع می گردند؛
(ض) با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت باید از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآوری تعهدات دولتهای عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک؛
(ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاههای جنسیتی در تمامی تلاشها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت؛
(ظ) با تاکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می¬نمایند و در این ارتباط، تصدیق نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت؛
(ع) با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری حاکم جهت حمایت کامل از افراد دارای معلولیت به‌ویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می باشد؛
(غ) با اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین؛
(ف) با وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه‌ای که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی می‌باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسؤول است تلاش نماید؛
(ق) با اعتقاد به این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه می باشد و محق است که از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد و این که به منظور آن که خانواده ها در جهت مشارکت برای بهره مندی کامل و یکسان از حقوق افراد دارای معلولیت توانمند گردند، باید افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها از حمایتها و مساعدتهای لازم برخوردار گردند؛
(ک) با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی، کامل و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سهم عمده‌ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصتهای برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفاء می نماید؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده ۱- هدف
هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد.
افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل‌المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.
ماده ۲- تعاریف
از نظر این کنوانسیون:
«ارتباطات» شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روشهای چند رسانه ای قابل دسترس و همچنین روشها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان و روشهای تقویت کننده و جایگزین، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می گردد.
«زبان» شامل زبانهای گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبانـهای غیرکلامی می گردد.
«تبعیض بر مبنای معلولیت» به معنای هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای معلولیت است که هدف یا تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا هر زمینه دیگری می باشد. این‌اصطلاح در
برگیرنده تمامی‌اشکال‌تبعیض ازجمله نفی همسان‌سازی متعارف نیز می گردد. «همسان سازی متعارف» به معنای اصلاحات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی مورد و نا متناسبی را در جایی که در مورد خاصی نیاز می باشد، تحمیل ننماید تا بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید.
«طراحی جهانی» به معنای طراحی تولیدات، محیط ها، برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد امکان، جهت تمامی افراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد. «طراحی جهانی» نباید مانعی را برای وسایل امدادی برای گروههای خاصی از افراد دارای معلولیت، در صورت نیاز به آنها، ایجاد نماید.
ماده ۳- اصول کلی
اصول این کنوانسیون عبارت است از:
الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد؛
ب) عدم تبعیض؛
پ) مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛
ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛
ث) برابری فرصتها؛
ج) دسترسی؛
چ) برابری بین زن و مرد؛
ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش.
ماده ۴- تعهدات کلی
۱- دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند. بدین منظور، دولتهای عضو متعهد می گردند:
الف) تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند؛
ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، به منظور تغییر یا الغاء قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می شود را اتخاذ نمایند؛
پ) حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامه ها مد نظر قرار دهند؛
ت) از اعمال هر گونه اقدام یا روشی که مغایر با این کنوانسیون می باشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات و نهادهای دولتی مطابق این کنوانسیون عمل می کنند؛
ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض بر مبنای معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را به کار گیرند؛
ج) پژوهش و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و تأسیسات منطبق با طراحی جهانی را به گونه‌ای که در ماده (۲) این کنوانسیون تعریف شده است، انجام دهند یا ارتقاء بخشند، به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تأمین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهره مندی از آنها را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی
را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقاء بخشند؛
چ) پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوریهای جدید از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوریهای با هزینه مناسب را ارتقاء بخشند؛
(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمکهای ترددی، وسایل و فناوریهای امدادی از جمله فناوریهای نوین و نیز سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تأمین نمایند.
(خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می باشند را به منظور ارائه خدمات و کمکهای تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشند.
۲- هر یک از دولتهای عضو در مورد حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می گردد در صورت لزوم تدابیری را با استفاده از حداکثر منابع موجود در چهارچوب همکاریهای بین المللی، با نیت نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق مذکور بدون خدشه وارد کردن به تعهدات مندرج در این کنوانسیون که بلافاصله طبق حقوق بین الملل قابل اجراء می باشد اتخاذ نمایند.
۳- دولتهای عضو در توسعه و اجرای سیاستها و قوانین و سایر روندهای تصمیم‌گیری راجع به موضوعات مربوط به افراد دارای معلولیت به منظور اجرای این کنوانسیون ، از نزدیک با افراد دارای معلولیت از جمله کودکان دارای معلولیت از طریق سازمانهایی که نمایندگی آنها را به‌عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به‌کار خواهند گرفت.
۴- هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادی که دارای معلولیت هستند و ممکن است در قانون دولت عضو یا حقوق بین‌الملل لازم الاجراء در آن کشور وجود داشته باشد، تأثیری نخواهد داشت. هیچ گونه محدودیت یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده یا در آن دولت وجود دارد نسبت به این کنوانسیون، به موجب قانون، کنوانسیونها، مقررات یا
رسوم به بهانه اینکه این‌کنوانسیون آن دسته از حقوق یا آزادیها را به رسمیت نمی‌شناسد یا آنها را با درجــه اهمیت کمتــری به رسمیت می‌شناسد، اعمال نمی‌گردد.
۵- مفاد این کنوانسیون به تمامی مناطق دولتهای فدرال بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی گسترش می یابد.
ماده ۵- برابری و عدم تبعیض
۱- دولتهای عضو تصدیق می‌نمایند که تمامی افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می باشند.
۲- دولتهای عضو تمامی تبعیضها بر مبنای معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی مؤثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه ها را تضمین می نمایند.
۳- دولتهای عضو به منظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض، تمامی اقدامات مناسب را جهت تضمین تأمین همسان سازی متعارف اتخاذ خواهند نمود.
۴- تدابیر ویژه ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، بر اساس این کنوانسیون تبعیض تلقی نمی گردد.
ماده ۶- زنان دارای معلولیت
۱- دولتهای عضو اذعان می دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه می باشند و در این ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهره‌مندی برابر و کامل آنهـا در مورد تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین اتخاذ خواهند نمود.
۲- دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمندسازی زنان به منظور تضمین بهره مندی و اعمال حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مندرج در این کنوانسیون از سوی آنها، خواهند نمود.
ماده ۷- کودکان دارای معلولیت
۱- دولتهای عضو تمامی تدابیر لازم جهت تضمین این که کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکـان بهره‌مند می باشند را اتخاذ خواهند نمود.
۲- در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالی ترین منافع کودک دراولویت نخست خواهد بود.
۳- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت از حق بیان‌آزادانه نظرات خود در تمامی امور تأثیرگذار بر آنها برخوردار می‌باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار می‌گردد و در تحقق حقوق آنها کمکهای متناسب با سن و ناتوانی ارائه می¬گردد.
ماده ۸- آگاه‌سازی
۱- دولتهای عضو متعهد می‌گردند تدابیر فوری، مؤثر و مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند:
(الف) افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت و ترویج احترام و منزلت افراد دارای معلولیت؛
(ب) مبارزه با اقدامات کلیشه‌ای، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت ازجمله آن دسته از موارد بر مبنای جنسیت و سن در تمامی حوزه‌های زندگی؛
(پ) ارتقاء آگاهی در مورد ظرفیتها و مشارکت افراد دارای معلولیت؛
۲- تدابیر نیل به این هدف عبارت است از:
(الف) آغاز و حفظ جریان آگاه سازی عمومی مؤثر، طراحی شده جهت:
(۱) تقویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت؛
(۲) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهی های اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای معلولیت؛
(۳) ارتقاء شناسایی مهارتها، شایستگیها و تواناییهای افراد دارای معلولیت و مشارکت آنها در محیط کار و بازار کار.
(ب) ترویج نگرش احترام به حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی از جمله تمامی کودکان از سنین اولیه؛
(پ) ترغیب تمامی ارکان رسانه ای جهت به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیت به روشی که سازگار با اهداف این کنوانسیون باشد؛
(ت) ارتقاء برنامه های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت.
ماده ۹- دسترسی
۱- دولتهای عضو برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی، تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائـه یا فراهـم گردیده جهت عمـوم در مناطق شهـری و روستـایی اتخاذ خواهند نمود. تدابیر
مذکور که در برگیرنده تشخیص‌وحذف موانع و محذورات در دسترسی می باشد از جمله در موارد زیر اعمال خواهد شد:
(الف) ساختمانها، جاده ها، ترابری و سایر تأسیسات بیرونی و درونی از جمله مدارس، خانه ها، تأسیسات پزشکی و محیطهای کار؛
(ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات از جمله خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس.
۲- دولتهای عضو همچنین در موارد زیر تدابیر مناسبی را اتخاذ خواهند نمود:
(الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی های مربوط به دسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد یا ارائه شده جهت عموم؛
(ب) تضمین این که مؤسسات خصوصی ارائه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می دهند؛
(پ) تأمین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت؛
(ت) تهیه علائمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمانها و سایر تأسیسات آزاد برای عموم؛
(ث) تأمین انواع کمکها و میانجی گریهای حضوری از جمله راهنما، قرائت گر و مترجمین حرفه ای زبانهای ایماء و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمانها و سایر تأسیسات آزاد جهت عموم؛
(ج) ترغیب سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت تضمین دسترسی آنها به اطلاعات؛
(چ) ترغیب دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت؛
(ح) ترغیب طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظامها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه به گونه‌ای که این نظامها و فناوریها با کمترین هزینه قابل دسترس گردد.
ماده ۱۰- حق حیات
دولتهای عضو مجدداً تاکید می نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره‌مندی مؤثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۱- وضعیتهای مخاطره‌آمیز و فوریتهای انسانی دولتهای عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۲- شناسایی برابر در پیشگاه قانون
۱- دولتهای عضو مجدداً تاکید می نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا،به عنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می باشند.
۲- دولتهای عضو تصدیق خواهند نمود که افراد دارای معلولیت از صلاحیت اقامه دعوی بر مبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه های زندگی برخوردار می باشند.
۳- دولتهای عضو تدابیر مناسب را جهت دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایتهایی که ممکن است آنها در اعمال صلاحیت خود در اقامه دعوی بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود.
۴- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال صلاحیت اقامه دعوی می باشد، برای پادمانهای مناسب و مؤثر طبق حقوق بشر بین‌المللی جهت جلوگیری از سوء استفاده پیش‌بینی می‌گردد. چنین پادمانهایی تضمین خواهند نمود که تدابیر مرتبط با اعمال صلاحیت اقامه دعوی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تأثیرات بی مورد بوده، منطبق و متناسب با شرایط فرد، در کوتاهترین زمان ممکن به اجراء در آورده می شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکـن قضائی یا مــرجع‌بی‌طرف، مستقـل‌وذی‌صـلاح‌می باشد. این‌پادمانها با مراتبی‌که این‌گونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تأثیر قرار می دهد، متناسب خواهد بود.
۵- با رعایت مفاد این ماده، دولتهای عضو، تمامی تدابیر مؤثر و مناسب را جهت تضمین حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک یا میراث بردن دارایی، کنترل امورمالی خود و دسترسی برابر به وامهای بانکی، رهنها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ و تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت به‌طور خودسرانه از دارایی خویش محروم نمی گردند.
ماده ۱۳- حق دادخواهی
۱- دولتهای عضو حق دادخواهی مؤثر افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق پیش‌بینی انطباق شکلی و مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش مؤثر آنان به عنوان مشارکت کنندگان مستقیم و غیر مستقیم از جمله به عنوان شهود در کلیه جریانهای دادرسی حقوقی از جمله در بازجویی و سایر مراحل اولیه رسیدگی تضمین خواهند نمود.
۲- دولتهای عضو به منظور یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت کار می‌کنند از جمله پلیس و کارکنان زندانها را ارتقاء خواهند بخشید.
ماده ۱۴- آزادی و امنیت فردی
۱- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین:
(الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛
(ب) به‌طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی‌گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادی طبق قانون می باشد و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی‌نماید.
۲- دولتهای عضو تضمین خواهند نمود در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانتهای منطبق بر حقوق بشر بین المللی برخوردار می باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در مورد تأمین همسان سازی متعارف رفتار می گردد.
ماده ۱۵- آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
۱- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز نمی‌باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
۲- دولتهای عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید.
ماده ۱۶- آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده
۱- دولتهای عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشــونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند نمود.
۲- دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارائه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند نمود. دولتهای عضو تضمین
خواهند نمود که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند.
۳- دولتهای عضو به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمین خواهند نمود که تمامی تسهیلات و برنامه های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت به‌طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت می گردد.
۴- دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه خدمات حمایتی را جهت ارتقاء فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده گردیده اند، اتخاذ خواهند نمود. بهبود و توانبخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می‌دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می‌گیرد.
۵- دولتهای عضو، قوانین و سیاستهای مؤثر شامل قوانین و سیاستهای متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار گیرد، اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۷- حمایت از شأن فرد
هر فرد دارای معلولیت، از حق احترام به شأن جسمانی و روحی خود بر مبنای برابر با سایرین برخوردار می باشد.
ماده ۱۸- آزادی تردد و تابعیت
۱- دولتهای عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت و تابعیت بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت خواهند شناخت از جمله تضمین این که افراد دارای معلولیت:
(الف) دارای حق أخذ و تغییر تابعیت می‌باشند و این که از تابعیت خود بطور خود سرانه یا به دلیل معلولیت محروم نمی گردند؛
(ب) به دلیل معلولیت از توانایی أخذ، تملک و استفاده از اسناد تابعیت خویش یا سایر اسناد هویت یا به کارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت که ممکن‌است نیازمند تسهیل در اعمال حق آزادی تردد باشد محروم نمی‌گردند؛
(پ) آزاد می باشند تا هر کشوری از جمله کشور خود را ترک نمایند؛
(ت) به‌طور خودسرانه یا به دلیل معلولیت از حق ورود به کشور خود محروم نمی گردند.
۲- کودکان دارای معلولیت بلافاصله پس از ولادت ثبت خواهند گردید و از زمان ولادت دارای حق برخورداری از نام، حق أخذ تابعیت و تا آنجایی که ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدین برخوردار خواهند گردید.
ماده ۱۹- زندگی مستقل و حضور در جامعه
دولتهای عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت خواهند شناخت و تدابیر مناسب و مؤثر را جهت تسهیل در بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه از جمله تضمین موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
(الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادی که می خواهند با آنها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط زیستی ویژه ای نیستند؛
(ب) افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی،مسکونی، و سایر خدمات حمایتی اجتماعی از جمله مساعدتهای شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و حضور در جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می باشند؛
(پ) خدمات و تسهیلات اجتماعی برای عموم، جهت افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر مهیا و پاسخگوی نیازهای آنها می‌باشد.
ماده ۲۰- تحرک شخصی
دولتهای عضو، جهت تضمین تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با بالاترین استقلال ممکن، تدابیر مؤثری را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
(الف) تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظر آنها و با هزینه متناسب؛
(ب) تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به کمکها، وسایل، فناوریهای کمکی و انواع مساعدتهای حضــوری و واسطه ای حرکتی کیفی از جمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب؛
(پ) ارائه آموزش در مورد مهارتهای حرکتی به افراد دارای معلولیت و به کارکنان متخصصی که با افراد دارای معلولیت کار می نمایند؛
(ت) ترغیب نهادهایی که کمکها، وسایل و فناوریهای حرکتی کیفی را تولید می‌نمایند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه های حرکتی افراد دارای معلولیت.
ماده ۲۱- آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات
دولتهای عضو تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می¬توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی جست‌وجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود و به گونه‌ای که در ماده (۲) این‌کنوانسیون تعریف شده
است، از جمله از راههای زیر اعمال نمایند:
(الف) ارائه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فناوریهای قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و بدون هزینه اضافی;
(ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روشهای ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه ها، روشها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی؛
(پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارائه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می باشند جهت ارائه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛
(ت) ترغیب رسانه های همگانی از جمله ارائه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت؛
(ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبانهای اشاره.
ماده ۲۲- احترام به حریم خصوصی
۱- هیچ فرد دارای معلولیتی صرف‌نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالتهای خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می باشند.
۲- دولتهای عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار خواهند داد.
ماده ۲۳- احترام به خانه و خانواده
۱- دولتهای عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوط بر مبنای برابر با سایرین تدابیر مؤثر و مناسبی را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین نمایند که:
(الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده اند، جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسمیت شاخته می‌شود؛
(ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم به‌طور آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و فاصله بین کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروری به رسمیت شناخته می‌شود و روشهای ضروری به منظور قادر ساختن آنهاجهت اعمال حقوق مذکور تأمین می گردد؛
(پ) افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می نمایند.
۲- دولت های عضو حقوق و مسؤولیتهای افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیمومت، سرپرستی، مسؤولیت، فرزند خواندگی یا سایر نهادهای مشابه چنانچه این گونه مفاهیم در قوانین ملی وجود داشته باشد تضمین خواهند نمود. در تمامی موارد، عالی ترین منافع کودک حائز اولویت می باشد. دولتهای عضو کمکهای مناسبی را جهت افراد دارای معلولیت در اجراء مسؤولیتهای مرتبط با تربیت کودکان آنها ارائه می‌نمایند.
۳- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. دولتهای عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری از اختفاء، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت، تعهد خواهند نمود تا اطلاعات، خدمات و حمایتهای اولیه و جامع را به کودکان دارای معلولیت و خانواده آنها ارائه نمایند.
۴- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که کودک از والدین خود بر خلاف اراده آنها جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالح به شرط بررسی تصمیمات دستگاه‌های اجرائی دولتی توسط دادگاه، تصمیم بگیرند که بر اساس تشریفات و قوانین حاکم چنین جدایی جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می باشد. در هیچ موردی کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک یا یکی یا هر دوی والدین جدا نمی‌گردد.
۵- دولت های عضو چنانچه والدین بلافصل قادر نباشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، تعهد خواهند نمود هر گونه تلاشی را جهت ارائه مراقبتهای جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی به‌عمل آورند.
ماده ۲۴- آموزش
۱- دولت های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت می‌شناسند.
دولتهای عضو از نظر تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به صورت آموزش مادام العمر در موارد زیر تضمین خواهند نمود:
(الف) توسعه کامل تواناییهای انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادیهای بنیادین و تنوع انسانی؛
(ب) توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توأم با تواناییهای جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندیهای آنها؛
(پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد.
۲- در تحقق این حق، دولتهای عضو تضمین خواهند نمود که:
(الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند، و این که کودکان دارای معلولیت نیز از آموزش اجباری و رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی گردند؛
(ب) افراد دارای معلولیت می توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان با کیفیت و فراگیر بر مبنای‌برابر با سایرین درجوامعی‌که در آن زندگی می‌نمایند، دسترسی داشته باشند؛
(پ) همسان سازی متعارف در مورد نیازهای فردی ارائه می گردد؛
(ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را به منظور تسهیل در آموزش مؤثر آنها دریافت می نمایند؛
(ث) تدابیر حمایتی فردی مؤثر در محیط هایی ارائه می گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و دانشگاهی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد.
۳- دولت های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر خواهند ساخت که مهارتهای توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضای جامعه فرا گیرند. بدین منظور دولتهای عضو تدابیر مناسبی را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
(الف) تسهیل آموزش خط بریل و خطهای جایگزین، شیوه های تقویتی و جایگزین، روشها و قالبهای ارتباطاتی و مهارتهای ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛
(ب) تسهیل در یادگیری زبان ایما و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه ناشنوایان؛
(پ) تضمین ارائه آموزش به افراد و بویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند به مناسبترین زبانها، شیوه ها و روشهای ارتباطاتی برای افراد و در محیطهایی که توسعه اجتماعی و دانشگاهی را به بالاترین میزان افزایش می دهد.
۴- دولتهای عضو به منظور کمک به تضمین تحقق این حق، تدابیر مناسبی را به منظور استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایما و اشاره و یا خط بریل برخوردارند و آموزش افراد حرفه¬ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می کنند اتخاذ خواهند نمود. چنین آموزشهایی مشتمل بر آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه های جایگزین و تقویتی و روشها و قالبهای ارتباطاتی، فنون آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت خواهد بود.
۵- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت قادر هستند به آموزشهای عالی عمومی، آموزشهای فنی و حرفه ای، آموزش ویژه بزرگسالان و آموزشهای مادام العمر بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین دسترسی پیدا نمایند. بدین منظور، دولتهای عضو، تأمین همسان سازی متعارف برای افراد دارای معلولیت را تضمین خواهند نمود.
ماده ۲۵- بهداشت
دولت های عضو، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالاترین معیارهای نایل شدنی بهداشتی را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، به رسمیت می‌شناسند. دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی که دارای حساسیتهای جنسیتی می باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. به ویژه دولتهای عضو موارد زیر را انجام خواهند داد:
(الف) برای افراد دارای معلولیت همان حد، کیفیت و معیارهای رایگان یا قابل پرداخت در مورد مراقبتها و برنامه‌های بهداشتی را همان گونه که برای سایرین ارائه می گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه‌های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم خواهند نمود؛
(ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت به‌ویژه بواسطه معلولیت آنها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام در صورت اقتضاء و خدمات طراحی گردیده برای به حداقل رساندن و جلوگیری از ناتواناییهای بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛
(پ) این گونه خدمات بهداشتی را در صورت امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستایی فراهم خواهند نمود؛
(ت) متخصصان بهداشت حرفه ای را ملزم به ارائه مراقبت با همان کیفیت برای سایرین به افراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبتهای بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه و آزادانه نظیر ارتقاء آگاهی حقوق بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد دارای‌معلولیت خواهند کرد؛
(ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در تأمین بیمه درمانی و بیمه عمر را در صورتی که این گونه بیمه ها در قانون ملی مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنکه به روشی عادلانه و منطقی ارائه گردند؛
(ج) از اعمال تبعیض آمیز مراقبتهای بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای معلولیت جلوگیری خواهند نمود.
ماده ۲۶- توانبخشی و بازپروری
۱- دولت¬های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و مؤثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود به منظور کسب و حفظ حداکثر استقلال، تمامی توانایی حرفه ای، جسمی، ذهنی و اجتماعی و حضور و مشارکت کامل در تمامی جنبه های زندگی اتخاذ خواهند کرد. بدین منظور، دولتهای عضو برنامه ها و خدمات جامع توانبخشی و توانایی را به‌ویژه در حوزه بهداشت، استخدام، آموزش و خدمات اجتماعی سامان داده، تحکیم نموده و تدوام می بخشند، به گونه ای که این گونه برنامه ها و خدمات:
(الف) تا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند زمینه ای نیازها و تواناییهای فردی آغاز گردد؛
(ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستایی نزدیک باشند.
۲- دولت های عضو، توسعه آموزش اولیه و مستمر افراد حرفه ای و کارکنانی که با خدمات توانایی و توانبخشی کار می کنند را ارتقاء خواهند بخشید.
۳- دولت های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسایل و فناوریهای امدادی طراحی گردیده برای افراد دارای معلولیت را همانگونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می گردند، ارتقاء خواهند بخشید.
ماده ۲۷- کار و استخدام
۱- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت خواهند شناخت و این امر شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانه انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری می‌گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولتهای عضو از تحقق حق کار از جمله برای آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند از
طریق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاری برای موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشید:
(الف) ممنوعیت تبعیض بر مبنای معلولیت با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی؛
(ب) حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین برای برخورداری از شرایط کاری مناسب و عادلانه از جمله فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام؛
(پ) تضمین توانایی افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود بر مبنای برابر با سایرین؛
(ت) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای دسترسی مؤثر به برنامه‌های عمومی آشنایی فنی و حرفه ای، خدمات کاریابی و آموزشهای حرفه‌ای و مستمر؛
(ث) ترغیب فرصتهای شغلی و پیشرفتهای حرفه ای افراد دارای معلولیت در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال؛
(ج) ترغیب فرصتهای مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونیها و شروع خود پیشه گی؛
(چ) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛
(ح) ترغیب استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی از طریق تدابیر و سیاستهای مناسب که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدام ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد؛
(خ) تضمین‌ارائه جا ومکان‌متعارف به افراد دارای‌معلولیت درمحیط‌کاری؛
(د) ترغیب کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت؛
(ذ) ترغیب توانبخشی حرفه ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به کار برای افراد دارای معلولیت.
۲- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت به بردگی یا بندگی کشیده نمی‌شوند و بر مبنای برابر با سایرین در مقابل کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می گردند.
ماده ۲۸- معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی
۱- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در مورد معیار کافی برای زندگی آنها و خانوادهایشان از جمله، غذا، پوشاک و مسکن مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را به رسمیت می شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق این حق، بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، اتخاذ خواهند نمود.
۲- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایت اجتماعی و بهره مندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت به رسمیت می شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقاء تحقق این حق از جمله اقداماتی در موارد زیر را اتخاذ خواهند نمود:
(الف) تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات آبهای بهداشتی و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمکهای مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت؛
(ب) تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بویژه زنان و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده دارای معلولیت به برنامه های اجتماعی حمایتی و برنامه های فقر زدایی؛
(پ) تضمین دسترسی افراد دارای‌معلولیت و خانوادهای آنها که در شرایط تنگدستی به سر می برند به کمکهای دولتی مربوط به هزینه های مرتبط با معلولیت، از جمله استراحت های مراقبتی، کمکهای مالی، مشاوره و آموزشهای کافی؛
(ت) تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به برنامه های عمومی اسکان؛
(ث) تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به برنامه ها و مزایای‌بازنشستگی؛
ماده ۲۹- مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی
دولت های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیـاسـی و فرصت بهره مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین را تضمین خواهند نمود و متعهد خواهند شد که:
(الف) تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می توانند بطور مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رأی‌دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند، از جمله از طریق:
۱- تضمین این که روند، تسهیلات و ابزار رأی‌گیری، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره گیری می باشند؛
۲- حمایت از حق افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن به طور مخفی و بدون هراس در انتخابات و همه پرسی های عمومی، نامزد انتخابات شدن، تصدی مؤثر و ایفاء تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی و تسهیل استفاده از فناوری های جدید و کمکی در صورت اقتضاء؛
۳- تضمین بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت به عنوان رأی دهنده و در این جهت و در جایی که ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رأی گیری به فرد مورد انتخاب آنها؛
(ب) به طور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت می توانند بطور مؤثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چهارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی از جمله موارد زیر ترغیب نمایند:
۱- مشارکت در مجامع و سازمانهای غیردولتی مرتبط با زندگی سیاسی و عمومی کشور و در فعالیتها و اداره احزاب سیاسی؛
۲- شکل‌دهی و عضویت سازمانهای ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی.
ماده ۳۰- مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش
۱- دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می شناسند و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که افراد دارای معلولیت:
(الف) از دسترسی به اقلام فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار می‌گردند؛
(ب) از دسترسی به برنامه های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیتهای فرهنگی به‌صورت قابل دسترس برخوردار می‌گردند؛
(پ) از دسترسی به اماکن اجراء برنامه ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار می‌گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمانها و اماکنی که از نظر ملی- فرهنگی حائز اهمیت می باشند، برخوردار می‌گردند.
۲- دولت های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره گیری از توانایی های بالقوه خلاقه، فکری و هنری آنها نه تنها به واسطه انتفاع شخصی‌آنها بلکه جهت اغنای جامعه، اتخاذ خواهند نمود.
۳- دولتهای عضو، تدابیر مناسبی را طبق حقوق بین الملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض آمیز یا غیرمنطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به اقلام فرهنگی ایجاد نمی نماید.
۴- افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خود از جمله زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار خواهند بود.
۵- دولت های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیتهای تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را در موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
(الف) ترغیب و تشویق مشارکت افراد دارای معلولیت تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیتهای عمده سازی ورزشی؛
(ب) تضمین این که افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت درورزشها و فعالیتهای تفریحی ویژه معلولین برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، ترغیب تدارک تعلیم، آموزش و منابع مناسب؛
(پ) تضمین این که افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می باشند؛
(ت) تضمین این که کودکان دارای معلولیت از دسترسی برابر با سایر کودکان به مشارکت در بازی، تفریح و فعالیتهای ورزشی و فراغتی از جمله فعالیتهای درون نظام مدارس برخوردار می باشند؛
(ث) تضمین این که، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که به سازمان دهی فعالیتهای ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی اشتغال دارند، برخوردار می باشند.
ماده۳۱- جمع آوری آمار و داده ها
۱- دولت های عضو متعهد می گردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده‌های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجراء سیاستها برای اثر بخشی به این کنوانسیون، جمع آوری نمایند. فرآیند جمع آوری و حفظ این اطلاعات باید:
(الف) پادمانهای پذیرفته شده حقوقی از جمله قوانین مربوط به حفظ داده‌ها را در جهت تضمین محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت رعایت نماید؛
(ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را رعایت نماید؛
۲- اطلاعات جمع آوری شده طبق این ماده، در صورت اقتضاء به تفکیک ارائه خواهد شد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولتهای عضو به موجب این کنوانسیون استفاده می‌گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می گردند را شناسایی و بررسی می‌نماید.
۳- دولت های عضو، مسؤولیت نشر این گونه آمار را به عهده خواهند گرفت و دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها را تضمین خواهند نمود.
ماده ۳۲- همکاریهای بین المللی
۱- دولت های عضو، اهمیت همکاریهای بین المللی و ارتقاء آن در حمایت از تلاشهای ملی برای تحقق اهداف و مقاصد این کنوانسیون را به رسمیت می شناسند و تدابیر مناسب و مؤثری را میان دولتها و در صورت اقتضاء در مشارکت با جامعه مدنی، سازمانهای مرتبط منطقه ای و بین المللی به‌ویژه سازمانهای مربوط به افراد دارای معلولیت، اتخاذ خواهندکرد. تدابیر مذکور می تواند، ازجمله در برگیرنده موارد زیر باشد:
(الف) تضمین این که همکاریهای بین المللی ازجمله برنامه های توسعه بین المللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می باشد؛
(ب) تسهیل و تقویت ظرفیت سازی از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه های آموزشی و رویه های مناسب؛
(پ) تسهیل همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی؛
(ت) در صورت اقتضاء تأمین کمکهای اقتصادی و فنی از جمله از طریق تسهیل دسترسی و تسهیم فناوریهای مددی و قابل دسترس و نیز از طریق انتقال فناوری.
۲- مفاد این ماده خدشه‌ای به تعهدات هر دولت عضو در ایفاء تعهدات خود به موجب این کنوانسیون وارد نمی‌نماید.
ماده ۳۳- نظارت و اجراء ملی
۱- دولت های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی را برای موضوعات مرتبط با اجراء این کنوانسیون تعیین خواهند نمود و توجه کافی را به ایجاد یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت به منظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخشهای گوناگون و سطوح مختلف مبذول خواهند کرد.
۲- دولت های عضو، طبق نظام اداری و حقوقی خود، در درون دولت عضو، چهارچوبی از جمله یک یا چند ساز و کار مستقل را در صورت اقتضاء به منظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجرای این کنوانسیون ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می نمایند. دولتهای عضو در صورت تعیین یا ایجاد چنین ساز و کاری، اصول مرتبط با وضعیت و کارکرد نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء‌حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد.
۳- جامعه مدنی و به ویژه افراد دارای معلولیت و سازمانهایی که نماینده آنها می‌باشند در فرآیند نظارتی، به طور کامل مشارکت و مداخله خواهند نمود.
ماده ۳۴- کارگروه حقوق افراد دارای معلولیت
۱- کارگروهی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت (که از این پس «کارگروه» نامیده می‌شود) ایجادخواهدگردید که وظایف‌زیر را انجام خواهد داد.
۲- کارگروه در زمان لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، مرکب از دوازده کارشناس خواهد بود. پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این کنوانسیون، عضویت در کارگروه تا شش عضو افزایش می یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می گردد.
۳- اعضاء کارگروه با صلاحیت شخصی خود به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والای اخلاقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینه تحت پوشش این‌کنوانسیون برخوردار خواهند بود. از دولتهای عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، دعوت خواهد گردید تا توجه کافی را به مفاد مندرج در بند (۳) ماده (۴) این کنوانسیون مبذول نمایند.
۴- دولت های عضو، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان، دربرگیرندگی اشکال گوناگون تمدنها، نظامهای حقوقی اساسی، حضور جنسیتی متوازن و مشارکت کارشناسان دارای معلولیت، اعضای کارگروه را بر می گزینند.
۵- اعضاء کارگروه با رأی مخفی، طی جلسات گردهمایی دولت های عضو، از میان فهرست نامزدهای دولت های عضو که از میان اتباع خود برگزیده اند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذکور، که با حضور دو سوم دولتهای عضو رسمیت خواهد یافت، افرادی که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی دهنده دولت های عضو را به دست آورند، به عضویت کارگروه انتخاب خواهند شد.
۶- اولین انتخابات کارگروه حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هریک از انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به دولت های عضو، از آنان دعوت خواهد کرد ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقباً فهرستی از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، و با ذکر نام دولت عضوی که آنها را نامزد نموده است، تهیه و به دولت های عضو این کنوانسیون تسلیم خواهد کرد.
۷- اعضاء کارگروه برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و تنها برای یک بار دیگر واجد انتخاب می باشند. در هر حال دوره عضویت شش نفر از اعضاء منتخب در اولین انتخابات، در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت. بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این شش نفر از طریق قرعه کشی توسط رئیس جلسه موضوع بند (۵) این ماده تعیین خواهد شد.
۸- انتخاب شش عضو دیگر، طی برپایی انتخابات منظم و طبق مفاد مرتبط این ماده صورت می گیرد.
۹- در صورتی که یکی از اعضاء کارگروه فوت کند یا استعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این ماده باشد را منصوب خواهد کرد تا در باقیمانده دوره، انجام وظیفه نماید.
۱۰- کارگروه، آئین کار خود را تنظیم خواهد کرد.
۱۱- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارکنان و تجهیزات لازم را برای ایفای مؤثر وظایف کارگروه، به موجب این کنوانسیون فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی آن را برگزار خواهد کرد.
۱۲- با تأیید مجمع عمومی، اعضاء کارگروهی که به موجب این کنوانسیون تشکیل می شود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی ممکن است تعیین نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسؤولیتهای کارگروه، مقرری دریافت خواهند نمود.
۱۳- اعضاء کارگروه از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای کارشناسان در مأموریت سازمان ملل متحد، مندرج در بخشهای ذی‌ربط کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد، برخوردار خواهند گردید.
ماده ۳۵- گزارش دولتهای عضو
۱- دولت های عضو، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده درخصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب این کنوانسیون و همچنین پیشرفتهای حاصله در این زمینه را ظرف دو سال پس از لازم‌الاجراءشدن این کنوانسیون برای دولت عضو مربوط به کارگروه تسلیم خواهند نمود.
۲- پس از آن، دولت های عضو، گزارشهای آتی را حداقل هر (۴) سال یک‌بار و پس از آن هر گاه که کارگروه درخواست کند، تسلیم خواهند نمود.
۳- کارگروه، درخصوص هرگونه دستورالعمل حاکم بر محتوای گزارشها تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴- دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کارگروه تسلیم کرده است، نیاز نیست در گزارشهای بعدی خود، اطلاعاتی را که قبلاً ارائه نموده است تکرار نماید.
به هنگام تهیه گزارش برای‌کارگروه، از دولتهای عضو درخواست‌می گردد که این‌عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی را به مفاد مندرج در بند (۳) ماده (۴) این کنوانسیون مبذول نمایند.
۵- می توان در گزارشها عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجراء تعهدات ناشی از این کنوانسیون تأثیر می گذارند را مشخص ساخت.
ماده ۳۶- بررسی گزارشها
۱- هر یک از گزارشها توسط کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مقتضی بداند پیشنهادات و توصیه های کلی را در مورد گزارش ارائه و به دولت ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود. دولت عضو می تواند با هر گونه اطلاعاتی که خود بر می گزیند، به کارگروه پاسخ دهد. کارگروه می تواند اطلاعات بیشتری را از دولتهای عضو ذی‌ربط در مورد اجراء این کنوانسیون درخواست نماید.
۲- در صورتی که دولت عضو تأخیر عمده ای در ارائه گزارش خود نماید، کارگروه می تواند به دولت ذی‌ربط ضرورت بررسی نحوه اجراء این کنوانسیون در آن دولت برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختیار کارگروه را ابلاغ نماید. اگر گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسلیم کارگروه نگردد، کارگروه از دولت عضو ذی‌ربط دعوت خواهد نمود که در بررسی مزبور مشارکت ورزد. در صورتی که دولت عضو ذی‌ربط با ارائه گزارش مربوط به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند (۱) این ماده اعمال خواهد شد.
۳- دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشها را در اختیار تمامی دولت های عضو قرارخواهد داد.
۴- دولت های عضو، گزارشهای خود را به‌طور گسترده، در کشورهای خویش در اختیار عموم قرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل می نمایند.
۵- کارگروه در صورتی که مقتضی بداند گزارشهای دولتهای عضو که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه هایی که ممکن است کارگروه در این زمینه داشته باشد، برای آژانس های تخصصی، صندوقها و برنامه های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای صلاحیت‌دار ارسال خواهد نمود.
ماده ۳۷- همکاری بین دولتهای عضو و کارگروه
۱- هر یک از دولت های عضو با کارگروه همکاری و به اعضاء آن در ایفای وظایفشان یاری خواهد نمود.
۲- کارگروه در رابطه خود با دولتهای عضو، توجه کافی را به راهها و روشهای گسترش ظرفیت ملی برای اجراء این کنوانسیون از جمله از طریق همکاریهای بین المللی مبذول خواهد نمود.
ماده ۳۸- ارتباط کارگروه با سایر نهادها
به منظور پیشبرد اجرای مؤثر این کنوانسیون و ترغیب همکاریهای بین‌المللی در زمینه های تحت پوشش این کنوانسیون:
(الف) آژانسهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجراء مفاد این کنوانسیون تا آنجایی که در حوزه وظایف آنها قرار می گیرد، برخوردار خواهند گردید. کارگروه می تواند در صورتی که مقتضی بداند از آژانسهای تخصصی و سایر نهادهای صلاحیت‌دار جهت ارائه توصیه‌های کارشناسانه در مورد اجراء کنوانسیون در زمینه هایی که در حوزه وظایف آنها قرار می گیرد، دعوت نماید. کارگروه می تواند
از آژانسهای تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد برای ارائه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه هایی‌که در حوزه فعالیتهای آنها قرار می‌گیرد، دعوت نماید.
(ب) کارگروه در صورت اقتضاء در اجرای وظایف خود با سایر نهادهای ذی‌ربط که به موجب معاهدات حقوق بشری بین‌المللی تأسیس گردیده اند، از نظر تضمین پیوستگی در دستورالعملهای گزارش دهی، پیشنهادات و توصیه های کلی مربوط و پرهیز از دوباره کاری و هم پوشانی در اجرای وظایف آنان، مشورت خواهد نمود.
ماده ۳۹- گزارش کارگروه
کارگروه هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت های خود گزارش خواهد داد و می تواند بر مبنای بررسی گزارشها و اطلاعات واصله از دولتهای عضو، پیشنهادات و توصیه های کلی را ارائه نماید. در گزارش کارگروه، چنین پیشنهادات و توصیه های کلی توأم با نظرات دولتهای عضو (در صورت وجود)، درج خواهد گردید.
ماده ۴۰- فراهمایی دولتهای عضو
۱- دولت های عضو، به منظور بررسی هر موضوع مرتبط با اجراء این کنوانسیون، به‌طور منظم در فراهمایی دولتهای عضو گردهم می آیند.
۲- فراهمایی دولتهای عضو حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشستهای آتی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به‌صورت هر دو سال یک‌بار یا بنا به تصمیم فراهمایی دولتهای عضو، برگزار خواهد شد.
ماده ۴۱- امین (اسناد)
دبیر کل سازمان ملل متحد، امین (اسناد) این کنوانسیون خواهد بود.
ماده ۴۲- امضاء
این کنوانسیون برای امضاء تمامی دولتها و سازمانهای همگرایی منطقه ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ (۱۰/۱/۱۳۸۶) مفتوح می باشد.
ماده ۴۳- رضایت به ملتزم شدن
این کنوانسیون منوط به تصویب دولتهای امضاء کننده و تأیید رسمی سازمانهای همگرایی منطقه ای امضاء کننده خواهد بود. کنوانسیون برای الحاق هر دولت یا سازمان همگرایی منطقه ای که کنوانسیون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود.
ماده ۴۴- سازمانهای همگرایی منطقه ای
۱- «سازمان همگرایی منطقه ای» به سازمانی اطلاق می‌شود که توسط دولتهای حاکم در یک منطقه مشخص تأسیس گردیده است و دولتهای عضو آن، صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون به آن تفویض نموده اند. چنین سازمانهایی در اسناد الحاق یا تأیید رسمی خود، محدوده صلاحیت خویش را در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهند نمود. متعاقباً آنها امین اسناد را از هر گونه
تغییرات اساسی در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت.
۲- در این کنوانسیون، ارجاع به «دولتهای عضو» در مورد چنین سازمانهایی در محدوده صلاحیت آنان اعمال خواهد شد.
۳- از نظر بند (۱) ماده (۴۵) و بندهای (۲) و (۳) ماده (۴۷) هر گونه سند تودیع شده توسـط سازمانهای همگرایی منطقه ای در شمارش، در نظر گرفته نخواهد شد.
۴- سازمانهای همگرایی منطقه ای می توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت خویش، حق رأی خود در فراهمایی دولت های عضو را با تعداد آراء برابر با تعداد دولت های عضو آنها که عضو این کنوانسیون نیز می باشند، اعمال نمایند. در صورتی که هر یک از دولت های عضو سازمان مذکور، حق رأی خود را اعمال نماید، چنین سازمانی حق رأی خود را اعمال نخواهد کرد و بالعکس.
ماده ۴۵- لازم الاجراء شدن
۱- این کنوانسیون، سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲- این کنوانسیون در مورد هر دولت یا سازمان همگرایی منطقه ای که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب، تأیید رسمی یا الحاق، کنوانسیون را تصویب یا رسماً تأیید می‌کند یا به آن ملحق می‌شود، سی روز پس از تاریخ سپردن سند مزبور آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۴۶- قیود تحدید تعهد
۱- قیود تحدید تعهدی که با هدف و مقصود این کنوانسیون مغایرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود.
۲- قیود تحدید تعهد در هر زمان قابل باز پس گیری است.
ماده ۴۷- اصلاحیه‌ها
۱- هر یک از دولت های عضو می تواند اصلاحیه ای را در مورد این کنوانسیون پیشنهاد نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل، اصلاحیه پیشنهادی را برای دولت های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد نظر خود را در باره برگزاری فراهمایی دولت های عضو به منظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادات، اعلام نمایند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ مکاتبه مذکور، حداقل یک سوم دولتهای عضو موافق چنین فراهمایی باشند، دبیر کل فراهمایی را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه ای که به تصویب اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده برسد، توسط دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب و متعاقباً جهت تمامی دولتهای عضو برای پذیرش، تسلیم خواهد شد.
۲- اصلاحیه ای که مطابق بند (۱) این ماده مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، سی روز پس از این که تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد دولتهای عضو در تاریخ تصویب اصلاحیه بالغ گردد، لازم الاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحیه برای هر دولت عضو سی روز پس از سپردن سند پذیرش آن، لازم الاجراء خواهد شد. هر اصلاحیه ای تنها برای آن دسته از دولتهای عضو که آن را پذیرفته اند الزام آور است.
۳- در صورتی که فراهمایی دولت های عضو به اتفاق آراء تصمیم بگیرد، اصلاحیه‌ای که مطابق بند (۱) این ماده تصویب شده است و انحصاراً مرتبط با مواد (۳۴)، (۳۸)، (۳۹) و (۴۰) می باشد، برای تمامی دولت های عضو، سی روز پس از اینکه تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد دولت های عضو در تاریخ تصویب اصلاحیه بالغ گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۴۸- خروج از عضویت در کنوانسیون
هر یک از دولت های عضو می تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در کنوانسیون خارج گردد. خروج از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل صورت می پذیرد.
ماده ۴۹- قالبهای قابل دسترس
متن این کنوانسیون در قالبهای قابل دسترس ارائه خواهد شد.
ماده ۵۰- متون اصلی
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردارند.
برای گواهی مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این امر به طور مقتضی مجاز می باشند، این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و پنجاه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی