جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۳۴۸۶۳/۲۲۹۴۹ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۱ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بینالمللى
ماده واحده – دولت جمهورى اسلامى ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بینالمللى مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در تیر ماه سال ۱۳۷۸ در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامى رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.
حق شرط: جمهوری اسلامی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می‌داند.
پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.
اعلامیه تفسیرى:
با توجه به این‌که احکام مترقى اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت، ثبات و استقلال سیاسى در کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى، جمهورى اسلامى ایران انعقاد موافقتنامههاى دو یا چند جانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشترى در جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی است و نیز تبیین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضرورى دانسته و آمادگى خود را براى انعقاد این‌گونه معاهدات اعلام مىدارد. طبیعى است موضوعات زیر مىتواند از جمله موضوعات موافقتنامههاى دو یا چند جانبه فوقالذکر قرار گیرد:
۱- تعریف واحد از «جرائم تروریستى» و «جرائم سیاسى»
۲- هماهنگ شدن قوانین داخلى و ملى با مفاد کنوانسیون
بسمالله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بینالمللى
کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى؛
براساس احکام شریعت اسلامى مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، (و به‌ویژه آن مواردى که بر پایه افراط گرایى باشد) و به حمایت از حقوق بشر دعوت مىکند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بینالملل که مبتنى بر همکارى بین ملتها به منظور برقرارى صلح مىباشد برابرى مىکند؛
با رعایت اصول عالیه اخلاقى و مذهبى به‌ویژه احکام شریعت اسلامى و همین‌طور میراث بشرى امت اسلامى؛
با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسلامى، اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضاى مناسب به منظور تقویت همکارى و تفاهم در میان کشورهاى اسلامى و همچنین قطعنامههاى مربوط سازمان کنفرانس اسلامى است؛
با پیروى از اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامههاى مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بین‌المللی و تمامى کنوانسیونها و اسناد بین‌المللی دیگرى که کشورهاى عضو این کنوانسیون عضو آن مىباشند و از جمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضى،
استقلال سیاسى و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین‌المللی آنها مىکنند؛
با الهام از قواعد آئین کار سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی؛
با تمایل به ترغیب همکارى در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستى که امنیت و ثبات کشورهاى اسلامى را تهدید مىکند و منافع حیاتى آنها را به مخاطره مىاندازد؛
با قبول تعهد به مبارزه با تمامى اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگى و اموال مردم را هدف قرار مىدهد؛
با تأیید مشروعیت حقوق مردم براى مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظامهاى استعمارگر و نژادپرست به هر طریق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازى سرزمینهاى خود و دستیابى به حقوق خود در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامههاى سازمان ملل متحد؛
با اعتقاد به این امر که تروریسم لاجرم در بردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به‌ویژه حق برخوردارى از آزادى و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بىثبات نمودن کشورها مانعى جهت فعالیت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادى – اجتماعى محسوب مىگردد؛
با اعتقاد به این‌که تروریسم را به هیچ عنوان نمىتوان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقدامات، وسایل و روشهایش هر آنچه که مبدأ، دلیل یا هدف آن باشد از جمله اقدامات مستقیم یا غیر مستقیم کشورها بدون شک محکوم مىباشد؛
با شناسایى ارتباط رو به توسعه بین تروریسم و جرائم سازمان یافته از جمله قاچاق غیرقانونى تسلیحات، مواد مخدر، انسان و تطهیر پول؛
موافقت نمودهاند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى براى الحاق به آن، منعقد کنند.
بخش اول – تعاریف و مفاد کلى
ماده ۱ – از نظر این کنوانسیون:
۱- اصطلاح “کشور متعاهد” یا “طرف متعاهد” به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى که این کنوانسیون را تصویب نموده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده است، اطلاق مىگردد.
۲- اصطلاح “تروریسم” به هرگونه عمل خشونتآمیز یا تهدید کننده اطلاق مىشود که علىرغم مقاصد یا انگیزهاش به منظور اجراء طرح جنایى فردى یا گروهى که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومى یا خصوصى یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملى یا تأسیسات بین‌المللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضى، وحدت سیاسى یا حاکمیت کشورهاى مستقل انجام گیرد.
۳- اصطلاح “جرم تروریستى” به معناى ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمى است که به منظور تحقق هدف تروریستى در هر یک از کشورهاى متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتباع خارجى مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلى آن کشور مشمول مجازات قرار مىگیرد، صورت مىپذیرد.
۴- جرائم مندرج در کنوانسیونهاى زیر نیز جرائم تروریستى محسوب مىشود، به‌جز مواردى که قوانین کشورهاى متعاهد آنها را مستثنى نموده یا آنها را تصویب نکرده است:
الف – کنوانسیون راجع به جرائم و برخى اعمال ارتکابى دیگر در هواپیما (توکیو، ۱۴/۹/۱۹۶۳ میلادى برابر با ۲۳/۶/۱۳۴۲ هجرى شمسى(
ب – کنوانسیون راجع به جلوگیرى از تصرف غیرقانونى هواپیما(لاهه، ۱۶/۱۲/۱۹۷۰ میلادى برابر با ۲۵/۹/۱۳۴۹ هجرى شمسى(
پ – کنوانسیون راجع به جلوگیرى از اعمال غیر قانونى علیه امنیت هواپیمایى کشورى امضاء شده در مونترال در تاریخ ۲۳/۹/۱۹۷۱ میلادى برابر با ۱/۷/۱۳۵۰ هجرى شمسى و پروتکل آن (مونترال، ۱۰/۱۲/۱۹۸۴ میلادى برابر با ۱۹/۹/۱۳۶۳ هجرى شمسی)
ت – کنوانسیون “پیشگیرى و مجازات جرائمى که علیه اشخاصى که از مصونیت بین‌المللی برخوردارند از جمله نمایندگان دیپلماتیک صورت مىگیرد” (نیویورک، ۱۴/۱۲/۱۹۷۳ میلادى برابر با ۲۳/۹/۱۳۵۶ هجرى شمسى(.
ث – کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگانگیرى (نیویورک، ۱۹۷۹ میلادى برابر با ۱۳۵۸ هجرى شمسی)
ج – کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی برابر با ۱۳۶۱ هجری شمسی سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مفاد مربوط آن در مورد دزدى دریایی.
چ – کنوانسیون “حفاظت فیزیکى از مواد هستهاى” (وین، ۱۹۷۹ میلادى برابر با ۱۳۵۸ هجرى شمسی)
ح – پروتکل جلوگیرى از اعمال غیرقانونى خشونت آمیز در فرودگاههایى که در خدمت هواپیمایی کشورى بین‌المللی هستند – مکمل کنوانسیون جلوگیرى از اعمال غیرقانونى علیه امنیت هواپیمایی کشورى (مونترال، ۱۹۸۸ میلادى برابر با ۱۳۶۷ هجرى شمسی)
خ – پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت در فلات قاره (رم، ۱۹۸۸ میلادى برابر با ۱۳۶۷ هجرى شمسی)
د – کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (رم، ۱۹۸۸ میلادى برابر با ۱۳۶۷ هجرى شمسی)
ذ – کنوانسیون بین‌المللی جلوگیرى از بمبگذارى تروریستى (نیویورک، ۱۹۹۷ میلادى برابر با ۱۳۷۶ هجرى شمسی)
ر – کنوانسیون علامتگذارى مواد منفجره پلاستیکى به منظور ردیابى و کشف آنها ) مونترال، ۱۹۹۱ میلادى برابر با ۱۳۷۰ هجرى شمسی)
ماده ۲-
الف – مبارزه مردم از جمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگرى و استیلاء با هدف آزادسازى و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بینالملل، جرم تروریستى محسوب نخواهد شد.
ب – هیچ یک از جرائم تروریستى مندرج در ماده قبلى جرائم سیاسى محسوب نخواهد شد.
پ – در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرائم زیر حتى با انگیزه سیاسى، جرائم سیاسى محسوب نخواهد شد:
۱- تعرض به پادشاهان و رؤساى کشورهاى متعاهد، یا همسران، اجداد یا اولاد آنان.
۲- تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها، یا معاونان رؤساى دولت یا وزراء در هر یک از کشورهاى متعاهد.
۳- تعرض به اشخاصى که از مصونیت بین‌المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلماتها در کشورهاى متعاهد یا در کشورهاى اکردیته.
۴- قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حمل و نقل و ارتباطات.
۵- تخریب و اتلاف اموال عمومى و اموالى که براى خدمات عمومى استفاده مىشود حتى اگر متعلق به کشور متعاهد دیگرى باشد.
۶- جرائم ساخت، قاچاق یا نگهدارى سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهى که به منظور ارتکاب جرائم تروریستى تهیه مىشود.
ت -کلیه اشکال جرائم بین‌المللی از جمله قاچاق غیرقانونى مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تأمین مالى اهداف تروریستى، جرائم تروریستى محسوب خواهد شد.
بخش دوم – مبانى همکارى اسلامى جهت مبارزه با تروریسم
فصل اول – امور امنیتى:
قسمت ۱ – تدابیر جلوگیرى و مبارزه با جرائم تروریستى
ماده ۳ –
۱- کشورهاى متعاهد متعهد مىشوند به هیچ نحوى در سازماندهى، تأمین مالى، ارتکاب، تحریک یا حمایت اقدامات تروریستى اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند.
۲- کشورهاى متعاهد بنا به تعهدشان مبنى بر جلوگیرى و مبارزه با جرائم تروریستى طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلى مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف – تدابیر بازدارنده:
۱- جلوگیرى از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن براى طراحى، سازماندهى، اجراء جرائم تروریستى یا شروع یا مشارکت در این جرائم به هر نحو؛ از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگى یا اقامت در آن به صورت فردى یا گروهى یا پذیرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تأمین مالى یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها.
۲- همکارى و هماهنگى با سایر کشورهاى متعاهد به ویژه کشورهاى همسایه که با جرائم تروریستى مشابه یا مشترکى روبرو هستند.
۳- توسعه و تقویت سیستمهاى کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاحها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسائل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزى و گمرکى به منظور جلوگیرى از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این‌که براى اهداف خاص قانونى در نظر گرفته شده باشد.
۴- توسعه و تقویت سیستمهاى مربوط به روشهاى مراقبت، تأمین مرزها و گذرگاههاى زمینى، دریایى و هوایى به منظور جلوگیرى از نفوذ از طریق آنها.
۵- تقویت سیستمهاى تضمین امنیت و حفاظت از شخصیتها، تأسیسات حیاتى و وسایل حمل و نقل عمومى.
۶- تقویت محافظت، امنیت و سلامت جانى هیأتها و شخصیتهاى دیپلماتیک و کنسولى؛ و سازمانهاى منطقهاى و بین‌المللی معتبر در کشورهاى متعاهد طبق کنوانسیونها و قواعد حقوق بینالملل که ناظر بر این موضوع است.
۷- تقویت فعالیتهاى اطلاعاتى امنیتى و هماهنگ نمودن آنها با فعالیتهاى اطلاعاتى هر کشور متعاهد طبق سیاستهاى اطلاعاتى مربوط آنها به منظور کشف اهداف گروهها و سازمانهاى تروریستى و خنثىنمودن طرحهاى آنها و روشن کردن میزان خطرناک بودن آنها براى امنیت و ثبات.
۸- ایجاد پایگاه اطلاعاتى توسط هر کشور متعاهد براى جمع آورى و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد عناصر، گروهها، جنبشها و سازمانهاى تروریستى و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقتآمیز در مبارزه با آن.
۹- علاوه بر این، کشور متعاهد این اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذی‌صلاح سایر کشورهاى متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد.
ب – تدابیر مبارزه
۱- دستگیرى مرتکبان جرائم تروریستى و تعقیب آنها طبق قوانین ملى یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنوانسیونهاى موجود بین کشورهاى درخواست کننده و درخواست شونده.
۲- تضمین محافظت مؤثر از اشخاصى که در زمینه قضاوت جنایى فعالیت مىنمایند و نیز شهود و مأموران تحقیق.
۳- تضمین محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتى و شهود درخصوص جرائم تروریستى.
۴- ارائه مساعدت ضرورى به قربانیان تروریسم.
۵- ایجاد همکارى مؤثر بین نهادهاى ذىربط در کشورهاى متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمینهاى کافى و محرکهاى مناسب به منظور تشویق اطلاع دادن اقدامات تروریستى و ارائه اطلاعات براى کمک به افشاء آنها و همکارى در دستگیرى مرتکبان.
قسمت ۲ – حدود همکاریهاى اسلامى جهت جلوگیرى و مبارزه با جرائم تروریستى.
ماده ۴ – کشورهاى متعاهد جهت جلوگیرى و مبارزه با جرائم تروریستى طبق قوانین و مقررات مربوط هر کشور در موارد زیر با یکدیگر همکارى خواهند کرد:
اول – تبادل اطلاعات:
۱- کشورهاى متعاهد متعهد مىگردند که تبادل اطلاعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند:
الف – فعالیتها و جرائم ارتکابى توسط گروههاى تروریستى، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسایل و منابع تأمین بودجه و تسلیحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روشها و وسایل حمله، کشتار و نابودى.
ب – وسایل ارتباطى و تبلیغاتى مورد استفاده گروههاى تروریستى، نحوه عمل آنها، فعالیت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتى آنها.
۲- کشورهاى متعاهد اطلاعات به‌دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستى که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است را فورى دراختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را بر حسب شرایط آن، جنایتکاران، قربانیان، خسارتها و وسایل و روشهاى مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشهدارکردن شرایط تحقیق و تفحص را بیان خواهند کرد.
۳- کشورهاى متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستى و آگاهى کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطلاعات یا دادههاى به‌دست آمده که مىتواند مانع جرائم تروریستى در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد با طرفهاى دیگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.
۴- کشورهاى متعاهد اطلاعات یا دادههاى به‌دست آمده را در موارد زیر دراختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد:
الف – دادهها یا اطلاعاتى که به دستگیرى متهمان به ارتکاب جرم تروریستى علیه منافع آن کشور یا دلالت بر چنین اقداماتى به وسیله معاضدت، تبانى، تحریک یا تأمین مالى کمک نماید.
ب – دادهها یا اطلاعاتى که موجب مصادره هرگونه سلاح، تسلیحات، مواد منفجره، وسایل یا وجوهى گردد که در ارتکاب جرم تروریستى مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد.
۵- کشورهای متعاهد متعهد مىشوند سرىبودن اطلاعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد یا طرفهاى دیگر بدون موافقت قبلى کشور منبع اطلاعات خوددارى نمایند.
دوم – تحقیقات
هر کشور متعاهد متعهد مىشود اقدام به تقویت همکاریها با سایر کشورهاى متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر حسب دستگیرى مظنونان فرارى یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستى، طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید.
سوم – مبادله نظرات کارشناسى:
۱- کشورهاى متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه مبارزه با جرائم تروریستى و نیز مبادله نظرات کارشناسى در این زمینه با یکدیگر همکارى خواهند نمود.
۲- کشورهای متعاهد در چهارچوب امکانات خود جهت ارائه کمکهاى فنى موجود به منظور تهیه برنامهها یا تشکیل دورههاى آموزشى مشترک با یک یا چند کشور متعاهد در صورت نیاز براى کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمى و عملى و افزایش کارایى آنها همکارى خواهند نمود.
چهارم – زمینه آموزش و اطلاعات:
کشورهاى متعاهد در موارد زیر همکارى خواهند کرد:
۱- ترغیب فعالیتهاى اطلاعاتى و حمایت از رسانههاى گروهى به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسلام، از طریق معرفى تصویر حقیقى از تحمل اسلامى و نشان دادن طرحها و خطر گروههاى تروریستى علیه ثبات و امنیت کشورهاى اسلامى.
۲- گنجاندن ارزشهاى انسانى عالى که انجام هرگونه اعمال تروریستى را نهى مىکند در برنامههاى آموزشى کشورهاى متعاهد.
۳- حمایت از کوششهایى که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفى افکار اسلامى پیشرفته که بر پایه اجتهاد قرار گرفته است و به وسیله آن اسلام متمایز مىگردد.
فصل دوم – امور قضائى:
قسمت ۱ – استرداد مجرمان
ماده ۵ – کشورهاى متعاهد متعهد مىشوند که متهمان یا محکومان به جرائم تروریستى را که هر یک از این کشورها متقاضى استرداد آنها هستند با رعایت قواعد و شرایط قید شده در این کنوانسیون مسترد کنند.
ماده ۶- استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود:
۱- اگر جرمى که موجب تقاضاى استرداد شده طبق قوانین لازمالاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکى از جرائمى که جنبه سیاسى دارد تلقى شود و لطمهاى به مفاد بندهاى (ب) و(پ) ماده (۲) این کنوانسیون که موجب تقاضاى استرداد شده است، نزند.
۲- اگر جرمى که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامى باشد.
۳- اگر جرمى که موجب تقاضاى استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این‌که این جرم به منافع کشور متعاهد درخواست کننده آسیب رسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این‌که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد.
۴- چنانچه جرمى موضوع حکم نهایى باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد.
۵- اگر دعوا در زمان تقاضاى استرداد منقضى شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.
۶- اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست کننده توسط فردى که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمى را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردى ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد.
۷- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد.
۸- اگر نظام حقوقى کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در این صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردى را که مرتکب جرم تروریستى مىشود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادى براى حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و باتوجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواست کننده تعیین مىگردد.
ماده ۷- اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه براى جرم دیگرى در کشور درخواست شونده باشد، استرداد وى تا روشن شدن نتیجه تحقیقات یا پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به تعویق خواهد افتاد. در این صورت کشور درخواست شونده به طور موقت او را براى تحقیقات یا محاکمه مسترد خواهد کرد مشروط بر این‌که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شونده وى به آن کشور بازگردانده شود.
ماده ۸ – به منظور استرداد مرتکبان جرائم به موجب این کنوانسیون، اختلافات میان قوانین داخلى کشورهاى متعاهد نسبت به جرمهاى طبقهبندى شده به عنوان جنایت یا جنحه یا مجازات مقرر شده براى آن معنا و مفهومى نخواهد داشت.
قسمت ۲ – نیابت قضائی:
ماده ۹ – هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسؤولیت اقدام قضائی در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشریفات قضائی مربوط به عملى که متضمن جرم تروریستى است، به ویژه در موارد زیر به عهده گیرد:
۱- استماع شهادت که به عنوان ادله تلقى مىشود.
۲- رساندن اسناد قانونى.
۳- اجراء تشریفات بازجویى و توقیف.
۴- انجام بازبینى صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک.
۵- دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم، یا رونوشت مصدق آنها.
ماده ۱۰ – هر کشور متعاهد نیابتهاى قضائی مربوط به جرائم تروریستى را اجراء خواهد کرد و مىتواند در موارد زیر از پذیرفتن درخواست اجراء خوددارى نماید:
۱- اگر جرمى که براى آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشورى باشد که درخواست اجراء نیابت قضائی از آن شده است.
۲- اگر اجراء درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومى کشورى که متعهد به انجام این مأموریت شده است، لطمه بزند.
ماده ۱۱ – درخواست نیابت قضائی طبق مفاد قوانین داخلى کشور درخواست شونده فورى اجراء خواهد شد و این کشور مىتواند اجراء آن را تا تکمیل تشریفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن دلایل موجهى که تعویق را مىطلبد، به تعویق بیندازد. در این صورت کشور درخواست کننده از این تعویق مطلع خواهد شد.
ماده ۱۲ – از درخواست نیابت قضائی در ارتباط با جرم تروریستى به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها براى بانکها و مؤسسات مالى امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد کشور مجرى رعایت مىشود.
ماده ۱۳ – تشریفاتى که از طریق نیابت قضائی طبق مفاد این کنوانسیون تقبل مىشود، همان ارزش قانونى را خواهد داشت که چنانچه نزد مرجع ذی‌صلاح در کشور درخواست کننده نیابت قضائی مطرح مىشد، نتایج اجراء آن تنها در چهارچوب نیابت قضائی استفاده خواهد شد.
قسمت ۳ – همکارى قضائی:
ماده ۱۴ – هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که براى انجام تحقیقات یا جریان دادرسى درارتباط با جرائم تروریستى ممکن است لازم باشد، ارائه خواهد داد.
ماده ۱۵-
۱- چنانچه صلاحیت قضائی به یکى از کشورهاى متعاهد براى تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستى تعلق گیرد، این کشور مىتواند از کشورى که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را درخصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر این‌که جرم در آن کشور با حکم سلب آزادى به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت کشور درخواست کننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را دراختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد.
۲- تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجاع شده توسط کشور درخواست کننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونى کشورى که محاکمه در آن برگزار مىشود، انجام خواهد شد.
ماده ۱۶ – درخواست محاکمه بر اساس بند (۱) ماده قبلى، موجب توقف تشریفات تعقیب، تحقیق و محاکمه در قلمرو کشور درخواست کننده مىشود، به‌جز مواردى که مربوط به ضروریات همکارى، معاضدت یا نیابت قضائی مورد تقاضاى کشور درخواست شونده براى اجراء تشریفات محاکمه مىگردد.
ماده ۱۷-
۱- تشریفاتى که در هریک از دو کشور – کشور درخواست کننده یا کشورى که در آن محاکمه برگزار مىشود – انجام مىگیرد تابع قوانین کشورى است که این تشریفات در آن صورت
مىگیرد و از همان امتیاز قانونى که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد شد.
۲- کشور درخواست کننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد کرد مگر این‌که کشور درخواست شونده از تعقیب وى خوددارى نماید.
۳- در کلیه موارد، کشورى که از آن درخواست برگزارى محاکمه شده است، کشور درخواست کننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد.
ماده ۱۸ – کشورى که از آن درخواست برگزارى محاکمه شده است مىتواند کلیه اقدامات و تشریفات مندرج در قانون خود را در مورد متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد.
قسمت ۴ – اموال و عواید توقیف شده حاصل از جرم:
ماده ۱۹ – چنانچه تصمیم به استرداد مجرمى گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شده، استفاده شده یا مربوط به جرم تروریستى را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص ثالث است، به کشور درخواست کننده تحویل خواهد داد.
ماده ۲۰ – کشورى که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، مىتواند کلیه تدابیر و اقدامات امانتى لازم را به منظور ایفاى تعهدات خود اتخاذ نماید. همچنین مىتواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزایى در آن کشور به طور موقت از این اموال و عواید نگهدارى نماید یا آن را به کشور درخواست کننده تحویل دهد، مشروط به این‌که براى همین منظور عودت داده شود.
قسمت ۵ – مبادله شواهد:
ماده ۲۱ – یک کشور متعاهد متعهد مىگردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستى در قلمرو خود علیه کشور متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشى از آن را توسط نهادهاى ذی‌صلاح خود مورد بررسى قرار دهد و بدین منظور مىتواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد.
علاوه بر این هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانونى آن انجام خواهد داد. چنانچه از وى درخواست شود مىتواند نتیجه اقدامات خود را دراختیار کشورى قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است. کشور یا کشورهایى که در این مورد مساعدت کردهاند نباید این اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.
بخش سوم – راهکارهاى اجراء همکارى:
فصل اول – تشریفات استرداد:
ماده ۲۲ – تبادل درخواستهاى استرداد میان کشورهاى متعاهد به طور مستقیم از طریق مجارى دیپلماتیک یا از طریق وزارتخانههاى دادگسترى یا جانشین آنها صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۲۳ – درخواست استرداد به صورت کتبى ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود:
۱- اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر داراى ارزش مشابه صادره براساس شرایط مندرج در قانون کشور درخواست کننده.
۲- بیان اعمالى که به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مکان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونى آنها با ذکر مواد قانونى که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن مىگردد و نیز رونوشتى از این مواد،
۳- مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطلاعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وى.
ماده ۲۴-
۱- مراجع قضائی کشور درخواست کننده مىتوانند از هر طریق کتبى با کشور درخواست شونده تماس برقرار نمایند و تقاضاى توقیف احتیاطى شخص مورد درخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند.
۲- در این صورت کشور درخواست شونده مىتواند شخص موردنظر را توقیف احتیاطى نماید. با این وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارک لازم مندرج در ماده قبل تسلیم
نشود، نمىتوان شخصى را که درخواست استرداد وى شده است، براى مدتى بیش از سى روز از تاریخ توقیف او در بازداشت نگه داشت.
ماده ۲۵ – کشور درخواست کننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج در ماده (۲۳) این کنوانسیون ارسال خواهدکرد. چنانچه کشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تأیید نماید، مراجع ذی‌صلاح آن کشور درخواست را طبق قوانین خود اجراء خواهند کرد و فورى کشور درخواست کننده را از اقدامات انجام شده مطلع خواهند ساخت.
ماده ۲۶-
۱- در کلیه موارد قید شده در دو ماده فوق، توقیف احتیاطى، بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهد بود.
۲- آزادى موقت ممکن است در طى مدت مندرج در بند قبلى صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات مناسبى را براى تضمین این که شخص مورد درخواست فرار نمىکند، اتخاذ خواهد کرد.
۳- آزادى شخص مانع توقیف مجدد وى و استرداد او، چنانچه پس از آزادى وى درخواست شود، نخواهد شد.
ماده ۲۷ – چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافى براى تعیین شرایط مندرج در این فصل داشته باشد، مراتب را به کشور درخواست کننده اطلاع خواهد داد و تاریخى را براى ارائه این توضیحات اضافى تعیین خواهد کرد.
ماده ۲۸ – چنانچه کشور درخواست شونده تعدادى درخواست استرداد از کشورهاى مختلف در مورد اعمال یکسان یا متفاوت دریافت دارد، کشور مزبور باتوجه به شرایط، به ویژه امکان استرداد بعدى، تاریخ دریافت درخواستها، میزان خطر جرم و مکان ارتکاب آن در مورد این درخواستها تصمیم خواهد گرفت.
فصل دوم – اقدامات مربوط به نیابت قضائی:
ماده ۲۹ – درخواستهاى نیابت قضائی باید موارد زیر را تعیین کند:
۱- مرجع ذی‌صلاح صادرکننده درخواست.
۲- موضوع درخواست و دلیل آن.
۳- تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضائی درصورت امکان.
۴- اطلاعات در مورد جرمى که نیاز به نیابت قضائی دارد، تعریف قانونى آن، مجازات تعیین شده مرتکبان آن به همراه بیشترین اطلاعات قابل دسترس پیرامون شرایط آن به منظور تضمین اجراء مؤثر نیابت قضائی.
ماده ۳۰-
۱- درخواست نیابت قضائی از سوى وزارت دادگسترى کشور درخواست کننده به وزارت دادگسترى کشور درخواست شونده ارسال و به همین طریق اعاده خواهد شد.
۲- در شرایط فورى، درخواست نیابت قضائی به طور مستقیم از سوى مراجع قضائی در کشور درخواست کننده به مراجع قضائی در کشور درخواست شونده ارسال خواهد شد. رونوشت این نیابت قضائی نیز همزمان به وزارت دادگسترى کشور درخواست شونده فرستاده خواهد شد. نیابت قضائی به همراه مدارک مربوط به اجراء آن از طریق مندرج در بند قبلى عودت داده خواهد شد.
۳- درخواست نیابت قضائی مىتواند به طور مستقیم از سوى مراجع قضائی به مراجع ذی‌صلاح در کشور درخواست شونده ارسال گردد. پاسخها ممکن است به طور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد.
ماده ۳۱ – درخواستهاى نیابت قضائی و اسناد ضمیمه آن از سوى مرجع ذی‌صلاح یا مجاز از طرف آن، امضاء یا مهر خواهد شد. این اسناد از کلیه تشریفات رسمى که ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر کرده باشد معاف خواهد بود.
ماده ۳۲ – چنانچه مرجعى که درخواست نیابت قضائی را دریافت نموده است، داراى صلاحیت کافى براى اقدام در مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذی‌صلاح در کشور خود ارجاع خواهد داد. اگر درخواست به طور مستقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طریق به کشور درخواست کننده داده خواهد شد.
ماده ۳۳ – هرگونه رد نیابت قضائی باید توضیح داده شود.
فصل سوم – اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان:
ماده ۳۴ – چنانچه کشور درخواست کننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع قضائی آن از اهمیت خاصى برخوردار است، این نکته را در درخواست خود ذکر خواهد کرد. این درخواست یا برگه احضاریه شامل شرحى از میزان تقریبى مبلغ جبرانى، هزینه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهد بود. کشور درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهد کرد و کشور درخواست‌کننده را از پاسخ وى آگاه خواهد نمود.
ماده ۳۵-
۱- هیچ‌گونه مجازات یا اقدام تأدیبى را نمى توان براى شاهد یا کارشناسى که احضاریه را نمىپذیرد حتى اگر حکم، چنین مجازاتى را پیشبینى کند، تحمیل کرد.
۲- چنانچه شاهد یا کارشناسى به طور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواست کننده شود، طبق مفاد قانون داخلى این کشور احضار خواهد شد.
ماده ۳۶-
۱- شاهد یا کارشناس را صرف‌نظر از تابعیتش نمىتوان مادامى که حضورش در مراجع قضائی کشور درخواست کننده براساس احضاریه باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وى به کشور درخواست کننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا آزادى وى را محدود کرد.
۲- شاهد یا کارشناسى را که با هر تابعیتى براساس احضاریه در قوه قضائیه کشور موردنظر حضور مىیابد، نمىتوان براى سایر اعمال یا احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست شونده بوده به هر نحوى در قلمرو کشور درخواست کننده محاکمه، توقیف یا آزادى وى را محدود نمود.
۳- اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواست کننده بیش از مدت سىروز متوالى علىرغم توانایىاش براى بازگشت در حالى که حضورش دیگر از سوى قوه قضائیه موردنیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، به قلمروهاى کشور درخواست کننده برگردد، امتیازهاى مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهد شد.
ماده ۳۷-
۱- کشور درخواست کننده متعهد مىگردد کلیه اقدامات ضرورى را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر تبلیغاتى که مىتواند وى، خانواده یا دارایىهاى او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف – دادن تضمین در مورد محرمانهبودن تاریخ و مکان ورود وى و نیز وسایل حمل و نقل مورد استفاده.
ب – دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماکنى که ممکن است حضور داشته باشد.
پ – دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضائی ذی‌صلاح.
۲- کشور درخواست کننده امنیت ضرورى را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وى و شرایط قضیه و انواع خطرات احتمالى مورد نیاز است، تأمین خواهد کرد.
ماده ۳۸-
۱- چنانچه شاهد یا کارشناسى که به کشور درخواست کننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سر برد، به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده از سوى کشور درخواست شونده شهادت دهد مىتوان از انتقال به دلایل زیر خوددارى نمود:
الف – چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد،
ب – چنانچه حضور وى براى انجام آیین دادرسى کیفرى در قلمرو کشور درخواست شونده ضرورى باشد.
پ – چنانچه انتقال او منجر به طولانىتر شدن مدت بازداشت وى گردد.
ت – چنانچه ملاحظات دیگرى وجود داشته باشد که مانع از انتقال وى گردد.
۲- شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به کشور درخواست شونده در قلمرو کشور درخواست کننده در بازداشت به سر خواهد برد مگر آنکه کشور درخواست شونده خواستار آزادى او گردد.
بخش چهارم – مقررات پایانى:
ماده ۳۹ – کشورهاى امضاءکننده، این کنوانسیون را تصویب خواهند نمود یا به آن ملحق خواهند شد و اسناد تصویب یا الحاق ظرف حداکثر سى روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامى تسلیم خواهد شد دبیرخانه کل کلیه کشورهاى عضو را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهد نمود.
ماده ۴۰-
۱- این کنوانسیون سىروز پس از تاریخ تسلیم هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامى لازمالاجراء خواهد شد.
۲- این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسلامى دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامى و گذشت سى روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهد بود.
ماده ۴۱ – هیچ یک از کشورهاى متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطى را که به طور صریح یا ضمنى مغایر با مفاد این کنوانسیون یا موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمایند.
ماده ۴۲-
۱- کشور متعاهد تنها به وسیله ارسال درخواست کتبى به دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامى از عضویت در این کنوانسیون خارج خواهد شد.
۲- خروج از عضویت در کنوانسیون پس از شش‌ماه از تاریخ ارسال درخواست به دبیرکل قابل اجراء خواهد بود.
این کنوانسیون در یک نسخه اصلى به زبانهاى انگلیسى، عربى و فرانسوى که همگى از اعتبار یکسان برخوردار مىباشد تهیه و به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامى تسلیم
گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده (۱۰۲) منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبیرخانه کل، نسخههاى تصویب شده این کنوانسیون را براى کشورهاى عضو کنفرانس اسلامى ارسال خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دو ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی