ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید.
تبصره ۱ـ از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجمیع دستگاههای فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پیگیری و اجراء این قانون تعیین نماید.
تبصره ۲ـ دولت موظف است با تجمیع اقدامات گذشته در جمع‌آوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روزرسانی کند.
تبصره ۳ـ با توجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط ، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع نماید.
تبصره ۴ـ دولت و قوه قضائیه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه‌دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند.
تبصره ۵ ـ دولت مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه شما