بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام
به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تأمین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حکم دادگاههای مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تأمین موضوع تبصره ۲ ماده مزبور اخذ نمایند.
رؤسای کل دادگستری‌های استانها مکلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
دیدگاه شما