ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ اصلاحیه های موضوع ماده (۱۳) موافقتنامه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری لازم الاجراء خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو
مقدمه
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که امضاء کننده این موافقتنامه می باشند:
در راستای اهداف سازمان همکاری اقتصادی به گونه ای که در معاهده ازمیر تصریح شده است، در اجرای مفاد مربوط معاهده مذکور جهت همکاری اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادی و امکانات خود و بسیج و استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن در چهارچوب همکاری نزدیک میان کشورهای عضو، با اعتقاد به این که روابط میان کشورهای عضو در زمینه سرمایه گذاری یکی از زمینه های اصلی همکاری اقتصادی میان این کشورها است که از این طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی فی مابین می تواند بر پایه علاقه مشترک و منافع متقابل تحکیم یابد، با اشتیاق برای فراهم ساختن و توسعه فضای مطلوب برای سرمایه گذاریهایی که در آن منابع اقتصادی کشورهای عضو بتواند بین آنها جریان یابد به طوری که استفاده مطلوب از آنها به عمل آید به نحوی که موجب توسعه و ارتقاء سطح زندگی مردم آنها شود، این موافقتنامه را امضاء نموده اند، و موافقـت نموده اند که مقررات آن را به عنوان « حداقل» در رابطه با سرمایه وسرمایه گذاریها (حاصل از) کشورهای عضو تلقی نمایند، و آمادگی کامل خود را جهت اجراء نمودن موافقتنامه به طور کتبی و در عمل و نیز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشی برای تحقق اهداف آن اظهار نموده اند.
ماده ۱ـ تعاریف از نظر این موافقتنامه:
۱ـ «موافقنامه» یعنی: موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو
۲ـ «طرفهای متعاهد» یعنی: کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که این موافقتنامه را همان گونه که در ماده (۱۲) تصریح شده است، امضاء و تصویب کرده اند.
۳ـ « کشور سرمایه پذیر» یعنی:هریک از کشورهای متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران طرفهای متعاهد دیگر صورت پذیرفته است.
۴ـ اصطلاح « سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زیر می شود:
الف ـ سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،
ب ـ عوایدی که مجدداً سرمایه گذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایه گذاری باشد.
پ ـ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمروی آن سرمایه گذاری صورت گرفته تعریف شده است.
ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرح‌های صنعتی، فرآیندهای فنی و نیز علائم تجاری، حسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه.
ث ـ حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی. اصطلاح مذکور به همه سرمایه گذاریهای مستقیمی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که این سرمایه گذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود. اصطلاح «سرمایه گذاری» همه سرمایه گذاریهایی را که پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه در قلمرو یک طرف متعاهد انجام شده است دربرمی گیرد.
۵ ـ اصطلاح « سرمایه گذار» در مورد هریک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.
ب ـ شرکتها، بنگاهها، یا مؤسسات تجاری که به موجب قانون جاری هریک از طرفهای متعاهد تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. هر پیمانکاری که سرمایه را به نحوی در بند (۴) ماده (۱) این موافقتنامه تعریف شده است نیاورد، به عنوان سرمایه گذار تلقی نخواهد شد.
۶ ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد و به ویژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه ای، حق الامتیاز، کارمزد و سود سهام می باشد.
۷ـ «دبیرخانه» یعنی:دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
۸ ـ «دبیرکل» یعنی:دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
۹ـ «سازمان» یعنی:سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
ماده ۲ـ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
۱ـ طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
۲ـ طرفهای متعاهد سرمایه گذاران طرفهای متعاهد دیگر را به سرمایه گذاری در قلمرو خود تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
۳ـ سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمایت کامل در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر برخوردار خواهندشد. هیچ یک از طرفها نباید به هیچ وجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، توسعه، یا فروش این سرمایه گذاری ها لطمه وارد کند.
ماده ۳ـ پذیرش سرمایه گذاری
۱ـ طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایه گذاران طرفهای متعاهد دیگر را جهت انجام سرمایه گذاری در قلمرو خود می پذیرند.
۲ـ طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهند کرد.
۳ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی خود درخواست های مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرفهای متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه سرمایه گذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد. این رفتار نسبت به اتباع طرفهای متعاهدی که در رابطه با سرمایه گذاری قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نیز اعمال خواهد شد.درخواست مجوز اشتغال نیز باید با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد.
۴ـ چنانچه الزامی برای تصویب سرمایه گذاریها براساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد این الزام باید توسط سرمایه گذاران طرفهای متعاهد دیگر رعایت شود.
ماده ۴ـ رفتار با سرمایه گذاری
۱ـ طرفهای متعاهد با سرمایه گذاریهای انجام شده سرمایه گذاران طرفهای متعاهد دیگر رفتاری خواهند نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
۲ـ مفاد این ماده تأثیری بر موافقتنامه های زیر که توسط هر یک از طرفهای متعاهد منعقد شده نخواهد داشت:
الف) در رابطه با اتحادیه های گمرکی، سازمان اقتصادی منطقه ای یا موافقتنامه های بین المللی مشابه موجود یا آتی.
ب) تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد.
پ) مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه های دو جانبه یا چندجانبه سرمایه گذاری که با هر کشور ثالث امضاء شده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن موافقتنامه لازم الاجراء یا امضاء شده است.
ت) امتیازاتی که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران هر کشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.
ماده ۵ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه گذاری، مصادره یا ملی نخواهد شد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که برای یک هدف عمومی، به روش غیر تبعیض آمیز، در مقابل پرداخت فوری، کافی و مؤثر خسارت و به موجب فرآیند قانونی و اصول کلی رفتار مندرج در ماده (۴) این موافقتنامه انجام شود.
۲ـ جبران خسـارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری مصادره شده قبل از اقدام به مصادره یا آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود و همانگونه که در بند ۲ ماده (۷) تصریح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.
ماده ۶ ـ زیانها سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلی یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده درخصوص اقدامات مربوط به زیانهای نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدترین رفتار باشد، نامساعدتر نباشد.
ماده۷ـ بازگشت و انتقالات
۱ـ هر طرف با حسن نیت اجـازه خواهد داد که انتقـالات مربوط به سرمایـه گذاری به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. این انتقالات شامل موارد زیر است:
الف) عواید.
ب) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری.
پ) جبران خسارت به موجب مواد (۵) و (۶) این موافقتنامه.ت) بازپرداخت وام و سود تسهیلات وامهای مربوط به سرمایه گذاری.
ث) حقوق، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یکی از طرفهای متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایه گذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر را دارا باشند.
ج) وجوه پرداختی ناشی از اختلافات سرمایه گذاری.
۲ـ انتقال باید به ارز قابل تبدیل که با آن سرمایه گذاری انجام شده یا به هر ارز قابل تبدیلی به نرخ ارز جاری در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آن که توسط سرمایه گذار و کشور میزبان به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۸ ـ جانشینی
هرگاه یک طـرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسـط آن به لحاظ پرداختـی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده است، جانشین سرمایه گذار شود:الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش از آن چه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس مفاد ماده (۹) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۹ـ حل و فصل اختلاف میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و یک یا چند سرمایه گذار یکی از طرفهای متعاهد درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و سرمایه گذاری (سرمایه گذاران) در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل وفصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، اختلاف می تواند به درخواست سرمایه گذار ارجاع شود به:
الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده، یا
ب ـ یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشد:طرف اختلافی که می خواهد اختلاف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر انتخاب نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوب شده باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرفها نتوانند داور خود را ظرف مدت مذکور تعیین کنند یا داوران انتخاب شده در موردسرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفها می تواند از رئیس دیوان بین المللی داوری اتاق بین المللی تجارت بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را انتخاب نماید.در هر صورت، سرداور باید از بین اتباع کشوری انتخاب شود که با طرفهای اختلاف دارای روابط سیاسی باشد.
۳ـ داوری باید طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام پذیرد.
۴ـ هـر اختلافی که ابتدا در دادگاههـای صالح طرف مـتعاهدی که در قلمرو آن سرمایه گذاری انجام شده است اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و همچنین در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود.
۵ ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
۶ ـ تصمیمات دیوان برای طرفهای اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد حکم داوری را بر طبق قانون داخلی خود اجراء خواهد نمود.
۷ـ هرگاه در یک قرارداد سرمایه گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از مؤسسات وابسته به آن و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بین المللی داوری شناخته شده پیش بینی شده باشد، سرمایه گذار نمی تواند به موجب این موافقتنامه درخواست حل وفصل اختلاف نماید.به هرحال، چنان چه حکم داوری فوق الذکر حسب مورد توسط طرف متعاهد یا مؤسسات وابسته به آن اجراء نشود، آنگاه سرمایه گذار می تواند به موجب این ماده درخواست حل وفصل اختلاف نماید.
ماده ۱۰ـ حل وفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات میان طرفهای متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، ابتدا باید از طریق مشاوره دوستانه حل وفصل شود. در صورتی که اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ایجاد آن از طریق مشاوره حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند، ضمن ارسال اطلاعیه به طرف دیگر، اختلاف را به یک هیأت داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع اختلاف به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یک داور را انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنان چه هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید یا داورهای منتخب ظرف مدت یادشده درخصوص سرداور توافق نکنند، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست کند حسب مورد داوری را از سوی طرف ممتنع یا سرداور انتخاب نماید.در هر صورت، سرداور باید تبعه کشوری باشد که در زمان داوری با طرفهای اختلاف روابط سیاسی داشته باشد.
۲ـ در صورت انتصاب سرداور توسط دیوان بین المللی دادگستری، اگر رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط نایب رئیس دیوان دادگستری بین المللی انجام خواهد شد، و اگر او نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
۳ـ دیوان با رعایت سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند، آئین و مکان داوری را تعیین خواهد نمود. در صورت فقدان توافق درخصوص قواعد، قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد حاکم خواهد بود. تصمیمات دیوان برای طرفهای متعاهد الزام آور خواهد بود.
ماده ۱۱ـ تداوم موافقتنامه در صورت اختلاف
این موافقتنامه در صورت بروز اختلافات از هر نوع بین طرفهای متعاهد و صرف نظر از وجود یا عدم وجود روابط سیاسی یا هر نوع نمایندگی بین کشورهای مربوط همچنان مجری خواهد بود.
ماده ۱۲ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه دو ماه پس از تودیع چهارمین سند تصویب به اجراء در خواهد آمد و در مورد هر کشور جدیدی که ممکن است به آن بپیوندند یک ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب آن لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۳ـ اصلاح
هرگونه اقدام برای اصلاح می تواند به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد انجام پذیرد. در هر صورت، این موافقتنامه تنها می تواند با اجماع طرفهای متعاهد اصلاح شود.
ماده ۱۴ـ مشورت
طـرفهای متعاهد موافقت می نمایند که بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخصوص هر موضوع مرتبط با سرمایه گذاریهای مشمـول این موافقتنامه یا موضوعاتی که به نـحوی بر اجراء این موافقتنامه تأثیر دارند با یکدیگر مشورت نمایند.
ماده ۱۵ـ کناره گیری از عضویت
این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. طرفهای متعاهد می توانند پس از گذشت مدت پنج سال از لازم الاجراء شدن موافقتنامه نسبت به کشور مربوط، با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل از عضویت در این موافقتنامه کناره گیری نمایند مشروط به این که کناره گیری از عضویت قبل از گذشت مدت یک سال از تاریخ اطلاعیه معتبر نشود. در هر صورت، مفاد موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاریهایی که در زمان لازم الاجراء بو دن آن انجام شده است برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ کناره گیری از عضویت لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۶ـ اعمال موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری
در صورت هرگونه تعارض بین مفاد این موافقتنامه و موافقتنامه های دوجانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین طرفهای متعاهد مفاد موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری حاکم خواهد بود.
ماده ۱۷ـ مقررات متفرقه
۱ـ این موافقتنامه نمی تواند با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امضاء برسد و قیود تحدید تعهد به هنگام تصویب پذیرفته نخواهد شد.
۲ـ این موافقتنامه نزد دبیر کل تودیع خواهد شد و دبیر کل سریعاً رونوشت مصدق آن را برای هر طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.
۳ ـ هرطرف متعاهد سند تصویب خود را نزد دبیرکل تودیع خواهد نمود و دبیرکل سریعاً هرطرف متعاهد را از این تودیع مطلع خواهد نمود.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی دارای اختیار میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
این موافقتنامه در استانبول در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۰۵ میلادی (۱۶ تیرماه ۱۳۸۴ هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی که نزد دبیرکل دبیرخانه اکو تودیع گردیده تنظیم شده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد رونوشت مصدق آن را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستاناز طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایرا
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری قرقیزستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیهاز طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان
پروتکل اصلاحیه بند (۷) ماده (۹) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری بین دولتهای عضو اکو
۱ ـ دومین اجلاس وزراء امور اقتصادی و دارایی اکو که در تاریخ ۷ـ ۵ آوریل ۲۰۰۷ میلادی (۱۸ـ ۱۶ فروردین ۱۳۸۶ هجری شمسی) در آنتالیای ترکیه برگزار گردید، اصلاحیه زیر را در خصوص بند (۷) ماده (۹) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولتهای عضو تصویب نمود
:«هرگاه در یک قرارداد سرمایه گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هریک از مؤسسات آن و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختلاف در یک دادگاه بینالمللی داوری شناخته شده پیشبینی شده باشد، سرمایه‌گذار نمیتواند به ساز و کار حل و فصل اختلاف به موجب این موافقتنامه استناد نماید.دولت متبوع سرمایه‌گذار نمیتواند به موجب مفاد این موافقتنامه نسبت به اجراء حکم، مداخله نماید، مگر آن که طرف متعاهد میزبان یا مؤسسات آن، حکم را ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم، اجراء ننموده باشند.»
۲ـ این پروتکل به سند اصلی که نزد دبیرخانه اکو تودیع شده است طبق بند (۲) ماده (۱۷) این موافقتنامه پیوست خواهد شد و جزء لاینفک آن تلقی خواهد شد.
۳ـ این پروتکل در آنتالیای ترکیه در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۰۷ میلادی (۱۸ فروردین ۱۳۸۶ هجری شمسی) در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم شده است. در صورت اختلاف بین متون انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. امین اسناد نسخههای مصدق را برای همه طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان
از طرف جمهوری آذربایجان
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان
از طرف جمهوری قرقیزستان
از طرف جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف جمهوری تاجیکستان
از طرف جمهوری ترکیه
از طرف ترکمنستان
از طرف جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی