شماره ۶۳/۱/۲۲۶۰۳۷ – ۱۳۸۸/۱/۲۹
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مـورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ بنـا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی ـ آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یادشده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.
۲ـ هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) فصل هفتم قانون.
۳ـ مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می‌شوند:
ـ دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.
ـ دهک‌های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می‌شوند.
۴ـ شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت‌هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می‌شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمـک به ایفای نقش در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را بر عهده دارند.
۵ ـ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: شرکت‌هایی که با عضویت (سهامداری) شرکـت‌های تعـاونی عدالـت شهرستانی هر استـان به صورت سهامی خاص قابل تبدیـل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند.
۶ ـ سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شـود تا در ازای آن شرکتـهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار نمایند.
ماده ۲ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.
ماده ۳ـ سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود.
ماده ۴ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون که مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۴) قانون را در قالب شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار نماید.
تبصره ۱ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.
تبصره ۲ـ سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهدبود.
ماده ۵ ـ شرکت‌های مورد واگذاری فقط از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تعیین می‌شوند. مبنای قیمت‌‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیربلوکی است که مطابق آیین‌نامه جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌شود و به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.
ماده ۶ ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به این شرکت‌ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۸/۱۵]
کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آن ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۸/۱۵]
مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره ۳ـ
[اصلاحی ۱۳۹۵/۸/۱۵] –
[اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۲]
در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌نماید و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی‌مانده وفق مقررات اقدام خواهد نمود.
سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید.
تبصره ۴ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۸/۱۵]
در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد.
ماده ۷ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت‌های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را برعهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.
ماده ۸ـ [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۲۱]
در اجرای ماده (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه های اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.
ماده ۹ـ [حذف ۱۳۹۳/۱۱/۲۱]
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی