شماره: ۱۸۵۶۴۵/ت۴۰۷۹۲ک – ۱۳۸۸/۰۹/۲۱
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۱ /۳ /۱ /۷۴۶۲۳ مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۸۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۵) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول : کلیات
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف – قانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.
ب – شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور.
ج – سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور.
د- شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور.
هـ – دستگاههای ذیربط : وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی ، نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی و بخش های خصوصی و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران.
ماده ۲- تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقه ای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط بر عهده وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران) می باشد و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار می باشد.
تبصره ۱ – دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران ( در هر یک از سطوح ملی، منطقه ای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی می رسد.
تبصره ۲ – دستگاههای ذیربط مکلفند علائم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام کنند.
فصل دوم : نقش و وظایف وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با بحران
ماده ۳- نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذیربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تأیید شورای هماهنگی و تصویب شورای عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور )قائم مقام رئیس شورای عالی( براساس بند «۳» ماده (۴) قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب ارائه خواهد شد.
تبصره ۱ – وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۲ /ت۲۴۴۱۲هـ مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۸۲ و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاهها به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ -دستگاه های ذیربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه شود.
ماده ۴ – دستگاههای ذیربط موظفند وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده )۳( انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند.
ماده ۵ – نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استانها، دستگاههای ذیربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره ای )سه ماهه ( به شورای عالی ارائه نماید.
تبصره ۱- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمانبندی مشخص تحقق یابد.
تبصره ۲ – اقدامات انجام شده توسط وزیر کشور به صورت دوره های شش ماهه به شورای عالی منعکس می گردد.
تبصره ۳- سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذیربط و مسئول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد.
تبصره ۴ – دستگاههای مسئول تهیه طرح‌های جامع خطرپذیری و نحوه اقدام، در قالب شرح وظایف موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مشخص خواهند شد.
ماده ۶ – سازمان و واحدهای استانی می توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاههای ذیربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند.
تبصره ۱ – رؤسای سازمانها، نهادها و ارگانهای مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و یا شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند.
تبصره ۲ – دستگاه محل اشتغال کارکنان مشمول این ماده و سایر کارکنانی که به صورت مأمور یا پاره وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی قرار می گیرند، موظفند برابر گزارش کارکرد و تأیید سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نمایند.
ماده ۷ – چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسؤولان و کارکنان موضوع ماده )۶( آیین‌نامه، با تشخیص رئیس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذیربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع بند «۱۴» ماده )۸) قانون بلافاصله فرد دیگری را مأمور انجام وظایف مربوط نماید.
تبصره – هر کدام از مدیران و کارکنان دستگاههای ذیربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا سایر مقامات مافوق به مراجع ذی صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.
ماده ۸ – در مرحله مقابله با بحران، در صورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاههای ذیربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکت ها و واحدهای بخش خصوصی و تعاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، می توانند به صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند. درصورت عدم انجام مأموریت محول شده توسط این مؤسسات و شرکت ها، موضوع در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری خواهد بود.
تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت می گردد.
ماده ۹ – سازمان حسب بند (۱۸) ماده )۸( قانون بر اقدامات دستگاههای ذیربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاههای ذیربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چهارچوب قانون و آیین‌نامه های اجرایی آن انجام شده است، به صورت دوره ای در قالب برگه های ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه می گردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارائه به شورای عالی گزارش نمایند.
ماده ۱۰ – در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههای تخصصی ذیربط موظفند باتوجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین شده برای عملیات مقابله، وظایف محول شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می باشد.
فصل سوم : دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی
ماده ۱۱- جلسات شورا توسط رییس شورا و یا قائم مقام ایشان و بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورا می رسد، اداره می گردد. ابلاغ مصوبات پس از تأیید رییس جمهور با قائم مقام رییس شورا (وزیر کشور) می باشد.
تبصره ۱- شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.
تبصره ۲ – در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رییس شورا )وزیر کشور (تشکیل می شود.
تبصره ۳ – دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می باشد و دبیر آن رییس سازمان می باشد.
فصل چهارم : ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی
ماده ۱۲ – اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می شود:
۱- رئیس سازمان (رئیس)
۲ – معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- معاون وزیر بازرگانی
۴- معاون وزیر راه و ترابری
۵- معاون وزیر جهاد کشاورزی
۶- معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ – معاون وزیر نیرو
۸ – معاون وزیر نفت
۹- رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
۱۰- معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
۱۱- معاون ستاد کل نیروهای مسلح
۱۲- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۳ – رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی
۱۴- معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۵- معاون شهردار تهران
تبصره ۱- حسب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاه های ذیربط با حق رأی در جلسات دعوت به عمل می آید.
تبصره ۲ – شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاههای متناظر در استان تشکیل می گردد.
ماده ۱۳ -وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می شود:
۱ – هماهنگی فعالیت های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران
۲ – بررسی و تأیید سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی ازطریق رسانه ها و پیشنهاد آن به شورای عالی
۳ – نظارت بر عملکرد کارگروه های تخصصی
۴ – بررسی و تأیید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی
۵ – بررسی و تأیید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروه های تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی
۶ – بررسی و تأیید طرحها و برنامه های پیشنهادی کارگروه ها، دستگاههای ذیربط و استانها و تأیید اعتبارات مورد نیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالی
۷ – بررسی و تأیید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذیربط در مدیریت بحران و ارائه آن به سازمان به منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب
۸ – بررسی و تأیید پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف
۹ – تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
۱۰- تصویب برنامه های مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها
۱۱- سایر امور مرتبط و محول شده
ماده ۱۴ – در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استانها که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیش بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام مأموریت های محول شده )تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور( اقدام نمایند.
تبصره – پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام می گردد.
فصل پنجم : کارگروه های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
ماده ۱۵- سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می باشد:
۱ -کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۲ – کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۳ – کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۴ – کارگروه حمل و نقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری وریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۵ – کارگروه تشکلهای مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور.
۶ – کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمانها، آتش نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
۷- کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور.
۸ -کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق ، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۹ – کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۱۰ – کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت.
۱۱ – کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
۱۲ – کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.
۱۳ – کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان.
۱۴ – کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات.
تبصره ۱ – رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذیربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد.
تبصره ۲ – رؤسای کارگروه های تخصصی می توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره ۳ – اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس ازبررسی سازمان و تأیید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۴ – کارگروه های تخصصی استانی مشابه کارگروه های تخصصی زیر مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور ( قائم مقام شورای عالی) ابلاغ می گردد.
فصل ششم : مقررات مالی، اداری، تشکیلات و بودجه
ماده ۱۶ – سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجه ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظورمی شود و رئیس آن معاون وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱- در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد می گردد.
تبصره ۲ – مسئول مدیریت بحران استان با حق رأی، عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد بود.
تبصره ۳ – مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رأی عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۷ – نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می رسد. سقف پست های سازمانی بر اساس ماده )۲۹( قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸ – وظایف، تعهدات، دارایی ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و واحدهای ذیربط استانی بوده اند، بارعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استان ها انتقال می یابد.
تبصره – وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد.
ماده ۱۹ – در دستگاههای ذیربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – در شهرستانها مدیریت بحران با مدیران و رؤسای ادارات شهرستانی خواهد بود.
حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت ها یا اداره ذیربط در دستگاههای مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده، مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
ماده ۲۰- وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین نماید.
تبصره ۱- مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می شوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ می شود.
تبصره ۲- مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، در اختیار سازمان قرار می گیرد تا نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید.
تبصره ۳- افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (۱۹) این آیین‌نامه تشکیل می شود به کارگرفته می شوند، در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند.
تبصره ۴ – کارکنان و اشخاصی که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می نمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۱ -مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده )۱۹ (این آیین‌نامه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.
تبصره – کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری می نمایند، با پیش بینی اعتبار در بوجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسئولیت می شوند و حق بیمه حادثه نیروهای شرکت کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت می گردد.
ماده ۲۲- وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- که در اختیار سازمان می باشد، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تأمین تجهیزات و امکانات اداری مورد نیاز سازمان و واحدهای استانی آن اقدام نماید.
ماده ۲۳ – دستگاههای اجرایی ذیربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه ها و اعتبار مورد نیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تأیید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیف های جداگانه مشخص به هیئت وزیران ارائه نماید.
تبصره – دستگاههای ذیربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هرسه ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند.
ماده ۲۴- مسئولیت جذب، هدایت و توزیع اعانات و کمک های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک های دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهدا کننده بر عهده سازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک های یاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده ۲۵ -شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه های پیش بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.
ماده ۲۶ – در اجرای ماده (۱۱) و (۱۲) قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیب دیده و فراهم نمودن زمینه برنامه‌ریزی سالانه در اجرای اقدامات پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی، اعتبارات مصوب هیئت وزیران موضوع ماده )۱۰ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه‌داری کل در اختیار سازمانها و دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند.
ماده ۲۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات بخش های مختلف خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تأمین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان قیمت را از محل منابع داخلی بانک ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت دیده قرار دهد.
تبصره ـ هر ساله مبلغ کارمزد و مابه التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانک ها ، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد .
ماده ۲۸ – در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان می تواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید . سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تأمین و پرداخت نماید .
ماده ۲۹ – خزانه‌داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (۱۲) قانون را پس از پیشنهاد شورای عالی و تأیید مراتب توسط رییس جمهور به طور یکجا در اختیار سازمان قرار دهد تا وفق ماده (۱۲) قانون هزینه گردد . مبلغ مذکور تا سقف بیست درصد در صورت هزینه کرد مجدداً به حساب سازمان واریز خواهد شد .
تبصره – خزانه‌داری کل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (۱۲) قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد .
ماده ۳۰ – کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دوره های کوتاه مدت تخصیص دهد.
وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، مراتب را به هیئت وزیران اعلام نماید.
ماده ۳۱ – به منظور پیشگیری، پیش آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاههای امداد رسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیئت وزیران در اختیار دستگاههای مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ها قرار می گیرد تا نسبت به اجرای پروژه های مشخص و اولویت دار اقدام نمایند.
فصل هفتم : بیمه حوادث
ماده ۳۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش های مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام نماید.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت (ساختمان های مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیربنایی و ساختمان های صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال ۱۳۸۸ جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارائه نماید.
تبصره ۲ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی- مصوب ۱۳۶۲- اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره ۳- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید.
آیین‌نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
تبصره ۴ – دستورالعمل مربوط به تبصره های فوق الذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارائه گردد.
فصل هشتم : سایر مقررات
ماده ۳۳- به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاههای ذیربط موظفند ضوابط ، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تأیید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ می گردد، به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند.
ماده ۳۴ – دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامه های سالانه ، پنجساله و افق چشم انداز وظایف خود ، ابعاد و اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند.
ماده ۳۵ – مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومی و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی لازم الاجراست.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۸ /۹ /۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور – محمد رضا رحیمی