ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری های گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هفت ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود:
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری های گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر که از این پس به عنوان «طرف های متعاهد» نامیده می شوند.با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرک ها در زمینه کالاهای خاص، با در نظر گرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت طرف های متعاهد و برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، بهداشت عمومی و فرهنگی آنان زیان آور است، با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود، با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرک های آنها براساس شرایط قانونی توافق شده دوجانبه به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد، با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری شورای همکاری گمرکی و با توجه به کنوانسیون های بین المللی حاوی ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالاهای خاص، در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ از لحاظ این موافقتنامه:
الف ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود؛برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛برای دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، اداره کل گمرک.
ب ـ «مطالبات گمرکی» به هرگونه حقوق گمرکی که توسط هریک از طرف های متعاهد وصول نشده باشد اطلاق می شود.
پ ـ «حقوق گمرکی» به تمام حقوق، مالیات ها، عوارض یا هرگونه هزینه های دیگر غیر از عوارض و هزینه های مربوط به خدمات ارائه شده که در قلمروی طرف های متعاهد در اجراء قانون گمرکی وضع می گردد اطلاق می شود. ت ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط گمرک ها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا بوسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری و جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل و در ارتباط با مبارزه با پول شویی. ث ـ «تخلفات گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع به نقض قوانین گمرکی؛ ج ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، خواه پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد، گزارش ها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها؛ چ ـ «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که برای اجراء قانون گمرکی تعیین شده است؛ ح ـ «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید؛ خ ـ «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی؛ د ـ «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود؛ ذ ـ «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می کند؛ ر ـ «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است؛ ز ـ «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.
فصل دوم ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ـ
۱ـ طرف های متعاهد از طریق گمرک های خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک های اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. ۲ـ هریک از طرف های متعاهد باید کلیه کمک ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد؛ ۳ـ این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرف های متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضایی متقابل بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده ارائه شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات مزبور و موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را در صورت معلوم بودن مشخص نماید؛ ۴ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۳ـ گمرک ها جلسات هماهنگی را برای گسترش همکاری های اداری و به ویژه در زمینه های تبادل تجربیات و آموزش کارکنان برگزار خواهند کرد.
فصل سوم ـ اطلاعات
ماده ۴ـ اطلاعات جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی ۱ـ گمـرک ها، طبق درخواسـت یا به ابتکار خـود، اطلاعـاتی را که به حصـول اطمینـان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط به موارد زیر باشد: الف) شیوه های جدید اجراء قوانین که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب) روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ) کالاهایی که معلوم شده می تواند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرد همچنین روش های حمل و انبارداری بکار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛ ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، طبق شرایط بند (۲) ماده (۲) این موافقتنامه. ۲ـ گمرک درخواسـت شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهد کرد: الف ـ آیا کالاهای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟ ب ـ آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟ ۳ـ هریک از گمرک ها در حین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود به نیابت از طرف گمرک دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
ماده ۵ ـ مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکانپذیر می باشد، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
ماده ۶ ـ اطلاعات برای ارزیابی حقوق گمرکی
۱ـ کمک ارائه شده به موجب این موافقتنامه، بنا به درخواست شامل ارائه اطلاعاتی برای اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی خواهد بود. ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، بدون لطمه زدن به ماده (۲۰) این موافقتنامه و در جهت حمایت از اعمال صحیح قوانین گمرکی یا جلوگیری از کلاهبرداری گمرکی، اطلاعاتی را برای کمک به درخواست کننده که دلایلی مبنی بر تردید در مورد صحت یا دقت یک اظهارنامه دارد ارائه خواهد کرد.
ماده ۷ـ
۱ـ ابلاغ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصمیمات اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار می گیرد، مطلع نماید. ۲ـ چنین ابلاغ هایی طبق رویه های قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در مورد تصمیمات ملی مشابه انجام خواهد شد.
ماده ۸ ـ دریافت مطالبات گمرکی
۱ـ گمرک ها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، مقررات اداری و قانونی لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. ۲ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (۲۲) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ـ نظارت و اطلاعات
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست باید تا حد ممکن بر موارد زیر نظارت داشته باشد و درخصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست کننده فراهم نماید: الف ـ کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ب ـ وسائل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ پ ـ اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می شوند. ماده۱۰ـ تحویل کنترل شدهگمرک ها ممکن است با توافق متقابل طبق ماده (۲۲) این موافقتنامه به منظور تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، اجازه جابه جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو ملی خود، گذر (ترانزیت) یا خروج از آن را تحت کنترل خود قرار بدهند. اگر صدور چنین مجوزی در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامات ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به آنان ارجاع خواهد نمود.
ماده ۱۱ـ کارشناسان و گواهانگمرک درخواست شونده، می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به اجراء قانون گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده حاضر شوند.
ماده ۱۲ـ گروه های مشترک کنترل و تحقیق
۱ـ طرف های متعاهد می توانند گروه های مشترک کنترل و تحقیق را برای کشف و جلوگیری از برخی موارد تخلفات گمرکی که نیاز به اقدامات همزمان و هماهنگ شده دارند ایجاد نمایند. ۲ـ چنین گروه هایی مطابق با قانون و رویه های طرف متعاهدی که فعالیت ها در قلمرو آن انجام می شود، عمل خواهند کرد.
فصل چهارم ـ مکاتبه در مورد درخواست ها
ماده ۱۳ـ ۱ـ درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می آید مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک نقطه تماسی را برای این منظور تعیین خواهد کرد. ۲ـ درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست سودمند به نظر می رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوراً به صورت کتبی یا در صورت پذیرش گمرک ها به صورت الکترونیکی تأیید گردد. ۳ـ درخواست ها باید به زبان انگلیسی صورت گیرد. هرگونه اسنادی که به همراه چنین درخواست هایی ارسال می شود باید در صورت لزوم به زبان انگلیسی ترجمه شود. ۴ـ درخواست هایی که به موجب این موافقتنامه صورت می گیرد شامل جزییات زیر خواهد بود: الف ـ نام گمرک درخواست کننده؛ ب ـ موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری و دلیل درخواست؛ پ ـ شرح مختصری از مورد تحت بررسی و مقررات قانونی و اداری که اعمال می گردد؛ ت ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. ۵ ـ چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید. ۶ ـ نسخه های اصلی اسناد فقط در مواردی که نسخه های تصویربرداری شده کافی نمی باشد درخواست می شود و در اولین فرصت بازگردانده می شود، بدون آن که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف های ثالث خللی وارد شود.
فصل پنجم ـ اجراء درخواست ها
ماده ۱۴ـ شیوه های کسب اطلاعات
۱ـ چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود. ۲ـ چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال خواهد داد.
ماده ۱۵ ـ حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگر
مـأموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شـده اند می توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف ـ در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛ ب ـ در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست کننده، توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده ۱۶ـ حـضور مأموران گمرک درخواسـت کننده بنا به دعـوت گمرک درخواست شونده
در صورتی که گمرک درخواست شونده حضور مأموری از گمرک درخواست کننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست کننده را از این امر مطلع خواهد نمود.
ماده ۱۷ـ ترتیبات مربوط به بازدید مأموران
۱ـ هرگاه مأموران یکی از طرف های متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه کنند. ۲ـ مأمورانی که طبق مواد (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواست کننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت. ۳ـ این مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، بـرخوردار خواهند بود و مـسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتـکب شوند خواهند بود. فصل ششم ـ استفاده، محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
ماده ۱۸ ـ استفاده از اطلاعات
۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود فقط توسط گمرک ها و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد. ۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است برخوردار خواهد بود.
ماده ۱۹ـ محرمانه بودن و حفاظت از داده های شخصی
۱ـ تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه زمانی آغاز خواهد شد که طرف های متعاهد در مورد سطح محافظتی که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید، توافق متقابل به عمل آورده باشند. ۲ـ در چارچوب این ماده، طرف های متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند. ۳ـ پیوست جزء لاینفک این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
فصل هفتم ـ استثنائات
ماده ۲۰ ـ
۱ـ در مواردی که کمک ها در چارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد طرف متعاهد مذکور می تواند از ارائه این کمک ها خودداری نماید، یا با توجه به چنان شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید. ۲ـ اگر گمرک درخواست کننده در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرارخواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. ۳ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالاً مشخص می کند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد. ۴ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل هشتم ـ هزینه ها
ماده ۲۱ ـ
۱ـ با رعایت بند های (۲) و (۳) این ماده هزینه های ایجاد شده در ارتباط با اجراء این موافقتنامه را طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد کرد.
۲ـ هزینـه ها و مخارج پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین شفاهی، که کارمند دولت نباشد توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
۳ـ در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل نهم ـ اجراء و اعمال موافقت نامه
ماده ۲۲ ـ
۱ـ طرف های متعاهد در اجراء این موافقتنامه تا حد امکان اقدامات لازم را برای اطمینان از این که مقامات مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی ارتباط شخصی و مستقیم با یکدیگر داشته باشند اتخاذ خواهند کرد. ۲ـ طرف های متعاهد یک کارگروه همکاری گمرکی به ریاست رئیس کل گمرک های دو طرف ایجاد خواهند کرد. این کارگروه بنا به درخواست هریک از طرف های متعاهد به طور متناوب در الجزیره و تهران برای مقاصد زیر تشکیل جلسه خواهد داد: الف ـ نظارت بر اجراء این موافقتنامه، ب ـ تقویت همکاری های فنی و تبادل تجربیات در موضوعات گمرکی به ویژه در زمینه آموزش، پ ـ تبادل قوانین و سایر مقررات گمرکی.
فصل دهم ـ قلمرو اجرایی موافقتنامه
ماده ۲۳ـ این موافقتنامه در قلمرو طرف های متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.
فصل یازدهم ـ حل و فصل اختلافات
ماده ۲۴ ـ
۱ـ هرگونه اختلاف بین گمرک ها راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد. ۲ـ اختلافات حل نشده، از راه های دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. فصل دوازدهم ـ مقررات نهایی
ماده ۲۵ ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرف های متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۶ ـ مدت و فسخ
۱ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هریک از طرف های متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند. ۲ـ فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۷ ـ بازنگری
طرف های متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به در خواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ اوت ۲۰۰۸ میلادی در دونسخه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر
سید شمس الدین حسینی مراد مدلسی
وزیر امور اقتصاد و دارایی وزیر امور خارجه
ضمیمه اصول اساسی حفاظت داده های شخصی
۱ـ داده های شخصی که به طور خودکار پردازش می شود باید:
الف ـ به طور منصفانه و قانونی بدست آمده و به همین طریق پردازش شود.
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد بکار برده نشود،
پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده ها ذخیره می شود، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد،
ت ـ دقیق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداری شود،
ث ـ به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصد که این داده ها برای آنها ذخیره می شود، فراهم سازد.
۲ـ داده های شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می سازد را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد. مگر این که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیت های کیفری نیز اعمال می گردد.
۳ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده ها شخصی ذخیره شده در پرونده داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.
۴ ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ یک پرونده داده های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند،
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده های شخصی مربوط به خود در پرونده داده های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید،
پ ـ حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (۱) و (۲) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تأیید اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بند های «ب» و «پ» این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد،
۱ـ ۵ ـ هیچ گونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه به جز در حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
۲ـ ۵ ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد و اقدام لازم در یک جامعه مردم سالار در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف ـ حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری،
ب ـ حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
۳ـ ۵ ـ محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بند های «ب»، «پ» و «ت» اصل (۴) این ضمیمه می تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده های داده های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ایجاد شود.
۶ ـ هر طرف متعاهد تعهد می کند مجازات ها و چاره جویی های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
۷ ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود کردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی