ماده ۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری بکار رفته در این آئین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌شود:
۱) کانون: کانون وکلای دادگستری.
۲) قانون : قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی.
۳) آئین‌نامه: آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلاء).
الف ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت
ماده ۲ـ پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می‌شود. منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهدبود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).
ماده ۳ـ تعداد کارآموزان وکالت براساس اعلام نیاز دادگستریهای استانها و شهرستانها و برپایه تعداد پرونده‌های جریانی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پرونده‌ها به موجب آئین‌نامه مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری می‌باشد و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است.
تبصره ـ در صورتی که کانون از اجرای تصمیم کمیسیون استنکاف نماید یا قادر به اجرای تصمیم کمیسیون نباشد، قوه قضائیه می‌تواند رأساً نسبت به جذب و پذیرش وکلاء اقدام نماید و کانون موظف به همکاری می‌باشد.
ماده ۴ـ حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت ۵۰% از کل نمره آزمون می‌باشد و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم ولو در صورت نیاز ممنوع است.
تبصره ـ این افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف می‌باشند:
۱ـ دارندگان سابقه خدمت قضایی بیش از پنج سال.
۲ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
۳ـ کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته می‌شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
ماده ۵ ـ متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذیل است تکمیل نماید. فرم تقاضانامه توسط کانون تهیه و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت:
مشخصات فردی متقاضی.
محل اقامت متقاضی.
سوابق شغلی قبلی و فعلی.
تصریح به عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و غیرمؤثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن.
تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور.
تعیین و معرفی محلی که می‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
ماده ۶ ـ تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد:
۱ـ تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی
۲ـ چهار قطعه عکس ۴ * ۳ جدید
۳ـ گواهی حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
۴ـ تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی.
ماده ۷ـ داوطلبین موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را در مدارک موردنیاز برای آزمون تعیین کنند و تغییر این محل ممکن نخواهد بود مگر به موجب تصمیم هیأت رسیدگی به نقل و انتقالات براساس همین آئین‌نامه.
ماده ۸ ـ تاریخ و چگونگی برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و مدارک موردنیاز و شرایط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار و از طریق پایگاه اینترنتی به اطلاع متقاضیان می‌رسد.
ماده ۹ـ نظارت بر حُسن اجرای آزمون و رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آیین‌نامه بر عهده هیأت ماده ۱۱ همین آئین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۰ـ شرایط متقاضیان وکالت همان است که در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
دادگستری تصریح شده است. کانونهای وکلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشکی قانونی
و اداره کل سجل کیفری، هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و
حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و کارگزینی محل خدمت قبلی متقاضی بعمل می‌آورند و مراجع
مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع
اخیرالذکر شروع کارآموزی بلامانع است. ولی چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل
و فقدان شرایط وکالت برای کارآموز محرز گردد، پروانه وکالت کارآموزی لغو می‌شود.
مفاد ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه در برگزاری آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نیازی به استعلام و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از
مراجع ذیربط نمی‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه استعلام به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ـ احراز صلاحیتهای مندرج در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
بعهده هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که سه عضو اصلی و
یک عضو علی‌البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء
از وکلاء و به پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد.
اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با اکثریت آراء معتبر است. این هیأت می‌تواند در صورت
فقدان هر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و وکلاء نسبت به سلب صلاحیت آنان اقدام نماید.
ماده ۱۲ـ کارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره کارآموزی مجاز به قبول وکالت ولو تحت نظارت وکیل سرپرست نمی‌باشند و در زمان صدور پروانه وکالت نباید شاغل باشند.
ماده ۱۳ـ وظایف کارآموز عبارت است از:
حضور در جلسات کارگاههای آموزشی در دوره کارآموزی به میزان حداقل شصت ساعت به دعوت کانون.
حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل در روزهای اداری.
تهیه گزارش از حداقل صد پرونده با رعایت تنوع موضوعات.
کارآموزی نزد یکی از وکلای با سابقه دادگستری با معرفی کانون.
ماده ۱۴ـ طول مدت کارآموزی دوازده ماه می‌باشد و تجدید دوره کارآموزی منوط به نظر کمیسیون ارزیابی نتایج کارآموزی وکلاء است. تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خواهد بود و پس از آن نسبت به توانایی اشتغال به وکالت یا عدم آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود. تعویق در شورع کارآموزی برای مدت شش ماه مجاز است و پس از آن داوطلب منصرف تلقی می‌شود.
تبصره ـ موارد معافیت یا تقلیل از کارآموزی به این ترتیب است:
٭ مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
٭ کارآموزی افرادی که دارای سه سال سابقه در شورای حل اختلاف بعنوان عضو می‌باشند به شرط تائید و ارائه حسن سابقه خدمت به نصف تقلیل می‌یابد.
ماده ۱۵ـ نتایج علمی و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پنج نفر وکیل با
ده سال سابقه وکالت و یا پنج سال سابقه قضاوت ارزیابی می‌شود. امضای حداکثر سه نفر
از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی است و نظر اکثریت ملاک خواهد بود. این اعضا
توسط هیأت ماده ۱۱ همین آئین‌نامه انتخاب می‌شوند.
تبصره ـ اختبار از کارآموزان وکالت در پایان دوره تحت نظارت کمیسیون مذکور انجام
می‌شود. تاخیر در اختبار فقط در مدت یک ماه مجاز است.
ماده۱۶ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده
می‌شود در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها به گواهی رؤسای دادگاهها و
کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی
وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون و
تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهایی که در کانون
انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده ۱۷ـ توقیع پروانه وکالت دادگستری بعهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی
رئیس قوه قضائیه می‌باشد و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود.
ماده ۱۸ـ پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در
حضور نماینده قوه قضائیه و ریاست کانون و لااقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره به شرح
ذیل قسم یاد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید:
«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم
یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری
نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و
مقامات قضایی و اداری و همکاری و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و
از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور
شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده
و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»
تبصره ـ در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه
محل اقامت خود و دو نفر از وکلای آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و
اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده ۱۹ـ کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به
وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند.
ماده ۲۰ـ مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی
داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلاء درج نخواهد شد.
ماده ۲۱ـ پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و ادای
سوگند و امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطاء می‌شود.
ماده ۲۲ـ پروانه وکالت و دفترچه وکالت و سایر ملزومات دفتر وکیل پس از طی تشریفات
قانونی به وکیل تحویل داده می‌شود. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آنها نهایت دقت
را بنماید. صدور المثنی بدون انتشار آگهی و انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است.
ماده ۲۳ـ تمدید پروانه وکالت هر دو سال یکبار با ارائه مفاصا حساب مالیاتی و عدم
محکومیت به انفصال موقت یا دائم یا تعلیق و گواهی انجام وکالت معاضدتی مجاز است
هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانونی تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و
دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور
پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه
این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
ب ـ تشکیلات، هیأت مدیره و انتخابات
ماده ۲۴ـ حداقـل چهارماه قبل از انقضای هر دوره هیأت ماده ۱۱ به عنـوان هیأت «نظارت بر انتخابات» تشکیل جلسه داده و اعلامیه ثبت نام از متقاضیان عضویت هیأت مدیره را منتشر می‌نماید.
ماده ۲۵ـ داوطلبین عضویت در هیأت مدیره ظرف یک هفته پس از اعلام شخصاً در محل تعیین
شده توسط هیأت نظارت بر انتخابات ثبت نام می‌نمایند. کانون اسامی وکلایی که حق
انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف مدت مذکور به هیأت نظارت اعلام خواهد کرد.
ماده ۲۶ـ شرایط و نحوه انتخابات:
الف ـ شرایط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه
وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ تعیین شده است و مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه
عالی انتظامی قضات است که مکلف است ظرف دوماه پس از اعلام اسامی نامزدها از طرف
کانون ضمن استعلام سوابق داوطلبان از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، حفاظت
اطلاعات قوه‌قضائیه، اداره سجل کیفری و دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت آنان را
بررسی و به کمیسیون مسئول نظارت بر انتخابات اعلام نماید. رئیس قوه‌قضائیه یک یا
چندنفر از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات را برای انجام این امر معرفی خواهد نمود.
ب ـ نحوه انتخابات: هیأت نظارت اسامی افراد واجد شرایط که صلاحیت آنان مورد تأیید
قرار گرفته‌است را به همراه زمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و در پایگاه اینترنتی کانون اعلام می‌نماید. فاصله
بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد یک نسخه از آگهی برای
وکلایی که حق انتخاب کردن دارند ارسال می‌شود.
ماده ۲۷ـ اگر روزجلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیـل می‌شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده ۲۸ـ در وقت مقرر جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدواً هیأت نظارت صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارایه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به اخذ آرا می‌کند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیأت عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است.
ماده ۲۹ـ انتخاب جمعی و مخفی است و باید رأی روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده
نوشته شود و رأی دهنده پس از ارایه پروانه وکالت رأی خود را در صندوق آرا بیندازد
و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید. با هر
دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رای اخذ می‌شود.
ماده ۳۰ـ حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده رأی ندهند ساقط است.
ماده ۳۱ـ پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می‌شود و الا
هیأت نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر
ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط خواهد شد.
ماده ۳۲ـ آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و
اسامی زائد بر عده‌ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده ۳۳ـ آرا قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهر
شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت
احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده ۳۴ـ از واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و
کسانی که بعد از اعضای اصلی بیش از سایرین دارای رأی باشند عضو علی‌البدل خواهند بود.
ماده ۳۵ـ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا می‌باشد و
شکایت از کسانی که حق رأی دادن دارند پذیرفته است.
ماده۳۶ـ مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت بر انتخابات است هیات مذکور مکلف است
ظرف سه روز به شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید. در صورت
وقوع تقلب در انتخابات در صورتی که قابل تدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می‌گردد.
ماده ۳۷ـ کسی که به تصمیم هیأت نظارت معترض است می‌تواند بوسیله دفتر کانون به
شعباتی از دادگاه انتظامی که در ماده ۲۶ تعیین شده شکایت نماید.
ماده ۳۸ـ پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیأت نظارت اسامی منتخبین
را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت
می‌نماید. منتخبین به ترتیب حائزین بیشترین آراء به سمت رئیس و نواب رئیس و
منشی‌ها و بازرسین بالحاظ شرایط ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می‌شوند.
ماده ۳۹ـ در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهدبود در این صورت
تا تعیین هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۴۰ـ رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم
دارد و رئیس هیأت مدیره و مرجع رسیدگی به شکایت و اختلافات وکلاء و کارآموزان از
یکدیگر می‌باشد. اجرای تصمیمات هیأت مدیره بعهده اوست و همچنین می‌تواند تقاضای
تعقیب انتظامی وکیل متخلف را بنماید.
ماده ۴۱ـ اداره جلسات هیأت مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس می‌باشد.
ماده ۴۲ـ در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه
غیبت نماید یکی از اعضای علی‌البدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائم‌مقام
او خواهدشد و عضو غایب قائم مقام عضو مزبور خواهد گردید. تشخیص موجه بودن عذر غیبت
بر عهده اکثریت نسبی سایر اعضای هیأت مدیره است.
ماده ۴۳ـ کانونهای وکلاء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسی دفاتر وکلاء و ارزیابی
نحوه اداره دفاتر درخصوص دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی صحیح، داشتن
بایگانی منظم و منسجم و پاسخگویی منطقی و مستدل به مردم و رعایت سایر نظامات شغلی
اقدام لازم را بعمل آورند و بطور سالانه گزارشات بازرسیها و تخلفات ارتکابی و
مجازاتهای انتظامی را به قوه‌قضائیه منعکس نمایند.
ج ـ وظایف و اختیارات وکیل
ماده ۴۴ـ وکلاء باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام نمایند لذا در
مواردی که شائبه تضییع حقوق مردم وجود دارد موکلین را به رفع ستم ارشاد نموده و از
مساعدت در جور امتناع نمایند و با علم به محق نبودن شخص از پذیرش دعوی که مصداق
تعاون بر اثم باشد خودداری کرده و همچنین از تشویق موکل به طرح شکایت در مراجع
نظارتی بمنظور ارعاب محکمه خودداری نمایند که اهمّ موارد آن عبارتند از:
۱ـ اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در محکمه
۲ـ مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و ایقاعات
۳ـ داوری و میانجیگری در خارج از دادگستری
۴ـ تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه
۵ ـ همکاری و همراهی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی
۶ ـ انعقاد قرارداد خصوصی درخصوص اخذ حقالوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه
۷ـ وکلا موظفند به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی،
دادخواست ناقص نداده و بی دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند.
۸ ـ پیگیری امور موکل و حضور در جلسات دادرسی، ارائه رسید در مقابل وجوه و اسناد دریافتی از موکل.
ماده ۴۵ـ پوشش و لباس وکلاء در محیط دادگاهها و محل کار (دفتر) باید مناسب شأن
ایشان و منزلت حرفه‌ای وکالت باشد. بویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم
به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر،
زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین می‌باشند و محاکم مکلفند از پذیرش
وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی‌نمایند خودداری کنند.
ماده ۴۶ ـ وکلاء ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود می‌باشند، لذا دفاتر آنها نباید
محل مراودات یا رفتارهای غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش
مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول می‌باشند.
ماده ۴۷ ـ وکلاء موظفند در محل مناسبی در حوزه قضائی خود دارای دفتر باشند و ساعات
معینی را برای مراجعات مردم اختصاص دهند.
ماده ۴۸ـ وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی
می‌باشد و در صورت تقصیر باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی بنماید:
۱ـ حمایت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بیبضاعت
۲ـ رعایت نظم و انظباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخلاق حرفه‌ای
۳ـ اطلاع کافی و به روز و عمل به مقررات و قوانین ماهوی و شکلی در نزد محاکم و در روابط خصوصی و عدم نقض قوانین در زندگی شخصی.
۴ ـ پرداخت مالیاتهای حرفه‌ای.
۵ ـ رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات.
۶ ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پیشبرد امور وکالت.
ماده ۴۹ ـ تصویب دستور جلب، قرارهای تأمین و کیفرخواست و دادنامههای علیه وکلاء
باید به محکمه انتظامی وکلاء ارسال گردد.
ماده ۵۰ ـ وکلاء با شرایط ذیل مورد تشویق قرار میگیرند:
۱ـ اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش و در این صورت وکیل از
پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه برای یک یا چند سال معاف می‌شود.
۲ـ اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و در این صورت از مجازاتهای انتظامی
درجه یک و دو برای یک یا چند نوبت معاف می‌شوند.
۳ـ ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تألیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی.
۴ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله و پایگاه
اینترنتی کانون یا موجب تخفیف در هزینه‌های تمدید پروانه می‌شود.
۵ ـ همکاری مؤثر و مفید و مجانی با تشکلهای صنفی مرتبط و مؤسسات خیریه موجب معرفی
از طریق مجله و پایگاه اینترنتی کانون می‌شود.
ماده ۵۱ ـ اتخاذ تصمیم بمنظور تشویق وکلاء دادگستری از جمله کتبی با درج در
پرونده، درج در روزنامه رسمی و یا معافیت از پرداخت هزینه تمدید به عهده هیأت مدیره کانون می‌باشد.
ماده ۵۲ ـ وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت و هزینه‌های خود را
مشخص نماید و حساب خود را بتدریج به موکل اطلاع دهد.
ماده ۵۳ ـ وکیل یا هر شخص دیگری وقتی که موکلی را به همکار خویش معرفی می‌کند
نمی‌تواند از وی به هر عنوان وجهی دریافت نماید.
ماده ۵۴ ـ اگر دو یا چند نفر وکالت از یک پرونده را عهدهدار شوند باید در قرارداد
سهم هریک از حقالوکاله معین شود.
ماده ۵۵ ـ اگر دو یا چند نفر به یک نفر وکیل وکالت بدهند هریک بالمناصفه یا
بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت حقالوکاله هستند مگر خلاف آن تصریح شود.
ماده ۵۶ ـ وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند و همچنین نمی‌تواند
فعالیت خود را عملاً در حوزه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا مؤسسه
فرعی تعطیل و به مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه چهار در نوبت دوم و
درجه پنج در نوبت سوم محکوم می‌شود.
د ـ مرجع انتظامی، تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده ۵۷ ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه وکلاء دادگاه انتظامی وکلاء وفق
ماده ۱۴ لایحه قانونی می‌باشد و مرجع تجدیدنظر از احکام آن یک یا چند شعبه دادگاه
عالی انتظامی قضات با انتخاب رئیس قوه قضائیه می‌باشد و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۵۸ ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق
آئین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است به علاوه در موردی که
دادسرا یا دادگاه انتظامی وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین
بوده باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده ۵۹ ـ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی،
شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد
و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضای شاکی می‌رسد. دادستان شخصاً یا بوسیله
یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
ماده ۶۰ ـ از هر طریقی تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به اطلاع رئیس کانون برسد
و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع
رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده ۶۱ ـ در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت
لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور،
قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود.
تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتباً
به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده ۶۲ ـ دادستان یا معاون او یا دادیار پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب
داشته باشد کیفرخواست صادر و به دادگاه میفرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب
داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
ماده ۶۳ ـ قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ
قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاء است. در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را
صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد
رسیدگی کرده حکم میدهد.
ماده ۶۴ ـ پس از رسیدن کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا
دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی تصویر کیفرخواست یا تقاضا به وسیله مأمور
کانون یا مأمور دادگستری یا پست سفارشی به شخص مورد تعقیب ابلاغ می‌شود که برای
اشخاص مقیم ایران ظرف مدت ۲۰ روز و برای افرادی که خارج از کشور می‌باشند ظرف مدت
دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابی دارند بدهند.
ماده ۶۵ ـ پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد و
در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بدانند یا
دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع می‌شود و اگر توضیحی از
شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او
اخطار می‌شود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به
دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه به موقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه
رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب می‌شود.
ماده ۶۶ ـ دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می‌شود رسیدگی کرده رأی
بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در
مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رأی بدهد و در موردی که موضوع
متضمن جنبه کیفری باشد و یا تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را
موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
ماده ۶۷ ـ مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین
ایشان و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیأت مدیره است و در
صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده
۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء عمل شود.
ماده ۶۸ ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که
مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتواند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ
نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز بنحوی که ذکر شده کتباً به
کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می‌شود ابلاغ شده محسوب می‌شود.
ماده ۶۹ ـ کلیه اوراقی که از کانون و دادسر و دادگاه به وسیله پست سفارشی در سراسر
کشور برای اشخاص فرستاده می‌شود بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ‌شده محسوب
می‌شود؛ مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر
رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب می‌گردد یا ثابت نماید
که اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید می‌شود و اوراقی که بوسیله مأمور
فرستاده می‌شود تاریخ رساندن آن به رؤیت طرف تاریخ ابلاغ محسوب است و در موردی که
از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغ
شده محسوب خواهد شد.
ماده ۷۰ ـ مراجع رسمی مکلفند در اسرع وقت اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیأت
نظارت و هیأت مدیره و شعب کانون می‌خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً
ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی
یا مشتکی عنه یا مطلعین تقاضا می‌نماید انجام داده بفرستد و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده ۷۱ ـ در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا
دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد و همچنین در مورد تقاضا از
طرف رئیس کانون در صورتی که دادستان انتظامی مخالف با تعقیب باشد صدور کیفرخواست
لازم نیست و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال می‌شود.
ماده ۷۲ ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص
و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از
درجه چهار به بالا محکومعلیه در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌تواند از
دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، در
صورت عدم ورود اعتراض حکم را تأیید والا حکمی را که به نظر خود مقتضی میداند صادر می‌نماید.
ماده ۷۳ ـ مجازاتهای انتظامی عبارت است از:
۱ ـ توبیخ بدون درج در پرونده.
۲ ـ توبیخ با درج در پرونده.
۳ ـ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون
۴ ـ کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه
۵ ـ تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال.
۶ ـ عدم تمدید پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال یا ممنوعیت از وکالت در محل معین برای مدت پنج سال.
۷ ـ عدم تمدید پروانه وکالت بطور دائم.
ماده ۷۴ـ مجازات تخلف از نظاماتی که توسط مقامات ذیصلاح قانونی تعیین می‌شود درجه
یک و دو است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و
اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود.
ماده ۷۵ـ متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
۱ ـ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید
حضور در مرجع قضایی کیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمهای که وقت آن
زودتر ابلاغ شده حاضر گردد و به دیگر محاکم لایحه بفرستد یا قبل از حلول وقت اطلاع دهد.
۲ ـ کارهای معاضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف
دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع می‌شود به خوبی و با علاقه‌مندی انجام دهد.
۳ـ کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا
حکم که به وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود به محض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.
۴ـ وکالتنامه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخه‌ای از وکالتنامه یا سایر اوراق را به موکل بدهد.
۵ ـ رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد.
۶ ـ دفتر وکالت خود را برای چهار ساعت در هر روز یا ۲۴ ساعت در طول یک هفته مفتوح نگه دارد.
۷ـ بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلین، درآمد و هزینه و دفتر نماینده را نگهداری و تکمیل نماید.
۸ ـ قبل از دادرسی، اهتمام به صلح و سازش بین موکل و طرف وی بورزد.
۹ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ویژه از حیث تمبر به دادگاه تقدیم نماید.
۱۰ـ در نگهداری و حفظ کارت شناسایی، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننماید.
ماده ۷۶ـ اعمال ذیل مستوجب مجازات انتظامی درجه سه یا چهار خواهد بود:
۱ـ تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد.
۲ـ عدم ارائه رسید در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکل.
۳ـ اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبر.
۴ـ عدم حضور در دادگاه بدون عذر موجه بگونه‌ای که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد. از وکیلی که وکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته نخواهد شد.
۵ ـ اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد.
۶ ـ عدم رعایت نظم و انضباط و اخلال در نظم جلسه دادگاه.
۷ـ سوء استفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی.
۸ ـ اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است.
ماده۷۷ـ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می‌شود:
۱ـ مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد مانند اینکه از پرداخت دیون مسجل خود امتناع کند یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت نیست، دفتر دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید.
۲ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه میزان تحصیلات، تخصص خود را بالاتر از پروانه‌ای که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیرواقعی مانند سابقه قضاوت و یا عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و … استفاده نماید.
۳ـ در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
۴ـ در صورتی که زائد بر حقالوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار در بین نباشد زائد بر تعرفه مصوب یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
۵ـ در صـورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی
اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
۶ ـ در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی
از طرف موکل است در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع
حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده مانند حق
اعتراض به رأی (واخواهی ـ تجدیدنظر) استفاده ننماید یا با وجود عدم تصریح به
اختیار خاص در وکالتنامه آن را اعمال نماید ولو آنکه موکل شفاهاً و یا به طریق دیگر
این اختیار را به او داده باشد.
۷ـ در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده
کتبی کرده قبول وکالت نماید.
۸ ـ در صورتی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا
شرکتها یا مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت
یا مشاور حقوقی داشته علیه آنها قبول وکالت نماید.
۹ـ در صورتی که برای تسریع یا تطویل دادرسی به وسیله خدعه‌آمیز از قبیل رد دادرس
یا داور یا استفاده از وکالت و قبول مجدد وکالت یا تغییر اقامتگاه یا محل سکونت
متوسل شود و بطور کلی به تشخیص محکمه صالحه از مواد قانون در راستای این امور سوء استفاده نماید.
۱۰ـ در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری نماید.
۱۱ـ در صورتی که در قرارداد خصوصی، شروطی را برخلاف اخلاق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را بدون رضایت موکل به وی تحمیل نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خلاف مصلحت موکل عمل کند.
۱۲ـ هرگونه ارتباط غیراداری به منظور تبانی با قضات و کارمندان دادگستری و مراجع
ذیربط دیگر یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجوه نقدی و غیرنقدی به کارمندان یا قضات
دادگستری و سایر ادارات و سازمانهای دولتی و غیره.
۱۳ـ وکالتنامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبت نشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم
کند یا امضای موکلی که در مرئی و منظر وی انجام نشده است یا اوراق منضم
به‌دادخواست که اصول آن را رؤیت ننموده است گواهی نماید یا وکالتنامه سفید را به
امضای موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نماید.
۱۴ـ اوراق و وکالتنامه سفید امضاء خود را در اختیار غیر قرار دهد.
تبصره ـ اعمال مجازات درجه چهار برای وکلاء پایه یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به
میزان وکلای پایه دو و برای وکلای پایه دو به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین
(بین سه ماه تا سه سال) می‌شود و برای کارآموزان وکالت منجر به تعلیق پروانه
کارآموزی برای مدت معین خواهد شد.
ماده ۷۸ـ متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد:
۱ـ در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود
انتقال بگیرد یا با داشتن جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفاء ندهد.
تبصره ـ جهات رد همان است که در قانون پیش‌بینی شده است.
۲ـ در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائم‌مقام یا وکلاء آنان و کارشناس مطلع شده و آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به‌امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنان باشد.
۳ـ در صورتی که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل با داشتن شغل پروانه وکالت گرفته و یا بعد از گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد.
۴ـ چنانچه وکیل حقالوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به بنام خود یا
بنام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت نماید.
۵ ـ خروج از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده است.
۶ ـ هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور بر علیه موکل یا طرف وی.
ماده ۷۹ـ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد:
۱ـ کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته
باشند باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این آئین‌نامه کتباً به کانون اطلاع داده
پروانه خود را تسلیم نمایند و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و
بعد فاقد یکی از شرایط گردند باید کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایند.
۲ـ در صورتی که بعد از استعفاء یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف
موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید.
۳ـ در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود تبانی کرده که حق موکل را تضییع
نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
۴ـ در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا
دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.
۵ ـ چنانچه مؤسسه فرعی یا شعبه دایر کند یا دارالوکاله را در غیر حوزه‌قضایی
تعیین‌شده تأسیس نماید یا وکالت خود را عملاً در غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز
نماید، در صورتی که پس از اعمال مجازاتهای درجه سه و چهار برای مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید.
ماده ۸۰ ـ دادگاه نمی‌تواند هیچ تخلفی را عفو نماید و اگر موجبی برای تخفیف باشد در
موردی که مجازات دارای حداقل و حداکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و
در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.
تبصره ـ در صورتی که وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به
حداکثر مجازات همان تخلف و اگر مشابه نباشند برای هر کدام مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده ۸۱ ـ هرگاه وکیلی محکوم به مجازات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان
تخلف و یا نظیر تخلف مورد حکم شود به یک درجه بالاتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم
خواهدشد و در صورت تکرار همان تخلف و نظیر آن مجازات به ترتیب مقرر تشدید خواهد شد.
تبصره ـ استرداد شکایت یا استعفاء از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود.
ماده ۸۲ ـ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرم کیفرخواست صادرشود
دادستان باید رونوشت آن را به دادگاه انتظامی وکلاء بفرستد در صورتی که اتهام از
مواردی باشد که در فرض اثبات موجب محکومیت مؤثر کیفری باشد، حکم تعلیق موقت او را
صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه
برای آن صادر شده است ابلاغ می‌شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جرائم
مذکور مطلقاً و در مورد سایر جرائم که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت
منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون
آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
ماده ۸۳ ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر موجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب به عمل آمده، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۸۴ ـ کارآموزان مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آئین‌نامه خواهندبود.
ماده ۸۵ ـ تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
هـ ـ نقل و انتقال وکلاء
ماده ۸۶ ـ تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آزمون ممکن است و متقاضیان تغییر شهر می‌توانند در آزمونهای بعدی برای شهر مورد تقاضا شرکت نماید. در صورت قبولی در آزمون دوم پروانه برای شهر مذکور صادر می‌شود.
ماده ۸۷ ـ جابجایی بین وکلاء با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است.
ماده ۸۸ ـ اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء ممنوع است.
ماده ۸۹ ـ نقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکان‌پذیر است:
ـ از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در همان حوزه قضائی برای مدت اشتغال به تحصیل.
ـ عضویت هیات علمی رسمی ـ پیمانی دانشگاه همان حوزه قضائی مورد درخواست.
ـ بیماریهای صعب‌العلاج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در
مراکز درمانی که در مراکز استان یا تهران وجوددارد با تأیید سازمان پزشکی قانونی.
ـ قبولی در آزمونهای سراسری بعدی برای شهر موردنظر پس از قبولی در مصاحبه علمی.
تبصره ۱ـ نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت در طور خدمت وکالت مجاز است.
تبصره ۲ـ تقاضای نقل و انتقال از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه
قضائی تعیین‌شده و با فاصله سه سال یک مرتبه پذیرفته می‌شود.
ماده ۹۰ـ نقل و انتقال به غیر از تهران و مرکز استان:
ـ نقل و انتقال بین شهرهای همان استان، با موافقت کانون وکلای هر استان برای دو
بار در طول مدت وکالت و در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بین شهرهای دو استان هم سطح با موافقت کانون وکلای هر استان، برای
یک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ نقل و انتقال بین شهرهای دو استان غیرهم سطح غیر از استان تهران با موافقت کانون وکلای مربوطه برای یک بار در طول مدت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بلامانع است.
ـ کارآموزی فقط در حوزه قضائی انتخابی مجاز می‌باشد و نقل و انتقال در مرحله کارآموزی ممنوع است.
ماده ۹۱ـ کمیته نقل و انتقالات در هر کانون بصورت فصلی تشکیل می‌شود و اعضای آن توسط کانون وکلای استان تعیین می‌شود.
ماده ۹۲ـ کسانی که بهر دلیل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائی تعیین‌شده خود نمی‌باشند می‌توانند کلیه مدارک خود را تودیع نمایند تا ظرف مدت یک سال تعیین تکلیف نمایند.
ماده ۹۳ـ کسانی که بیش از یکسال یا بطوردائم از کشور خارج می‌شوند باید کلیه مدارک خود را تودیع نمایند.
و ـ درجه بندی وکلاء:
ماده ۹۴ـ وکلاء به ترتیب زیر درجه‌بندی می‌شوند:
۱ـ وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد.
۲ـ وکیل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور را ندارد.
ماده ۹۵ـ شرایط ترفیع پایه دو به یک آن است که وکیل حائز شرایط عمومی وکالت بوده، گواهی حُسن‌خدمت وی به تصدیق رئیس کل دادگستری شهرستان محل اقامت وی برسد. همکاری مستمر وکیل با واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضایی وی تأیید شود و تمدید دو سالانه بطورمنظم انجام شده باشد. در صورتی که وکیل کارنکرده باشد، ترفیع نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع، انفصال در سنوات وی محاسبه نمی‌شود.
ز ـ وکالت معاضدتی و تسخیری:
ماده ۹۶ـ معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد تمکن مالی:
۱ـ معرفی وکیل در پرونده‌های کیفری به درخواست دادگاه رسیدگی‌کننده وفق مقررات آئین دادرسی کیفری
۲- در پرونده‌های حقوقی برابر آئین‌نامه اجرایی مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۸۴
ماده ۹۷ـ وکلای عدلیه موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدتی یا تسخیری کاملاً رایگان ارائه نمایـند. در وکالت رایگـان دادنامه اعسار یا دستور قضایی دادگـاه رسیدگی‌کننده، ملاک خواهدبود و در مورد اخیر اداره معاضدت مبتنی بر با اساس‌بودن دعوی و فقدان تمکن مالی شخص تقاضاکننده تصمیم خواهدگرفت.
ماده ۹۸ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده ۹۹ـ این آئین‌نامه در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در ۹۹ ماده و ۱۲ تبصره و بنا به پیشنهاد کانونهای وکلای دادگستری با اصلاحات انجام‌شده در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی