ماده واحده ـ دولت مکلف است ضمن درج در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، حق بیمـه کلیه کارگزاران مـخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبناء سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمه تأخیر نمی‌شود و از هر نوع جریمه‌ای معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس برعهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه شما