شماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۳۰۴ک – ۲۷/۱۰/۱۳۸۸
وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۶۹/ت۴۲۰۸۷هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۷ ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ به منظور تأمین منابع ارزی موردنیاز واحدهای تولیدی بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) بانک صنعت و معدن که از این پس بانک عامل نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و با اخذ تأییدیه از وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط (صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و در مورد نیروگاهها با اخذ تأییدیه از وزارت نیرو) نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نماید.
ماده ۲ـ دوره تأمین مالی تسهیلات یادشده به شرح زیر است:
الف ـ مدت تأمین مالی جهت سرمایه در گردش برای ورود مواداولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی واحدهای تولیدی حداکثر یکسال خواهد بود که چهارماه آن برای دوره استفاده و هشت ماه دیگر جهت دوره بازپرداخت منظور می‌گردد. تسهیلات مزبور باید در پایان دوره یادشده در یک مرحله تادیه گردد.
ب ـ حداکثر مدت تأمین مالی جهت خرید و ورود ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام به مدت شش سال خواهدبود که دو سال آن برای دوره استفاده و تنفس و چهار سال دیگر برای دوره بازپرداخت منظور می‌گردد. بازپرداخت تسهیلات مذکور حداکثر در هشت قسط مساوی متوالی شش‌ماهه یا پلکانی به تشخیص بانک عامل با حداکثر دامنه نوسان پانزده درصد (۱۵%) خواهدبود. پرداخت اولین قسط نیز پس از پایان دوره استفاده و یا تنفس (در صورت وجود دوره تنفس با تشخیص بانک عامل) می‌باشد مشروط بر آنکه طول دوره تأمین مالی با احتساب دوره‌های استفاده، تنفس و بازپرداخت از حداکثر (۷۲) ماه تجاوز ننماید.
تبصره ـ متقاضیان ورود مواداولیه، قطعات‌یدکی و موادمصرفی و همچنین واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات طرح‌های تولید نیمه‌تمام موظفند به ترتیب حداکثر ظرف مدت سه و شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند. سررسید اعتبارات اسنادی مفتوحه بابت ورود مواداولیه قطعات یدکی و مواد مصرفی نیز حداکثر چهارماه خواهدبود.
ماده ۳ـ میزان آورده متقاضی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود که پانزده درصد (۱۵%) آن را در زمان گشایش اعتبار اسنادی و ده درصد (۱۰%) باقیمانده را به هنگام معامله اسناد به ارز یا ریال تأمین می‌نماید. میزان تسهیلات ارزی حداکثر هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مبلغ اعتبار اسنادی خواهدبود.
ماده ۴ـ اعطای تسهیلات به یورو، درهم امارات، ین ژاپن و لیر ترکیه مجاز است.
ماده ۵ ـ متقاضی یا متقاضیان تسهیلات (اشخاص حقیقی و حقوقی) و سهامداران شخص حقوقی که بیش از ده درصد (۱۰%) سهام را دارند باید فاقد بدهی سررسید گذشته، معوق تعیین تکلیف نشده و چک برگشتی باشند.
ماده ۶ ـ نرخ سود تسهیلات و جریمه دیرکرد به شرح زیر است:
الف ـ نرخ سود تسهیلات هفت درصد (۷%) در سال می‌باشد که دو درصد (۲%) آن به بانک عامل تعلق می‌گیرد. نوسانات نرخ ارزها در برابر یکدیگر و همچنین در قبال ریال کلاً به عهده تسهیلات گیرنده خواهدبود.
ب ـ چنانچه تسهیلات‌گیرنده زودتر از موعد مقرر نسبت به بازپرداخت و تسویه تسهیلات خود اقدام نماید سود مستتر در اقساط زودپرداخت از بدهی مشتریان کسر خواهدشد.
پ ـ بانک عامل متعهد و مکلف است ظرف چهار روز کاری پس از سررسید اقساط نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات و نیز جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۳) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. در غیر این صورت، بانک مرکزی مجاز است به هر نحو، ازجمله برداشت از حسابهای بانک عامل نسبت به انجام تسویه مبادرت ورزد. در این صورت مطالبات بانک عامل از تسهیلات گیرنده از محل وثایق مأخوذه (کافی، مطمئن و بلامعارض) وصول خواهدشد.
ت ـ در صورت تأخیر در تأدیه بدهی اعم از اصل و سود در سررسید بازپرداخت دوازده (۱۲%) درصد جریمه دیرکرد علاوه بر نرخ سود در سال به تسهیلات گیرنده تعلق می‌گیرد
که با توجه به الزام بند (پ) کل جریمه تأخیر متعلق به بانک عامل خواهدبود.
ماده ۷ـ [حذفی ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ و اصلاح شماره مواد بعدی]
ماده ۷ ـ پـرداخت تسـهیلات ارزی در خـصوص خریـد کالاهـای مـوردنظر بـا گشایش اعتبار اسنادی به نفع فروشندگان خارجی و در قبال ارایه اسناد درخواستی امکانپذیر است.
ماده ۸ـ درج شـرط بازرسی کالا در شرایط اعتبار اسنادی الزامی می‌باشد و گواهی بازرسی باید به همراه سایر اسناد جهت معامله و پرداخت وجه به بانک کارگزار ارایه گردد.
ماده ۹ـ بازپرداخت اصل، سود و جریمه دیرکرد به همان ارزی خواهدبود که جهت وجه اسناد اعتبار پرداخت شده است و تأدیه آن با توجه به حسابهای موجود آن بانک در شبکه تسویه داخلی مبادلات ارزی نیز امکانپذیر می‌باشد.
ماده ۱۰ـ نرخ تسعیر در هر مورد که ضرورت یابد نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارزها (در صورت ضرورت) نرخ دو روز کاری قبل از والور، قیدشده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی خواهدبود.
ماده ۱۱ـ حداکثر مجموع تسهیلات به هر ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی با لحاظ‌شدن نرخ ارز در روز انعقاد قرارداد نباید از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به درهم امارات، ین ژاپن و لیر ترکیه تجاوز نماید.
ماده ۱۲ـ متقاضی مکلف است پروانه ترخیص قطعی کالا را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پرداخت وجه اسناد در وجه فروشنده خارجی به بانک عامل ارایه نماید. در صورت عدم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا در مهلت مقرر (سه ماه) از تاریخ پرداخت وجه جریمه‌ای به میزان دوازده درصد (۱۲%) به تسهیلات اعطایی تعلق می‌گیرد که باید به همراه اصل و سود تسهیلات در پایان مهلت تعیین‌شده توسط آن بانک از مشتری اخذ و تماماً به حساب بانک مرکزی واریز شود. در صورت استنکاف مشتری از تأدیه بدهی مربوطه، بانک می‌بایست مبلغ مورد بحث را از منابع خود تسویه نماید. در این صورت کل جریمه تا زمان تسویه بدهی متعلق به بانک عامل خواهدبود.
تبصره ـ در صـورتی که بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیـلات گیرنده بعد از سررسید/ سررسیدهای تعیین‌شده برای دوره بازپرداخت انجام شود درخصوص تأخیر صورت‌گرفته و عدم ارایه پروانه سبز گمرکی مربوط صرفاً جریمه‌ای به میزان دوازده درصد (۱۲%) به مشتری تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۳ـ در صورت درخـواست « پرداخت پیـش از موعد» مراتب باید بلافاصله به اطلاع اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسانده شود تا پس از اصلاح مفاد اعلامیه مربوط و ابلاغ آن به بانک عامل نسبت به پرداخت پیش از موعد اقدام شود.
ماده ۱۴ـ نحوه پوشش وجه اعتبارات اسنادی توسط اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر انجام خواهدشد.
الف ـ بانک عامل در هنگام افتتاح اعتبار و ضمن مخابره متن کامل اعتبار به بانک معامله‌کننده باید تقاضای پوشش اعتبار اسنادی از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به بانک پوشش‌دهنده (که توسط اداره بین‌الملل بانک مرکزی جمهوری ایران اعلام خواهدشد) ارایه نموده و رونوشت پیام مزبور را به همراه درخواست کتبی با ذکر دوره بازپرداخت مربوطه جهت اقدامات مقتضی به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ب ـ اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کنترل نامه و پیام سوئیفت با ارسال پیام سوئیفتی به بانک پوشش‌دهنده اجازه می‌دهد تا نسبت به پوشش اعتبار موردنظر اقدام نماید.
پ ـ بانک معامله‌کننده پس از معامله اسناد اقدام به وصول وجه از حساب پوششی معرفی‌شده خواهدنمود و اعلامیه بدهکار از طریق بانک پوشش‌دهنده به اداره عملیات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور اسناد لازم و اتمام مراحل اجرایی کار ارسال می‌گردد.
ت ـ در رابطه با کلیه تغییرات اعتبارات اسنادی اعم از افزایش، کاهش، تمدید و یا ابطال (که لزوماً باید به اطلاع بانک پوشش‌دهنده رسانده شود) طبق بندهای یادشده عمل می‌شود.
ث ـ بانک عامل مکلف است آمار و اطلاعات مربوطه را به صورت مستمر و ماهیانه بر روی دیسکت یا لوح فشرده به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراندر قالب جداول مقرر از سوی اداره یادشده ارسال نماید.
ماده ۱۵ـ در صورت بروز هرگونه ابهام و یا انعکاس موارد خاص از سوی بانک عامل و یا سایر دستگاههای ذیربط، بانک مرکزی مجاز است تصمیمات مقتضی را اتخاذ و حسب ضرورت مفاد این دستورالعمل را اصلاح نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی